كتاب الميراث
وفيه مقاصد
الأول في أسبابه
وهي شيئان: النسب، والسبب. والنسب ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، ثم الأجداد والاخوة، ثم الأعمام والأخوال. والسبب: زوجية، وولاء. والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والامام.
الفصل الأول: في الأبوين والأولاد
وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الاخوة- والسدس معهم- وللأب الباقي.
وإن انفرد الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية، فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ (1) الأنثيين.
ولكل من الأبوين مع الذكور [أو الذكور] (2) والإناث السدس، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللأبوين مع البنت السدسان، ولها النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، ومع الاخوة يرد
على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد عليهم (1) أرباعا، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات (2) الثلثان والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين له ذلك، وللام ثلث الأصل إن لم يكن [له] (3) اخوة، والسدس معهم والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنت، وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع الاخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا، ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين- وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين- ولا عول في المسألتين- وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي رد (4) على أحد الأبوين والبنات أخماسا.
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن جميع المال إن انفرد- ذكرا كان أو أنثى- والفاضل (5) عن الفرائض إن شارك
ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد البنات يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين: من الاخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع اخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الام، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.
الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الام ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شيء للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الام النصف، وللواحد السدس، والباقي
رد عليهما بالنسبة (1) على رأي، و[لها] (2) مع الأزيد النصف، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الاخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط (3) المتقرب بالأب.
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أن لأم، ولهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لام، وللجد أو الجدة أولهما للأم (4) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما، وللجد أو الجدة أو لهما من الام مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث [لهما] (5) والباقي للأخت تسمية وردا، ومع الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد وأولادهم، ولأحدهما مع الاخوة من الام سهمه الأعلى، والثلث للاخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحدهما
مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي ردا، ولأحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، وللاخوة من الام ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم [فللمتقرب] (1) بالأب، ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنبسة (2) على رأي.
ويقوم أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الام السدس بالسوية، ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الاخوة للام ثلث الأصل، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الأجداد كآبائهم، ويمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم.
الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال
للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة، وكذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل
الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الانثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب بالأم السدس إن (1) كان واحدا، والثلث إن كانوا (2) أكثر للذكر مثل الأنثى، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [ويسقط] (3) المتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم، والأقرب بدرجة إن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة إجماعية وهو (4): ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب.
ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا، فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والأخوان والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، أو الثلث للأزيد، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر (5) والأنثى سواء، ولا شيء للمتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب، وللعمومة (6)
من الام ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم للام السدس بالسوية، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به الذكر (1) ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك. وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [وعماتها وخؤولتها] (2) وخالاتها.
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الأب والام وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فان ابن عم الأب أولى من عم الجد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته (3)، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية.
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد (4) ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لام، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عم هو أخ.
ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج
مع العمومة فله النصف وللعمومة من الام الثلث وللعمومة من الأب السدس، وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.
الفصل الرابع: في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي، وعلى الامام على رأي، وإلا فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع.
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الامام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول، إلا في عقد المرض (1)، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة. فللأخيرة ربع الثمن، والباقي بين الأربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولا ينقصان عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي.
الفصل الخامس: في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن
الجريرة- وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه- ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب. وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه (2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للإمام، وما يتركه (3) المشركون خوفا من غير حرب فللإمام.
المقصد الثاني في موانع الإرث
وهي خمسة:
الأول: الكفر
فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن الجريرة، وقرب الكافر كالوالد (4)، فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن كان أصليا، فلو خلف
مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن (1) كان مرتدا ورثه الامام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوي، واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له، ولو كان الوارث الامام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، والزوج كالواحد على رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الإسلام (2)، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا لورثة الميت.
الثاني: الرق
فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا (3) مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد- كالمعتق، وضامن الجريرة- ومنع العبد وإن قرب كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره (4)، ولو عتق (5) قبل القسمة شارك إن ساوي، واختص إن كان أقرب، ولو عتق (6) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له، ولو قسم
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم (1) اشتري الآخر وأعتق وأخذ (2) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
الثالث: القتل
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهرهما (5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
الرابع: اللعان
وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه الولد، وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم (1) وفيه نظر، ويبقي الإرث ثابتا بين الولد وامه ومن يتقرب بها، ولو نفي باللعان توأمين توارثا بأخوة الأم ولو خلف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لامه تساويا، ولو لم يخلف سوى امه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الام لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم، وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو (2) نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.
الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخير
إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها التأخير (3) ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
أما (4) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم (5)، فلو انتفي المال، أو التوارث وإن كان من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض
من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم يفرض (1) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة (2) الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة (3) الابن من امه جميع تركة (4) الأب، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة (5) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الامام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شيء لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والام نصيبهما من تركته، وترث الام مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الام، [فيرث] (6) الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر.
خاتمة
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم تركته بين الموجودين (7) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، وقدر حياته في حق الحاضرين.
والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته
إلى الحياة (1)، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
تتمة (2) في الحجب
كل أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلا المسألة الإجماعية (3)، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.
والاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.
ولا يحجب أولاد الاخوة.
نكتة
العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات (4) والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.
ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم- إلا في الرد- والزوج والزوجة، أو بالفرض تارة والقرابة (5) أخرى
كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن شاركه مثله فلهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به، كالأخوال والأعمام.
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث في اللواحق
وفيه فصول:
الفصل الأول [في ميراث الخنثى]
الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه] (4) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.
فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا وتارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.
وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث.
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.
ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان اخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس واخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1) فلأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون. وللخنثى ستة وثمانون.
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما، فإن أنبتها فواحد، وإلا اثنان.
الفصل الثاني: في ميراث المجوس
واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم
بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد (2).
فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [والام وللبنت نصيبها] (3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت السفلى فقد خلفت اما هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] (5)، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت اما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)، فللأم الربع وللبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
الفصل الثالث: في السهام
وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق- كأبوين وخمس بنات- وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.
وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1) كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشيء منها وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله.
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة، كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت- وهي: التي يفني أقلها الأكثر مرتين أو مرارا (4)- فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة اخوة من أم مع ستة من أب، وإن توافقت- وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما] (7)- فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة اخوة، وإن تباينت- وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع
في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.
الفصل الرابع: في المناسخات
إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية- كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا وبنتا- وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في الاولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.