كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد
الأول في الإجارة
وفيه مطلبان:
الأول: في الشرائط
وهي ستة:
الأول: الصيغة
فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، ولا يكفي ملكتك- إلا أن يقول: سكناها سنة مثلا- أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع.
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجازة المجنون والصبي (1) المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد إلا بإذن المولى.
الثاني: ملكية المنفعة
إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة.
الثالث: العلم بها
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، ولو جمعهما بطل.
وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالاذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع،
وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت.
ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل (1) في الباقي.
ولو استأجر للمزارعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن، والراكب، والمحمل، وقدر الزاد- وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط- والمشاهدة للدابة (2) المركوبة أو وصفها.
ويلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب (3) والحزام، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها، وتعيين وقت السير مع عدم العادة، ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها- فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته، ولو حفر البعض يرجع (4) بالنسبة من اجرة المثل- ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه.
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير.
ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة، ويحتمل الجميع، وكذا الأجنبي.
ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي، وصح في شهر على رأي.
ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال.
الرابع: العلم بالأجرة
إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما، ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة، وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة.
ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا مع الحدث على رأي.
ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح، ولو شرط إسقاط الجميع بطل.
ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه، ولا يتوقف على التسليم.
وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.
الخامس: إباحة المنفعة
فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله (1) والدكان لبيعه (2) بطل.
السادس: القدرة على تسليمها
فلو آجره الآبق لم يصح، ولو منعه المؤجر سقطت، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة.
ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك (3)، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع (4) من الغاصب وإن تمكن.
المطلب الثاني: في الأحكام
الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي، ولا بالعتق.
ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه على إشكال، وتبطل بالبلوغ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته، والمشاع.
والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير إذن، لا بالتضمين.
ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة.
ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في القيمة مع التفريط.
ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقة، والطبيب والختان والحجام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان، ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.
ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ولو أمره بعمل له اجرة بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا.
والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر (1)، والرد، ومنكر
زيادة الأجرة والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، والمداد على الكاتب.
وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله.
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مأة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص.
ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال.
المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول المزارعة
المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب «زارعتك» أو «ازرع هذه» أو «سلمتها إليك»- وما شابهه- مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول قبلت. ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع.
وشرطها شياع النماء، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض.
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.
ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها.
ولو مضت مدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية وتأخر المياه.
ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل.
ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف.
وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الآخر تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.
ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر.
وللعامل المشاركة وإن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي.
والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة، والوجه الأقل، وللزارع التبقية.
ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة.
والخراج على المالك إلا مع الشرط.
وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.
ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء، والأرش (1) لو أزاله.
ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل.
المطلب الثاني: المساقاة
وفيه مقامان:
الأول في الأركان:
وهي أربعة: العقد، والمحل، والمدة، والفائدة.
وصيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه.
وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة.
وأما المحل فهو: كل أصل ثابت (2) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية.
ولو ساقاه على ودي (3) غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل.
وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا في آخر في المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا.
ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا
لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصح.
ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.
ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع السلامة.
ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل.
المقام الثاني في الأحكام:
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر، وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها.
وما لا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل لزم.
ولو شرط العامل العمل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الاجزاء أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة والثمن للمالك.
ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا
فلا.
ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح.
ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه.
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط.
ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه.
وليس للعامل أن يساقي غيره. والخراج على المالك إلا مع الشرط.
والفائدة تملك بالظهور.
والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
المقصد الثالث في الجعالة
وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.
ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل «من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.
وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العمل من العامل.
ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره.
ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.
ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء ووجب الرد، وإذا عين سلم مع الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق يردهما من غير المصر، فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار وإن نقصت القيمة. ولو استدعي الرد ولم يبذل أجرة فلا شيء.
ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه ويقسم بينهم، ولو جعله
للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشيء، وجعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل.
ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شيء له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض فله بالنسبة.
والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضالة في يد العامل قبل الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.
المقصد الرابع في السبق والرماية
وإنما يصحان في السهم والنشاب والحراب والسيف والإبل والفيلة، والفرس والحمار والبغل، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها.
فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، وإلا فلازم.
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي وتعيين ما يسابق عليه، واحتماله السبق وجعل العوض لهما أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال. والرمي إلى عدده، وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والعوض، والغرض، وتماثل جنس الآلة.
ولا يشترط تعيين القوس، ولا السهم، ولا المبادرة والمحاطة، ولا تساوي الموقف.
وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، وأن يبذل العوض
أجنبي أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له. وجعل السبق للسابق وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شيء للأخير.
ولو أخرجا (1) وقالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له، وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي.
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل (2) صاحب الخمسة.
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة.
ويملك العوض بتمام النضال، ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة.
المقصد الخامس في الشركة
وفيه بحثان:
الأول [في أحكام الشركة]
الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع
من التصرف (1) إلا بإذن جديد.
وتتحقق: بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشيء إما بالإرث أو الحيازة، وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضد على رأي.
ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالف، وله الرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة بالإنضاض.
والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الاذن بالجنون والموت.
ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحاصل للسقاء وعليه أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته (2).
ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.
البحث الثاني: في القسمة
وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع، ولو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة، وقيل: بعدم الانتفاع (3).
ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان (4) القاسم ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في المتعين (5) بعد التعديل.
ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضى. والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما بالحصص.
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.
ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة، والأرض المزروعة والزرع الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا في بعض، قسمة إجبار. ثم تخرج السهام على الأسماء بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.
وتعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين جعل الثلث محازيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا، بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس، سويت على أقلهم وتخرج على الأسماء.
ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قدرا وقيمة ميزت على الأقل.
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضى، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضى ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل،
أو الإحلاف. ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوراث فإن دفعوه وإلا بطلت.
المقصد السادس في المضاربة
وهي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض، ولا يلزم الأجل، وتثمر المنع.
ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق.
وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول، ويبتاع المعيب، ويرد به، ويأخذ الأرش مع الغبطة.
والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، والشراء بالعين، فيقف على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له.
وتبطل بالموت منهما، والخروج عن أهلية التصرف.
وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم.
ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة وإن كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول أو بالفلوس أو بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين وإن كان على العامل أو بثمن ما يبيعه لم تصح، وتصح بالمغصوب.
ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
والعامل أمين، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح- ولا يضمن إلا مع التفريط- وقول المالك في عدم الرد والحصة.
ويشترط في الربح الشياع، فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة
بطل- وتعيين حصة العامل.
ولو قال: الربح بيننا فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل، ويشترط في الأجنبي العمل.
ولو قال: لكما نصف الربح تساويا، ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل.
ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه (1) من الربح ويستسعى العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح.
ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (2) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا.
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن (3) اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال، وإن كان بغير الاذن بطل مع الإضافة.
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا الإنضاض.
ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني.
ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة.
المقصد السابع في الوديعة
وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون.
ولا بد من إيجاب، وهو: كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط القبول لفظا.
ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحفظ (1)، كالصندوق للثوب والنقد، والإصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض.
ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.
ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى أحرز.
ولو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.
والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف للظالم ويوري.
ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان مميزا، ولو أودع لم يضمن بالتفريط.
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.
ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الرد على إشكال، أو عدم التفريط، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين.
ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز، ويبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله، أو الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم. ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه أو على المالك ضمن.
ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع الخوف المسارعة.
ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البينة فادعى التلف، أو أخر الإحراز مع المكنة، أو سلم إلى زوجته، أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان، أو فرط بطرحها في غير الحرز أو ترك سقي الدابة أو نشر الثوب، أو سافر مع الأمن والخوف، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو خلطها بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين، أو حملها أثقل من المأذون أو أشق، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها، أو لا ضمن. ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة، ولو أعاده ومزجه بحيث لا يتميز لم يبرأ ولا يضمن الباقي، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع.
ويجب أن يشهد لو خاف الموت، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال.
ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب منه، ولو جهله تصدق وضمن، أو أبقاها أمانة ولا ضمان، ويحلف لو طلبها الغاصب، ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.
ولو مات المالك سلمت إلى وارثه، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم، ولو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين.
ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع الاشتباه حلف.
المقصد الثامن في العارية
وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته. ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح إعارة الشاة للحلب، والأمة للأجنبي.
وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شيء بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان. وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال. ولو فرط ضمن.
ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.
ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما ومفرطا.
ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.
ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.
وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن.
وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بالإذن.
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.
ويضمن بالجحود.
ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد.
ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى واجرة المثل، ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شيء.
المقصد التاسع في اللقطة
وفيه مطلبان:
الأول المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.
وشرط الأول: الصغر- فلا يصح التقاط البالغ العاقل- وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا- فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه- وحرية الملتقط، وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي.
ولو أذن المولى لمملوكه صح، ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.
وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء العمران.
فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره عليه الزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان (1) صحيحا، والغزلان واليحامير (2) في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز.
ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار الالتقاط.
وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ.
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.
المطلب الثاني: في الأحكام
يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد، وعاقلته الامام (1)، ولو توالى أحدا جاز.
وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.
ويملك ما يده عليه، مما يوجد قوته أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لا ما (3) يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.
ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن.
ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.
ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.
ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف وإن
كان له مال.
ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.
ولا ترجيح ليد [الملتقط] (1) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر.
ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان.
ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار (2) الممتنعات.
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي.
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها (3) الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره (4)، فإن جاء صاحبها [فله] (5) وإلا تخير بين الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان.
وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه (6) إلى الحاكم ولا ضمان.
ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [و] (1) المعسر، وما تقل قيمته ويكثر نفعه (2)، ويستحب الاشهاد عليها.
والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة (3) فهو لواجده، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة.
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه.
وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.
ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها [به] (4) ضمن إن أقام غيره البينة، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول.
المقصد العاشر في الغصب
وفيه مطلبان:
الأول: في أسباب الضمان
وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، وسكنى الدار.
والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما الآن الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض بالسوم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.
ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان
على القاهر.
ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.
والغصب [و] (1) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار وغيره، ولو (2) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن (3) غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا.
ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا، إلا مع الإلجاء.
وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه (4).
ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما.
ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.
المطلب الثاني: في الأحكام
يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد.
وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع التعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة (1) عند التلف على رأي، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.
ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي.
وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة (2) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي.
ولو قتله أجنبي ضمن قيمة (3) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو مثل به لم يعتق (4) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة.
ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا (5)، وفيه نظر.
ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغاصب بتغير (6) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا.
ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم.
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.
ولو أطعمه غير المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو
[أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه اجرة الضراب وأرش النقص، ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا اجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن نقص، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) على رأي لو (3) أغلاهما.
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص، ولو امتنع إلزامه المالك، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي، وبالأردإ أو بغير الجنس يضمن المثل.
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل [فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.
ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به القيمة فلا شيء في تلفه.
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، ولو طاوعته عالمة فلا شيء على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية
أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى.
ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص.
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده.
والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم (1) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في السلامة، وفي رد العبد بعد موته.
ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك.
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن [وإن] (2) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.