كتاب الصوم والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه
الاول فى [ماهيته]
الصوم هو: الإمساك مع النية- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية- عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القيء، وعن الحقنة، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه (1).
فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان [الصوم] (2) متعينا بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة.
ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا، وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، وبالإفطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه، وبالإفطار للإخبار
بدخول الليل ثم يظهر (1) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر (2)، وحكم الموطوء حكم الواطئ.
ويحرم: وطء الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته (3)(عليهم السلام)، والارتماس، ولا قضاء ولا كفارة على رأي (4).
ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما [فيه] (5) صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط (6) بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع (7) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي (8).
ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي.
ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر، والاستنقاع في الماء (1)، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد- ولو قصد ابتلاعه أفسد- وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
والإكراه على الإفطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي.
وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان (2)، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.
وهي في رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [باقي] (3) ما ما في فيه كفر.
والمتفرد (4) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شيء، وبدونها يقضي.
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.
ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
خاتمة
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.
ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب.
ولو أصبح بنية الإفطار وظهر (1) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد (2) بطل صومه على رأي، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.
النظر الثاني في أقسامه
وفيه مطالب:
الأول الصوم أربعة:
واجب، وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثني- ولا يجب بالشروع- وآكده: أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي (عليه السلام)، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة لمن لا
يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب، وشعبان (1).
ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر، والواجب في السفر- إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر- والواجب في المرض مع التضرر به.
ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده، والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا أيام الحاجة بالمدينة.
ويستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا المريض إذا برأ، وللحائل (2) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.
والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. وإما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان. وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.
المطلب الثاني: في شرائط الوجوب
إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.
فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه
النية، ولا المريض المتضرر به ولا الحائض، ولا النفساء.
ويشترط في رمضان: الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه (1).
وشرط القضاء: التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الأصلي.
ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء، والنائم، والساهي.
ولو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب (2) لوليه القضاء، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان (3).
ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد (4) سقط، ولو كان الأكبر
أنثى لم يجب عليها [وتتصدق] (1) عن كل يوم بمد من تركته (2).
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ويستحب تتابع القضاء.
المطلب الثالث: في شهر رمضان
وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.
ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.
ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.
ومن المريض إذا لم يتضرر به.
ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
والمتقاربة كبغداد والكوفة (3) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد (4).
والمحبوس يتوخى (1)، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.
النظر الثالث في اللواحق
وفيه مطلبان:
الأول: في أحكام متفرقة
كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي.
وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.
والشيخ والشيخة إذا عجزا، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.
والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة.
ويكره: التملي للمفطر، والجماع.
وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.
المطلب الثاني: في الاعتكاف
وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه- وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1)- ولو اشترط (2) في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء، ولو لم يشرط (3) وجب استئنافه مع قطعه.
وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما (4) تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفضا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم يشرطهما (5) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه (6) أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف
في أيامه، إلا أن ينهاه المولى.
ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه، وإلا فلا (1).
إلا في الضرورة: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.
والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض والمريض.
ويحرم عليه (2) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.
ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح.
ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره (3) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه.