إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق

ج ١ · ص ٢٤١

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق

ج ١ · ص ٢٤٢

النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد:

الأول: في أقسامها

وهي واجبة، ومندوبة.

فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه.

والمندوب: ما عداه.

فاليومية (1) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء- كل واحد (2) أربع ركعات في الحضر ونصفها في السفر- والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.

ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.

المقصد الثاني: في أوقاتها

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم (3) بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل

ج ١ · ص ٢٤٣

الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.

وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم (1) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.

وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.

ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.

ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.

ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه اربع ركعات (2).

ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة (3) ولم يكملها اشتغل بالعشاء.

والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.

ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.

ووقتهما (4): بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.

ج ١ · ص ٢٤٤

وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.

ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول- إلا يوم الجمعة- وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.

وأول الوقت أفضل إلا ما يستثني، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.

ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلا فلا.

والفوائت ترتب (1) كالحواضر (2)، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.

المقصد الثالث: في الاستقبال

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.

ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل (3): وإلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر (4) كالمطاردة.

ج ١ · ص ٢٤٥

ولو فقد علم القبلة عول على العلامات. ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر (1) يصلي إلى أي جهة شاء.

والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.

والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا الماشي.

وعلامة العراق ومن والأهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.

وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال و، الجدي على صفحة الخد الأيسر.

وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي (2) جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها.

ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.

ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.

ج ١ · ص ٢٤٦

المقصد الرابع: ما يصلى فيه (1)

وفيه مطلبان:

الأول: اللباس

يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني (2)، مملوك أو مأذون فيه- ولو (3) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن (4) والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز (5) الخالص، والسنجاب (6). والممتزج بالحرير.

ويحرم الحرير [المحض] (7) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.

ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء (8) أو يصلي بغير حنك، واللثام،

ج ١ · ص ٢٤٧

والنقاب- ويحرم لو منع القراءة (1)- والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.

وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3) والجورب.

وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في الحالين راكعا وساجدا.

وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.

المطلب الثاني: في المكان

تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا (6).

ج ١ · ص ٢٤٨

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل- فإن اضطر أو أومأ- والمغصوب.

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى (5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي

ج ١ · ص ٢٤٩

ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.

ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني

تتمة

صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.

ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [وتعاهد] (4) النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والإسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.

ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،.

ج ١ · ص ٢٥٠

والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [فيستره] (1) بالتراب، ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3).

ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

المقصد الخامس: في الأذان والإقامة

وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين (4).

ج ١ · ص ٢٥١

والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [من المميز] (1).

ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الإقامة، واقفا على آخر (3) الفصول: تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا.

ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر.

ويجتزي الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.

النظر الثاني في الماهية

وفيه مقاصد:

الأول: في كيفية اليومية

يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.

ج ١ · ص ٢٥٢

والواجب سبعة:

الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

ويجب الاستقلال (1)، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.

ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في الركعات.

ولو تجدد عجز القيام (2) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.

الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء (3)، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا (4).

وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها (5)، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.

والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير

ج ١ · ص ٢٥٣

في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.

ويستحب: رفع اليدين بها [إلى شحمتي الأذنين] (1) وإسماع الإمام من خلفه، وعدم المد بين الحروف.

الرابع: القراءة، وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه.

ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الإخلال بحرف (2) حتى التشديد والاعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة السورة أولا، ولا مع الزيادة على سورة.

ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب [وأولتي] (3) العشاء، والإخفات في البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما.

وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل اختيارا.

ويستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،

ج ١ · ص ٢٥٤

وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة (3).

والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما.

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5).

الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.

ويجب: الانحناء بقدر [أن] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.

ولو عجز عن الانحناء أو أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.

ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7) عند الرفع.

ج ١ · ص ٢٥٥

ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.

السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود على سبعة أعضاء- الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين- والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى.

والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، وذو الدمل (2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)، فإن تعذر فعلى ذقنه.

ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام (4)، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الإقعاء (6).

السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

ج ١ · ص ٢٥٦

أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم.

يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.

ومندوبات الصلاة ستة:

[الأول:] (1) التسليم (2) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.

ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه (3) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.

الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.

الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية (4)، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

ج ١ · ص ٢٥٧

المقصد الثاني: في الجمعة

وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.

ولا تجب إلا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، والجماعة، والخطبتان من قيام- المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1)- وعدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.

فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [عليهم] (2) وانعقدت بهم.

ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال

ج ١ · ص ٢٥٨

الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1).

ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، وإلا أعاد ظهره.

وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت.

ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.

ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.

ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد.

ويكره السفر بعد الفجر.

وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3).

ج ١ · ص ٢٥٩

والممنوع من سجود الاولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق [ويسجد] (1) معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما (2) للثانية بطلت صلاته.

ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم (3)، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.

المقصد الثالث: في صلاة العيدين

وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.

وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة- ويستحب الأعلى-

ج ١ · ص ٢٦٠

ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة- ويستحب الشمس- ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.

ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الامام ذلك، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2).

ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في الفطر عقيب أربع [صلوات] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.

ج ١ · ص ٢٦١

ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي (عليه السلام)(1)، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه.

المقصد الرابع: في صلاة الكسوف

تجب عند كسوف الشمس، و[خسوف] (2) القمر، والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم.

ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمها] (3) من غير أن يقرأ الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الاولى، وكذا السورة في الثانية.

ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.

ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع- إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده (4)- والقنوت خمسا.

ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها.

ج ١ · ص ٢٦٢

المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات

تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد (1) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)(2)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه (3) إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا (4) إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف.

ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد، ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة- ويجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا- ونزع النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.

ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار الصلاة.

ج ١ · ص ٢٦٣

وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى (1) من الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه- وإمام الأصل أولى، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.

ولو أمت المرأة النساء والعاري (2) مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.

ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء وإن رفعت، ويستحب إعادة ما سبق به على الامام.

ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف على الأخرى.

ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والأعلام، والدعاء عند المشاهدة.

خاتمة

ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي (3) القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة (4) مما يلي القبلة تنزل عرضا.

والواجب: دفنه في حفيرة (5) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم

ج ١ · ص ٢٦٤

يستدبر بها القبلة (1)، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.

ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر (2) الجلوس، وكشف الرأس (3)، وحل العقد (4)، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.

ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم- إلا في المرأة- [وإهالته] (5) التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.

ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.

المقصد السادس: في المنذورات

من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.

ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).

ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه

ج ١ · ص ٢٦٥

عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف.

ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة.

ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.

ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.

وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين والعهد حكم النذر.

.

ج ١ · ص ٢٦٦

المقصد السابع: في النوافل

ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور (1) الأنهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة [والوقار]، (2) ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته، ويسبح مائة عن يمينه، ويهلل مائة عن يساره، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعاد (3) الخروج.

ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي الإفراد على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر (عليهم السلام)، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام).

ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.

وصلاة علي (عليه السلام) أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة بالتوحيد.

وصلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مائة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.

وصلاة جعفر (عليه السلام) أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة- ثم يقول

ج ١ · ص ٢٦٧

خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في البواقي- ويقرأ في الثانية العاديات (1)، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، ويدعو بالمنقول.

ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.

وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما أفضل.

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مقاصد:

الأول: في الخلل

وفيه مطلبان:

الأول: في مبطلات الصلاة

كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا- من أجزاء الصلاة، أو صفاتها، أو شرائطها، أو تروكها الواجبة- أبطل (2) صلاته، إلا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.

ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.

ج ١ · ص ٢٦٨

وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا (1)، وبترك الطهارة كذلك، وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا (2).

وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، (3) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا (4) أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث.

ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.

وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.

ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح.

ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.

المطلب الثاني: في السهو والشك

لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة

ج ١ · ص ٢٦٩

الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين (1)، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما (2)، ولا للسهو في السهو، ولا الإمام (3) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع الكثرة.

ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله (4) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في جميع ذلك (5) على رأي.

وله شك في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.

ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات.

ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ولو شك بين الاثنتين (6) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.

ج ١ · ص ٢٧٠

ولو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.

وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.

ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود- وتلافاه على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.

وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل (1) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.

خاتمة

من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.

وكل من فاته (2) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر (3) ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.

ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.

ج ١ · ص ٢٧١

ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو بالعكس لو فاتتا.

ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.

والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.

المقصد الثاني (1): في الجماعة

وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا.

ويجب في الإمام: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يكون قاعدا [بقائم] (2)، ولا أميا بقارئ.

ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى (3)، ولا الخنثى (4) بمثله.

وصاحب المنزل، والمسجد، والامارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل أولى.

ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

ج ١ · ص ٢٧٢

ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه.

ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتوضئين.

ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا.

ولا تصح: مع حائل- بين الامام والمأموم الرجل- يمنع المشاهدة، ولا مع علو الامام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الامام.

ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الامام، والعراة والنساء في صف (1) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما (2).

ويكره: وقوف المأموم وحده (3) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي.

وتجب (4): التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الامام، وإلا (5) رجع وأعاد مع الامام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرغ قبل الامام.

ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة (6) صحت صلاتهما،

ج ١ · ص ٢٧٣

وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة.

ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا- إلا مع تغير الهيئة- وبالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلم الإمام أتم.

ولو دخل الامام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.

ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعة، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعة، فإذا سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الامام.

المقصد الثالث: في صلاة الخوف

وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.

ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند (1) العدو، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح (2)، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير [بين] (3) أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية

ج ١ · ص ٢٧٤

ركعتين، وبالعكس.

ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة.

وأما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، والا فبالتكبيرة، والا سقط.

ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار.

ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.

وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.

المقصد الرابع: في صلاة السفر

يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول (1): المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم.

الثاني (2): القصد إليها، فالهائم (3) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ.

الثالث (4): عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله

ج ١ · ص ٢٧٥

بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة.

الراب (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.

الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.

السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.

ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.

ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم [يتم] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [المقصر] (9) الإقامة ثم بدا له قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.

ج ١ · ص ٢٧٦

ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا (1) ثم رجع عن السفر لم يعد.

ومع الشرائط يجب القصر (2)، إلا في حرم الله وحرم رسوله (عليه السلام) ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل.

ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.

ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء (3).

ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر.

ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.