كامل نبي أو غيره غير آمن من مكر الله تعالى أن يضعفه وينزله عن كمال مرتبته إذ لا قاطع بل ولا ظني يستند إليه في الأمن من ذلك ، وإنما المأمون الانسلاخ عن النبوة أو الملكية أو الإيمان في العشرة المذكورين على أن الأمن من الانسلاخ عن الملكية غير واقع لأنه عهد انسلاخ الملائكة عنها بل عن الإيمان كما وقع لإبليس اللعين بناء على الأصح كما قاله النووي أنه من الملائكة كما هو ظاهر القرآن ، وأول كونه من الجن بتأويلات : | منها : أن نوعا من الملائكة يسمون بذلك . | الثاني : أنه في الإحياء لازم بين العلم والخوف والتقوى حيث جعل الخوف ثمرة العلم والتقوى ثمرة الخوف ولا شك أن كمال العلم والتقوى للأنبياء فمن دونهم فكذا كمال الخوف . وأيضا الرجاء والخوف متلازمان ، فإن كل من رجا محبوبا فلا بد وأن يخاف فوته وإلا فهو لا يحبه ، فاستحال انفكاك أحدهما عن الآخر وإن أمكن غفلة القلب عن استشعار أحدهما . | فإن قلت : ذكر فيه أيضا أن من شرط الرجاء والخوف تعلقهما بما هو مشكوك فيه إذ المعلوم لا يرجى ولا يخاف وهذا فيه تأييد لذلك الزعم ، لأن أولئك الكمل على بينة من ربهم ويقين من أمرهم ؟ | قلت : لا تأييد فيه لذلك الزعم بوجه بل هو حجة عليه ، لأن المعنى السابق الذي مر أن حقيقة الخوف أمر مشكوك فيه لم يقم قاطع على ثبوت غايته ولا حد بخصوصه ولا على انتفائهما عنه ، وإنما وظيفة الكمل وإن بلغ كمالهم الغاية أنهم يرجون ذلك ويخافون من عدمه ، والذي هم فيه على يقين هو أصل الكمال على أنه قد يعتري قلوبهم من استشعار قدرته واستغنائه عن خلقه ، وأنه لا يسئل عما يفعل ولا يجب عليه لأحد شيء ، وأما ما وعدهم أو أخبرهم به فمشروط بما انطوى علمه عنهم ، وهذا يوجب لهم الخوف حتى من سلب أصل كمالهم وكلام الغزالي الآتي صريح في هذا . | الثالث : أن زيد بن أسلم قال : الشافعي رضي الله عنه وكان من العالمين بالقرآن جعل الملائكة داخلين في قوله : { أفأمنوا مكر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله فلا يأمن مكر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله إلا صلى الله عليه وسلم
1649 ; لقوم صلى الله عليه وسلم
1649 ; لخ صلى الله عليه وسلم
1648 ; سرون } [ الأعراف : 99 ] الآية . | أخرج ابن أبي حاتم عنه ( إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة ما هذا الخوف الذي بلغ بكم وقد أنزلتكم المنزلة التي لم أنزلها غيركم ؟ قالوا ربنا لم يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون ) . | الرابع : أنه صرح في ( الإحياء ) تصريحا لا يقبل تأويلا بأن الأنبياء يخافون ولا يأمنون المكر حيث قال : وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون حتى روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بكيا خوفا من الله عز وجل ، فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكما ؟ فقالا : ومن يأمن مكرك ) وكأنهما إذ علما أن الله علام الغيوب وأنهما لا وقوف لهما على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله : قد أمنتكما ابتلاء وامتحانا ومكرا بهما ، حتى إن سكن خوفهما بان أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بقولهما ، ثم قال : وهذا كما أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال : { قالا ربنآ إننا نخاف أن يفرط علينآ أو أن يطغى صلى الله عليه وسلم
1648 ; } [ طه : 45 ] ، وقال تعالى : { لا تخافآ إننى معكمآ أسمع وأرى صلى الله عليه وسلم
1648 ; } [ طه : 46 ] ومع هذا لما ألقى السحرة سحرهم { لا تخف إنك أنت صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأعلى صلى الله عليه وسلم
1648 ; } [ طه : 68 ] إذ لم يأمن من مكر الله والتباس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن ، وقيل له : { قلنا لا تخف إنك أنت صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأعلى صلى الله عليه وسلم
1648 ; } [ طه : 68 ] ولما ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك فقال أبو بكر رضي الله عنه دع مناشدتك ربك فإنه واف لك بما وعدك ) فكان مقام الصديق مقام الثقة بوعد الله وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكر الله وهو لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله وخفايا أفعاله ومعاني صفاته التي يعبر عن بعض ما يصدر عنها بالمكر ، وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى ، ومن عرف حقيقة المعرفة قصر معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور وعظم خوفه لا محالة ولذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام : { قال صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله ه صلى الله عليه وسلم
1648 ; ذا يوم ينفع صلى الله عليه وسلم
1649 ; لص صلى الله عليه وسلم
1648 ; دقين صدقهم لهم جن صلى الله عليه وسلم
1648 ; ت تجرى من تحتها صلى الله عليه وسلم
1649 ; لأنه صلى الله عليه وسلم
1648 ; ر خ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لدين فيهآ أبدا رضى صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله عنهم ورضوا عنه ذ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لك صلى الله عليه وسلم
1649 ; لفوز صلى الله عليه وسلم
1649 ; لعظيم } [ المائدة : 119 ] إلخ ففوض الأمر إلى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين لعلمه بأنه ليس له من الأمر شيء ، وأن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقولات والمألوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حدس وحسبان فضلا عن التحقيق والاستيقان ، وهذا هو الذي قطع قلوب العارفين انتهى كلام ( الإحياء ) فتأمله لا سيما ما حكاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام فإنه وإن لم يثبت من جهة السنة إذ هو حديث ضعيف فهو مقرر لمعنى الصحيح فما قدمناه وكذا ما حكاه عن موسى فإنه خاف مع قوله تعالى : { لا تخافآ إننى معكمآ أسمع وأرى صلى الله عليه وسلم
1648 ; } [ طه : 46 ] وتقريره لذلك . | والحاصل أنه لا شبهة بل ولا تمسك لذلك الزعم المذكور أول الجواب أعاذنا الله منه بمنه وكرمه ،
وإنما لم نستدل لمدعانا بقوله تعالى : { قل ما كنت بدعا من صلى الله عليه وسلم
1649 ; لرسل ومآ أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى صلى الله عليه وسلم
1648 ; إلى ومآ أنا إلا نذير مبين } [ الأحقاف : 9 ] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم ) لذهاب جماعة كابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه عنه أئمة حفاظ كأبي داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه إلى أن ذلك قبل علمه ما يفعل به من نصره على جميع من ناوأه بقوله عز قائلا : ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾
[ الفتح : 1 ] الآية ، وما يفعل بهم بقوله : { ليدخل صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمؤمنين } [ الفتح : 5 ] الآية ، وبقوله : { وبشر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمؤمنين بأن لهم من صلى الله عليه وسلم
1649 ; لله فضلا كبيرا } [ الأحزاب : 47 ] . | فإن قلت : يؤيد ذلك الزعم ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ومآ أدرى ما يفعل بى ولا بكم﴾
[ الأحقاف : 9 ] عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف زمانا فلما نزلت : ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾
[ الفتح : 1 ] الآية اجتهد فقيل تجهد نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) وما أخرجه ابن جرير عن الحسن أيضا في قوله : ﴿ومآ أدرى ما يفعل بى ولا بكم﴾
[ الأحقاف : 9 ] قال : أما في الآخرة فمعاذ الله قد درى أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل ولكن ( ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا ) ثم أخبره الله بما يصنع به أنه ينصره ويظهر دينه على الأديان كلها ، ويؤمنه أنه لا يستأصل أمته بعذاب وهو فيهم ؟ | قلت : لا تأييد فيه لذلك بوجه ؛ أما كلامه الأول فلأن معنى قوله عمل في الخوف زمانا أي في خوفه على نفسه في الدنيا أيخرج كما أخرجت الأنبياء قبله أو يقتل كما قتلت الأنبياء قبله ؟ وعلى أمته أنهم يكذبونه أو يرمون بحجارة من السماء أو يخسف بهم كالأمم قبلهم ؟ وبهذا صرح الحسن نفسه في الرواية الثابتة عنه تفسيرا لقوله في الدنيا ثم لما آمنه الله من ذلك غلب عليه شهود الشكر لربه ، وهذا كله لا ينافي الخوف بالمعنى السابق الذي ذكرناه أول الجواب ؛ وأما كلامه الثاني فلأن علمه أنه في الجنة لاينافي الخوف بالمعنى الذي قدمناه وحررناه كما لا يذهب على ذي مسكة . | الخامس : أخرج الشيخان ( والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ) . | وفي حديث البخاري : ( والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ) . | وأخرج البيهقي وقال غريب أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يؤاخذني الله بما فعلته هؤلاء لأوثقني ) يشير إلى يديه الشريفتين . | وأخرج أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( قلت لجبريل يا جبريل مالي أرى إسرافيل لا يضحك ولا يأتيني أحد من الملائكة إلا رأيته يضحك ؟ فقال جبريل : ما رأينا ذلك الملك ضاحكا منذ خلقت النار ) . | وأخرج أحمد عنه بسند جيد بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ( مالي أرى ميكائيل لا يضحك ، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ) . | وأخرج أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( جاءني جبريل وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها ) . | وأخرج أبو الشيخ في كتاب [ العظمة ] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه خوفا من عذاب الله ) الحديث . | وأخرج الديلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لما كان ليلة أسرى بي مررت بالملإ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى ) . | وأخرج أبو نعيم في ( الحلية ) أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يؤاخذنا ربنا أنا وعيسى بن مريم بما جنت هاتان يعني أصبعيه لعذبنا ولا يظلمنا شيئا ) . | وأخرج الدارقطني في ( الإفراد ) بلفظ ( لو أن الله عز وجل يؤاخذنا أنا وعيسى بن مريم بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا ) . | ومن المعلوم المقرر أن الذنوب الواردة في القرآن والسنة في حق الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وسلم المراد بها خلاف الأولى اللائق بعلي كمالهم لا حقيقة الذنب ، وحينئذ فهذه الأحاديث صريحة في المدعي أن الأنبياء والملائكة يخافون ربهم ولا يأمنون ، ومما يصرح بذلك أيضا قوله تعالى في حق الملائكة { يخ صلى الله عليه وسلم
1648 ; فون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون } [ النحل : 50 ] . | السادس : قال الدميري في ( حياة الحيوان ) تبعا للغزالي في ( الإحياء ) : وفي الخبر ( أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : يا داود خفني كما تخاف السبع الضاري ) . | قال مخرج أحاديث ( الإحياء ) الزين العراقي : لم أجد له أصلا ولعل المصنف قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات ، وبهذا يعلم أنه مقرر لمعناه . قال الدميري : ومعناه خفني لأوصافي المخوفة من العزة والعظمة والكبرياء والجبروت والقهر وشدة البطش ونفوذ الأمر كما تخاف السبع الضاري لشدة يديه وعبوس وجهه وجراءة قلبه وسرعة غضبه انتهى . وفيه تصريح بإثبات الخوف الحقيقي للأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وسلم .
السابع : الأحاديث الصحيحة المشهورة في أدعيته صلى
الله عليه وسلم في سجوده وتشهده وغيرهما صريحة في المدعي لا تقبل تأويلا منها . | قوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك ) الحديث . | وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ) . | وصح عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : ( هذه يدي وما جنيت بها على نفسي ) وفي رواية للبزار : ( هذه يداي وما جنيت على نفسي ) . | فإن قلت : لا حجة في هذا كله لأنه تشريع منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقوله . | قلت : ممنوع ، لأنه لو كان مجرد تشريع فقط لقال قولوا كذا ، فأما إذ أسنده إلى نفسه متكررا فلا يحمل على التشريع فقط بل الواجب حمله عليه وعلى التعبد به منه لربه كما هو محقق في مبحثه ، وإذا كان من جملة المقصود به التعبد به لله تعالى لزم من ذلك وجود الخوف وعدم أمن المكر ، وإلا لكان طلب محال وهو لا يجوز كما صرحوا به ، فثبت أن هذه الأحاديث صريحة في المدعى لا تقبل تأويلا كما تقرر . | وفي حديث الطبراني : ( اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك ) . | وفي أخرى عنده أيضا ( اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر ) . | وفي أخرى عند البيهقي ( اللهم عافني في قدرتك ، وأدخلني في رحمتك ، واقض أجلي في طاعتك ، واختم لي بخير عملي ، واجعل لي ثوابه الجنة ) . | وصح حديث رواه جماعة ( وأسألك خشيتك في الغيب ) . | وروى أبو داود ( اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ) وصح عند الحاكم ( اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ) ونحو ذلك في السنة كثير وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لقبول الحق ، حقق لله لنا ذلك بمنه وكرمه . | 228 وسئل نفع الله به : فيمن قال في عقيدة وفي بقاء الله نظر ، فماذا يلزمه ؟ | فأجاب بقوله : إن أراد التشكيك أو الشك في دوام بقاء الله إلى ما لا نهاية له فهو كافر ، مراق الدم ، فإن تاب وإلا ضربت عنفه ، ولعل هذا الرجل هو الجبرتي الذي في السلف من الخلف فإنه أرسل إلي في هذه السنة مؤلفا ذكر فيه تضليل الأشعرية بكلام سفساف ، يدل على جهله وانحلال عقيدته جدا ، وأنه لا مسكة له ولا دين ، وأنه اغتر بكلام لبعض الملحدة والزنادقة ، فذكره في مؤلفه معتقدا له ، فضل أو كفر ، وأضل كثيرين لكونه يرى التنسك والتقشف ، فاعتقده العامة وما دروا أنه زنديق ملحد ضال مضل يجب على قاضي السلف وبقية قضاة الخلف أن يعزروه التعزير البليغ ، ويشددوا عليه العقوبة بالضرب والحبس إلى أن يغسل ذلك المؤلف جميعه أو يحرقه ، فإن النسخة الواصلة إلي منه كتبت له عليها في كل ورقة منها ما أعدمها ، وعطل النفع بها ، كما هو الواجب علي وعلى كل من اطلع على ذلك الكتاب من أهل العلم ، لكن أخشى أن هذا الملحد المارق الزنديق المنافق يكون عنده منه نسخة أخرى فيخرجها للعوام المعتقدين له فيضلهم بها من غير أن يشعروا فأهلكه الله وأباده حتى تندفع ضرورته عن المسلمين وأيقظ له من يقيم عليه نواميس الشريعة لينزجر هو وأمثاله عن الخوض فيما لا يتأهلون للخوض فيه .
229 وسئل شيخنا أمدنا الله بمدده ونفعنا بعلومه وبركته : هل فرق بين الفرض والواجب ، وبين الحرام والمحظور ، وبين يسن ويشرع ويستحب ويندب ومحبوب ؟ | فأجاب رضي الله عنه بقوله : الفرض والواجب مترادفان عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث فرق بينهما بأن الفعل المطلوب طلبا جازما إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض ، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : { ما تيسر من صلى الله عليه وسلم
1649 ; لقرءان علم } [ المزمل : 20 ] أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث ( الصحيحين ) بقوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة هذا تفصيل مذهبه ، وأما عندنا فكل من القسمين يسمى فرضا وواجبا وتبطل الصلاة مثلا بتركه ، أخذا من فرض الشيء قدره ، ووجب الشيء وجوبا ثبت ، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ، ومأخذنا هذا أكثر استعمالا من مأخذهم المقرر في محله ، على أن الخلاف لفظي كما قرر في محله أيضا مع ما فيه من إشكال وجواب . والحرام
والمحظور مترادفان أيضا ، وكذلك المسنون والمشروع والمحبوب والمرغب فيه ، والمندوب ، والحسن ، والمستحب ، والتطوع ، كلها معناها واحد ، وهو المطلوب طلبا غير حازم ، وخالف في ذلك القاضي حسين وغيره فنفوا ترادفها وقالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ، وإن لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب ، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ، ولم يتعرض للمندوب لعمومه الأقسام الثلاثة بلا شك ويقاس به البقية ، والخلاف هنا لفظي أيضا كما قرر في محله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
230 وسئل نفع الله به سؤالا صورته : ما معنى قولهم شكر المنعم واجب ، وما الذي يؤدي وما حده وما ضابطه ؟ | فأجاب بقوله : قال بعضهم : تحرير الجواب عن ذلك متوقف على معنى الشكر الذي هو موضوع المسألة الخلافية بيننا وبين المعتزلة وهي أن شكر المنعم واجب شرعا عندنا وعقلا عندهم ، فالشكر الذي هو موضوع هذه المسألة فسره الصفي الهندي وغيره بالمعنى اللغوي للشكر فقال : هو اعتقاد القلب أن ما بالعبد من نعمة فمن الله سبحانه هو المنعم بذلك فضلا من غير وجوب ، والتحدث باللسان بالمنعم والخضوع بالجوارح والأول واجب وجوب الاعتقاديات ، بمعنى وجوب جزم العقيدة به واستصحاب هذا الجزم حكما بحيث لا يطرأ ما ينافيه ، وسيأتي الكلام في الثاني والثالث ، والمشهور تفسيره بالمعنى العرفي ، وعلى مقتضاه جرى الغزالي في ( الإحياء ) وغيره ممن تكلم باصطلاح أرباب القلوب ، وهو أن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله ؛ | فالسمع خلق ليصرف إلى تلقي ما يرد عليه من الأوامر والنواهي الإلهية ، والمواعظ وما ينتظم في سلكها ، وإلى ما يدل بها على متعلقها ليرتكب ويجتنب ونحو ذلك . | والبصر ليصرف إلى رؤية المصنوعات فيستدل بها على وجوب وجود الصانع وإتصافه بصفات الكمال وتعاليه عن أضدادها ونحو ذلك واللسان ليصرف إلى الذكر والتذكير والدراسة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك ، وعلى هذا المنوال جميع القوى والمدارك والجوارح ، وفي ( الإحياء ) للإمام الغزالي تفصيل لذلك حسن ، والشكر بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول كما لا يخفى على من تأمل ، وعلى كل من التفسيرين فهو ينقسم إلى واجب ومندوب لأن جميع الطاعات مندرجة فيه على التفسير الثاني وهي منقسمة إلى واجب ومندوب . وعلى التفسير الأول مندرج فيه سجود الشكر لأنه خضوع في مقابلة النعمة وهو مندوب ، ومن هذا يتحرر أن المراد في المسألة الخلافية أن وجوب شكر المنعم حيث وجب فهو بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة ، فالاعتقاد منه واجب وجوب الاعتقاديات غير مؤقت بيوم ولا شهر ولا سنة ، ولا موصوف بمرة ولا تكرار إذ المقصود دوامه وعدم اختلاله . | وأما أعمال الجوارح فمنها ما يجب في اليوم مرات وهي المكتوبات ، ومنها ما يجب في الأسبوع مرة بشرط وهو الجمعة ، ومنها ما يجب في العام مرة وهو الصوم ، ومنها ما لا يجب إلا على بعض الناس كالزكاة والحج . | وأما الثناء باللسان فهو يتكرر في اليوم مرات كقراءة المصلي { الحمد لله رب العالمين الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الرحيم } فإنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بربوبيته دون موجود سواه المشتمل معناها على الإنعام بإيجاد النوع الإنساني ، وتربيته بالتنقل في الأطوار من طور النطفة إلى طور العلقة فالمضغة فالعظام المكسوة لحما ، فالحيوانية ثم كمال الخلقة ثم الإخراج من ضيق الرحم وظلمته إلى نور الفضاء وسعته ، وتسخير الأبوين وتقوية الحواس والقوي وحفظها ، وكذلك العقلي إلى غير ذلك من صنوف النعم ، وثناء عليه سبحانه بصفة الرحمة وهي شاملة باعتبار متعلقها لأنواع الإحسان في الدارين انتهى .
231 وسئل نفع الله به : عن إطلاق العام وإرادة الخاص أحقيقة أم مجاز ؟ إن قيل بالأول لزم أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له فكيف يكون حقيقة ، أو بالثاني ورد ما ذكره بعض المحققين أنه قد يكون في هذه الحالة حقيقة ؟ | فأجاب بقوله : هو مجاز قطعا كما ذكره جميع الأصوليين ، والمراد ببعض المحققين في السؤال التقى السبكي رحمه الله فإنه بحث كونه قد يكون حقيقة من عنده بعد حكايته الإجماع على خلافه ، وفرعه على القول بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة ، لأنه حينئذ ليس استعمالا للفظ في غير موضوعه ، ولا في بعض موضوعه بل هو كاستعمال المشترك في أحد معنييه وهو استعمال حقيقي انتهى . ويرد قياسه بأن استعماله في البعض مقصورا عليه ، صيره مجازا إذ ليس هذا الاستعمال يقيد
هذا القصر عن موضوعه الحقيقي فتأمله . | 232 وسنئل نفع الله به : عن الإنسان بالنسبة للأب والابن مشكك أو متواطىء ؟ | فأجاب بقوله : هو متواطىء لتساويهما فيه ، والاختلاف بينهما لا يرجع للمسمى كالبياض بالنسبة لأفراده بل لخارج عنه كالذكورة والأنوثة . | 233 وسئل نفع الله به : هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقص تعريف المجاز . | فأجاب بقوله : ذهب جمع إلى أنهما ليسا من قبيل المجاز حينئذ فلا إشكال . وذهب آخرون إلى أنهما منه . واعترضوا بأنه لا يصدق عليهما حده ، وقيل إن غير الإعراب فمجاز وإلا فلا ، وقال القرافي : الحذف أقسام لا مجاز إلا في واحد منها ، وهو ما يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو { و صلى الله عليه وسلم
1649 ; سئل صلى الله عليه وسلم
1649 ; لقرية } [ يوسف : 82 ] وقيل إنما يكون الحذف مجاز إذا تغير حكم ، وإلا كحذف خبر المبتدإ المعطوف على جملة فلا . | 234 وسئل نفع الله به : عن المشاكلة هل هي من أنواع المجاز وما العلاقة فيها نحو : ﴿وجزآء سيئة سيئة مثلها﴾
[ الشورى : 40 ] ؟ فأجاب بقوله : زعم بعض أرباب اليان أنها واسطة ليست بحقيقة لعدم استعمال اللفظ فيما وضع له ولا مجاز لعدم العلاقة . ورد بأنه مجاز قطعا ، والعلاقة فيه الشكل والشبه الصوري كما يطلق الإنسان والفرس على الصورة المصورة وكذلك الجزاء أطلق عليه سيئة لكونه مثل السيئة المبتدأ بها في الصورة ، والله أعلم . | 235 وسئل نفع الله بعلومه وأمدنا بمدده : هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير أو آخر قصار المفصل ؟ فإن قلتم نعم فهل هو خاص في حق غير المصلي ، فإن قلتم نعم فهل نقل ندبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة ، فإن قلتم بسنيته فما ابتداؤه وانتهاؤه ؟ وهل يندب معه زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول ؟ | فأجاب نفع الله به وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته بقوله : حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي : كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس بأن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك . | وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في ( صحيحه المستدرك ) عن البزي وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم انتهى . وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم العقيلي للبزي . ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبول ، فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات ، وكفاه فخرا وتوثيقا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : إن تركت التكبير تركت سنة ، وفي رواية : يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك . | وقال الحافظ العماد بن كثير : وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث . | ومما يقتضي صحته أيضا أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين عن البزي . وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكرا ما رواه . | وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم ، وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر . | وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية السوسي ، ووردت أيضا عن سائر القراء ، وصار عليه العمل عند أهل الأمصار في سائر الأعصار . | واختلفوا في ابتدائه ، فقيل من أول سورة الضحى ، والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح ، وفي انتهائه ؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على أنه إلى آخر الناس ، وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها ، والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها ؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراء ، والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس : | ولا فرق في ندب التكبير بين المصلي وغيره ، فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال : صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان ، فلما كانت ليلة الجمعة كبرت ، من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فقال . أحسنت أصبت السنة . | ورواه الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريج عن مجاهد . قال ابن جريج : فأولى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام ، وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله . ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كثير أنه كان يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة . وكان إذا ختم القرآن كبر ، فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه
وبعض مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة ، ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله ، ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه حتى قال : عجبت له كيف قلد الشافعي رحمه الله والإمامان أبو الحسن السخاوي وأبو إسحاق الجعبري ، وممن أفتى به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن محمد بن جملة ، الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق . | قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراءة في عصره أبو الخير محمد بن محمد الجزري الشافعي : ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح ، وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بقي من القرآن في ركعة واحد يكبر في كل سورة ، فإذا انتهى إلى { قل أعوذ برب صلى الله عليه وسلم
1649 ; لناس } [ الناس : 114 ] كبر في آخرها ثم يكبر للركوع ، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة ، وفعلت أنا ذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماما بدمشق ومصر انتهى . | ثم إن قلنا التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع ، وإن قلنا لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة ، ووقع لبعض الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبر في الصلاة فرد ذلك عليه غير واحد وشنعوا عليه في هذا الإنكار . | قال ابن الجزري : ولم أر للحنفية ولا للمالكية ، نقلا بعد التتبع ، وأما الحنابلة ففي فروعهم لابن مفلح وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ، ولم يستحبه الحنابلة القراء غير ابن كثير ، وقيل ويهلل انتهى . | وأما صيغته فلم يختلف مثبتوه أنها : الله أكبر ، وهي التي رواها الجمهور عن البزي ، وروى عنه آخرون التهليل قبلها فتصير لا إليه إلا الله والله أكبر وهذه ثابتة عن البزي فلتعمل . | ومن ثمة قال شيخ الإسلام عبد الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الرازي الشافعي رحمه الله في ( وسيطه ) في العشر : وقد رأيت المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة فرقا بينها وبين تكبير الركوع ، ونقل عن البزي أيضا زيادة : ولله الحمد بعد أكبر . | وروى جمع عن قنبل وروى عنه آخرون التهليل أيضا ، وقطع به غير واحد . قال الداني : والوجهان يعني التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل صحيحان مشهوران مستعملان جيدان ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
236 وسئل رضي الله عنه : التكبير عند ختم القرآن أواخر السور في الصلاة هل هو سنة ؟ | فأجاب بقوله : نعم هو سنة في الصلاة كما نص عليه الشافعي وشيخه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم ، ونقله جماعة من أئمتنا المتأخرين كأبي شامة ، والسخاوي ، وابن جملة خطيب دمشق وغيرهم ، وعمل به جماعة منهم وأفتوا به من يعمل به في صلاة التراويح وردوا على من أنكر ذلك ، ومن ثمة قال ابن الجوزي في أواخر النشر لما أن بسط الكلام في ذلك : والعجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وغيرهم ويجيز في صلوات غير ثابتة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
237 وسئل نفع الله به : في الصبي الجنب هل قراءته القرآن بقصد كونه قرآنا جائزة ، وكذلك مكثه في المسجد فلا يمنع منهما ، ولا حرج على وليه وتمكينه حينئذ ؟ فإن قلتم بعدم الجواز فهل نسبة بعضهم الجواز لخادم الزركشي صحيحة ، وإذا كانت صحيحة فهل وافقه أحد أم خالفه ، وعلى تقدير عدم صحتها فهل قال أحد بالجواز من أئمة المذاهب أم لا ؟ | فأجاب بقوله : هو أن الذي أفتى به النووي وجزم به ابن السبكي في معيد النعم ، أنه يجوز تمكين الصبي المميز الجنب من مس المصحف لحاجة تعلمه منه ، فقول الإسنوي في ( المهمات ) لم أجد تصريحا بتمكين المميز في حالة الجنابة ، والقياس المنع ، لأنها نادرة وحكمها أغلظ انتهى . يرد وإن تبعه شيخنا زكريا وأفتى به فقهاء اليمن بأنه يكفي تصريح النووي وغيره بذلك ، لكن الظاهر أن الإسنوي ومن تبعه لم يطلع على ذلك ، وأما قول الخادم بعد أن ذكر إفتاء النووي : وفيه نظر لأن الجنابة لا تتكر فلا يشق ، وعلى قياسه يجوز تمكينه من المكث
في المسجد وهو بعيد ، إذ لا ضرورة فيرد بأن تنظيره إنما يأتي إذا قلنا إن العلة عظم المشقة في تكليف الصبيان استصحاب الطهارة ، وهو ما صرح به الشيخان . أما إذا قلنا بما في ( التهذيب ) من أن العلة أن طهارة الصبي ناقصة فلا معنى لاشتراطها فكلام النووي حينئذ واضح لا غبار عليه ، على أن الذي ينبغي أن العلة مركبة وعليه فكلام النووي واضح أيضا ، ويرد قياسه بإمكان الفرق بينهما بأن احتياجه إلى القرآن ومس المصحف لأجل تعلمه منه أكثر من احتياجه إلى المسجد فلم تكن ضرورة إلى إباحة دخوله ، على أن قضية علة ( التهذيب ) السابقة أنه يجوز له المكث في المسجد جنبا أيضا وجزم به بعض المتأخرين . والله أعلم .
238 وسئل رضي الله عنه : عن رجل فسر آية من آيات القرآن المبين بتفسير أبي الحسن الواحدي وابن عباس والزجاج وعطاء وغيرهم من العلماء المجتهدين المعتبرين كما فسر في تفسيرهم ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ | فأجاب بقوله : إنه لا حرج على من ذكر تفاسير الأئمة على وجهها من غير أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص ، بل هو مأجور مثاب على ذلك ، لكن ينبغي له إن كان يذكر ذلك التفسير للعامة أن يتحرى لهم الأليق بحالهم مما تحتمله عقولهم ، فلا يذكر لهم شيئا من غرائب التفسير ومشكلاته التي لا تحتملها عقولهم ، لأن ذلك يكون فتنة لهم وضلالا بينا ، ومن ثمة يجب على الحاكم أصلحه الله منع من يفعل ذلك من جهلة الوعاظ لأنهم يضلون ويضلون ، وكذلك يجب عليه أيضا أن يمنع من ينقل التفاسير الباطلة كتفسير من يتكلم في التفسير برأيه مع عدم أهليته لذلك ، ومن يتكلم في التفسير بما قاله الأئمة لكن لا يفهمه على وجهه لعدم الآلات عنده فإن التفسير علم نفيس خطير ، لا يليق بكل أحد أن يتكلم فيه ، ولا أن يخوض فيه ، إلا إذا أتقن آلاته التي يحتاج إليها كعلم السنة والفقه واللغة والنحو والمعاني والبيان وغيرها من العلوم المتعلقة بلسان العرب ، فمن أتقن ذلك يساغ له الكلام فيه ومن لم يتقن ذلك اقتصر على مجرد نقل ما قاله أئمة التفسير بما ذكره الأئمة المتأخرون عنهم كالواحدي والبغوي والقرطبي والإمام الفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم ، ولا يذكر من كلام هؤلاء الأئمة إلا ما يليق بمن يذكره لهم من غير أن يتصرف فيه بشيء . | والحاصل أن هذا مسلك خطر وطريق وعر فينبغي التحري في سلوكه حذرا من الضلال والإضلال ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
239 وسئل نفع الله به : عن قول الله تعالى : { يوم يفر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمرء من أخيه * وأمه وأبيه * وص صلى الله عليه وسلم
1648 ; حبته وبنيه * لكل صلى الله عليه وسلم
1649 ; مرىء منهم يومئذ شأن يغنيه } [ عبس 34 ، 37 ] هل هذه الآية خاصة أو عامة ، وما معنى لفظ المرء في هذه الآية هل يشمل الكافر والمسلم ، والفرار يوم القيامة هل يكون من المسلم والكافر أو من الكافر خاصة ؟ | فأجاب بقوله : إن الآية عامة كما يدل عليه سياقها ونظمها . | ويدل لذلك حديث الترمذي بإسناد حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تحشرون حفاة عراة غرلا ( غير مختونين ) فقالت امرأة أو يبصر أو يرى بعضهم عورة بعض ؟ قال يا فلانة { يوم يفر صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمرء من أخيه } ويدل لذلك أيضا ما رواه المفسرون في الآية : أن معنى الفرار من هؤلاء التباعد عنهم وعدم الالتفات إلى واحد منهم اشتغالا عنهم بما هو فيه مما لا يطيق حمله وخوفا أنهم يطالبونه بحقوقهم ، كمواساة الأخ وبر الوالدين وتوفية الصاحبة ما وجب لها ، والتقصير في حق البنين بعدم التعليم والإرشاد ، ولذلك قيل أول من يفر من أخيه هابيل ، ومن أبيه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ، ومن صاحبته لوط عليه الصلاة والسلام ، ومن ولده نوح عليه الصلاة والسلام ، وقيل إن المرء يفر من موالاة هؤلاء ونصرتهم ، لأنهم الذين كان يفر إليهم في الدنيا ويعتز ويتقوى بهم فلم ينفعوه في الآخرة بل يتباعد عنهم ثم ، ولم يرج فيهم نفعا بقربه إليهم بل خشي منهم ضررا عظيما حمله على التباعد الشديد المعبر عنه بالفرار عنهم ، ولهذا يظهر للعاقل أن ذلك اليوم لا ينفع فيه شيء من الصور المحبوبة في الدنيا وإنما تنفع فيه الأعمال الصالحة ، بل تنقلب تلك الصور المحبوبة أعداء ينفر عنها ولا يتقرب إليها ، ومن ثم قال تعالى : { صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمال و صلى الله عليه وسلم
1649 ; لبنون زينة صلى الله عليه وسلم
1649 ; لحيو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ة صلى الله عليه وسلم
1649 ; لدنيا و صلى الله عليه وسلم
1649 ; لب صلى الله عليه وسلم
1648 ; قيات صلى الله عليه وسلم
1649 ; لص صلى الله عليه وسلم
1648 ; لحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا } [ الكهف : 46 ] وقال : { إن من أزو صلى الله عليه وسلم
1648 ; جكم وأول صلى الله عليه وسلم
1648 ; دكم عدوا لكم ف صلى الله عليه وسلم
1649 ; حذروهم } [ التغابن : 14 ] فحذر الله منهم في الدنيا قبل أن يفر منهم في الآخرة ، وهذا الفرار قبيل دخول الجنة أما فيها فلا يكون فيها إلا الاجتماع والمشاهدة .
{ و صلى الله عليه وسلم
1649 ; لذين ءامنوا و صلى الله عليه وسلم
1649 ; تبعتهم ذريتهم بإيم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن ألحقنا بهم ذريتهم } والذرية هنا تشمل الآباء كالأبناء ، ونظيره { وءاية لهم أنا حملنا ذريتهم فى صلى الله عليه وسلم
1649 ; لفلك صلى الله عليه وسلم
1649 ; لمشحون } أي آباءهم فاستفيد منه إطلاق الذرية على الآباء وحدهم وعلى ما يشملهم مع الأبناء ، ثم ما ذكر في الآية من باب الترقي لأن الأبوين أقرب من الإخوة وتعلق القلب والالتصاق بالصاحبة أشد منه بهما وذلك بالابن أشد منه بها ، فكأنه قيل من أخيه بل من أبويه مع مزيد قربهما بل من صاحبته مع مزيد تعلقه بها بل من الابن الذي هو الغاية في التعلق به وعدم مساواة أحد له في هذه المرتبة ، وذلك ينبئك عن عظيم شدة الهول الذي تعين في ذلك اليوم حتى يحمل على الفرار من
مثل هؤلاء نسأل الله اللطف في ذلك والمسامحة إنه أقرب وأكرم مجيب ، والله تعالى أعلم . | 240 وسئل نفع الله به : عما لو شك في شيء من القرآن حال التلاوة أهو بالياء أو هو بالتاء أو هو وقال أو فقال هل له أن يقرأه من غير تيقن حقيقة ذلك أم لا ؟ | فأجاب بقوله : إنه لا يجوز له القراءة مع الشك المذكور حتى يغلب على ظنه الصواب ، والله أعلم . | 241 وسئل نفعنا الله به : عن شخص يعظ المسلمين بتفسير القرآن والحديث وهو لا يعرف علم الصرف ووجه الإعراب من علم النحو ولا وجه اللغة ولا علم المعاني والبيان ، هل يجوز له الوعظ بهما أو لا ؟ وإن وعظ بذلك برأيه فهل عليه حد مضبوط أو تعزير أو لا شيء عليه ؟ وهل يجوز له الوعظ بغير إذن الحاكم أو يعلق إذنه عليه وإذا منعه عنه فوعظ ، فهل عليه التعزير وإن قلتم ينبغي التعزير فما حده ؟ | فأجاب رضي الله عنه بقوله : بأنه إن كان وعظه بآيات الترغيب والترهيب ونحوهما وبالأحاديث المتعلقة بذلك وفسر ذلك بما قاله الأئمة جاز له ذلك ، وإن لم يعلم من علم النحو وغيره ، لأنه ناقل لكلام العلماء والناقل كلامهم إلى الناس لا يشترط فيه إلا العدالة ، وأن لا يتصرف فيه بشيء من رأيه وفهمه ، وأما إذا كان يتصرف فيه برأيه أو فهمه ولا أهلية فيه لذلك بأن لم يتقن العلوم المتعلقة بذلك فإنه يجب على أئمة المسلمين وولاتهم وكل من له قدرة منعه من ذلك وزجره عن الخوض فيه ، فإن لم يمتنع رفع إلى بعض قضاة المسلمين ليعزره التعزير الشديد البالغ الزاجر له ولأمثاله من الجهال عن الخوض في مثل هذه الأمور الصعبة لما يترتب على ذلك من المفاسد والقبائح الكثيرة والشنيعة ، ومن أتقن طريق الوعظ وما يحتاج إليه من العلوم فإنها درجة سنية ، ومنصب شريف لا يستهزىء به ويتجاسر عليه إلا كل جاهل مجازف في الدين لا يخاف الله ولا يخشى سطوة عذابه الأقرب إليه من حبل الوريد ، فمن أتقنه كما ذكرنا جاز له فعله من غير إذن الإمام ، لكن قياس ما قاله أئمتنا في التدريس أنه لا يجوز فعله في المساجد العظام إلا بإذن الإمام إن اعتيد استئذانه في مثل ذلك ، وحيث منع الإمام منه شخصا فخالفه وفعل ، عزر التعزير الشديد لأن مخالفة أمر الإمام الذي ليس بمعصية حرام موجب للتعزير الشديد ، وكيفية التعزير لا ضابط لها لأنه يختلف باختلاف المعزرين والمعصية التي وجب التعزير لها وبسببها ، ومن ثم قالوا إن الأمر فيها منوط برأي الإمام فمتى رأى مرتبة كافية في الزجر لم يجز له الارتقاء إلى ما فوقها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
242 وسئل نفع الله به : إذا استعمل من ورق الكتب أغشية لها وفي تجليدها هل يجب نقضه وبله ؟ | فأجاب بقوله : يحرم جعل الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة غشاء مثلا أخذا مما أفتى به الحناطي من حرمة جعل النقد في كاغد فيه بسم الله الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الرحيم ، وفرق ابن العماد بينه وبين كراهية لبس الثوب المطرز بالقرآن ، بأن المكتوب هنا قصد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل ذلك فيما كتب لا للدراسة ، وفيه وقفة ، والذي ينبغي في الفرق أن يقال ليس من شأن الثوب أن يكتب عليه قرآن بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس ذلك ، وحرم جعل شيء في هذا ، لأن لبس ذلك لا يعد امتهانا لما كتب عليه بخلاف جعله نحو نقد في هذا فإنه يعد انتهاكا أي انتهاك لما كتب فيه ، لأن الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفا لغيره لكونه موضوعا لها ، والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوسا لكونه ليس موضوعا له . | وإذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد أو غيره في كاغد كتب فيه من القرآن سواء أقصد بها الدراسة أم غيرها . ويعلم من هذا ما قدمته من أنه يلحق بالقرآن كل اسم معظم كاسم الله واسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأما الأوراق التي فيها علم محرم وليس فيها اسم معظم فظاهر كلامهم أنه لا يحرم جعلها غشاء ، وحينئذ فلا يجب نقض الأغشية المعمولة منها . | فإن قلت : بل ينبغي حرمة ذلك قياسا على حرمة توسد كتب العلم المحترم . | قلت : القياس له نوع اتجاه إلا أنه يمكن الفرق بأن التوسد فيه من المباشرة بالامتهان والاستعمال ما ليس في جعلها أغشية : وواضح أن الكلام في كتب علم بالية تعطل النفع بها ولم يكن في جعلها أغشية إضاعة مال ولا تعطيل لذلك العلم المحترم ، فإن وجد شيء من ذلك اتجه القول بالحرمة حينئذ كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة ، وإذا حرم وجب نقضها وإعادتها على حالها إن أمكن ذلك بعد النقض ، والله أعلم .
243 وسئلت : عمن وجد مصحف غلطا هل له أن يصلحه بغير إذن مالكه ؟ وكذلك في الكتب . | وهل للقارىء بالمصحف الكريم إذا انتهى إلى آخر حزبه أن يضع فيه ورقة أو نحوها ليعرف حزبه
فيها ؟ وهل يجوز وضع مصحف على مصحف آخر ؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلانا وقف ؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلانا وقف ؟ وهل يجوز أن يحشي المصحف الكريم من التفسير كما يحشي الكتب من الشروح ؟ وما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور قبل البسملة ؟ وهل يجوز وضع المصحف في كوة ظاهرة من غير فرش ؟ وهل يحرم مد الرجل إليه وإن بعد عنه ؟ وهل يجوز وضعه على ثوب فيه كثير ونيم نحو ذباب ؟ وما الذي يلزم معلمي الصبيان أن يعلموهم من احترام المصحف ؟ وهل في التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن أثر ؟ وما حكم قراءة القرآن العظيم في الطرق المتيقن نجاستها وفي الحمام ، وقول ( العباب ) : ويحرم جعل دراهم مثلا في ورقة كتب فيها قرآن ، هل الورقة التي فيها علم ، وورق المكاتبات لها هذا الحكم ؟ وهل ثبت أن مؤمني الجن يقرءون القرآن ويعلمون ويتعلمون أحكام الشرع ، ويكتبون كما نكتب ، ويصلون الصلوات الخمس ويتطهرون لها ، وما يجب على الآدمي المتزوج منهم لزوجته من المؤن عند من يصحح نكاحهم ؟ . | فأجبت بقولي : نقل الزركشي وغيره عن العبادي أن من استعار كتابا فوجد فيه غلطا لم يجز إصلاحه وإن كان مصحفا وجب ، وقيده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا : أما الموقوف فيجوز إصلاحه وظاهر أن محله إذا كان خطه مستصلحا أي بحيث لا يتعيب به المصحف ، والكتاب المصلح . | هذا واعلم أن شيخ الإسلام البدر بن جماعة عقد بابا للآداب مع الكتب ، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك ، وقد قصدت تلخيصه هنا لتعلم منه أجوبة بعض الأسئلة قال ما حاصله مع الزيادة فيه : ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه ، بشراء وإلا فبإجارة أو عارية ، ولا يشتغل بنسخ شيء منها إلا ما يتعذر تحصيله بغير النسخ ، ولتكن همته بالتصحيح أكثر من التحسين وتسن إعارتها حيث لا ضرر ، وقيل تكره ، ولا وجه له ، كيف وفيها من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى وللوسائل حكم المقاصد ، وقد كتب الشافعي رحمه الله لمحمد بن الحسن رضي الله عنه : إن العلم ينهى أهله ، أو يأبى أهله أن يمنعوه أهله .
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ولو بالدعاء ، وليرد الكتاب بعد فراغ حاجته أو عند طلب مالكه ، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه أي بقيده السابق ، ولا يحشيه شيئا في مغاضن فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه ، ولا يسوده ولا يعير غيره ولا يودعه لغير ضرورة ، حيث يجوز شرعا ، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتنتفع به كيف شئت ، ولا بأس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به غير معين ، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك ، وحسن أن يستأذن ناظره ، ولا ينسخ منه والقرطاس بباطنه وعلى كتابته ولا يضع المحبرة عليه ، ولا يمر بالقلم الممدود من الحبر فوق كتابته ، وإذا نسخ منه أو طالع فيه فلا يضعه في الأرض مفروشا منشورا بل يجعله بين شيئين أو على كرسي لئلا ينقطع حبكه .
وإذا وضعها بمكان فليجعل بينها وبين الأرض حائلا ويراعى الأدب في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصنفها فيضع الاشرف أعلاها والمصحف أعل الكل وجعله بمسمار معلق بنحو وتدفى حائط طاهر نظيف في صدر المجلس اولى ثم الكتب الحديث الصحيح الصرف كصحيح مسلم أى لكن ينبغي تقديم البخاري عليه لأنه مع كونه أصح أكثر قرآنا وسيأتي أن الآكثر قرآنا من المستويين في علم يقدم ثم تفسير القرآن ثم شرح الحديث فأصول الدين فأصول الفقه فالفقه فالنحو فالصرف وعلوم المعاني والبيان والبديع ونحوها أشعار العرب فارعوض وعند استواء كتابين في فن يعلى إلا كثر قرآنا فحديثا فجلاله المصنف فتقدمه فأكثرهما وقوعا في أيدى العلماء الصالحين فأصحهما والأولى في وضع الكتب أن يكون أوله المفتتح بنحو اليسملة إلى فوق وأن لا يجعله خزانة لنحو كراريس ويحرم جعله مخدة الا عند الخوف عليه وظاهر أن مثله جعله متكأ أو مسند الأمر وحة لقلة الامتهان فيه بالنسبة لما قبله ويحرم توسد المصحف ولو خاف سرقته بخلاف مالوخاف عليه نجسا أو كافرا فيجوز توسده بل يجب وليعلم بنحو ورقة لا عود وطى حاشية وورقة يتفقد ما استعار عند الاخذ والرد ويتحرى في نظر علامة الصحة فيما يريد أن يشتريه ومنها ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه بقوله له إذا رأيت الكتاب فيه الحاق أو صلاح فاشهد له بالصحة وقال غيره لا يضئ الكتاب حتى يظلم يريد اصلاحه وينبغي لكاتب العلم الطهارة |
| والاستقبال وابتداء الكتاب بالبسملة والحمد له والصلاة والسلام على نبيه محمد [ & ] ويحتمه بذلك | ويكتب عند تمامه تم كتاب كذا ففيه فوائد وليعظم اسم الله إذا كتبه بأن يكتب عقبه تعالى أو تقدس أو عز | وجل أو نحو ذلك وكذا اسم رسوله بأن يكتب عقبه [ & ] فقد جرت به عادة الخلف كالسلف ولا يختصر | كتابتها بنحو صلعم فإنه عادة المحرومين ويترضى عن الأكابر كالمجتهدين ويترحم عمن دونهم ويتجنب دقيق | الخط فإنه لا يتنفع به عند الكبر ورعاية الانتفاع به حينئذ أولى من رعاية خفة الحمل أو توفر مؤنة الكتابة | أو الورق وآداب براية القلم مبسوطة عند الكتاب فإذا صح الكتاب بمقابلته بأصل صحيح أو بقراءته على شيخ | فلينقط المشكل ويذكر ضبطه في الحاشية ويكتب على ما صححه أو ضبطه صح صغيرة وما يراه خطأ يكتب | فوقه كذا صغيرة وفي الحاشية صوابه كذا أن تحققه والضرب على الزيادة أولى من نحو الحك نعم الحك أولى في | إزالة نحو نقطة أو شكلة والأولى نحو الضرب على الثاني من المكرر إلا أن كان الأول آخر سطر ولم يكن | مضافا لما بعده فالضرب عليه أولى صيانة لا وله ويخرج لما في الحاشية بمنعطف إلى جهته اليمين سواء | كان لجهة الكتابة أم يسارها ويدع مقدار حبك آخر الورقة مرارا فلا يوصل الكئابة به لزوالها عند حبك | المجلد له ويكتب آخر التخريج صح ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي الكتب | التي يملكها ولتكن متعلقة بما فيه من غير إكثار لئلا يظلمه وترك الكتابة بين الأسطر أولى مطلقا ولا يكتب | آخره صح فرقا بينه وبين التخريج بل نحو حاشية أو فائدة أوله أو آخره ولا بأس بكتابة نحو الترجمة أو المتن | بالحمرة أو بالرمز بها على نحو أسماء أو مذاهب مع بيان اصطلاحه أول الكتاب ويفصل بين كل كلامين بدارة | مثلا لما في تركه من عسر استخراج المقصود انتهى قال الزركشي ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو | كتب العلم انتهى وفي إطلاق الحرمة وقفة بل الأوجه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه وبحث أيضا حرمة | كتابته بقلم غير العربي وفيه نظر أيضا ويفرق بينه وبين حرمة قراءته بغير العربية بأن هذا يذهب إعجازه | بخلاف الثاني قال البيهقي كالحليمي والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب وألحق | به الحليمي جوامع السنن أيضا وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان | وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل | بكراهة الأخير لم يبعدو ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله | على كرسي وتقبيله انتهى ويكره أخذ الفأل منه وقال جمع من المالكية بتحريمه إذا تقرر ذلك علم الجواب عما | ذكره السائل وهو أنه يجوز له إصلاح الغلط في ملكه وما علم رضا مالكه أو الموقوف عليه المعين بذلك بل يجب في | المصحف ويجوز في غيره إذا لم يعيبه خطه ويجوز وضع ورقة ليعرف حزبه بها وهو أولى من وضع عود ونحوه | ويجوز وضع مصحف على مصحف وظاهر أنه يجوز أن يكتب على الموقوف أنه وقف على كذا وأن فلانا | وقفه لما فيه من المصلحة العامة وعليه الإجماع الفعلي وأنه يجوز أن يحشى المصحف من التفسير والقراآت كما | تحشى الكتب لكن ينبغي أخذا مما مر في تحشية الكتب أن لا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون نحو | القصص والأعاريب الغربية قال الحليمي ومن الآداب أن لا يخلط به ما ليس بقرآن كعدد الآي الوقوف | واختلاف القراآت ومعاني الآيات وأسماء السور والأعشار قال البيهقي لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر | وعمر وعثمان لم يفعلوا شيأ من ذلك وكتب الاحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن لتلك | الأحاديث أصلا ككون الفاتحة تعدل ثلثي القرآن والإخلاص ثلث القرآن والكافرون وما بعدها ربعه | وإذا زلزلت والعاديات نصفه وكون آية الكرسي أعظم آية في القرآن وكون يس قلب القرآن أو تعدله | عشر مرات ونحو ذلك مما له أصل وأما الأحاديث التي لا أصل لها كالمذكورة في تفسير الواحدي والزمخشري | والبيضاوي وغيرهم فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب موضوعة مختلفة بل الأحاديث التي لا يعلم أن | مخرجها ممن يعتمد عليه في أن الحديث له أصل لا يجوز روايتها ولا كتابتها ويجوز وضع المصحف في كوة |
| طاهرة من غير فرش لكن الأولى بفرش وأولى منه وأفضل كما مر تعليقه ومر أيضا تفصيل في مد الرجل إليه | فاستحضره وإذا قلنا بحرمة المد فمحله كما هو ظاهر حيث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه | ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من قول النووي في مجموعه وتبيانه يحرم كتب القرآن أو اسم الله | تعالى أي أو اسم رسوله [ & ] أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه أو وضعه على نجس | أو متنجس كذلك ومسه بلا حائل وإن كتب بنحو جدار ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح من حرمة كتابة | بعض القرآن وأسماء الله على بعض الأكفان لتنجسها بالصديد ومسه بطاهر من بدن تنجس باقيه خلاف | الأولى وقيل يحرم ورد بأنه خرق للإجماع ويحرم بلع قرطاس كتب فيه نحو قرآن مما مر لا شرب غسالته | ويجب على معلم الصبيان أن يمنع غير المميز من مس المصحف وحمله لئلا ينتهك حرمته وله أن يمكن المميز من | حمله لحاجة تعلمه منه أو ما يتوقف عليه التعليم كذهابه به إلى المكتب أو البيت وإن كان محد ثابل أو جنبا على | المعتمد ولا يجوز له تمكين المحدث من حمله أو مسه بغير ذلك وما عدا ذلك من الآداب إن استؤجر المعلم لشيء | منه معين لزمه فعله وإلا فلا ويسن التكبير من الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين أخرج البيهقي في | الشعب وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة سمعت عكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي | فلما بلغت الضحى قال لي كبر حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وقال قرأت على مجاهد | فأمرني بذلك وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك أخرجاه موقوفا ثم أخرجه | البيهقي من وجه آخر عن أبي بزة مرفوعا وأخرجه من هذا الوجه أعني المرفوع الحاكم في مستدركه وصححه | وله طرق كثيرة عن البزي قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إن تركت التكبير فقد تركت سنة | من سنن نبيك قال الحافظ العماد بن كثير وهذا يقتضي تصحيحه للحديث وروى أبو العلاء الهمداني عن | البزي أن الأصل في ذلك أن النبي [ & ] انقطع عنه الوحي فقال المشركون قلى محمد اربه فنزلت سورة الضحى | فكبر النبي [ & ] قال ابن كثير ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف وقال الحليمي نكتة التكبير | تشبيه القرآن بصوم رمضان إذا تمت عدته يكبر فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السور قال وصفته أن يقف بعد | كل سورة وقفة ويقول الله أكبر وكذا قال سليمان الرازي عن أصحابنا في تفسيره يكبر بين كل سورتين تكبيرة | ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة قال ومن لا يكبر من القراء فحجتهم في ذلك سد | الذريعة عن الزيادة في القرآن بأن يداوم عليها فيتوهم أنه منه وفي النشر اختلف القراء في ابتدائه هل هو من | أول الضحى أو من آخرها وفي انتهائه هل هو أول سورة الناس أو آخرها وفي وصله بأوها وآخرها | والخلاف في الكل مبني على أصل وهو أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها وفي لفظه فقيل الله أكبر وقيل | لا إله إلا الله والله أكبر وسواء في التكبير الصلاة وخارجها صرح به السخاوي وأبو شامة ( فائدة ) منع الإمام | أحمد من تكرير سورة الإخلاص عند الختم ولكن عمل الناس على خلافه وحكمته أن فيه جبرا لما لعله حصل | في القراءة من خلل قال بعض المحققين وكما قاس الحليمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان فينبغي | أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على اتباع رمضان بست من شوال انتهى وقيل حكمة التكرير ما ورد أنها | تعدل ثلث القرآن فتحصل ختمة واعترض بأنه كان حينئذ ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل ختمتان أي الختمة | المقروءة تحقيقا والمقروءة تقديرا بالثلاثة الباقية ورد بما تقرر أولا من أنه ليس القصد ذلك بل جبر الخلل كما مر | وهو يحصل بتكريرها ثلاثا وإن كانت واحدة منهما تكملة للختمة المقروءة وتكره القراءة في محل النجاسة | حتى في الخلاء وقيل تحرم واختاره الأذرعي وفي الطريق للنهي عنها وإن لم تكن فيه نجاسة وفي بيت الرحى | وهي تدور ولا تكره بحمام أي بمحل نظيف منه عن النجاسة لكنها فيه خلاف الأولى قاله النووي وهو ظاهر | وأن اعترض بأن الجمهور على الكراهة كما بينته في شرح العباب ولا فرق في ذلك بين السر والجهر ولا بين من | له ورد وغيره وفارقت كراهة الصلاة فيه بأن الصلاة يحتاط لها أكثر لأنها لعظم فضيلتها يتسلط الشيطان | &
| فيها والحمام مأوى الشياطين وأما القراءة فليست كذلك على أنها قد تكون سببا لطرده وإيذائه كما صح ذلك في | آية الكرسي وقول السائل وقول العباب ويحرم الخ يعلم جوابه من قولي في شرحه ويحرم جعل دراهم مثلا في | ورقة كتب فيها قرآن ومنه البسملة كما أفتى به الحناطي ونقله السبكي عن الفقهاء وفرق ابن العماد في حل لبس | الثوب المطرز بالقرآن بأن المكتوب هنا قصد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل ذلك فيما كتب لا | للدارسة وفيه نظر والذي يتجه الفرق بأن لبس الثوب المذكور ليس فيه امتهان بطريق الذات بل بطريق | التبع بخلاف وضع النقد في تلك الورقة فإنه متضمن للامتهان بطريق الذات ويظهر أنه يلحق بالقرآن كل | اسم معظم وكالنقد فيما ذكر نحو الأكحال والأدوية بل أولى خلافا لما يوهمه كلام البازري وينبغي أن يلحق | بذلك ما يبطن به جلود المصاحف وغيرها من الأوراق التي فيها اسم معظم فيحرم كجعل نحو النقد فيها بجامع | ما في كل من الامتهان بخلاف ما ليس فيه اسم معظم وإن كان من العلوم الشرعية ثم رأيت ابن الحاج المالكي في | مدخله صرح بذلك فحرمه بما فيه قرآن أو حديث أو اسم من أسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام | قال حرمة له وتعظيما لقدره بخلاف ما فيه أسماء العلماء والسلف الصالح أو شيء من العلوم الشرعية فإنه يكره | ولا يحرم انتهى وهو ظاهر موافق لقواعدنا انتهت عبارة شرح العباب ومنها يعلم أن الورقة التي فيها علم شرعي | ليست كالتي فيها قرآن أو اسم معظم وأن وضع نحو النقد في تلك مكروه وفي هذه حرام وسئل ابن الصلاح | عمن يقول الشيطان يقدر أن يقرأ القرآن ويصلي هو وجنوده فأجاب بقوله ظاهر النقول ينفي قراءتهم | القرآن وقوعا ويلزم من ذلك انتفاء الصلاة منهم إذ منها قراءة القرآن وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة | حفظه فهم حريصون على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أن المؤمنين | من الجن بلغنا أنهم يقرؤنه وما ذكره في الملائكة قال الكمال الدميري قد يتوقف فيه من جهة أن جبريل هو | النازل بالقرآن على النبي [ & ] وقال تعالى في وصف الملائكة ^ ( والتاليات ذكرا ) ^ أي تتلو القرآن انتهى | وقد يجاب بأن ذلك خصوصية لجبريل وتفسير الآية بخصوص كونها تتلو القرآن هو محل النزاع فلا دليل | فيه وما ذكره في مؤمني الجن يؤيده ما أخرجه الخطيب في رواية مالك عن جابر رضي الله عنه قال بينما نحن | نسير مع النبي [ & ] إذ أقبلت حية سوداء ثعبان ذكر فوضعت رأسها في أذن النبي [ & ] ووضع النبي [ & ] | فمه على أذنها فناجاها ثم ذهبت وكأنما الأرض قد ابتلعتها فقلنا يا رسول الله لقد أشفقنا عليك فقال النبي [ & ] | هذا وفد الجن نسوا سورة فأرسلوه إلي ففتحت عليهم القرآن وفي هذا تصريح بأنهم يقرؤن القرآن وفي | حديث ورد من طرق كثيرة يبلغ بها درجة الحسن كما قال بعض المحققين 2 أن هامة ابن إبليس جاء للنبي [ & ] | وذكر أنه حضر قتل هابيل بن آدم وأنه اجتمع بنوح فمن بعدهم وآمن بهم ثم طلب من النبي [ & ] بعد أن | آمن به وبلغه السلام من عيسى عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام أن يعلمه شيأ من القرآن فعلمه الواقعة | والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وقل هو الله أحد والمعوذتين ثم ما أفهمه التلازم بين القراءة | والصلاة الذي مر عن ابن الصلاح من أن مؤمني الجن يصلون يدل له ما رواه سفيان الثوري في تفسيره عن | إسماعيل البجلي عن سعيد بن جبير قال قالت الجن للنبي [ & ] كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك ونحن | ناؤن عنك فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وفي نهاية ابن الأثير في الحديث لا تحدثوا في القزع | فإنه مصلى الخائفين والقزع بالتحريك أن يكون في الأرض ذات الكلا مواضع لا نبات بها والخائفون الجن | وأخرج الطبراني عن ابن مسعود في قصته ليلة جن نصيبين لما خرج إليهم النبي [ & ] بأعلى مكة ورجع النبي | [ & ] من عندهم أدركه شخصان منهم فقالا له يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال ابن مسعود رضي الله | عنه فصليا خلفه ثم صلى بنا ثم انصرفا فقلت له من هؤلاء يا رسول الله فقال هؤلاء جن نصيبين الحديث وأفتى | أبو البقاء العكبري الحنبلي بصحة الصلاة خلف الجن لأنهم مكلفون والنبي [ & ] مرسل إليهم أي | &
| إجماعا وذكر ابن الصيرفي الحنبلي أيضا أن الجمعة تنعقد بهم وقضية مذهبنا ذلك أن تحقق وجود شروط | الإمامة والجمعة في العين منهم الذي يراد الائتمام به أو حسبانه من الأربعين ويؤيد ذلك إفتاء السبكي بأنهم مكلفون | بشريعته [ & ] في كل شيء لأنه إذا ثبت إرساله إليهم كإرساله لنا والدعوى عامة والشريعة عامة لزمهم كل | تكليف وجد سببه فيهم إلا أن يدل دليل على التخصيص قال فنقول تلزمهم الصلاة والزكاة بشرطها والصوم | والحج وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام ولا نلتزم ذلك في الملائكة وإن قلنا بعموم الرسالة لهم أى وهو الأصح عند جمع المحققين ويدل له حديث مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وقد ورد في آثار كثيرة | عن السلف أن جمعا من الجن كانوا يقرؤون القرآن عليهم ويتعلمون العلم وبالجملة التكليف شرطه العلم | فما علموه لزمهم وما لا فلا انتهى كلام السبكي وفي فروع الحنابلة أنهم مكلفون في الجملة وإن كافرهم في النار | ومؤمنهم في الجنة أي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء حتى أبو حنيفة رضي الله عنه خلافا لما نقل عنه أنه | لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يكونون ترابا انتهى وأن ثواب مؤمنهم في الجنة كثوابنا ثم أطال الكلام في | كثير من فروع فقهية وغيرها تتعلق بهم وبه كالذي مر عن السبكي يعلم الجواب عن قول السائل يعلمون | ويتعلمون أحكام الشرع ويكتبون ويصلون ويتطهرون وقوله وما الذي يجب على الآدمي المتزوج منهم الخ | وجوابه إذا ثبت أنهم مكلفون كتكليفنا جرت عليهم الأحكام الجارية علينا في العبادات والمعاملات | والنفقة على الزوجات وعلينا لهم إذا صححنا النكاح منهم على القول الضعيف إذ لأصح أنه لا يصح نكاح | آدمي جنية كعكسه لأنهم غير جنسنا فهم بمثابة بقية الحيوانات وقد وقع لنا في ابتداء الطلب أن بعض | مشايخنا ممن جمع بين العلم والصلاح قرر صحة أنكحتهم فتوقفنا فيه وبحثنا معه في ذلك ثم جاءنا في يوم فقال رأيت | النبي [ & ] البارحة في النوم فسألته عن ذلك فقال لي أيحل نكاح البقرة أي فلا يحل نكاحهم لأنهم من غير | الجنس ويؤيد ذلك قوله تعالى ممتنا علينا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا فلو جاز التزوج منهم لفات ذلك | الامتنان فعلم أن الآية دالة أيضا على عدم صحة نكاحنا منهم وهو المعتمد ( وسئل ) نفع الله به عن قوله تعالى | ^ ( والقمر إذا اتسق ) ^ ما هو اتساقه فإنا أحيانا ما نرى الهلال حتى يمضي من الشهر ثلاث ليال ونحوها وفي أوساط | الشهر يحصل الصحو أحيانا فإذا عرفنا اتساقه متى يكون عرفنا دخوله إذا حصل الغيم في زمن الربيع | فبينوا لنا بيانا واضحا ( فأجاب ) بقوله معنى قوله تعالى ^ ( والقمر إذا اتسق ) ^ استوى واجتمع وتكامل ومن ثم | قال الفراء اتساقه امتلاؤه واجتماعه واتساقه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة إلى ست عشرة وإذا كان هذا معنى | الاتساق لم يتوجه قول السائل فإنا أحيانا الخ ( وسئل ) نفع الله به بما لفظه في التفسير في قوله تعالى ^ ( إنا أنشأناهن | إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ) ^ حكاية عن الحديث أنهن اللاتي قبض عجائز خلقهن الله | بعد الكبر عذارى فجعلها عذارى متعشقات على ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على | البطانة وأنهن لأصحاب اليمين موافقا لظاهر الآية هل هن مختصات بأصحاب اليمين والحور العين بالمقربين أو | الاعتبار بالأكثرية ( فأجاب ) بقوله لفظ هذا الحديث لم أره وإنما الذي رأيته ما أخرجه كثيرون منهم | عبد بن حميد والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله [ & ] في قوله تعالى | ^ ( إنا أنشأناهن إنشاء ) ^ قال أن هذه المنشآت التى كن في الدنيا عجائز عمشا عمصا وما أخرجه آخرون منهم | الطيالسي والطبراني والبيهقي عن مرثد الجعفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله & يقول في قوله | تعالى ^ ( إنا أنشأناهن إنشاء ) ^ قال الثيب والإبكار اللاتي كن في الدنيا وما أخرجه آخرون منهم عبد بن حميد | والترمذي في الشمائل والبيهقي عن الحسن قال أتت عجوز للنبي [ & ] فقالت يا رسول الله | أدع الله لى أن يدخلني الجنة فقال رسول الله [ & ] يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت تبكي | فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز أن الله يقول ^ ( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار ) ^ أو في رواية | عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي [ & ] وعندي عجوز فقال من | هذه فقلت إحدى خالاتي فقال أما إنه لا تدخل الجنة العجوز فداخل العجوز من تلك ما شاء الله فقال | &
| النبي [ & ] إنا أنشأناهن خلقا آخر وفي رواية عند الطبراني عنها أنه [ & ] أتته عجوز من الأنصار | فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال أن الجنة لا تدخلها عجوز فذهب يصلي ثم رجع فقالت عائشة | رضي الله عنها لقد لقيت من كلمتك مشقة فقال إن ذلك كذلك أن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا وقال | ابن عباس رضي الله عنهما خلقهن غير خلقهن الأول وقال قتادة الضمير لأزواج القوم والحسن الضمير | للنساء وسعيد بن جبير معناه خلقناهن خلقا جديدا وأخرج ابن مردويه أنه [ & ] قال إنا | أنشأناهن أنشأهن وأخرج الطبراني أنه [ & ] قال أن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا | وجاء عن ابن عباس وغيره روايات حاصلها أن العرب العواشق المتعشقات لأزواجهن المتحببات المقودات | إليهم الغنجات المتغنجات الحسنات الكلام الغلمات أي القويات الشهوة وأصل العربة الناقة التي تشتهي | الفحل والمرأة الحسنة للبعل وورد بسند ضعيف أنه [ & ] قال خير نسائكم العفيفة الغلمة | وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه قال قال [ & ] عربا كلامهن عربي | وأن الأتراب المستويات في السن وهو ثلاث وثلاثون سنة إذا تقرر ذلك فأنشأناهن إن كان معناه بدأنا | خلقهن فالضمير فيه راجع للحور العين وهو بعيد خلافا لمن قال به وكفى بهذا الأحاديث السابقة في رده | وعليه فلا إشكال لإفادته أن الحور العين للسابقين ولأصحاب اليمين وإن كان معناه أعدنا خلقهن فالضمير | راجع لنساء الدنيا كما دل عليه بعض تلك الأحاديث أما ارجاعا له على معلوم لم يذكر على حد حتى توارت | بالحجاب أو على مذكور بالقوة لأن الفرش المرفوعة تستلزمهن نظر اللكمال أو بالفعل لأن الفرش يعبر بها | عن النساء كاللباس وعلى كل فظاهر الآية أفاد أن الحور العين للسابقين ونساء الدنيا لأصحاب اليمين وهو مشكل | لتصريح حديث الطبراني بأن فضل نساء الدنيا على الحور المنشآت كفضل الظهارة على البطانة بصلاتهن | وصومهن وعبادتهن لله تعالى فيكون الأعلى للمفضول والأدون للفاضل ويجاب عنه بأنه ورد أن أسفل أهل | الجنة يفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء ويقوم على رأسه عشرة آلاف خادم وأن للرجل زوجتين | من نساء الدنيا وبذلك يعلم اشتراك أهل الجنة جميعهم في الحور ونساء الدنيا والذي في آية الواقعة إنما هو تمايز | السابقين وأهل اليمين بمجموع المذكورات لا بكل ولا شك أن من تأمل ما أعطيه السابقون من مجموع | تلك المذكورات لهم وجدها أفضل مما أعطيه أصحاب اليمين وأما كون بعض ما ذكر لأصحاب اليمين | أفضل من بعض ما ذكر للسابقين فلا يضر لأنه علم من السنة اشتراكهما في الحور العين ونساء الدنيا ويصح | أن يراد بأصحاب اليمين المذكور بعد أترابا أصحاب مجموع الفريقين السابقين وأصحاب اليمين وحينئذ | فيفيد النص على اشتراك الفريقين في ذلك وحكمته أنه لما ذكر ما يخص كل ختم بما يشتركان فيه كما دلت عليه | السنة وحينئذ فلا إشكال ويكون الضمير راجعا إلى مطلق نساء الجنة التي من جملتهن نساء الدنيا كما دل | عليه الحديث الأول أن من المنشآت الخ ويدل له التصريح في حديث آخر بأن الحور منشآت أيضا هذا | ما ظهر في الآية وإن لم أر من ذكره والله تعالى أعلم بأسرار كتابه أذاقنا لله حلاوة فهمه بمنه وكرمه ( وسئل ) | نفع الله به عن جعل جواب الشرط خرقها في قوله تعالى ^ ( إذا ركبا في السفينة خرقها ) ^ دون قال المسبب عنه | وفي الآخرة ^ ( استطعما أهلها ) ^ دون قال المسبب عنه أيضا وفي المتوسطة بينهما جعل جواب الشرط | قال دون سببه الذي هو قتل الغلام ما حكمة ذلك ( فأجاب ) بقوله جعل السبب هو الجواب في الأولى | والآخرة هو الأصل لأنه محط الفائدة فلا يسئل عن حكمته والمسئول عنه إنما الآية الوسطى تغير الأسلوب | فيها وحكمته والله أعلم أن القول فيها وقع على شدة من الغلظة والإنكار والمبالغة في التوبيخ ولم يوجد | نظير ذلك في الأولى والآخرة ولأجل هذا زاد الخضر في الجواب لك في ألم أقل لك إشعارا لموسى [ & ] | بأنه في هذا الحديث خالف العهد الذي التزمه معه في عدم الإنكار عليه مخالفة ظاهرة والقول بأن الأمر أبلغ | من النكر والإغلاظ في الأولى أبلغ منه في الثانية لأن خشية قتل كثيرين ليست كقتل واحد ضعيف | جدا بل الصواب ما قررته من أن ما في الثانية أبلغ وأشد في الإنكار وتحقق قتل نفس زكية أقبح من | &