وصفت سرائرهم ، وأما إن كانوا بخلاف ذلك فيفهمون من كلام الصالحين غير المراد به مما يليق بأغراضهم الفاسدة ، وشهواتهم المحرمة فهؤلاء عاصون آثمون : { فليحذر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لذين يخ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب } [ النور : 63 ] وقد وقع لبعضهم أن ينشد كلام بعض فسقة الشعراء المشتمل على الاجتماع بالمرد والخمور ونحوها من المعاصي فينبغي النهي عنه ما أمكن ، فإن إنشاده واستماعه حرام كما صرح به النووي في ( شرح المهذب ) ، وهو ظاهر لأنه يحمل القوم سيما الفسقة منهم على محبة ذلك ، أو يزيد الاسترسال فيهم ففيهم من الشر والفساد ما لا تحصى كثرته ولا تنقضي نهايته ، وأما الذكر المسجع فإن وقع السجع فيه عن تكلف كان مكروها ، لأنه ينافي الخشوع ، وإن وقع لا عن تكلف فلا بأس به ، أخذا مما ذكروه من هذا التفصيل في الدعاء ، نعم يقع لبعضهم أنه عند السجع صغر اسمه تعالى أو وصفه كالله ملى ، وهذا عند تعمده حرام شديد التحريم بل ربما يكون كفرا بل أطلق بعضهم أنه كفر فليحذر ذلك . | وقول السائل : وهل يفرق بين الأشعار الغزلية والمدائح ونحوها ؟ فحينئذ جوابه : أنه لا فرق بينهما فيما سبق من أن ما اشتمل على سخف أو هزء أو مدح معصية ، أو محرم فحرام ، وما خلا عن ذلك فمباح أو مندوب . | والحاصل أن العبرة بالمقصود والنيات وما اشتملت عليه القلوب وأكنته الضمائر فرب سامع قبيحا صرفه إلى الحسن وعكسه فيعامل كل أحد بحسب نيته وقصده . وينبغي للإنسان حيث أمكنه عدم الانتقاد على السادة الصوفية نفعنا الله بمعارفهم ، وأفاض علينا بواسطة محبتنا لهم ما أفاض على خواصهم ، ونظمنا في سلك أتباعهم ، ومن علينا بسوابغ عوارفهم ، أن يسلم لهم أحوالهم ما وجد لهم محملا صحيحا يخرجهم عن ارتكاب المحرم ، وقد شاهدنا من بالغ في الانتقاد عليهم ، مع نوع تصعب فابتلاه الله بالانحطاط عن مرتبته وأزال عنه عوائد لطفه وأسرار حضرته ، ثم أذاقه الهوان والذلة ورده إلى أسفل سافلين وابتلاه بكل علة ومحنة ، فنعوذ بك اللهم من هذه القواصم المرهقات والبواتر المهلكات ، ونسألك أن تنظمنا في سلكهم القوي المتين ، وأن تمن علينا بما مننت عليهم حتى نكون من العارفين والأئمة المجتهدين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 49 وسئل نفع الله به : ما المراد بكراع في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو دعيت إلى كراع لأجبت ) ؟ | فأجاب بقوله : الأرجح أنه كراع الدابة ، وقيل المراد منه مكان بالحرة ، ورده النقاد على من رواه إلى كراع الغنم وقالوا إنه تحريف ، والله أعلم . 50 وسئل نفع الله به ، بما لفظه : ( لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ) من رواه ؟ . | فأجاب بقوله : رواه الترمذي وحسنه . | 51 وسئل : عن حديث : ( اللهم أهد قريشا فإن علم العالم منهم بسبع طبقات الأرض ) من رواه ؟ | فأجاب بقوله : رواه أبو يعلى بسند جيد . 52 وسئل أدام الله النفع بعلومه : هل ترجيحات العباب معتمدة أم المعتمد ما رجحه الشيخان ؟ | فأجاب بقوله : صاحب العباب رحمه الله لم يرجح شيئا وإنما تبع بعض المتأخرين في اعتراضه على الشيخين بالنص ، وكلام الأكثرين ظنا منه أن الترجيح لا يعول فيه إلا على ذلك ، وليس كما ظن ، وما جرى عليه مخالفا لهما غير معتمد في أكثره كما بينت ذلك بأدلته إجمالا في شرح خطبته وتفصيلا في شرحه عند كل محل فيه خلافا للشيخين ونحوه ، ولقد سألني بالمدينة الشريفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام سنة مجاورتي بها سنة خمسين وتسعمائة بعض أفاضلها رحمه الله عن سبب إتباع الناس للشيخين في ترجيحهما دون غيرهما في سؤال طويل فيه كثير من المشكلات والتشكيكات ، فأجبته عن ذلك بجواب طويل يصلح مؤلفا في المسألة مشتمل على تحقيقات تشفي العليل ، وتبرد الغليل ، وهو مسطر في ( الفتاوى ) فلينظره من أحب الوقوف عليه ، والله سبحانه الموفق وأعلم بالصواب . | 53 وسئل رضي الله عنه : من مصنف ضياء الحلوم في اللغة ؟ | فأجاب بقوله : هو محمد بن نشوان بن سعيد التميمي القاضي ، كان والده عالما باللغة والفرائض ، وصنف في اللغة كتابا حافلا في ثمانية أسفار وسماه ( شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم ) سلك فيه مسلكا غريبا يذكر الكلمة في اللغة فإن كان لها نفع من جهة الطب ذكره ، فجاء ولده المذكور واختصره في جزءين وسماه ( ضياء الحلوم ) مات نشوان في حدود ثمانين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 54 وسئل أدام الله النفع بعلومه : ما يستحب من الذكر عند رؤية الشمس والقمر هل هو لمن رآهما أو لمن علم بهما وإن لم يرهما ، وهل هو مطلوب عند كل رؤية أو مخصوص بالطلوع
والغروب ، وهل الاستواء كذلك وما حكمة خصوصيتهما ؟ | فأجاب بقوله : أخرج ابن السني بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال : ( الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها ، اللهم إني أصبحت أشهد بكل ما شهدت به على نفسك ، وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط ، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم ، اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم ، ومن لم يشهد بمثل ما شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادته ، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا ، وأن تعطينا رغبتنا ، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنياي التي فيها معيشتي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي ) . | وأخرج ابن السني عن مهدي عن واصل عن أبي وائل أن عبد الله قال : يا جارية انظري هل طلعت الشمس ؟ قالت : لا ، ثم قال : واصل ، فسبح ثم قال لها ثانية : انظري هل طلعت الشمس ؟ قالت : لا ، ثم قال لها ثالثة : طلعت الشمس ؟ فقالت : نعم ، فقال : الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم ، وأقالنا فيه عثراتنا . قال مهدي : وأحسبه قال : ولم يعذبنا بالنار . | وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه كان إذا أفطر الصائم يعني دخل الليل استقبل القبلة وقال : اللهم خلصني من كل مصيبة نزلت من السماء ثلاثا ، وإذا طلع حاجب الشمس قال : اللهم اجعل لي بينهما في كل مصيبة نزلت الليلة من السماء إلى الأرض حسنة ثلاثا ، فقيل له ، فقال : دعوة داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ، فلينوا بها ألسنتكم واستقروها قلوبكم ، وكأن بعضهم أخذ منه قوله : إنه يقال عند غروب الشمس يوم الجمعة : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وادفع عنا البلاء المبرم من السماء إنك على كل شيء قدير ، يقول ذلك سبعا . وأخرج ابن السني عن عمرو بن عنبسة السلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأغنياء بني آدم ، فسألت عن أغنياء بني آدم فقال : شرار الخلق ) أو قال : ( شرار خلق الله ) . | وأخرج ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل ) . قال لوين : كان أنس إذا حدث بهذا الحديث أقبل علي وقال : والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك ولكنهم قوم يتحلقون بالحلق : أي لطلب العلم وإقرائه . | وأخرج ابن السني أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فإذا القمر حين طلع قال : تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب ) أي غاب . | وأخرج أبو الشيخ وابن حبان أنه يقرأ ي صلى الله عليه وسلم
1764 ; س عند طلوع الشمس . | وأخرج الطبراني في ( الأوسط ) أنه يقال عند غروب الشمس : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . | وأخرج الديلمي عن مسند الفردوس أنه عند الغروب يسبح سبعين مرة ويستغفر سبعين مرة . | إذا تقرر ذلك فالظاهر وعليه يدل ما مر عن ابن عمر من أمره للجارية بمراقبة الشمس حتى تطلع فتخبره أن المراد العلم بطلوعها وغروبها وإن لم يرهما ، وأن الأذكار السابقة خاصة بالطلوع والغروب دون كل رؤية وعند استقلال الشمس وهو قريب من استوائها . وحكمة تخصيص هذه الأحوال الثلاثة بتلك الأذكار السابقة أن الطلوع فيه أول ظهورها في هذا العالم ، فناسب إظهار الخضوع والذلة لله والثناء عليه بهذه النعمة العظمى التي أوجدها في هذا العالم ، إذ لو غابت الشمس عنهم دائما لتعطلت معايشهم وفسدت أقواتهم ، وسؤال الاستعاذة من العذاب الذي استوجبه عابدهما بسجوده لهما عند طلوعهما والشهادة لله باستحقاقه لكل صفة كمال وتنزيهه عن كل سمة نقص ، بل وعن كل ما لا كمال فيه ولا نقص ردا على عابدي الشمس وإظهارا لفساد عقولهم وسخافة آرائهم ، وأما الاستواء فهو وقت تسعر جهنم وكان وقت غضب فناسب التسبيح والتنزيه والثناء على الله تعالى بجميل صفاته وعظيم آياته ، والاعتراف بأنه ما من شيء إلا وهو مسبح حامد لله تعالى إلا إبليس وجنده ، والذين استحقوا ذلك الإبعاد للنار حينئذ حتى يشتد عليهم الغضب إذا دخلوها يوم القيامة فكان في الذكر الذي عند الاستواء غاية المناسبة له ، وأما عند الغروب فهو وقت إشرافها على الزوال وذهابها إلى السجود تحت العرش كما ورد فناسب أن
يطلب من الإنسان الاشتغال بالذكر ، بل ومن حين دنوها إليه وذلك من وقت العصر ، والاستعاذة بالله من شر كل شيء حتى الشيطان الذي حمل أقواما بعظيم خداعه على أن يسجدوا للشمس حين غروبها أيضا ، وأنه يسبح الله وينزهه من ذلك ومن غيره حينئذ ، وأن يستغفره من عظيم ما قدم كيلا تزل قدمه كما زلت أقدام أولئك هذا ما ظهر لي في ذلك كله ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 55 وسئل أدام الله النفع بعلومه : ما الذي يجب علينا تعلمه ، واعتقاده ، بينوا لنا بيانا شافيا لا يحتاج معه إلى مراجعة مصنف ولكم الثواب الجزيل من الملك الجليل ؟ | فأجاب بقوله : مما يجب على كل مكلف وجوبا عينيا لا رخصة في تركه ، أن يتعلم ظواهر الاعتقادات الواردة في الكتاب والسنة مع تنزيه الله تعالى عما هو محال عليه ، مما يقتضي جسما أو جهة كالاستواء على العرش والآيات والأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليد ، فهذه ونحوها فيها مذهبان مذهب السلف وهو الأسلم أن يفوض علم حقائقها إلى الله تعالى من التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله ، ومذهب الخلف وهو أن يخرج تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل على محامل تليق به تعالى كحمل الاستواء على الاستيلاء ، والوجه على الذات ، والعين على تمام الرعاية ، والكلأ والحفظ ، واليد على النعمة والقدرة ، والرجل على القوم والجماعة يقال رجل الجراد أي جماعته ، والقدم على الجماعة المقدمين ، وغير ذلك مما هو مبسوط في محاله من كتب العقائد وغيرها ، فالمذهبان متفقان على التنزيه عن ظواهر تلك النصوص المشلكة ، وإنما اختلفوا هل يفوض علمها إلى الله تعالى ولا يتعرض لتأويلها وهو مذهب السلف ، أو يتعرض لتأويلها صوتا لها عن خوض المبطلين وزيغ الملحدين وهو مذهب الخلف . | وأما بقية نصوص الكتاب والسنة مما دل على التوحيد والتقديس وسائر صفات الكمال ، كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء ، وسائر صفات السلب كليس بجسم ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا متحيز ولا في مكان ، ولا يحده زمان ولا يتصوره وهم { ليس كمثله شىء وهو صلى الله عليه وسلم
1649 ; لسميع صلى الله عليه وسلم
1649 ; لبصير } [ الشورء : 11 ] فهذه كلها يجب على كل أحد أن يتعلم ظواهرها ، وكذلك يجب ذلك في نحوها ككون العبد لا يخلق أفعال نفسه خيرها وشرها وإنما الخالق لذلك والموجد له هو الله وحده لا شريك له ، وككونه تعالى يرى في الآخرة ، وككون عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والحوض والميزان والحساب حقا ، وأن الجنة والنار مخلوقتان اليوم ، وسائر ما يتعلق بالمعاش والمعاد . | ومما يجب تعلمه عينا أيضا أركان الصلاة وشروطها ومبطلاتها أي ظواهر ذلك بعد وجوبها ، وكذا قبله إن لم يتمكن بعده من التعلم وإدراك الفرض في وقته ، وكذا الصوم وكذا الزكاة إن كان له مال ، وكذا الحج إن أراد فعله أو تضيق لنحو خوف أو موت أو غضب أو تلف مال ، وكذا البيع إن أراده ، ومثله سائر المعاملات كالنكاح ، وكالقسم لمن معه أكثر من زوجة فهذه كلها بعد الوجوب ، أو إرادة الفعل ، ويجب عينا تعلم ظواهر شروطها وأركانها ومبطلاتها ، وكذلك يجب عينا تعلم ظواهر حدود أمراض القلب وأسبابها وعلاجها كالحسد والعجب والرياء والسمعة والحقد والبغض نعم من خلق سليما منها ، أو أمكنه إزالتها من غير تعلم لا يلزمه تعلم ما ذكر من الحدود وما بعدها إذ لا حاجة به إليه والله سبحانه وتعالى أعلم . 56 وسئل أدام الله النفع بعلومه ورضي عنه : الداخل إلى داره والخارج منها ما يقدم من رجليه ؟ | فأجاب بقوله : الذي يتجه أنه يقدم اليمين في الدخول واليسرى في الخروج ، لأن ذلك من باب التكريم فهو كما صرحوا به من تقديم اليمين في لبس الثوب ، والخف والنعل والسراويل ، والاكتحال ، وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق نحو الرأس والسواك والأخذ والعطاء وغير ذلك ، ومن تقديم اليسار في خلع الثوب أو الخف ، أو النعل أو السراويل أو في دخول السوق ، ويؤيد ذلك قول ابن عبد السلام : الأصل في كل قربة يصح فعلها باليمين واليسار أن لا تفعل إلا باليمين ؛ وقد صرح الرافعي رحمه الله بأن كل ما كان لإزالة الأذى فهو باليسار ، وما كان لغيره فهو باليمين ، وأخذ منه الزركشي أن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين فعليه لو فرضنا أن دخول الدار لا تكرمة فيه ولا إهانة يفعله باليمين ، وهذا ظاهر في الدخول لأنه إما من باب التكريم وهو الظاهر قياسا على ما مر في اللبس ونحوه ، وإما من باب ما لا تكرمة فيه ولا إهانة ، وقد علمت أنه يدخل باليمين عند الزركشي أخذا من قول الرافعي ، وأما الخروج
فإن جعلناه إهانة لما يحصل من عدم الترك من العار والمشقة فهو نظير خلع السراويل لما يحصل فيه من ذلك ، فظاهر أنه يفعل باليسار ، وليس مما لا تكرمة فيه ولا إهانة حتى يأتي فيه ما تقرر عن الزركشي ، لما علمت أنه نظير خلع نحو الثوب فيما ذكروه فيه ، فالأوجه أن الدخول من باب التكريم وأن الخروج من باب الإهانة بالاعتبار الذي قررته أخذا من كلامهم في لبس نحو الثوب وخلعه إذ المعنى الذي لحظوه في اللبس موجود في دخول الدار ، والذي لحظوه في الخلع موجود في الخروج كما هو ظاهر للمتأمل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 57 وسئل رحمه الله : ما حكم تعليم النساء الكتابة ففي وسيط الواحدي أول سورة النور ما يدل على عدم الاستحباب هل هو صحيح أو ضعيف ؟ | فأجاب بقوله : هو صحيح . | فقد روى الحاكم وصححه عن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنزلوهن في الغرف ولا تعلموهن الكتابة ) يعني النساء ( وعلموهن الغزل وسورة النور ) أي لما فيها من الأحكام الكثيرة المتعلقة بهن المؤدي حفظها وعلمها إلى غاية حفظهن عن كل فتنة وريبة كما هو ظاهر لمن تدبرها . | وروى الحكيم الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ) . | وأخرج الترمذي الحكيم عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( مر لقمان على جارية في الكتاب فقال لمن يصقل هذا السيف ) أي حتى يذبح به ، وحينئذ فيكون فيه إشارة إلى علة النهي عن الكتابة ، وهي أن المرأة إذا تعلمتها توصلت بها إلى أغراض فاسدة ، وأمكن توصل الفسقة إليها على وجه أسرع وأبلغ وأخدع من توصلهم إليها بدون ذلك ، لأن الإنسان يبلغ بكتابته في أغراضه إلى غيره ما لم يبلغه برسوله ، ولأن الكتابة أخفى من الرسول فكانت أبلغ في الحيلة وأسرع في الخداع والمكر ، فلأجل ذلك صارت المرأة بعد الكتابة كالسيف الصقيل الذي لا يمر على شيء إلا قطعه بسرعة فكذلك هي بعد الكتابة ، تصير لا يطلب منها شيء إلا كان فيها قابلية إلى إجابته إليه على أبلغ وجه وأسرعه ، ثم ما مر من الأحاديث يخصص حديث ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتاب أي الكتابة وأن يحسن اسمه ، وأن يزوجه إذا بلغ ) فقوله : ( أن يعلمه الكتاب ) أي الكتابة خاص بالولد الذكر . | واعلم أن النهي عن تعليم النساء للكتابة لا ينافي طلب تعلمهن القرآن والعلوم والآداب ، لأن في هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة ، فإنه وإن كان فيها مصالح إلا أن فيها خشية مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . | وأخرج أبو نصر عبد الكريم الشيرازي في ( فوائده ) والديلمي وابن النجار عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال : حب نبيكم ، وحب أهل بيته ، وقراءة القرآن ، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه ) . | فإن قلت : أخرج أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي : ( علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة ) وهذا يدل على تعليم النساء الكتابة . | قلت : ليس فيه دلالة على طلب تعليمهن الكتابة ، وإنما فيه دليل على جواز تعليمهن الكتابة ونحن نقول به وإنما غاية الأمر فيه أن النهي عنه تنزيها لما تقرر من المفاسد المترتبة عليه ، والله سبحانه أعلم . 58 وسئل : فيمن قال : صاحب العباب حاطب ليل ، هل يكفر إذ يفهم منه أنه مستهزىء به ؟ | فأجاب بقوله : لا كفر بذلك إلا إن قصد الاستهزاء بالعلم من حيث كونه علما ، فإن ذلك حينئذ كفر كما صرحوا به في قولهم لو قال : قصعة ثريد خير من العلم كفر ، وأما إذا لم يقصد فلا كفر يلحقه ، وإنما الذي يلحقه الذم الشديد ، والوصف المشعر بأنه جبار عنيد أو شيطان مريد ، فإن صدور هذه المقالة الشنيعة منه يدل إما على جهله بمقدار الكتاب ، وما حواه من نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب التي لا توجد في غيره كجمعها فيه ، ولا يعلم بمقدار صنيعه وحسنه وجميله إلا من أحاط بقوادمه وخوافيه وإما على حسده والكتاب حقيق بذلك فإنه لا يحسد إلا كامل ولا تشمئز نفوس القاصرين الخبيثة إلا من ذوي المعالي والفضائل وقد قيل : | ولا خلاك الدهر من حاسد | فإن خير الناس من يحسد | وهذا الكتاب من خير الكتب لاشتماله على الجمع الكثير مع التنقيح والتحرير فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة
وأدام على نزله هواطل رضاه الهامعة آمين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 59 وسئل نفع الله بعلومه : عن قوله صلى الله عليه وسلم ( إن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي ) أو كما قال كما في الشفاء عن مسلم ، ونقل البيضاوي في ( تفسيره ) أنه كان بينه وبين عيسى عليهما الصلاة والسلام نبيان فما الجمع بينهما ؟ | فأجاب بقوله : خبر مسلم أصح من هذا القول فليقدم عليه ، وعلى التنزل فيجمع بحمل النفي فيه على أنه لم يكن بينهما نبي مشهور يعرفه كل أحد ، ولا خصوصية لمسلم بذلك . | فقد روى البخاري أيضا وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة وليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) : أي فروع شرائعهم مختلفة وأصولها متحدة ، وبالله التوفيق والله أعلم . 60 وسئل نفعنا الله بعلومه بما صورته : في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وذكره النووي في أربعينه ومجموعه وفي غيرهما وهو : ( وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) هل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم : ( وليرح ذبيحته ) أو فليرح أو فيه روايتان إحداهما بالوارو والأخرى بالفاء ، وهل وجود الفاء في نسخة أو نسختين يقضي بأنه رواية يعتمد عليها حتى تنظر في أي الروايتين أظهر معنى أم لا يقضي بذلك فيحرم جعله رواية ، أو يجب الانكفاف عن قراءتها ولا يخطأ الراد على قارئها ، وإذا قلتم إن الفاء ثابتة في الرواية فهل هي سببية أو لا ، وهل جعلها سببية أظهر معنى من رواية الواو أو لا ، وإذا لم يثبت أن الفاء ليست في الرواية فهل يجوز قراءتها في الحديث بناء على أنها أكمل معنى من الواو على ما زعمه بعض الطلبة أو لا يجوز ذلك مطلقا ، أفيدونا أثابكم الله الجنة فالمسألة واقعة حال ، والقصد العلم بالوارد ، ليرتفع الإشكال ويتضح الحال ونرجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع ؟ | فأجاب نفعنا الله بعلومه : قد كشفت عن هذا الحديث في كتب فقهائنا وغيرهم مع كثرتهم كثرة مفرطة جدا ، وكتب متون الأحاديث سيما المستخرجات على مسلم وكتب شروحها مع كثرتهم كثرة كذلك فرأيت الكل مطبقين على كتابة الواو في ( وليرح ذبيحته ) بعد نقلهم الحديث عن مسلم وحده تارة مع غيره أخرى ، ولم نر أحدا منهم عول على غير الواو في كتابه ، ولا روايته إلا سعيد بن منصور في ( سننه ) فإنه ذكره بلفظ ( ثم ليرح ذبيحته ) . وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل تارة منزلة التواتر ، وتارة منزلة الاستفاضة ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك يقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر ، إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها ، وأما الفاء فلم أر من ذكرها صريحا ولا إشارة ، ولكن السائل ذكر أنها في نسخة أونسختين ، ومن المعلوم أن وجودها فيما ذكر من غير أن يوجد فيها وصف الصحة المتعين المعلوم مما يأتي لا يسوغ اعتقاد كونها رواية بالإجماع كما حكاه غير واحد من الأئمة : | منهم الزين العراقي حيث قال : نقل الإنسان ما ليس له به رواية غير سائغ بالإجماع عند أهل الدراية . ومنهم الحافظ ابن حبر الأشبيلي المالكي خال الحافظ السهيلي صاحب ( الروض ) ، فإنه قال : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات ، ويوافق ذلك ويشرحه قول بعض الحفاظ إن المحدثين لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي أي ما فيها بسندي المتصل ؛ قال بعض الحفاظ بعد حكايته ذلك : وأهل الحديث في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة انتهى . | وقد ظفرت عن إمام الأئمة مالك رضي الله عنه بما يؤيد ذلك ، فقد حكى جماعة من أئمة النقل عن ابن عبد الحكم عن أشهب : قال : سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ؟ قال : لا ، قلت له : أن يخرج كتابه ويقول هو سماعي ؟ قال : أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه ما ليس منه بالليل وهو لا يدري انتهى . | ووافقه على ذلك بعض الشافعية ، لكن المعتمد عند الجمهور جواز الاعتماد على الأصل المسموع المحفوظ ، وإن لم تتعدد أصوله التي قوبل عليها كما يأتي عن النووي وابن الصلاح رحمهما الله ، وإنما سقت مع ذلك كلام مالك لأنه صريح في المنع في مسألتنا والتشديد على من اعتمد مجرد الوجود في نسختين مثلا ؛ ويوافق ذلك ولعل الأصل فيما قاله مالك
رضي الله عنه ، ما أخرجه الخطيب عن ابن عبد الرحمن السلمي أن عمر رضي الله عنه قال : إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه عن عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده في بياضه ، هذا كله فيما إذا اعتمد في كون ذلك رواية على مجرد وجوده في نسخة مثلا فلا يجوز ذلك ، لأن الرواية لا تثبت بذلك كما يأتي التصريح به أيضا عن غير واحد ، أما إذا ذكر ذلك لا على جهة الرواية ولا على جهة الجزم بل على جهة الوجادة فإن ذلك يجوز كما صرحوا به حيث قالوا : ما وجد في نسخة من تصنيف ، فإن وثق بصحة النسخة بأن قابلها المصنف أوثقه غيره بالأصل ، أو بفرع مقابل بالأصل وهكذا جاز الجزم بنسبتها إلى صاحب ذلك الكتاب ، وإن لم يوثق بصحة تلك النسخة لم يجزم بنسبتها إليه بل يقال بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجد في نسخة من الكتاب الفلاني كذا ، وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تقتضي الجزم ، نعم يجوز ذلك للعالم الفطن الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته ، وقالوا أيضا : إن نسخ صحيح الترمذي كثيرة الخلاف في الحكم على الحديث ففي بعضها حسن صحيح وفي أخرى صحيح غريب ، وإذا أريد نسبة شيء منها للترمذي لم يجز الجزم بنسبتها إليه إلا إذا رأى في نسخة صحيحة مقابلة على أصل معتبر . | وفي ( شرح المهذب ) ما ملخصه : لا يجوز الاعتماد على كتاب إلا إذا وثق بصحته فإن وجد منه نسخة غير معتمدة فلتستظهر بنسخ منه متفقة ، وإن لم يوجد غير تلك النسخة الغير المعتمدة . قال ابن الصلاح : فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال فلان كذا وليقل وجدت عن فلان كذا ، وبلغني عنه ونحو ذلك ، هذا إن كان أهلا للتخريج ، وإلا لم يجز له ذلك فإن سبيله النقل المحض ، ولم يحصل له ما يجوز له ذلك ، نعم إن ذكره مفصحا بحالته ، فقال : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحو ذلك جاز انتهى . | قال ابن الصلاح أيضا : وقد تسامح كثيرون بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا عن فلان كذا ونحو ذلك ، والصواب أن ذلك لا يجوز انتهى . قال بعض الحفاظ : ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحوها فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له ، وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن . | وقال ابن الصلاح أيضا ما ملخصه : لا يجوز لأحد أخذ حديث من كتاب معتمد لعمل أو احتجاج إلا بعد مقابلته على أصول متعددة وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة ، وخالفه النووي فقال : لا يشترط تعدد الأصول بل يكفي المقابلة على أصل واحد لكن بشرط أن يكون صحيحا معتمدا أي بأن يقابل على أصل صحيح وهكذا إلى المؤلف . وكلام ابن الصلاح موافق له على عدم اشتراط تعدد الأصل المقابل عليه إذا كان النقل منه للرواية ، والفرق أن العمل والاحتجاج يحتاط لهما أكثر . | وقال ابن برهان : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه ، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من ( السنن ) جاز له العمل بها وإن لم يسمع ، ومن هذا وما قبله تعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستحباب كما قاله جماعة . | فإن قلت : حكاية ابن برهان إجماع الفقهاء تخالف حكاية الإجماع السابق أولا . | قلت : لا منافاة لأن ما هنا في مجرد الاستنباط من الحديث فلا يشترط فيه سماع ، بل صحة الأصل المنقول عنه ، وما مر فيمن أراد روايته بمجرد وجوده في كتاب من مسموعاته من غير أن يصحح أصول سماعه به ولا يتيقن أنه سمعه من شيخه فهذا هو محمل إطلاقهم السابق عدم الجواز ، هذا ما يتعلق بحكم الواو والفاء من حيث النقل . | وحاصله : أن الواو ضرورية الثبوت رواية وعملا واحتجاجا ، وأن الفاء إن صحت النسخة التي وجدت فيها بأن قابلها خبير ثقة على أصل معتمد ، بأن صححه حافظ ثقة ، جاز الاعتماد عليها عملا ، وكذا رواية إن رآها في أصله المحفوظ عنده المقابل كما ذكره ، أو سمعها من لفظ شيخ له خبرة بالحديث متنا وإسنادا ، فإن فقد بعض هذه الشروط لم تجز قراءتها على أنها من الحديث ولا الجزم بأنها في كتاب مسلم ، وإنما الذي يجوز في ذلك أن يقول : رأيت أو وجدت في بعض نسخ مسلم كذا بالفاء . | إذا تقرر ذلك فمعنى الواو واضح جلي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) أو ( الذبح ) وهذا يشمل الإحسان بالحد والإحسان بالإراحة والإحسان بغيرهما كالتوجيه للقبلة ، والتسمية ، ونية التقرب بذبحها إلى الله والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على هذه النعمة ، وهي إجلاله
وتسخيره تعالى لنا ما لو شاء حرمه وسلطه علينا ، فلما شمل الأمر بالإحسان جميع ما ذكر وغيره كما صرحوا به عطف عليه بعض ما شمله ، وهو الأمر بالحد والأمر بالإراحة لبيان أنهما من أهم وجوه الإحسان . | وأما العطف بالفاء في ( فليرح ) فلا يصح صناعة لما علم مما قررته أن عطف ليحد وليرح ) على فأحسنوا عطف خاص على عام ، وقد صرحوا في عطف الخاص على العام وعكسه بأنه لا يجوز إلا بالواو وكذا حتى في الأول ، وأيضا ليرح ليس معطوفا على ليحد بل على أحسنوا لأن العطف إنما هو على الأول ، وإذا كان معطوفا على أحسنوا كان بالواو نظير ما قبله وهو وليحد ، وأما عطف أحدهما بالفاء والآخر بالواو مع أن كلا منهما نسبة واحدة بالنسبة للمعطوف عليه فهو بعيد من الصناعة فضلا عن البلاغة ، على أن في عطف فليرح على وليحد إيهام خلاف المقصود من ذلك السياق ، وهو أعنى ذلك الإيهام أن الأمر بالإراحة ليس متسببا إلا عن الأمر بالحد وهذا غير مراد ، وإنما الأمر بالإراحة المتسببة عن الحد وغير المتسببة عنه كالسابقة عليه بأن لا يفعله بمقابلتها وأن لا يسوقها إلى المذبح بعنف ، وأن يسقيها عند الذبح ، وأن لا يسلخها حتى تبرد وغير ذلك ، فهذا كله من الإراحة التي لا تتفرع على الحد ولكنه من الإراحة التي هي من جملة إحسان الذبح ، فتعين عطف وليرح بالواو على فأحسنوا ليفيد ذلك صريحا بعد استفادته من أحسنوا ضمنا ، وامتنع عطفه بالفاء صناعة كما مر وكذا معنى كما قررته . | فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على أنها لمجرد العطف بدليل رواية سعيد بن منصور في سنته إذ فيها العطف بثم ؟ | قلت : فرق ظاهر بين الروايتين ، فإن رواية سعيد بن منصور ليس فيها أمر بالإحسان العام حتى يكون عطف الأمر بالحد والأمر بالإراحة من عطف الخاص على العام فيها ، وإنما فيها الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام بخلافه في رواية مسلم فإن فيها الأمر بالإحسان أو لا وهو عام ثم عطف عليه بعض أجزائه وهو الأمر بالحد والإراحة ، فامتنعت الفاء فيه لما تقرر أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواور وحتى ، ولا يجوز أن يكون بغيرهما فتأمل ذلك فإنه مهم . | فإن قلت : هل يمكن للفاء وجه لو جاءت رواية ؟ | قلت : الآن نحن على ظن قوي أو يقين أنها ليست رواية ، فإن فرض أمكن تخريجها على أنها أجريت مجرى الواو مجازا وعليه خرج قوله : | بين الدخول فحومل | وإن كان الوجه خلافه | فإن قلت : هل يصح ما في رواية مسلم أن يكون من عطف المفصل على المجمل نحو توضأ فغسل وجهه إلى آخره ؟ | قلت : لا ، لأن شرط هذا أن يستوعب التفصيل أجزاء المجمل والأمر بالإحسان أعم مما بعده كما تقرر فلم يصح أن يكون ما بعده تفصيلا له ، ومعنى ( إذا ذبحتم ) في الحديث إذا أردتم الذبح ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ولما بلغ بعض المنازعين هذا الجواب اعترضه بأن عطف العام على الخاص المقتضي لتعين الواو خاص بعطف المفردات فرفع هذا السؤال لسيدنا العلامة المجيب عن السؤال آنفا وهو : | ما قولكم رضي الله عنكم : في عطف الخاص على العام وعكسه هل يختص بالمفردات أو لا بينوا مثل ذلك مع البسط أثابكم الله الجنة ؟ | فأجاب : زاده الله نورا ، بقوله : لا يختص كل منهما بالمفردات ، بل يأتي فيها وفي الجمل كما صرح به أئمة من النحاة ، والأصوليين ، والمفسرين ، والفقهاء ، كالفراء ، وأبي حيان والبيضاوي وشراح البخاري وغيرهم ، فمن الأول قوله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى صلى الله عليه وسلم
1649 ; لخير ويأمرون ب صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمعروف وينهون عن صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمنكر } [ آل عمران : 104 ] . | قال البيضاوي : والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أي على الدعاء للخير عطف الخاص على العام للإيذان بفضله . | وقوله تعالى : { إن صلى الله عليه وسلم
1649 ; لذين ءامنوا وعملوا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لص صلى الله عليه وسلم
1648 ; لح صلى الله عليه وسلم
1648 ; ت وأقاموا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لصلو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ة وآتوا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لزكو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ة } [ البقرة : 277 ] الآية . | قال البيضاوي : عطفها على ما يعمها لإفاقتها على سائر الأعمال الصالحة . | وقوله تعالى : { يسومونكم سو صلى الله عليه وسلم
1764 ; ء صلى الله عليه وسلم
1649 ; لعذاب يذبحون أبنآءكم ويستحيون نسآءكم } [ البقرة : 49 ] هو من ذلك أيضا كما أشار إليه الفراء وأقره أبو حيان . قال : وزعم أن هذه الواو هنا زائدة لحذفها في آية البقرة ضعيف . | وقوله تعالى : { ويزكيكم ويعلمكم صلى الله عليه وسلم
1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم
1648 ; ب و صلى الله عليه وسلم
1649 ; لحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون } [ البقرة : 151 ] هو من ذلك أيضا كما أشار إليه البيضاوي . | وقوله تعالى : { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك صلى الله عليه وسلم
1649 ; لدمآء } [ البقرة : 30 ] هو من ذلك أيضا كما أشار إليه أبو حيان بجعله السفك من بعض أنواع الفساد . وقوله : إن يفسد لا عموم فيه إنما أراد به توجيه الاحتياج إلى ذكر سفك الدماء ، ولا يمنع ذلك من عطف الخاص على
العام بدليل تصريحه به في غير ذلك ، ولأن النحاة لا يريدون بالعام والخاص المبحوث عنهما في فن الأصول ، بل أن الثاني داخل في الأول ولو بطريق البدل لا الشمول فالعام عندهم يشمل المطلق عند الأصوليين ، وتفسير الفساد في الآية بالشرك غير مشهور فلا يعول عليه ، وقوله تعالى : { إني صلى الله عليه وسلم
1764 ; أعلم غيب صلى الله عليه وسلم
1649 ; لسم صلى الله عليه وسلم
1648 ; وات و صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون } [ البقرة : 33 ] من ذلك أيضا كما صرح به قول أبي حيان وآثر الفعل في قوله : ( وأعلم ) لتكون جملة معلقة مقصودة بالعامل فلا يكون معمولها مندرجا تحت الجملة الأولى وهو يدل على الاهتمام بالإخبار أو جعل الخ لعل أو بمعنى حتى مفردا بعامل غير العامل الأول ، ويؤيده تفسير جمع لغيب السموات بأنه ما قضاه من أمور خلقه ولغيب الأرض ، بأنه ما فعلوه فيها بعد القضاء وما أبدوه وما كتموه من جملة ذلك ، وقوله تعالى : { وأقيموا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لصلو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ة وآتوا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لزكو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ة و صلى الله عليه وسلم
1649 ; ركعوا مع صلى الله عليه وسلم
1649 ; لراكعين } [ البقرة : 43 ] كما أشار إليه أبو حيان أيضا بقوله : يحتمل أن يراد به ركوع الصلاة وأمروا بذلك ، وإن كان الركوع مندرجا في الصلاة التي أمروا بإقامتها لأن صلاتهم لا ركوع فيها ، أي على أحد القولين فنبه بالأمر على أن ذلك في صلاة المسلمين . قال : ويحتمل أن يراد بالركوع الانقياد والخضوع أي فيكون من عطف العام على الخاص . | وقول تعالى : { صلى الله عليه وسلم
1649 ; لذين ينقضون عهد صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله من بعد ميث صلى الله عليه وسلم
1648 ; قه ويقطعون مآ أمر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله به أن يوصل ويفسدون في صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأرض } [ البقرة : 27 ] أشار البيضاوي إلى أن الأخير من عطف الخاص على العام لأنه فسر ما قبله بما يعمه وغيره ، وخالفه أبو حيان فجعل ذلك من عطف العام على الخاص حيث قال : وترتيب هذه الصلات في نهاية من الحسن لأنه بدأ أو لا بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاثة ثم بمن يقطع ما أمر الله بوصله ، وهو أعم ، ثم أتى ثالثا بالفساد الذي هو أعم من القطع . | وقوله تعالى : { صلى الله عليه وسلم
1649 ; صبروا وصابروا } [ آل عمران : 200 ] جعله البيضاوي من ذلك حيث قال : ف ( اصبروا ) على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد ( وصابروا ) أي غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب ، ثم قال : وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته . | وقوله تعالى : { فليتقوا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله وليقولوا قولا سديدا } [ النساء : 9 ] ، والثاني من جملة الأول الذي هو التقوى ، وقوله تعالى : { نزل عليك صلى الله عليه وسلم
1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم
1648 ; ب ب صلى الله عليه وسلم
1649 ; لحق } إلى قوله : { وأنزل صلى الله عليه وسلم
1649 ; لفرقان } [ آل عمران : 4 ] جعله البيضاوي من عطف العام على الخاص فقال : ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها كأنه قال : وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل ، وروى البخاري في حديث جبريل قال : ( فأخبرني عن الأسلام قال : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ) قال العيني في شرحه : وتقيم الصلاة إلخ من عطف الخاص على العام أي ومثله حديث الشيخين : ( أن رجلا قال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ) الحديث . | وروى البخاري وغيره في خصال المنافق ( إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) . قال العيني : إذا عاهد غدر داخل في قوله : إذا اؤتمن خان ، وإذا خاصم فجر داخل في قوله : إذا حدث كذب . | وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا خمسكم وشهركم ، وأطيعوا ما آمركم به تدخلوا جنة ربكم ) وهذا من عطف العام على الخاص والأمثلة في القسمين كثيرة جدا ، وفي هذا الذي تيسر الآن كفاية ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ثم كتب إليه بعضهم ما صورته : لو قال قائل : قد ذكر مولانا في جوابه ما نصه : وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة ، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر ، وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك تقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر ، إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها انتهى كلام مولانا . ومن المعلوم أن التواتر الذي يفيد العلم الضروري هو ما كان متواترا في كل طبقة ، وأنه لا يكفي احتمال تواتره ولا ظنه إذ المشكوك والمظنون لا ينتج القطع ، فقول ابن الصلاح : إن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر ، يجب حمله على كثرة النسخ في سائر الطبقات أو كلامه فيما إذا لم تكن إلا طبقة واحدة ، وإلا فلو تعددت الطبقات ، وفقدت الكثرة في بعض الطبقات فلا وجه لتنزيلها منزلة التواتر في إفادة العلم الضروري ، مع أن المتواتر نفسه إذا فقد تواتره في بعض الطبقات لا يفيد العلم الضروري ، ومن المعلوم أن الجملة المروية
بالواو المشار إليها ليست في جميع الطبقات ، وأنه لا يلزم من كثرتها كثرة بقية الطبقات ، لجواز أن تكون بعض الطبقات التي قبل هذه لم تبلغ من الكثرة بحيث تنزل منزلة التواتر ، ومجرد الاحتمال والظن لو فرض لا يكفي ، فلا بد من إثبات الكثرة في بقية الطبقات أو إثبات أن جميع هذه الكتب أخذت من مسلم ، ولا يكفي مجرد دعوى ذلك ولا دعوى أنه حصل لنا العلم الضروري وهو آية حصول ذلك ، لأن العلم الضروري الحاصل بواسطة الكثرة لا يختص مع أنه على هذا يكون حصول العلم الضروري دليل التواتر ، والمذكور في الجواب العكس على أن دعوى ذلك لا تسري إلا على الخصم المانع ، فقول مولانا إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها ممنوع فما يكون جوابا لهذا القائل ؟ | فأجاب أيضا نفعنا الله بنوره ، بقوله : إن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا ، ونحن لم ندع العلم في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بل في نسبتها لمسلم ، وذلك مما لا مرية فيه ، فإن ما رأيناه من الكتب معها كثرة تامة في الطبقة التي بعد مسلم وكثرة كذلك فيمن بعدهم وهكذا ، ونسخة مسلم بمنزلة نسخة الأم أو المنهاج مثلا ، فلا يسع أحدا أن يقول إن نسبة ذلك لمؤلفيه ظني ، بل لو جرى جمع من المحدثين على أن كل ما في ( الصحيحين ) مما سلم من التعقيب المعتد به ضروري النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووجهوه بما أحوج إلى تكلف في الجواب عنه ، ومما صرحوا به أن التواتر قد يحصل لقوم دون قوم ، فنحن قد حصل لنا العلم الضروري بذلك ولا يلزم منه حصوله لغيرنا الذي لم يبحث كما بحثنا ولو بحث أحد كذلك لحصل له ذلك العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . | ثم كتب إليه ذلك البعض أيضا ما لفظه : تحيط العلوم الكريمة أدام الله التمتع بها آمين بأنه لم يكن النزاع إلا في صحة الفاء لا في الترجيح بينها وبين الواو ، غاية الأمر أن الفقير لما ادعى صحة الفاء قال له المستفتي فيها تكلف ، فقال له الفقير : لا نسلم التكلف ، بين وجهه ، فقال بديهي ، فقال له باطل ، هذا غاية ما وقع في المجلس بشهادات العدول الثقات ، ثم لا يخفى أن الفقير مجيب فيكفيه الاحتمال وينفعه المنع ، بخلاف مدعى بطلان الفاء ، فإنه مستدل فيحتاج إلى الدليل الحاسم المانع لصحة الاحتمال كما تقرر ذلك في محله ، فحاصل ما يقوله الفقير : لا نسلم عدم صحة الفاء هنا ، ولا نسلم أن العطف ههنا يتعين أن يكون من عطف الخاص على العام ، وإنما يكون من ذلك لو كان المراد بالإحسان مفهوما متناولا لأمور هي تحديد الشفرة ، وتعجيل إمرارها وتخلية رجلها للاضطراب إلى غير ذلك مما ذكروه في معنى الإحسان ، وكان المراد بالإراحة مفهوما متناولا لبعض تلك الأمور فقط ، وكان قوله : ( وليحد ) وما بعده معطوفا على قوله : ( أحسنوا ) ولا نسلم أن شيئا من ذلك متعين ، لم لا يجوز وجوه أخر مخلصة من هذا المحذور : | منها : أن يكون العطف على أحسنوا ، لكن يراد بأحسان الذبح إيقاع الذبح على الوجه الحسن المتناول لإيقاعه مع تحديد الشفرة ، ولإيقاعه مع تعجيل إمرارها إلى آخره ، وتجعل الإراحة عبارة عن تحديد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ولا شك أن الإحسان بهذا المعنى والإراحة بهذا المعنى متباينان إذ الإيقاع المذكور لا يتناول التحديد ، ولا تعجيل الإمرار مثلا وإن حصل به ، وكذا لو جعلت الإراحة بمعنى جعل الذبيحة في راحة من التعذيب أو نحو ذلك يكون مباينا للإحسان بالمعنى المذكور . | والحاصل أنه يصح حمل الإحسان على المذكور ، والإراحة على المعنى المذكور ، وبذلك يتباينان فيصح عطف أحدهما على الآخر بالفاء ولا يكون من عطف الخاص على العام ، وإمكان حملهما على معنى يقتضي أن يكون بينهما عموم وخصوص لا يوجب الحكم بفساد الفاء مع إمكان الحمل على غير ذلك المعنى ، ولا يكفي في الاستدلال على الفساد ، أن بعضهم فسرهما بمعنى يقتضي العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لايوجب فساد التفسير بغيره ، مع قبول اللفظ واحتماله ، ونحن في مقام المنع فلا يكفي الاستدلال بتفسير الغير بل لا بد من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى وعدم صحة حمل اللفظ عليه . | ومنها : أن تجعل الواو في ( وليحد ) للاستئناف كما قيل بذلك في قوله تعالى : { لنبين لكم ونقر فى صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأرحام } [ الحج : 5 ] وقوله : ( فليرح ) عطف على ( ليحد ) لكن لا تفسر الإراحة بنفس التحديد وتعجيل الإمرار وغير ذلك حتى يكون من عطف العام على الخاص ، وهو ممتنع أيضا بل بمعنى يتحقق بهذه الأمور كجعلها في راحة ،
وحينئذ لا يكون من عطف الخاص على العام ، ولا من عطف العام على الخاص إذ جعلها في راحة مثلا ليس صادقا على التحديد وإن تحقق به ، فإن ادعى أن الاستئناف إنما يكون في الإخبار فلا يكون في الإنشاء فلا بد من الدليل لأنهم أطلقوا أن الواو تكون للاستئناف فصرفه عن ظاهره لا يسوغ لغير دليل . ومنها : أن الفاء في ( فليرح ) للاستئناف فإنها ترد له كما قاله جماعة ، وجعلوا منه قوله تعالى : ﴿كن فيكون﴾
[ البقرة : 117 ] وقوله : | ألم تسأل الربع القواء فينطق | وإن قال في المعنى : إن التحقيق في ذلك أن الفاء للعطف وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل وحده لأن ذلك لا يمنع المسألة من أصلها . | ومنها أن قوله : ( فليرح ) جواب شرط محذوف ومثل ذلك شائع ذائع . | ومنها أن قوله : ( وليحد ) ليس معطوفا على ( أحسنوا ) بل على مجموع الشرطية وهي ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) بناء على أن الكلام مجموع الشرطية ، وأن مضمونها الحكم بلزوم الجزاء للشرطية ، وهو ما صوبه السيد وغيره ، وهو مذهب المنطقيين أيضا ، ويوافقه قول ابن هشام وغيره ، إن الكلام قد يتركب من جملتين ومثل بالشرطية ، وأما ما وقع للشيخ سعد الدين من أن الكلام هو الجزاء فقط ، والشرط قيد له خارج عنه فرده السيد ، وإذا كان العطف على مجموع الشرطية لم يكن من عطف الخاص على العام لأن مضمون الشرطية لا يتناول المعطوفات المذكورة كما هو ظاهر ، غاية ما في الباب أنه يرد حينئذ أنه يلزم عطف الإنشاء على الخبر والجواب أن ذلك لا يمنع الصحة ، لأن عطف الإنشاء على الإخبار أجازه كثيرون وصوبه أبو حيان وغيره ، وفي ( حاشية الكشاف ) للتفتازاني عطف الإنشاء على الخبر كثير واقع في كلامهم ، ولا ينافيه ما ذكره في المطول في قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) لأنه لم يرد به الاعتراض بل تحقيق المقام ، كما صرح به في حاشية له على هامش المطول ، ولهذا ردوا على السيد حيث حمل كلامه على الاعتراض ، فاعترض بأنه حمل الكلام على خلاف مراد قائله من غير ضرورة أو أن ذلك من باب عطف القصة على القصة كما قيل بذلك في : وهو حسبي ونعم الوكيل ، وإن توزع بأن شرط ذلك تعدد الجمل في المعطوف والمعطوف عليه ، لأن هذه المنازعة على تسليمها لا تجري هنا ، ويا سبحان الله نراهم يوجهون الصحة في مواضع لا تحصى مما هو أدنى من ذلك بمراتب عديدة . | وعين الرضا عن كل عيب كليلة | ولكن عين السخط تبدي المساويا | ثم رأيت في جواب مولانا ما نصه : | فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على أنها لمجرد العطف بدليل رواية سعيد بن منصور في ( سننه ) إذ فيها العطف بثم . | قلت : فرق ظاهر بين الروايتين ، فإن رواية سعيد بن منصور ليس فيها أمر بالإحسان العام حتى يكون فيه عطف الأمر بالحد والأمر بالإراحة من عطف الخاص على العام ، وإنما فيها الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام ، بخلافه في رواية مسلم فإن فيها الأمر بالإحسان أو لا وهو عام ، ثم عطف عليه بعض أجزائه وهو الأمر بالحد والإراحة فامتنعت الفاء فيه لما تقرر أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو ، وحتى ، ولا يجوز أن يكون بغيرهما فتأمل ذلك فإنه مهم نفيس انتهى كلام مولانا . وفيه أمران : | أحدهما : أن ما ذكره في السؤال يدل على أنه يجوز عطف الخاص على العام بالفاء إذا كانت لمجرد العطف . على أنهم أطلقوا أن الفاء لا تجوز في عطف الخاص على العام ، فإن كان في كلامهم تقييد لامتناع الفاء في عطف الخاص على العام فلا بأس بإفادته . | وثانيهما : أن رواية سعيد بن منصور وإن لم يكن فيها الأمر بالإحسان العام بل الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، إلا أن الإراحة أعم من الحد ، فيلزم عطف العام على الخاص وهو ممتنع كعكسه ، بل هو من خصائص الواو ، فقوله فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف الخاص على عام ، يقال عليه لكنه من عطف عام على خاص وهما سواء في الامتناع بثم والفاء ، فإن ادعى مولانا أن الإراحة ليست عامة للتحديد بأن يفسرها بوجه لا يتناوله كان هذا لنا لا علنيا . فنقول : الواو في ( وليحد ) للاستئناف ، وقوله : ( فليرح ) عطف على ( وليحد ) ولا محذور لأنه ليس من عطف الخاص على العام ولا من عكسه ، بل يجوز لنا على قياس هذا أن نفسر الإحسان بوجه لا يتناول الإراحة ، فلا يكون متناولا لها فيصح عطفها عليه ، من غير لزوم عطف الخاص على العام . | فأجاب أدام الله النفع بعلومه : لسنا بصدد ما وقع ولا لنا التفات إليه ، وإنما نحن الآن بصدد بيان الحق في هذه الواقعة مع السلامة بحمد الله
عما أشير إليه بإنشاد : وعين الرضا إلخ مما كان الأولى حمل الأمر فيه على السداد ، وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، دعوى البطلان وهي السابقة كما قاله القارىء ، ودعوى الصحة وهي المتأخرة وبرهن عليها بما قيل عنه إنه تكلف ، وأنت في الحقيقة المستدل ، وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه فكل منكما مدع : على أن التأخر مع الاستدلال فيه شبه غصب للمنصب كما لا يخفى فنتج أنك مستدل لا مجيب ، وأنه لا يكفيك المنع ، وعلى كل فمثل هذه المباحث لا يفيد فيها ذلك الاصطلاح ، كما طفحت به نصوص الأئمة واستدلالاتهم ، وإنما ذلك في العقليات ونحوها ، ولو سمعنا في الأدلة الشرعية مجرد المنع لأفضى ذلك إلى خرق كبير إذ لا ينتهي الأمر فيها إلى ما يقطع بفساد المانع بخلاف العقليات ، ثم قولك لم لا تجوز وجوه أخرى إلى آخره ، يقال عليه إنما يحتاج لتكلف تلك الأمور لو صحت رواية الفاء ، فكان تجويز تلك متعينا للاضطرار إليه ، أما تجويز ورودها والتمحل له بتلك التكلفات فلا حاجة إليه ، والمنازعة في شيء مع ظهور المراد منه ليس من دأب المحصلين . على أنه يلزم من ذلك التجويز محذور مناف لما أصلوه وقرروه ، هو أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام ولا عكسه لأنه ما من عام وخاص إلا ويمكن أن يحمل العام فيه على بعض الأفراد المخالفة لذلك الخاص ، فيحصل التباين فعلمنا أن ذلك الحمل غير سائغ ، وأن المراد بالعام والخاص باعتبار مدلولهما المتبادر منهما لغة في كلام أهل اللغة ، أو شرعا في كلام أهل الشرع ، وما نحن فيه إنما هو من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فليس لنا حمله على معنى لغوي أو عرفي أو عقلي ، وإنما يحمل على المعنى الشرعي ، وهو في إحسان الذبح يشمل مقدماته وذاته ولواحقه ، كما صرح به أهل الشرع ، والمعول في هذا ليس إلا عليهم ، فتعين على كل أحد قبوله . وإذا كان الإحسان بهذا المعنى الشرعي المتبادر منه عند أئمة الشرع ، ظهر أنه من عطف الخاص على العام ، وأن تلك التجويزات لا تجدي هنا شيئا ، لما تقرر مما لم يعول فيه على محض تفسير البعض بل على ذلك وما معه مما يستقل بالحجة في منع تلك التجويزات هنا ، وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد ، يستلزم أن التحديد مأمور به ، وإلا لم تكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ فيكون ( وليحد ) عطف خاص على عام وهو المدعى ، وقولك وتجعل الإراحة إلخ يلزم عليه أن ( وليرح ) عطف عام على خاص بالنسبة لقوله ( وليحد ) وهو تتعين فيه الواو أيضا ، فما أريد الفرار منه حصل الوقوع فيه ، ولو تمسكنا بقول الأئمة تعليلا في ندب التحديد والإراحة لأنه من إحسان الذبح المأمور به لكان ذلك كافيا لنا وشاهد صدق لا يقبل المنع ، على أن ما في الحديث من عطف الخاص على العام ، وكونك في مقام المنع ، بأن أن الواقع خلافه وأن مقامك الاستدلال على أنه لا يليق بك أن تقول إن تفسير أئمة الشرع مما يوجب العموم والخصوص ليس دليلا علي ، ثم رأيت دليلا من السنة واضحا لا يقبل النزاع على أن ذلك من عطف الخاص على العام وهو حديث مسند الدارمي ولفظه : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته ) فقوله : ( اثنتين ) صريح في أن ( وليحد ، وليرح ) داخلان في إحسان الذبحة الذي هو الخصلة الثانية ، والأولى هي إحسان القتلة في القود والحدود فظهر إدخال ( وليحد وليرح ) في العدد وإنما ألغيا وعد ما شملهما وهو إحسان الذبح وهذا صريح في عدم مباينتهما الإحسان ، وإلا لبطل قول الصحابي اثنتان مع أنه يرجع إليه لكونه من أهل اللسان والشرع فيما هو أخفى من ذلك فتأمل ذلك فإنه نفيس ، وتجويز أن الواو في ( وليحد ) للاستئناف صحيح في حد ذاته لا هنا ، لأنه يلزم عليه أن الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ولا قائل به فيما نعلم فتعين بمقتضى شهادة السياق وغرض تعليمهم ما يتعلق بإحسان الذبح ، أن العطف على ( أحسنوا ) حتى يكون الأمر بالإحداد مقيدا بإرادة الذبح ، وإنما صح الاستئناف في ( نقر ) وفي ( فيكون ) لأن ما قبلها ليس شرطا في مفادها فليس نظير ما نحن فيه ، وهذا الذي قررته بعينه هو المانع لصحة كون الفاء في فليرح لو وردت للاستئناف لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة لابقيد الذبح فلا تمتهن في عمل ما ، ولو بما لا يتعبها ولا قائل به أيضا ، وهو المانع أيضا لصحة عطف ( وليحد ) على مجموع جملة الشرط والجزاء على ما فيه ، وبيانه واضح مما تقرر أنه يلزم عليه الأمر بمطلق إحداد الشفرة ، ومطلق الإراحة ،
ولا قائل به فاندفع هذا وما رتب عليه كالذي قبله ، ولم يحتج إلى منع تصويب السيد وغيره عطف الإنشاء على الخبر كما عليه الجمهور ، وقولك : نراهم إلخ صحيح ولو وردت الفاء تكلفنا لها أدنى من هذه التكلفات كما يعلم مما يأتي ، فإذا لم ترد فلا حاجة إلى ذلك التكلف على أنه يلزم عليه إيهامات تنافي الحكم المقرر ، وكلام الأئمة كما تقدم فلم نقل بصحة الفاء . | فإن قلت : لا نظر إلى تلك الإيهامات لأنها معلومة من أدلة أخرى خارجية . | قلت : لا عذر في تكلف إخراج دليل عن ظاهره لغير موجب ، وإن لم يترتب عليه إيهام ، فكيف بهذا الذي يترتب عليه تلك الإيهامات ، وقولك : وعين الرضا عن كل عيب ، يدفعه أن الله هو المطلع على القلوب والعالم بحقائق ما انطوت عليه ، يعامل كل قلب بما انطوى عليه ، ويقصم من أراد غير واضح الحق بحسب ما أدى إليه اجتهاده وترويه ، وما ذكر في السؤال لا يدل على ذلك صريحا ، لأنه على التنزل على أن مرادنا بمجرد العطف ، أن الفاء في عطف الخاص على العام ، وعكسه إذا جعلناها بمعنى الواو وتجوز أنها قد تأتي بمعناها ، وهذا القدر كاف لك في ادعاء صحة الفاء لو وردت ، وقولك : إلا أن الإراحة أعم من الحد ممنوع ، لأن هذه الرواية لما جاءت بثم لزم أن تفسر الإراحة بأمر يترتب على الحد لا بما يشمل الحد ، ولو وردت الفاء لكنا فعلنا فيها نظير ذلك كما أشرنا إليه ، فما ذكرناه في السؤال والجواب لا غبار عليه ، على أني رأيت بعد ذلك في رواية الدارمي التي قدمتها آنفا العطف بثم مع ذكر الأمر بالإحسان ، وأخذت من ذلك أن قولهم بتعين الواو في عطف الخاص على العام وعكسه ، إنما هو أغلبي ولو وردت الفاء لجعلناه بمعنى الواو كما مر ، أو من غير الغالب كما جعلنا ثم كذلك . وقد يقال لا يلزم من تجويزهم ثم لما دلت عليه رواية الدارمي تجويز الفاء فالأصل امتناعها حتى ترد هي ، فيستفاد أن عطف ذينك تجري فيه الفاء كما جرت فيه ثم ، والظاهر أن أئمة النحو لم يحيطوا برواية الدارمي ، فهي واردة عليهم إلا أن يجيبوا بما قدمته ، ولا يلزم منها تجويز الفاء كما تقرر فتأمل ذلك كله والله أعلم ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وكتب ذلك على عجل ونحن بالمسجد فإن أشكل فيه شيء فلا بأس بالمراجعة ، فإن القصد بشهادة الله تعالى وكفى به شهيدا ، إظهار الحق لا غير ، وفقنا الله أجمعين لطاعته آمين . | ثم كتب إليه ما صورته : أطال الله بقاء مولانا قد وقفنا على جوابه الشريف وإذنه في مراجعته فيما أشكل علينا منه ، ومنه يؤخذ الإذن في مراجعته فيما أشكل من غير هذا الجواب أيضا ، وقد أشكل على الفقير لقصوره وتقصيره أشياء من هذا الجواب ، ومن غيره ، فأما ما أشكل من غيره فهو أن مولانا استدل على أن الواو أمر متيقن ضروري لا شك فيه بكثرة النسخ ، فإنها قد تنزل منزلة المتواتر كما قاله ابن الصلاح وغيره ، وقد عرضنا على مولانا ما أشكل علينا من ذلك في ورقة صغيرة ، وهي معروضة عليه أيضا مع هذه الورقة . فأجاب فيها : بأن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا ، وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا إلى آخر ما أفاده مولانا ، وهذا الجواب قد أشكل علينا أيضا لأن الذي أثبتوا تواتره إلى الآن هو إجمالات هذه الكتب ، بمعنى أن الجملة المخصوصة المسماة بصحيح مسلم ثبت بالتواتر أن مصنفها وجامعها هو مسلم الإمام المعروف لا تفصيلاتها ، بمعنى أن كل لفظة من نسخ تلك الكتب بخصوصها ، وثبت بالتواتر أنها لفظة صاحب الكتاب بعينها ، ومسألتنا من الثاني لا من الأول فإن كان هناك نقل بأن التفصيلات بالمعنى المذكور متواترة بالنسبة لنا أيضا فلمولانا على إفادته الثواب الجزيل ؛ وكذا على بيان أن أي تفصيل متواتر النسبة فإن ألفاظ النسخ متفاوتة تفاوتا عظيما ، ويختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا ، ولا يمكن أن يكون محل الألفاظ المختلفة متواتر النسبة ، وإلا دخلت الفاء فيما نحن فيه فلا بد من بيان القدر الذي نحكم عليه بالتواتر بالنقل لتعظم الفائدة ، وأما ما أشكل علينا من هذا الجواب فأمور : | منها : قول مولانا : وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، إلى قوله : وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه . ووجه إشكال ذلك أن مولانا استدل على أن الفقير هو المستدل بتأخر دعواه مع استدلاله عليها ، وتقدم عدم دعوى غيره مع عدم استدلاله عليها مع أن ذلك لا ينتج كون الفقير مدعيا فضلا عن كونه هو المستدل ، لأن دعواه الصحة منع أورده بصورة الدعوى مبالغة ، وهم يفعلون مثل ذلك ويصرحون به ، وما ذكره في صورة الدليل ليس دليلا بل سندا للمنع فلا استدلال ، وظهر من هذا أن الاعتراض على ما ذكره الفقير لا يفيد لأن إبطال السند الغير المساوي لا يفيد ، فضلا عن
مجرد الاعتراض عليه من غير إبطال ، نعم يرد على الفقير شيء آخر ، وهو أنهم قرروا أن الدعوى لا تمنع ، فحيث اقتصر مدعى البطلان على الدعوى من غير استدلال لم يجز الاعتراض عليه بالمنع . والجواب أن ذلك جائز ، وإن كان تسميته منعا مجازا ، والمقصود طلب الدليل كما صرحوا بذلك أيضا . | قال العضد في مقدمته في ذلك : ولا يمنع النقل إلا مجازا ، قال في قوله : والمدعى إلا مجازا : أي لا يمنع المدعي أيضا ؛ ثم قال : لكن جواز منع المدعي مجازا ، على طريق إطلاق الكل أعني طلب الدليل على مقدمته ، وإرادة الجزء ، أعني طلب الدليل خال عن التعسف الذي قلنا في النقل انتهى . | ومنها : قول مولانا : فكل منكما مدع على أن التأخر مع الاستدلال فيه غصب للمنصب كما لا يخفى ، ووجه الإشكال أنه ظهر أن الفقير مانع لا مدع ، وأن مدعى البطلان ما لم يستدل عليه لا يكون مستدلا ، فلا يكون منصب الاستدلال له حتى يكون استدلال مدعي الصحة لو فرض أنه مستدل غصبا للمنصب ، كيف والغصب هو منع مقدمة من مقدمات الدليل مع الاستدلال على انتفاء تلك المقدمة الممنوعة ، وذلك غير موجود ههنا ، على أنه كما علم ليس ما أورده الفقير دليلا بل سندا للمنع ، ولم يقل أحد إن المنع مع السند غصب فلا غصب أيضا على فرض أن المدعي البطلان مستدل ، وبهذا يظهر وجه إشكال قول مولانا فنتج إلخ . | ومنها : قوله : ومثل هذه المباحث لا يعتبر فيها ذلك اصطلاح إلخ ، والذي عند الفقير أن المشايخ الأئمة الجامعين بين المنقول والمعقول حتى في اعتقاد مولانا يقدرون عمومها ويستعملونها في مثل هذه المباحث وهو المفهوم من كتب ذلك الفن أيضا والتخصيص يحتاج لدليل واضح . | ومنها : قول مولانا : ولو سمعنا في الأدلة الشرعية إلخ ، ووجه إشكاله أن استعمال ذلك الإصطلاح واقع في كتب الفقه وغيرها ، فكم في ( المحلى ) وكتب شيخ الإسلام ونحوها من قوله . وأجيب بالمنع وجوابه المنع ونحو ذلك ، وكم في أجوبتهم عن اعتراضات البلقيني وغيره على الشيخين بالنصوص من مثل ذلك فيقولون لا نسلم أن مراد الشافعي رضي الله عنه كذا ، لم لا يجوز أن يكون مراده كذا إلى غير ذلك ، على أن ما نحن فيه ليس أمرا شرعيا ، فإن النزاع في صحة الفاء وعدمها وهذا ليس أمرا شرعيا ، ولا يختلف الحكم الشرعي بذلك فإن إحسان الذبح والتحديد والإراحة أمور مطلوبة متحقق طلبها سواء صحت الفاء أم لا ، وسواء ثبت العموم والخصوص أو التباين . | ومنها : قوله : ثم قولك لم لا يجوز وجوه أخرى إلخ يقال عليه إنما يحتاج لتكلف تلك الأمور إلخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج لذلك بل مجرد الصحة والصحة لا تتوقف على صحة رواية الفاء ، وفرق بين دعوى الاحتياج ودعوى مجرد الصحة ، وأن نسبة هذه الأمور إلى تكلف تحتاج لدليل واضح مع أن هذا الكلام يتضمن الاعتراف بالصحة مع التكلف وهو بعض المطلوب فإن الصحة من المطلوب . | ومنها : قوله : أما تجويز ورودها إلى آخره ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج إلى تجويز الورود حتى يقال فلا حاجة إليه مع أن مجرد التجويز لا يمكن إبطاله فإنه لم يقم برهان على عدم الورود بل الأمر على الاحتمال ، وأن نسبة ذلك إلى التمحل تحتاج إلى الدليل الواضح على اثبات كونه تمحلا . | ومنها : قوله : والمنازعة في شيء إلخ ، ووجه إشكاله أن مدعى البطلان المستفتي أحرى بأن يقال له ذلك . | ومنها : قوله : على أنه يلزم من ذلك التجويز إلخ ، وجه إشكاله أما أولا ، فهو أنه ليس اللازم أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام مطلقا ، بل أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام لا يمكن تأويله بما يخرجه عن كونه عطف خاص على عام ، وحينئذ فنقول : لا محذور في هذا اللازم ، فإن لذلك نظائر في كلامهم . منها : أنهم قرروا أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار ، ولما اعترض على قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) بأنه من عطف الإنشاء على الإخبار ، أجابوا بأجوبة كثيرة جدا تجري كلها أو بعضها في سائر المواضع ، ولم يمنعهم من الجواب بها لزوم ما ذكر من تلك الأجوبة أن قوله : { ونعم صلى الله عليه وسلم
1649 ; لوكيل } [ آل عمران : 173 ] بتقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل فهو عطف إخبار على إخبار . | ومنها : قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) لإنشاء إظهار الكفاية فهو عطف إنشاء على إنشاء . | ومنها : أن واو ونعم الوكيل للاستئناف . | ومنها : أنه للاعتراض ، ومنها : غير ذلك . | وأما ثانيا فهو أن هذا اللزوم ممنوع ، وذلك لأنه ليس في كلام أهل الشرع نص على أن حقيقة معنى الإحسان في الحديث هو نفس تلك الأمور ، بل عبارتهم محتملة لأن تكون عبارة عن نفس الأمور ، ولأن تكون
عبارة عما يحصل بتلك الأمور ، بل رأيت في بعض شروح الأربعين تفسير الإحسان بما حاصله عدم التعذيب ونحوه ، وتفسير الإراحة بنفس التحديد ونحوه ، فحاصل الكلام لا نسلم أن معاني هذه المتعاطفات هي المعاني الفلانية التي يلزم أن يكون بينها العموم والخصوص ، ولكن نؤولها بحيث يخرجها عن العموم والخصوص ، وأما إذا كان للمتعاطفات معان مقررة معلومة من الخارج ، بحيث يكون منها العموم والخصوص ، فلا تخرج عن تلك المعاني بلا ضرورة ، وأيضا فيجوز أن يكون من أفراد عطف الخاص على العام ما لا يمكن تأويله ، فمن ادعى أن كل فرد يمكن تأويله فعليه الإثبات بالدليل ولا دليل له إلا الاستقراء التام . | ومنها : قوله : وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به ، وإلا لم يكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ يكون ( وليحد ) عطف خاص على عام وهو المدعي ، ووجه إشكاله واضح وهو أنه لا يلزم من كونه مأمورا به أن يكون عطف خاص على عام ، فما وجه هذه الملازمة ومن أين جاءت ؟ فإنه على هذا التقدير يكون المعطوف الأمر بالتحديد ، والمعطوف عليه الأمر بالإيقاع مع التحديد وغيره ، وهما متباينان قطعا . | ومنها : قوله : وقولك : وتجعل الإراحة إلخ يلزم عليه أن ( وليرح ) عطف عام على خاص بالنسبة إلى قوله : ( وليحد ) وهو يتعين فيه الواو أيضا إلخ ، ووجه إشكاله أن ( وليرح ) ليس معطوفا على ( وليحد ) بل على ( أحسنوا ) ، والنظر إلى العموم والخصوص إنما هو بين المعطوف والمعطوف عليه ، فمن ادعى أن النظر إلى ذلك بين المعطوف وغير المعطوف عليه من المتعاطفات أيضا فعليه إثباته بالنقل ، وحينئذ يجاب بجواب آخر فلم يحصل الوقوع فيما أريد الفرار منه . | وقوله : ولو تمسكنا إلخ ، قول لا يقبل المنع ، ووجه إشكاله أنه لا يخفى أن معنى إحسان الذبح بحسب الوضع ليس نفس التحديد وغيره ، بل ما يحصل بالتحديد وغيره فيجوز أن يكون هذا التعبير منهم على التجوز ويكون المراد بإحسان الذبح في هذا التعبير أسباب إحسانه مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب ، وقرينة هذا المجاز ومرجحه أن المجاز خير من النقل ، ثم لا يلزم من تجويزهم هنا تجويزهم في تفسير الحديث . | ومنها : قوله : وإن مقامك الاستدلال ، ووجه إشكاله أنه بان خلافه . | ومنها : قوله : على أنه لا يليق بكل إلخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع ذلك ، وصورة لفظه ، ولا يكفي في الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرها بمعنى يقتضي العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ، ونحن في مقام المنع ، فلا يكفي الاستدلال بتفسير الغير بل لا بد من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى ، وعدم صحة حمل اللفظ عليه انتهى . | وحاصله : أن كلام الأئمة ليس نصا في أن معنى إحسان الذبح نفس تلك الأمور ، بل محتمل وقابل لأن يكون معناه ما يحصل بتلك الأمور ، فإن فرض أن أحدا منهم وقع في كلامه إطلاقه على نفس تلك الأمور صريحا ، لم يضر لأن تفسيره بذلك لا يمنع صحة تفسيره بغيره ، بل ولو فسره الأئمة بذلك لم يلزم أنهم يمنعون تفسيره بغيره ، وإلا فالفقير أحقر وأذل من أن يخطر له ما ذكر ، فضلا عن أن يتفوه به ، وعن أن يشافه مولانا به ، ولولا طمعه في مزيد حلم مولانا ومحبته ما جسر أن يتحرك والله بكل شيء عليم . | ومنها : قوله : ثم رأيت إلخ ، ووجه إشكاله منع الصراحة المذكورة ، ومنع الملازمة في قوله : وإلا لبطل . | أما أولا فيجوز أن يكون أحد الشيئين مجموع أحسنوا وما عطف عليه ، فإن عد الأمور شيئا واحدا للمناسبة والارتباط بينها وقع كثيرا ، بل كثيرا ما يقع في لفظ النبوة عد أشياء تزيد على ما ذكر من العدد ، ويقولون : إنه جعل كذا وكذا شيئا واحدا ، وحيث كنا في مقام المنع ، لا يرد أن يقال لا حاجة إلى ذلك . | وأما ثانيا فإنه يجوز أن يكون المعدود اثنين هو المقصود من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ولا ينافي ذلك عطفه على أحدهما ما يتحقق به ، على أنه عبر ( بثم ليرح ) وثم لا تكون بين الخاص والعام كالفاء ، فيحتاج لتفسير الإراحة بما يباين الإحسان ، وحينئذ تتحقق الزيادة على الثنتين على كلامكم أيضا ؛ ثم إن قوله ، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أعم من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ففيه الزيادة على الثنتين ولم يمنع من العدد ثنتين . | ومنها : قوله : وتجويز أن الواو إلى قوله : لأنه يلزم عليه الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ووجه إشكاله منع هذه الملازمة ، بل اللازم أن لا يكون في الكلام لفظ يدل على ذلك القيد ، ولا محذور في ذلك اكتفاء بقرينة السياق والمقام فإنها قرينة أي قرينة ، وكم أوامر مطلقة اللفظ لا يقيدها