إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

CHECK 24 - النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

ج ١ · ص ٣٣٤

CHECK 24 - النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

يصح التحمل قبل الأهلية، فيقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده (¬1)، ومن سمع قبل البلوغ فروى (أ) بعده (¬2).

ج ١ · ص ٣٣٥

ومنع الثاني: قوم (¬1) فأخطأوا لأن الناس قبلوا روايات الحسن (¬2) والحسين وابن عباس وابن الزبير والنعمان (¬3) بن بشير وأشباههم (¬4)، ولم يزل الناس يسمعون الصغار ويعتدون برواياتهم (¬5). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣٦

قال أبو عبد الله (¬1) الزبيري: يستحب كتب الحديث بعد عشرين سنة (¬2).

(وعن (أ) سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة) (¬3).

وقال موسى (¬4) بن هارون: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة (ب) لعشرين (ج) وأهل الشام لثلاثين (¬5).

ج ١ · ص ٣٣٧

وهذا الذي قاله هؤلاء كان تلك الأزمان، وأما اليوم، فينبغي أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح سماعه (¬1).

وأما الاشتغال بكتب الحديث وتقييده، فمن حين يتأهل لذلك ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص (¬2)، والله أعلم.

وأما أول زمان يصح (¬3) فيه سماع الصغير، فقال القاضي عياض (¬4) رحمه الله: حدد أهل الصنعة في ذلك خمس سنين (¬5). وهذا هو الذي

ج ١ · ص ٣٣٨

# استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس سنين سمع ولمن دونها حضر أو أحضر (¬1)، والصواب أنه يعتبر كل صغير بحاله، فإن كان مرتفعا عن حال من لا يعقل الخطاب ورد الجواب ونحو ذلك، صح سماعه وإن كان له دون خمس (أ). وإن (ب) لم يكن كذلك لم يصح سماعه، وإن كان ابن خمسين سنة (¬2).

ج ١ · ص ٣٣٩

و (أ) روى نحو (¬1) هذا عن الحافظين الناقدين موسى (¬2) بن هارون الحمال وأحمد (¬3) بن حنبل. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٤٠

بيان أقسام طرق الحديث وتحمله، مجامعها ثمانية أقسام:

القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ.

وينقسم إلى إملاء وتحديث من غير (¬1) إملاء ويكون من حفظه ويكون من كتابه، وهذا القسم أرفع (¬2) الأقسام عند الجماهير (¬3). قال

ج ١ · ص ٣٤١

# القاضي عياض: لا خلاف في هذا، أنه يجوز (¬1) أن يقول السامع منه إذا أراد روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان (¬2).

قال (¬3) الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في ذلك سمعت (¬4) ثم

ج ١ · ص ٣٤٢

# حدثنا وحدثني (¬1) ثم يتلو ذلك (أ) أخبرنا (¬2)، وهو كثير في الاستعمال حتى أن جماعات كثيرين من المتقدمين الحفاط كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ الشيخ (إلا (ب) بأخبرنا (¬3)، وكان (ج) هذا (3) قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ) (¬4) ثم يتلو (¬5) أخبرنا، أنبأنا

ج ١ · ص ٣٤٣

# ونبأنا وهو قليل في الاستعمال (¬1).

قال (¬2) الشيخ رحمه الله: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، لأنه ليس في "سمعت" دلالة على أن الشيخ رواه الحديث (¬3) وخاطبه. وفي "حدثنا" (3) و"أخبرنا" دلالة عليه، وأما قوله: قال لنا (¬4) فلان أو ذكر لنا

ج ١ · ص ٣٤٤

# فلان، فهو من قبيل (¬1) "حدثنا فلان" غير أنه لائق بما سمع في المذاكرة وهو به أشبه من "حدثنا" (¬2) كما قدمناه (أ) في فصل (¬3) التعليق.

وأوضح العبارات في ذلك "قال فلان (¬4) " أو "ذكر فلان" من غير قوله لي أو لنا ونحوه (ب)، وهو مع هذا محمول على السماع إذا عرف لقاءه (¬5) كما تقدم في فصل العنعنة (¬6)، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول "قال فلان" إلا فيما سمعه (¬7) منه. وخص الخطيب حمل (ج) ذلك على السماع بمن عرف هذا من حاله (¬8) والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط (¬9). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٤٥

القسم الثاني: القراءة على الشيخ:

وأكثر المحدثين (¬1) يسمونها عرضا، لكون القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه (أ) كعرض القرآن على المقرئ (¬2).

وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ عندك وأنت تسمع، قرأت من كتاب أو من حفظك، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ أو لم يحفظه (¬3) لكن يمسك أصله هو أو ثقة (¬4) وهي رواية صحيحة بلا

ج ١ · ص ٣٤٦

# خلاف (¬1) في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به (¬2).

ج ١ · ص ٣٤٧

واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه فنقل عن أبي (¬1) حنيفة وابن (¬2) أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، وهو مروي عن مالك (1).

وروى عن مالك وغيره أنهما سواء (¬3)، وقيل: أنه مذهب معظم

ج ١ · ص ٣٤٨

# علماء الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم.

والمذهب الصحيح ترجيح (¬1) السماع من لفظ الشيخ، وقيل: هو مذهب الجمهور من أهل (¬2) المشرق:

ج ١ · ص ٣٤٩

وأما العبارة في الرواية فعلى مراتب:

أجودها وأسلمها أن يقول: قرأت على فلان (¬1)، أو: قرئ على فلان (¬2) وأنا أسمع فأقر به (¬3).

ويتلوه ما يجوز من العبارات في السماع (¬4) من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها (أ) ها هنا مقيدة بأن يقول: حدثنا قراءة عليه، أو (ب): أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك (¬5)، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه (¬6).

واختلفوا في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا فمنع منهما ابن المبارك يحيى بن يحيى (¬7) وأحمد بن حنبل

ج ١ · ص ٣٥٠

# والنسائي وغيرهم (¬1).

وجوزهما طائفة (¬2) من العلماء، قيل: أنه مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى (¬3) القطان

ج ١ · ص ٣٥١

# وآخرين (¬1) من المتقدمين وهو مذهب البخاري (¬2) وجماعة من المحدثين (¬3). ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا سمعت (¬4) فلانا.

والمذهب الثالث: انه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق (أ) حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه (¬5) ومذهب مسلم صاحب الصحيح (¬6)،

ج ١ · ص ٣٥٢

# وجمهور أهل المشرق (¬1).

قال محمد (¬2) بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين (أ) لا يحصيهم أحد (¬3). وروى هذا المذهب عن ابن جريج (¬4) والأوزاعي (¬5) وابن وهب (¬6) .......................

ج ١ · ص ٣٥٣

والنسائي (¬1) أيضا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (¬2). والله أعلم.

فروع (¬3)

الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (¬4) وأولى (¬5).

وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (¬6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل

ج ١ · ص ٣٥٤

# الحديث (¬1).

وإن كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فهو أولى بالتصحيح (¬2).

فإن كان بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن (أ) إهماله لما يقرأ، لم يصح لسماع سواء كان بيد القارئ أو غيره، إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ (¬3).

ج ١ · ص ٣٥٥

الثاني: إذا قرئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه والشيخ ساكت مصنع إليه (فاهم (أ) له) غير منكر، كفى ذلك في صحة السماع وجواز الرواية به.

ولا يشترط نطق الشيخ لفظا. هذا هو الصحيح الذي قطع به الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، اكتفاء بظاهر الحال (¬1). وشرط بعض الظاهرية (2) وأبو الفتح سليم الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر الصباغ الشافعيون نطق الشيخ (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٦

قال أبو نصر (¬1): ليس له أن يقول: حدثني (¬2)، وله أن يعمل ما قرئ عليه (¬3)، وله أن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع. وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ عند تمام السماع، والصواب ما تقدم (¬4). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٥٧

الثالث: قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت (أ) عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني فلان، وما سمعه (من لفظه) (ب) مع غيره: حدثنا وما قرأ عليه بنفسه: أخبرني (¬1)، وما قرئ عليه وهو حاضر: أخبرنا (¬2).

وروى نحوه عن ابن وهب (¬3)، وهو حسن (¬4). فإن شك على أي

ج ١ · ص ٣٥٨

# وجه أخذ فيحتمل أن يقول: حدثني (أ) أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل (¬1).

وجاء عن يحيى القطان الإمام أنه إذا شك هل قال الشيخ: حدثني أو حدثنا، يقول: حدثنا (¬2). وهذا يقتضي أن يقول إذا شك في سماع نفسه: حدثنا، ووجهه أن حدثنا أنقص فلا يزيد عليه بالشك (¬3)، وحكى

ج ١ · ص ٣٥٩

# البيهقي قول القطان، ثم اختار ما تقدم (¬1). ثم إن هذا التفصيل كله مستحب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة (¬2)، فيجوز أن يقول فيما سمع وحده: حدثنا وأخبرنا، وفيما سمعه في جماعة: حدثني وأخبرني (¬3). والله أعلم (أ).

الرابع: جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده (¬4).

قال الشيخ رحمه الله: ليس لك أن تبدل في الكتب المؤلفة: حدثنا

ج ١ · ص ٣٦٠

# بأخبرنا أو عكسه (أ)، أو نحو ذلك، لاحتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما (¬1). ولو عرفت من مذهب (أصحاب) (ب) هذا الإسناد التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف (¬2) فلا يجئ في الكتب المصنفة (¬3).

وما ذكره الخطيب من إجراء ذلك على الخلاف (2) محمول على ما يسمعه من لفظ المحدث، لا في كتاب مؤلف (¬4). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٦١

الخامس: إذا كان السامع أو المسمع ينسخ حال القراءة ففي صحة السماع خلاف، قال إبراهيم الحربي (¬1) وأبو أحمد بن عدي (¬2) والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي (¬3): لا يصح (¬4)، وصححه ابن المبارك (¬5) وموسى بن هارون الحمال (¬6) ومحمد بن الفضل عارم (¬7)،

ج ١ · ص ٣٦٢

# وعمرو بن مرزوق (¬1) وأبو حاتم الرازي (¬2). وقال بعض (¬3) أصحاب الشافعي: يقول: حضرت، ولا يقول: أخبرنا ولا حدثنا.

والأظهر التفصيل، فإن امتنع فهم الناسخ للمقروء لم يصح، وإن فهمه صح (¬4).

السادس: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ (أ) أو السامع يتحدث، أو كان القارئ يفرط في الإسراع

ج ١ · ص ٣٦٣

# أو يهينم (¬1) أو كان السامع بعيدا من القارئ وما أشبه (¬2) ذلك بحيث لا يفهم، . والظاهر أنه يعفي عن القدر اليسير (¬3) كالكلمة والكلمتين (¬4).

ج ١ · ص ٣٦٤

ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية جميع (¬1) الكتاب الذي سمعوه. وإن كتب خطه لأحدهم، كتب: سمعه مني وأجزت له روايته عني، كما كان بعض (¬2) الشيوخ يفعل. وقال أبو محمد (¬3) بن عتاب الفقيه الأندلسي: لا غنى في السماع عن الإجازة (¬4). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٦٥

وإذا عظم مجلس المحدث المملى فبلغ عنه المستملي، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملى أن يروي ذلك عن المملي، ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز (¬1) ذلك، ومنع ذلك المحققون وهذا (¬2) هو الصواب.

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، هل يروى ذلك عنه. فقال: أرجو أن لا يضيق هذا (¬3). وفي

ج ١ · ص ٣٦٦

# رواية للخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن الكلمة تستفهم من المستملى. فقال: إن كانت مجتمعا عليها، فلا بأس (¬1)، وعن خلف (¬2) بن سالم منع ذلك (¬3). والله أعلم.

السابع: يصح السماع ممن هو (أ) وراء حجاب (ب) إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق (¬4) به. وعن شعبة: إذا حدث المحدث فلم تر (ج) وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان (¬5)، وهذا

ج ١ · ص ٣٦٧

# خلاف الصواب (¬1) وخلاف ما قاله الجمهور.

الثامن: من سمع من شيخ حديثا، ثم قال: لا تروه على أو رجعت عن إخباري إياك به ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أوشك ونحوه بل منعه روايته مع جزمه بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته (¬2).

ج ١ · ص ٣٦٨

وسئل (¬1) الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانا لم يضره (¬2). والله أعلم.

القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإجازة:

هي أنواع (¬3): الأول: أن يجيز لمعين معينا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي (¬4) هذه، فهذه أعلى (¬5) أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.

ج ١ · ص ٣٦٩

واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة (أ)، فأبطلها جماعة من المحدثين (1) والفقهاء (1) وأصحاب الأصول (¬1)، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي (¬2)، وبه قطع من الشافعيين أبو بكر (¬3) محمد بن ثابت الخجندي، والقاضيان حسين (¬4)

ج ١ · ص ٣٧٠

# والماوردي (¬1) وعزاه الماوردي في كتابه الحاوي إلى مذهب الشافعي ونقله في خطبة (¬2) الحاوي عن الفقهاء مطلقا، وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (¬3) وأبو الشيخ (¬4) الأصبهاني وأبو نصر الوايلي، وحكاه أبو نصر عن جماعة من أهل العلم (¬5).

ج ١ · ص ٣٧١

والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم: جواز الرواية بها (¬1)، وبالغ في ذلك أبو الوليد الباجي (¬2) المالكي فقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة (¬3)، وغلط في ادعاءه (¬4) الإجماع.

ووجه الجواز أن المجيز (أ) مخبر بمروياته جملة، فصح كما لو أخبر

ج ١ · ص ٣٧٢

# تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقا كالقراءة على الشيخ (¬1)، ثم إنه (أ) كما يجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بها (¬2). وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم: لا يجب، بل هو كالمرسل (¬3)، وهذا باطل (¬4). والله أعلم.

النوع الثاني: من الإجازة: إجازة معين في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي (¬5).

ج ١ · ص ٣٧٣

فالخلاف (أ) فيه (¬1) أقوى وأكثر والجمهور (¬2) من المحدثين (والفقهاء) (ب) وغيرهم على جواز الرواية بها (ج) ووجوب العمل (2).

النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم (¬3)، كقوله: أجزت للمسلمين (د) أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني (3)، وما أشبهه (ه) ففيه خلاف (3)

ج ١ · ص ٣٧٤

# للمتأخرين المجوزين (أ) لأصل الإجازة. فإن كان مقيدا بوصف حاصر (¬1)، فهو إلى الجواز أقرب (1)، وجوز الخطيب جميع ذلك. وجوز القاضي أبو الطيب (¬2) الإمام المحقق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين

ج ١ · ص ٣٧٥

# عندها. وأجاز أبو عبد الله (¬1) بن مندة لمن قال: لا إله إلا الله (¬2). وأجاز أبو عبد الله بن عتاب (¬3) وغيره من أهل المغرب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم (¬4). وقال أبو بكر (¬5) الحازمي الحافظ: الذين أدركتهم من الحفاظ كأبي العلاء وغيره، كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامة (¬6).

قال الشيخ (¬7) رحمه الله: ولم يسمع عن أحد ممن يقتدي به أنه

ج ١ · ص ٣٧٦

# استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة (¬1) التي سوغتها، وفي أصل الإجازة ضعف فتزداد بها ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله (¬2).

ج ١ · ص ٣٧٧

وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحة هذه الإجازة. وأي فايدة لها إذا لم يروها (¬1) والله أعلم.

والنوع الرابع: الإجازة لمجهول أو به (أ)، كقوله: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ولا يعين (¬2) واحدا.

أو أجزت لفلان كتاب السنن، وهو يروي جماعة (¬3) من كتب السنن المعروفة بذلك ولا يعين (¬4). فهذه إجازة باطلة (¬5) لا فائدة فيها.

ج ١ · ص ٣٧٨

أما إذا أجاز لمسمين (أ) معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم فلا تقدح في صحة الإجازة كما لا يقدح عدم معرفته إذا حضر شخصه في السماع (¬1) منه.

وإذا أجاز لمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولا عرف عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة، كما إذا سمعوا (¬2) منه في مجلسه على هذا (ب) الحال.

وأما إذا قال (¬3): أجزت لمن يشاء فلان، أو نحو ذلك ففيه جهالة وتعليق بشرط (¬4)، فالأظهر، أنها لا تصح (¬5) وبه أفتى القاضي أبو الطيب

ج ١ · ص ٣٧٩

# الطبري الشافعي (لجهالته) (أ) وهو كقوله: أجزت لبعض الناس (¬1).

وقال أبو يعلي (¬2) بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل (¬3) بن عمروس (ب) المالكي: تصح (¬4) لأن (5) الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة بخلاف جهالة بعض الناس (¬5).

ج ١ · ص ٣٨٠

ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة، فهو (¬1) كأجزت لمن شاء (أ) فلان، وهذه أكثر جهالة لأنها معلقة على مشيئة من لا يحصر (¬2).

فإن (ب) قال: أجزت لمن يشاء الرواية عني فهذا أولى (¬3) بالجواز لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئته، فكان هذا

ج ١ · ص ٣٨١

# تصريحا بما يقتضيه الإطلاق لا تعليقا (¬1).

أما إذا قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت. فالأظهر أنه جائز، لانتفاء الجهالة ومعنى التعليق (¬2) والله أعلم.

النوع الخامس (¬3): الإجازة للمعدوم.

واختلف (¬4) المتأخرون في جوازها. وصورتها أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. فإن عطف المعدوم على الموجود، فقال: أجزت لفلان ومن يولد له. أو أجزت لك ولعقبك ما تناسلوا، كان أقرب إلى الجواز من الأول (¬5)،

ج ١ · ص ٣٨٢

# وقد أجاز أصحاب (أ) الشافعي (¬1) في الوقف القسم الثاني دون الأول.

وأجاز أصحاب مالك وأبو حنيفة القسمين في الوقف (¬2). وفعل الثاني في الإجازة من المحدثين أبو بكر (¬3) ابن أبي داود السجستاني (¬4).

ج ١ · ص ٣٨٣

وأجاز الخطيب القسم الأول (¬1)، وحكاه عن ابن (¬2) الفراء وابن عمروس (2)، وحكاه أبو نصر بن الصباغ عن قوم (¬3) لكونها إذنا، ثم أبطله (¬4)، وبإبطالها (أ) قال القاضي أبو الطيب (¬5)، وهو الصحيح الذي

ج ١ · ص ٣٨٤

# لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز (أ)، ولا يصح الإخبار للمعدوم ولو قدرناها إذنا، لم يصح أيضا، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم (¬1).

وأما الإجازة (¬2) للطفل الذي لا يميز فصحيحة قطع به القاضي أبو الطيب (¬3) والخطيب (ب)، قال الخطيب (ج): وعلى هذا عهدنا شيوخنا كافة، يجيزون للأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتمييزهم (¬4)، لأنها إباحة للرواية، والإباحة (¬5) (د) تصح للعاقل وغير العاقل (¬6).

ج ١ · ص ٣٨٥

قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب عنها فجوزها، فقلت: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح (¬1) الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال: يصح أن تجيز الغائب ولا يصح سماعه (¬2).

النوع السادس (¬3): إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز.

قال القاضي الحافظ عياض: لم أر من تكلم على هذا النوع من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه (¬4). ثم حكى عن أبي (¬5) الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه منع

ج ١ · ص ٣٨٦

# ذلك (¬1)، قال (أ) عياض: وهذا هو الصحيح (¬2). وهذا الذي صححه عياض، هو الصواب (ب) (¬3)، فعلى (¬4) هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته، بأي عبارة أجاز أن يبحث حتى يعلم أن هذا

ج ١ · ص ٣٨٧

# مما يتحمله شيخه قبل الإجازة، ولو قال: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، فليس (¬1) هو من هذا القبيل. وقد فعله الدارقطني (وغيره) (أ) (¬2). وجائز أن يروي بذلك ما صح عنده أنه سمعه قبل (¬3) الإجازة، لأن الذي ذكره مقتضى الإطلاق (¬4). والله أعلم.

النوع السابع (¬5): إجازة المجاز. كقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك ما أجيز لي، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد (¬6) به من

ج ١ · ص ٣٨٨

# المتأخرين (¬1).

والصحيح الذي عليه العمل جوازه (¬2) وبه قطع الحفاظ الأعلام أبو الحسن (أ) الدارقطني (¬3) وأبو العباس (¬4) ابن (¬5) عقدة وأبو نعيم (¬6)

ج ١ · ص ٣٨٩

# الأصبهاني (¬1) وأبو الفتح (¬2) نصر بن إبراهيم المقدسي وغيرهم، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين إجازات ثلاث (¬3).

وينبغي لمن يروي بها أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لئلا يروى ما لم يندرج تحتها (¬4)، فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى شيئا من سماع شيخ شيخه، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين (أ) أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته (¬5) وهذه دقيقة حسنة. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩٠

فروع

الأول: قال أبو الحسين (¬1) أحمد بن فارس الأديب: الإجازة (¬2) في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال (أ) منه: استجزت فلانا فأجازني، إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه (¬3) فعلى هذا يجوز أن يقول الشيخ: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي (ب) فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة إذنا، وهو المعروف، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي. ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى الحذف، كما في نظائره (¬4).

الثاني: إنما يستحسن الإجازة، إذا كان المجيز عالما بما يجيز

ج ١ · ص ٣٩١

# والمجاز له من أهل العلم (¬1)، لأنها توسع يحتاج إليها أهل العلم. وشرط بعضهم ذلك فيها، وحكى اشتراطه عن مالك (¬2) رحمه الله وقال الحافظ (أ) أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده (¬3).

ج ١ · ص ٣٩٢

الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازة أن يتلفظ بها، فإن (أ) اقتصر على الكتابة، كانت إجازة جايزة، إذا اقترن بقصد (¬1) الإجازة، كما جعلنا القراءة على الشيخ إخبارا (ب) بما قرئ عليه ولم يتلفظ، إلا أنها دون (¬2) الملفوظ بها في المرتبة (¬3). والله أعلم.

القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث: المناولة (¬4)؛ وهي نوعان:

ج ١ · ص ٣٩٣

أحدهما: مناولة (¬1) مقرونة بالإجازة، وهي أعلى (أ) أنواع (¬2) الإجازة على الإطلاق، ولها صور، منها: أن (¬3) يدفع الشيخ إليه أصل سماعه

ج ١ · ص ٣٩٤

# أو فرعا مقابلا به، ويقول: هذا سماعي وروايتي (أ) عن فلان فاروه عني. أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا (*) أو لينسخه (¬1) أو نحوه.

ومنها: أن يدفع الطالب إلى الشيخ كتابا من حديثه، فيتأمله (¬2) الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي عن شيوخي فاروه عني أو أجزت لك روايته (¬3).

وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة (¬4).

وهذه المناولة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب (ب)

ج ١ · ص ٣٩٥

# الحديث (¬1). وحكى الحاكم (¬2) في عرض المناولة المذكور أنه سماع عن ابن شهاب الزهري وربيعة (¬3) ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك (¬4) وآخرين من المدنيين ومجاهد وأبي الزبير (¬5) وابن عيينة وآخرين من المكيين. وعلقمة وإبراهيم النخعيين (أ) والشعبي (¬6) وآخرين من

ج ١ · ص ٣٩٦

# الكوفيين. وقتادة وأبي العالية (¬1) وأبي المتؤكل (أ) (¬2) الناجي وآخرين من البصريين وابن وهب وابن (¬3) القاسم وأشهب (¬4) وآخرين من المصريين والشاميين والخراسانيين ورأى الحاكم طائفة من مشايخه عليه (¬5).

والصحيح أن ذلك منحط عن درجة التحديث لفظا والاخبار قراءة (¬6).

ج ١ · ص ٣٩٧

قال الحاكم: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فلم يروه سماعا، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة (¬1) والشافعي والبويطي (¬2) والمزني وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه (¬3). قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا

ج ١ · ص ٣٩٨

# وإليه نذهب (¬1). والله (أ) أعلم.

ومن صورها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته، ثم يمسكه الشيخ عنده، فهذا يتقاعد عما سبق، ويجوز له رواية ذلك إذا ظفر بالكتاب أو بمقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة كما هو معتبر في الإجازة المجردة، ولا يكاد يظهر في هذه المناولة (ب) مزية على الإجازة المجردة الواقعة في معين (¬2). وقد قال غير واحد من الفقهاء وأصحاب الأصول: لا تأثير لها ولا فائدة فيها. وشيوخ الحديث في القديم والحديث يرون لها مزية معتبرة (¬3). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩٩

ومن صورها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب، ويقول: هذا روايتك، فناولنيه، وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته، فهذا لا يصح (¬1)، فإن كان الطالب موثوقا بخبره، ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكانت إجازة جائزة كما جاز الاعتماد على الطالب في قراءته على الشيخ إذا كان موثوقا به معرفة ودينا (¬2).

ج ١ · ص ٤٠٠

قال الخطيب: رحمه الله ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا (¬1) حسنا والله أعلم.

النوع الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة. بأن يناوله كما تقدم (¬2). ويقتصر على قوله: هذا من حديثي وسماعي، ولا يقول: اروه عني ولا نحوه، فلا يجوز الرواية (¬3) بها، وعابها غير واحد من أصحاب الفقه والأصول على (¬4) المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى

ج ١ · ص ٤٠١

# الخطيب عن طائفة (¬1) من أهل العلم أنهم أجازوا الرواية (¬2) بها. وسيأتي (¬3)

ج ١ · ص ٤٠٢

# قول من أجاز الرواية بمجرد اعلام أن هذا الكتاب سماعه، وهذا يترجح على ذلك بما فيه من المناولة التي فيها إشعار بالإذن في الرواية. والله أعلم.

القول في عبارة الراوي بالمناولة والإجازة:

ذهب الزهري (¬1) ومالك (¬2) وغيرهما إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو لائق بمذهب جميع (¬3) من جعل عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا (أ).

وحكى عن قوم (¬4) مثل ذلك في الرواية بالإجازة المجردة، وكان

ج ١ · ص ٤٠٣

# أبو نعيم (أ) الأصبهاني يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة (¬1). وكان

ج ١ · ص ٤٠٤

# أبو عبيد (أ) الله المرزباني (¬1) الأخباري يروي أكثر كتبه بالإجازة، ويقول فيها: أخبرنا. ولا يبينها، قال الخطيب: وذلك مما عيب به (¬2).

والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل التحري، المنع (¬3) من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما، وتخصيص ذلك بعبارة يشعر به، كقوله: أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا (ب) إجازة أو حدثنا إجازة، أو (ج) أخبرنا مناولة أو إذنا أو فى إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو أجاز لي فلان أو أجازني كذا، وناولني وما أشبهه (¬4). وورد عن الإمام الأوزاعي تخصيص الإجازة (¬5)

ج ١ · ص ٤٠٥

# بخبرنا (¬1) بالتشديد، والقراءة (¬2) عليه بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين (2) على إطلاق أنبأنا في الإجازة (أ)، واختاره صاحب (¬3) كتاب الوجادة، وإليه نحا الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي (¬4)، وقال (¬5) الحاكم: الذي أختاره وعهدت

ج ١ · ص ٤٠٦

# عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن نقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاها: أنبأني وفيا كتب إليه المحدث: كتب إلى فلان (¬1)، وتقدم عن أبي جعفر بن حمدان أنه (أ) قال كلما قال (ب) البخاري: قال لي (ج) فلان، فهو عرض ومناولة (¬2)، وورد عن قوم التعبير عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا أخبره، واختاره (3) الخطابي رحمه الله أو (د) حكاه (¬3). وهو اصطلاح ضعيف (¬4)، واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ كلمة: عن، فيقول أحدهم (ه) إذا سمع

ج ١ · ص ٤٠٧

# على شيخ بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن (¬1) فلان والله أعلم.

ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول (¬2) بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم، لمن (أ) يجيزون: إن شاء (ب) (قال) (ج): حدثنا، وإن شاء (2) قال: أخبرنا والله أعلم.

القسم الخامس من أقسام طرق تحمل الحديث: المكاتبة:

وهو (د) أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه، غائبا (¬3) كان

ج ١ · ص ٤٠٨

# أو حاضرا (¬1)، بخط الشيخ أو بخط غيره بأمره، وهي نوعان: مجردة عن الإجازة ومقترنة بها، بأن يكتب إليه، ويقول: أجزت لك ما كتبته إليك أو لك أو كتبت به إليك، ونحوه من العبارات (¬2).

وهذه المقترنة (أ) في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقترنة بالإجازة (¬3).

وأما المجردة فقد منع الرواية بها قوم (¬4). وصار إليه من الشافعيين

ج ١ · ص ٤٠٩

# القاضي الماوردي فقطع به في كتاب الحاوي (¬1)، وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب (¬2) السختياني (¬3) ومنصور (¬4) والليث (¬5) بن سعد. وقاله غير واحد من الشافعيين (¬6) وغير واحد من أصحاب

ج ١ · ص ٤١٠

# الأصول (¬1). وهو الصحيح المشهور (¬2) بين (أ) أهل الحديث.

ويوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم (3) قولهم: كتب إلي (¬3) فلان قال: حدثنا (3) فلان.

ج ١ · ص ٤١١

والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول (¬1). وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة. وزاد أبو المظفر السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة (¬2) والله أعلم.

ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم بذلك (¬3) بينة.

ومن الناس (¬4) من قال: الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد (أ)

ج ١ · ص ٤١٢

# عليه. وهذا ضعيف (¬1)، لأن الظاهر والغالب عدم الاشتباه.

ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها (¬2).

والصحيح المختار أنه يقول: كتب (أ) إلى فلان، قال: حدثنا فلان

ج ١ · ص ٤١٣

# بكذا، أو أخبرني فلان مكاتبة (1)، أو كتابة (أ) (¬1) ونحو ذلك (¬2) والله أعلم.

القسم السادس: إعلام الراوي الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث سماعه أو روايته عن فلان مقتصرا عليه غير قايل: أروه أو شبهه، فقال كثيرون (ب) من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول (¬3) وأهل الظاهر: تجوز الرواية بذلك (¬4) وهو محكى عن ابن جريج (¬5) وبه قطع

ج ١ · ص ٤١٤

# أبو نصر ابن الصباغ الشافعي، واختاره أبو العباس الغمري المالكي (¬1)، وزاد بعض أهل الظاهر فقال: لو قال: هذه روايتي ولا تروها عني، كان له أن يرويا عنه كما لو سمع منه حديثا، فقال: لا تروه عني (¬2). ودليل هذا المذهب القياس على القراءة على الشيخ، فإنه يروي بها وإن لم يأذن في الرواية لفظا (¬3).

ج ١ · ص ٤١٥

والصحيح (¬1) المختار ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا يجوز الرواية بذلك (أ)، وبه قطع أبو حامد الطوسي (¬2) من الشافعيين، لأنه قد يكون مسموعة ولا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز (ب) روايته لخلل يعرفه فيه (¬3).

ج ١ · ص ٤١٦

ثم أنه يجب عليه (أ) العمل به إذا صح إسناده وإن (ب) لم يجز روايته عنه؛ لأن العمل يكفي فيه صحة الحديث (¬1). والله أعلم.

القسم السابع: الوصية:

وهي أن يوصي الراوي عند موته (¬2) أو سفره بكتاب يرويه لشخص.

ج ١ · ص ٤١٧

فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام الذي تقدم (¬1).

والصواب أنه لا يجوز ذلك (¬2) وهذا الذي قاله بعض السلف إما زلة عالم وإما متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة (¬3) التي تأتي إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٤١٨

القسم الثامن: الوجادة (¬1):

وهي مصدر لوجد يجد، مؤلد غير مسموع من العرب (¬2).

ومثالها أن يقف على كتاب بخط (¬3) شخص فيه أحاديث يرويها ولم يسمعها منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا (أ) فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن.

ج ١ · ص ٤١٩

أو يقول: وجدت (أ) أو قرأت بخط فلان (¬1) عن فلان ويذكر الباقين. هذا الذي استمر (¬2) عليه العمل قديما وحديثا (¬3)، وهو من باب المرسل (¬4) غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان وربما دلس بعضهم (¬5) فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: عن فلان أو قال فلان: وذلك تدليس (¬6) قبيح إن أوهم سماعه منه. وجازف

ج ١ · ص ٤٢٠

# بعضهم (¬1) فأطلق في هذا: حدثنا وأخبرنا، وأنكر (¬2) هذا على فاعله (¬3) والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢١

وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس (¬1) بخطه، فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان: أخبرنا فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا (¬2) من الاتصال، هذا كله إذا وثق (أ) بأنه خط (¬3) المذكور أو كتابه (¬4)، فإن لم يكن كذلك (¬5)، فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخطه أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان (¬6).

وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف (ب)، فلا يقل: قال فلان: كذا إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة بأصول متعددة كما تقدم في النوع (¬7) الأول، فإن لم يوجد ذلك ولا نحوه فليقل:

ج ١ · ص ٤٢٢

بلغني عن فلان كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه (¬1). وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف، وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان: كذا (¬2).

والصواب ما قدمناه، فإن كان المطالع عالما فطنا لا يخفى عليه في الغالب الساقط والمحول عن جهته، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذا (¬3). وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب (¬4) الناس، والله أعلم.

وأما العمل اعتمادا على الوجادة، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه (¬5).

ج ١ · ص ٤٢٣

وقطع بعض المحققين (¬1) من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة (¬2). وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره، لأنه لو وقف العمل على الرواية لا نسد بابه، لتعذر شرط الرواية (¬3). والله أعلم.