إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

AUTO الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٢١٥

AUTO الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه

ويجب الحج بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة.

قال القاضي عبد الوهاب (¬1): الإسلام شرط في الأداء بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع (¬2)، وهو المشهور (¬3).

ج ١ · ص ٢١٦

والحرية: شرط (¬1) بلا خلاف.

والصبي والمجنون: لا يخاطبان بالحج، حتى يحتلم الصبي ويفيق المجنون (¬2).

وأما الاستطاعة: فهي مورد النص، قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (¬3).

فالاستطاعة سبب الوجوب، وهي معتبرة بحال المكلف (¬4) في صحة

ج ١ · ص ٢١٧

# بدنه وماله وعادته وقدرته من غير تحديد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والمسافات في القرب والبعد وكثرة الجلد وقلته، فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا وإما راكبا بشراء أو كراء فقد لزمه فرض الحج، فإن كان (¬1) الرجل ممن لا يقدر على المشي أو يقدر عليه بمشقة تفدحه (¬2) أو كان عيشه في بلده * يتعذر عليه في طريقه كالصناعة التي لا يجدها، والسؤال الذي لا يجد له موضعا في طريقه، فهذا لا يجب عليه الحج، حتي يجد الزاد والراحلة (¬3)، ويلزمه أن يبيع في ذلك ما يبيع عليه السلطان في الدين (¬4).

وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له قرية ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده لا شيء لهم يعيشون به؟

قال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة (¬5).

ج ١ · ص ٢١٨

قال أبو الوليد بن رشد: هذا إذا أمن عليهم الضيعة ولم يخش عليهم التلف؛ لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله، كما أوجب عليه الحج، فهما حقان لله تعالى تعينا في ماله، فإذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد؛ لأن خشية الهلاك عليهم تسقط عنه فرض الحج (¬1).

مسألة:

وفي الذخيرة (¬2) قال مالك: يقدم الحج على زواجه، إلا أن يخاف العنت (¬3) فيتزوج؛ لأن مفاسد الزني عظيمة (¬4).

ولا يجوز له أن يتزوج الأمة مع وجود الطول لتوفير المال للحج (¬5).

ج ١ · ص ٢١٩

ويقدمه على دين والده (¬1)؛ لأن دين والده لا يجب (¬2).

مسألة:

إن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج.

قال اللخمي: إلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إلى أقرب موضع يعيش فيه.

فرع:

إذا لم يكن له مال وبذل له مال لم يلزمه قبوله عند الجميع؛ لأن أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها على أحد، وكذلك لو بذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأن الدين يمنع الحج (¬3).

ج ١ · ص ٢٢٠

AUTO فصل: في حج الماشي

وله حالات:

الأولى: إذا كان ذا حرفة في بلده وهو قادر على المشي بغير مشقة فادحة، وحرفته لا تتعذر عليه في الطريق، سواء كانت صنعة أو كرية، فإن الحج يجب عليه وإن لم يجد زادا ولا مركبا.

وقيل: لا يلزمه إذا كانت حرفته السؤال.

الثانية: أن تكون حرفته مما تتعذر عليه في طريقه (¬1) وهو يقدر على المشي، فالحج واجب عليه إذا وجد الزاد خاصة.

الثالثة: أن تكون حرفته في بلده مما لا تتعذر عليه في طريقه، وهو لا يقدر على المشي فيعتبر في حقه وجود المركب خاصة.

الرابعة: إذا كان عيشه ببلده من غير السؤال، وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال، فلا خلاف في أنه لا يجب عليه الحج.

واختلف هل يباح له ذلك أم يكره؟ فقيل: بالإباحة، وقيل: بالكراهة، والأول قول مالك في رواية ابن عبد الحكم. والثاني قوله في سماع ابن القاسم

ج ١ · ص ٢٢١

# من كتاب البضائع والوكالات (¬1).

AUTO

AUTO مسألة

:

وحكم الأعمى إذا وجد قائدا حكم البصير (¬2).

AUTO

AUTO مسألة

:

أفتى أبو الوليد بن رشد بأن فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس * وأهل المغرب، للمشقة اللاحقة لهم في بلاد المغرب وغيرها (¬3).

ج ١ · ص ٢٢٢

وقال ابن طلحة الأندلسي (¬1) في كتابه "المدخل": وقد لقيت في بلاد المغرب وأنا قاصد الحج من المغرب ما اعتقدت معه أن الحج ساقط عن أهل المغرب، بل حرام لما يركبونه من المخاطرات (¬2).

وأفتى الشيخ أبو بكر الطرطوشي (¬3) بأنه حرام على أهل المغرب، فمن

ج ١ · ص ٢٢٣

# خاطر وحج فقد سقط فرضه ولكنه أثم بما ارتكب من الغرر (¬1).

وقال القاضي (¬2) أبو بكر بن العربي: والعجب ممن يقول: إن الحج ساقط عن أهل المغرب، وهو يسافر من قطر إلي قطر ويخرق البحار، ويقطع المخاوف في مقاصد دينية ودنيوية، والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره (¬3) لمن لا يرضى.

AUTO فرع

:

وفي الذخيرة: ويسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس أو يطلب من المال ما لا يتحدد، أو يتحدد ويجحف (¬4)، وفي غير المجحف

ج ١ · ص ٢٢٤

# خلاف (¬1).

وأفتى الشيخ أبو عمران الفاسي (¬2) جماعة مشوا للحج فطلب أعرابي منهم لكل حمل ثمن درهم، بأن يرجعوا فرجعوا (¬3).

ج ١ · ص ٢٢٥

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن طلب منه ظالم في الطريق أو في دخول مكة مالا، فقال بعض الناس: لا يدخل ولا يعطيه وليرجع، والذي أراه أن يعطيه، ولا ينبغي أن يدخل في ذلك خلاف، فإنه يجوز للرجل أن يصون عرضه ممن يهتكه بمال يدفعه له، وهذا بإجماع الأمة، وقد جاء: "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة" (¬1) فكذلك ينبغي أن يشتري دينه ممن يمنعه إياه. ولو أن ظالما قال لرجل: لا أمكنك من الوضوء والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن يعطيه (¬2).

AUTO مسألة

(¬3):

فإن كان مع الرجل زاد وراحلة إلا أنه لا يقدر على المشي من اللصوص

ج ١ · ص ٢٢٦

# وما أشبه ذلك فكان مالك يقول: هو عذر بين. ثم رجع بعدما أفتى به زمانا، وقال: الحذر لا ينجي من القدر، فإذا وجد الرجل الزاد المبلغ والراحلة وصحة البدن فالحج واجب عليه.

قال ابن المواز: ولم يقل مالك ذلك إلا في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما سواها من الأمصار فهو بالخيار، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، نقله ابن رشد في كتاب جمل من أصول العلم.

AUTO مسألة

:

والبحر لا يمنع وجوب الحج إذا لم يكن له طريق إلا منه، إذا كان يركب وكان غالبه السلامة، فإن غلب العطب أو علم تعطيل الصلاة بميد (¬1) أو ضيق ونحوه فإنه لا يركبه (¬2).

ج ١ · ص ٢٢٧

AUTO فصل

والمرأة كالرجل في الاستطاعة، وتزيد عليه باستصحاب زوج * أو محرم، فإن لم يكن أو أبى المحرم ووجدت رفقة مأمونة من رجال أو نساء لزمها الحج (¬1).

واعتبار الأمن في رفقة النساء: أن تتحفظ معهم من أهل الشر من الرجال، وهذا هو المشهور (¬2).

وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج إلا مع محرم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها" (¬3)،

ج ١ · ص ٢٢٨

# وإن الفساد مع الرفقة المأمونة لا يتعذر بالليل (¬1).

وقال ابن حبيب: إن كانت صرورة (¬2) خرجت وإلا فلا.

قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (¬3) أو ممن لا يؤبه إليه لم تمنع من الخروج.

AUTO تنبيه

(¬4):

واختلف هل يكون عبدها محرما يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يشترط أن يكون وغدا؟ - وبه قال مالك - أو لا يشترط ذلك؟

ج ١ · ص ٢٢٩

ذهب القاضي إسماعيل (¬1) وغيره إلى جواز ذلك.

قال ابن القطان (¬2): وهو الصحيح.

وذهب ابن القصار (¬3) وابن عبد الحكم إلى المنع (¬4) من ذلك.

ج ١ · ص ٢٣٠

وللشافعية أيضا قولان.

قال الأسفراييني (¬1): والصحيح المنع.

من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان (¬2).

وأما الكافل (¬3) فإنه يخلو بمكفولته ويسافر معها؛ لأنه لها كالأب، من

ج ١ · ص ٢٣١

# كتاب الطرر لابن عات (¬1)، نقله من كتاب الاستغناء لابن عبد الغفور (¬2) وحكاه عن ابن عيشون (¬3).

ج ١ · ص ٢٣٢

AUTO مسألة

:

وفي ركوب البحر والمشي البعيد للقادرة قولان (¬1).

وكره مالك للنساء ركوب البحر ونهى عنه خشية التكشف.

قال ابن رشد: وهذا إذا كن في معزل عن مخالطة الرجال عند قضاء الحاجة ويقدرن علي الصلاة، وإلا فلا يحل لهن أن يحججن فيه. من البيان (¬2).

والذي رجحه القاضي عياض وجزم به: أن الحج لا يلزمها ماشية؛ لأن مشيها عورة، إلا فيما قرب من مكة (¬3).

ج ١ · ص ٢٣٣

قال اللخمي: وهذا يحسن في المرأة الرائعة الحسنة ومن ينظر مثلها عند مشيها (¬1)، وأما المتجالة ومن لا يؤبه لها (¬2) من النساء فيجب عليها، كالرجل (¬3).

ج ١ · ص ٢٣٤

AUTO

AUTO فصل

وشرط صحته الإسلام

فلا يصح الكافر ويصح ممن لا يجب عليه كالصبي والعبد (¬1).

AUTO فصل

وأما حكم أدائه فهو على الفور (¬2).

والقول بالتراخي للمغاربة (¬3) مستقرأ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إلى الحج، فقال: يترضاهما العام والعامين (¬4)، فإن أذنا له وإلا خرج وتركهما.

ج ١ · ص ٢٣٥

وليس هذا بالقوي؛ لأن طاعة الأبوين واجبة، فالتأخير لأجل تعارض واجبين (¬1)، والكلام حيث لا تعارض، بل فيه دليل علي الفورية؛ لأن استمرار طاعتهما واجب، وقد قال في آخر السؤال: فإن أذنا له وإلا خرج وتركهما.

وكل مسألة استقرئ منها التراخي لا تقوى * كقوله فيمن مات زوجها فأرادت الحج: تقعد في بيتها حتى تخرج من عدتها.

فهذه المسألة (¬2). استقرأ اللخمي منها التراخي (¬3)، وهو غير قوي لتعارض واجبين أيضا.

ج ١ · ص ٢٣٦

قال ابن عبد السلام (¬1): إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور منه على التراخي.

والذي يحكيه العراقيون عن مالك أنه على الفور (¬2)، وهو الذي ارتضاه ابن بشير (¬3) وغيره،

ج ١ · ص ٢٣٧

# وشهره ابن بزيزة (¬1) في شرح التلقين، وابن عسكر (¬2) في شرح العمدة له، والقرافي في الذخيرة (¬3)، ونصره الطرطوشي في تعليقه الخلاف، وهو أقرب إلى أصول المذهب وإلي الاحتياط.

ومن قال بالتراخي قال: إنه مغيى بخوف الفوات (¬4).

ج ١ · ص ٢٣٨

قال القاضي أبو بكر بن بكير (¬1): هو شبه وقت الصلاة.

ولا يشبهه؛ لأن لخوف فوات الوقت علامات تدل عليه، بخلاف فواته بالموت أو بعوارض الأمراض (¬2) وغير ذلك.

قال: واحتج القائل بالتراخي بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وغيره من المسلمين حجوا (¬3) قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقيم بالمدينة، ونعوذ بالله أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - أدى الفرض أو أحد من المسلمين (¬4) قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله عز وجل يقول: {ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي

ج ١ · ص ٢٣٩

# الله ورسوله} (¬1) فأي تقدم أغلظ من أن يؤدى فرض (¬2) الحج قبل أن يؤديه هو؟ وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحى قبل أن يضحي أن يعيد أضحيته (¬3)، فكيف بالحج (¬4) الذي هو أحد دعائم الإسلام؟

هذا ما لا يجوز أن يظنه ظان ولا يتوهمه متوهم.

وكيف وحج أبي بكر - رضي الله عنه - كان والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم، وهو أن المسلمين والمشركين اجتمعوا في الحج، فهذا أدل دليل علي ما قلناه، وإنما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - أميرا علي المسلمين (¬5)، وإنما كان حجهم تبررا - على ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحضر المشاهد والحج قبل أن يهاجر - لا أداء لأداء فريضة.

وقد قال مجاهد وعكرمة: إن حج أبي بكر - رضي الله عنه - وقع في

ج ١ · ص ٢٤٠

# ذي القعدة وحج النبي - صلى الله عليه وسلم - من العام المقبل وقع في ذي الحجة (¬1).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته: "ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض (¬2)، وإن النسيء زيادة في الكفر" (¬3).

فزال النسيء بحج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن زائلا قبل حجه، ولسنا نشك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرض عليه الحج * حين أمر أبا بكر - رضي الله عنه - ثم أردفه بعلي - رضي الله عنه - معه براءة قبل السنة التي حج فيها، ليخلص الحج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين، ولا يجامعهم في حجهم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا إنما كان بسورة براءة التي بعث بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لتتلى على

ج ١ · ص ٢٤١

# من حج بمنى (¬1). انتهى.

وللقاضي إسماعيل والقاضي أبي الفرج (¬2) مثل ما قاله ابن بكير، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (¬3).

فدل على أن ما وقع قبل ذلك إنما كان على وجه التبرر، ولم يتلقوا ما فرض الله تعالى عليهم إلا من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ٢٤٢

AUTO

AUTO فصل

وأما العمرة فسنة مؤكدة مرة في العمر، وقيل: واجبة (¬1).

وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (¬2)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك.

وقال مطرف وابن الماجشون (¬3): لا يكره تكرارها (¬4).

AUTO

AUTO فصل

وللحج ميقاتان (¬5): زماني ومكاني.

ج ١ · ص ٢٤٣

فالزماني: شهور الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (¬1).

وقيل: العشر منه.

وقيل: إلى آخر أيام الرمي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

AUTO فرع

:

ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره، ويلزم (¬2) إن وقع علي المشهور، ولا ينقلب عمرة (¬3).

ج ١ · ص ٢٤٤

وقيل: لا ينعقد الإحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضا.

قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.

قال ابن القاسم: فإن قطع فلا شيء عليه (¬1)؛ من التبصرة.

AUTO مسألة

:

ولا ميقات للعمرة من الزمان (¬2)، ويصح الإحرام بها (¬3) في كل وقت من السنة من غير كراهة إلا في أيام منى لمن حج (¬4).

والميقات المكاني (¬5) للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إذا أرادوا الحج من (¬6)

ج ١ · ص ٢٤٥

# مكة (¬1).

وفي تعيين المسجد الحرام قولان: بالاستحباب وعدمه.

وعلى تعيينه، فلا يحرم من باب المسجد (¬2)، بل من عند البيت (¬3).

وقال ابن حبيب: يهل من باب المسجد.

وأما العمرة لمن كان بمكة، فلا بد لمريدها من الجمع بين الحل والحرم (¬4)، ويكفي الخروج إلى الحل ولو بخطوة، والأفضل أن يحرم من الجعرانة (¬5) أو

ج ١ · ص ٢٤٦

# التنعيم (¬1).

وأما الآفاقي (¬2)، فأهل المدينة: لهم ذو

ج ١ · ص ٢٤٧

# الحليفة (¬1)، ولأهل نجد قرن (¬2)، والجحفة (¬3) لأهل الشام ومصر والمغرب، ولأهل اليمن يلملم (¬4)، ولأهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق (¬5).

وسواء في ذلك الحج والعمرة.

ج ١ · ص ٢٤٨

ومن كان مسكنه بين الميقات ومكة أو بين ميقاتين أحرم من داره أو من مسجده.

AUTO

AUTO

AUTO فرع

:

ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوزه فيحرم بعده، لا إلى ميقات سواه ولا إلى غير ميقات، إلا أن يتعداه إلى ميقات له، كالشامي والمصري يمر بذي الحليفة فلهم تجاوزه إلى الجحفة * بشرط أن يمروا بها (¬1)، فإن لم يمروا بها فليس لهم أن يتجاوزوا ذا الحليفة بغير إحرام، قاله ابن حبيب في الواضحة.

وقال اللخمي: يريد إذا لم يكن سيرهم على موضع يحاذي الجحفة.

AUTO

AUTO

AUTO فرع

:

والإحرام من أول الميقات أفضل (¬2).

ويكره تقديم الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، ويلزم إن وقع (¬3).

AUTO

AUTO

AUTO فرع

:

قال ابن الحاج: والحج واجب على من كان في الجزائر مثل: الأندلس،

ج ١ · ص ٢٤٩

# لأنها بحار مأمونة؛ ولأنهم لا يجدون طريقا من غيره (¬1).

ونقل أبو عمران الفاسي عن ابن شعبان، أنه قال: ليس علي أهل الجزائر حج.

والأول أصح، وهو عن مالك.

AUTO فرع

:

ومن لم يكن مروره على الميقات، فيلزمه أن يتحرى محاذاة الميقات الذي يليه، ويحرم إذا حاذاه سواء سار في البر أو البحر (¬2).

AUTO تنبيه

:

قولهم: سواء حاذاه في البر أو البحر، أما البر فظاهر، وأما البحر فهذا حكمه مع غلبة الظن أنه يسلم من عوارض التعويق بالريح، وأما إن خشي فلا ينبغي أن يكون الحكم كما ذكروا، لأنه يؤدي إلى التغرير والخطر بفوات الحج وبقائه محرما، وهذا من المشقة. فيؤخر إحرامه حتى يصل إلى البر، هذا حكم

ج ١ · ص ٢٥٠

# بحر القلزم (¬1)؛ لأنه يأتي علي ساحل الجحفة ويمكنه النزول إلى البر، والإحرام من نفس الجحفة.

قال سند: وواسع أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى جدة، لما يلحقه من المضرة إن نزل إلى البر (¬2) وفارق رحله، وكذا إن أحرم في البحر للتغرير، فيؤخر إحرامه حتى يأمن ويهدي، ويحرم إذا نزل جدة (¬3)، وقيل: إذا رحل منها، وهو الأظهر.

وأما بحر عيذاب (¬4)، فلا يلزمه أن يحرم فيه إذا حاذى الجحفة للتغرير، ولا دم عليه للتأخير، قاله سند.

AUTO فرع

:

لو أخر المدني الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة من غير مرض ففي الدم قولان، من مناسك التادلي.

ج ١ · ص ٢٥١

AUTO باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

وهي: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة جزءا من ليلة النحر.

زاد ابن الماجشون: ورمي جمرة العقبة (¬1).

تنبيه:

ومراد ابن الماجشون (¬2) أنه إذا ترك رمي جمرة العقبة في جميع أيام الرمي حتى انقضت أيام الرمي ولم يرمها، فإنه يبطل حجه، وليس مراده رمي جمرة العقبة يوم النحر؛ لأن المنقول عنه أنه إذا لم يرمها يوم النحر حتى أمسى فليرمها وعليه دم، وإن ذكرها قبل انقضاء أيام منى رماها وعليه بدنة، ذكره عنه ابن حبيب.

ج ١ · ص ٢٥٢

وزاد ابن الماجشون: الوقوف بالمشعر الحرام مع جمرة العقبة (¬1).

ج ١ · ص ٢٥٣

ونقل ابن الحاج عن أبي عبيد (¬1) من أصحابنا أنه يقول بذلك أيضا، واحتج بأن الله تعالى ذكره في القرآن (¬2).

AUTO الركن الأول: الإحرام

أما الإحرام (¬3): فهو الدخول في حرمة الشيء، وحرمة الشيء: ما لا يحل انتهاكه، وبهذا التفسير يزول الإشكال عن قول ابن الحاجب: الإحرام وينعقد بالنية (¬4)، فظاهر كلامه أن الإحرام * مباين للنية، ذكره الجزولي (¬5).

ج ١ · ص ٢٥٤

وقال القاضي عبد الوهاب: هو الاعتقاد (¬1) بالقلب الدخول في الحج أو العمرة (¬2).

يعني أن تكون له نية تميز ما دخل فيه عن غيره؛ لأن الإحرام يكون بالحج الفرض والنفل، ويكون بالعمرة، فلا بد من النية التي تخلص الإحرام لشيء معين.

وقال ابن شاس: الإحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل كالتلبية والتوجه على الطريق، فجعل مالك - رحمه الله - أحد هذين شرطا في الانعقاد.

واشترط ابن حبيب التلبية عند الإحرام (¬3).

وأما مجرد النية فالمنصوص أنه لا ينعقد بها.

وخرج اللخمي الانعقاد على القول بانعقاد الطلاق بالنية (¬4)، وضعفه ابن

ج ١ · ص ٢٥٥

# بشير (¬1).

وفي الذخيرة قال سند: ينعقد بمجرد النية (¬2).

وقال التادلي: وصرح بذلك في الكتاب (¬3) والمعلم (¬4) والقبس (¬5) والتلقين (¬6)، وقال به جماعة من الأشياخ.

ج ١ · ص ٢٥٦

وقال سند: وهو المحكي عنا في الخلافيات، فلو نوى وأقام بموضعه كان محرما. ولو نوى وهو يجامع أهله انعقد ولزمه التمادي في الحج والقضاء، ولم يحك خلافا.

وفي التبصرة لابن محرز (¬1) قال أشهب: لو كبر أو هلل أو سبح، يريد بذلك الإحرام كان محرما.

قال ابن يونس: الاتفاق على أنه إذا قلد (¬2) الهدي أو أشعره (¬3) ينوي به الإحرام ولم يلب، أن إحرامه صحيح.

ج ١ · ص ٢٥٧

فرع:

كره مالك التسمية في كتاب ابن المواز.

وروى ابن وهب (¬1) عن مالك: التسمية أحب إلي.

وروي عنه: ذلك واسع.

فرع:

لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إلى أحدهما، وإلى الحج أفضل، وقال أيضا: إلى القران (¬2) أفضل.

فرع:

لو اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد (¬3).

ج ١ · ص ٢٥٨

فرع:

ولو نسي ما أحرم به، قال أشهب: يكون قارنا (¬1) غير أنه ينبغي أن يقول الآن: لبيك بحجة؛ لاحتمال أن يكون الذي نسيه عمرة.

فرع:

ولو شك هل أفرد (¬2) أو قرن تمادى على نية القران وحده؛ وإن شك هل أحرم بعمرة أو بحج مفرد طاف (¬3) وسعى، لإمكان أن يكون إحرامه بعمرة مفردة ولا يحلق لاحتمال أن يكون في حج ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلاق ليس للقران؛ لأنه لم يحدث نية، وإنما تمادى على النية المتقدمة في شيء واحد، فإن كانت نيته بعمرة فقد تمت بالطوف والسعي، وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنا، وإن كانت نيته بالحج كان مفردا وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه لم يحدث نية العمرة (¬4).

ج ١ · ص ٢٥٩

فرع:

لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إلى الفرض إن كان صرورة، لقوته (¬1).

فرع:

ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إلى الفرض.

فرع:

ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية (¬2) لقصة (¬3) علي (¬4) - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٢٦٠

قال سند: ولو أحرم في الصلاة بما أحرم به إمامه قال أشهب: يجزيه، من الذخيرة (¬1).

مسألة (¬2):

رفض النية في الحج لا يضر (¬3).

ج ١ · ص ٢٦١

فصل: في سنن الإحرام

وهي أربعة:

الأولى: الغسل (¬1)، فإذا وصل مريد الحج إلى الميقات فليغتسل للإحرام، فإنه آكد اغتسال الحج، وهو سنة (¬2) ولا دم في تركه؛ لأنه يفعل قبل التلبس بالإحرام (¬3)، ولا يترك إلا من ضرورة مثل قلة الماء وضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشفه أو شبه ذلك.

قال سحنون: ومن تركه (¬4) فقد أخذ بحظه من الإساءة ولا شيء عليه (¬5)، وكذلك لو ترك الوضوء وأهل ومضى.

ج ١ · ص ٢٦٢

والرجل والمرأة والصغير والحائض والنفساء سواء، يسن لهم الغسل (¬1).

قال سند: ومن عدم الماء سقط عنه الغسل، ولا يتيمم مكانه.

قال ابن خويز منداد (¬2): وهو عند مالك آكد من غسل الجمعة (¬3).

قال ابن الماجشون: ومن تركه جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه.

فرع:

فإن أحرم قبل الغسل، فإن بعد تمادي، وإن قرب فهل يؤمر بإعادته؟ قولان.

ج ١ · ص ٢٦٣

فرع:

قال في الكتاب: إن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإن تأخر بياض النهار أعاد (¬1).

وفي كتاب ابن المواز: إن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إلى الظهر كرهته. وهذا طويل.

قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل.

وبالمدينة اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجرد ولبس ثوبي إحرامه (¬2).

قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إذا أحرم.

قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة (¬3).

ج ١ · ص ٢٦٤

ويفهم من هذا أن بين المدينة وذي الحليفة ثلاثة أميال، وهي أزيد من ستة.

فرع:

قال ابن حبيب (¬1): ثم إذا اغتسلت بالمدينة ولبست ثوبي إحرامك فأت القبر المكرم فودع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر (¬2) رضي الله عنهما، ثم اركع ركعتين إذا كنت في وقت صلاة، تسأل الله تعالى فيهما العون على سفرك وأن يقبلك بالعتق من النار، ثم امض بلا تلبية إلى الميقات.

فرع:

جملة اغتسال الحج المتفق عليها والمختلف فيها في المذهب سبع: للإحرام، ولدخول مكة، وللطواف، وفي عرفة عند رواحه إلى الصلاة (¬3) ولمزدلفة، ولطواف الإفاضة، ولرمي الجمار.

ويسن أيضا لزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

ج ١ · ص ٢٦٥

وآكدها بعد غسل الإحرام الغسل لدخول مكة (¬1).

قال بعض المتأخرين: يكتفي بالغسل لدخول مكة (¬2)، عن غسل الطواف؛ لأنه إنما شرع لأجله؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول.

وبعضهم لم يكتف به، وقال: لا بد من غسل الطواف وإنما ذلك للدخول فقط.

فرع:

ويكتفي بالغسل للطواف عن الغسل للسعي؛ لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.

ج ١ · ص ٢٦٦

مسألة:

ويغتسل عند مالك - رحمه الله - في الحج (¬1) في ثلاثة مواضع: للإحرام (¬2)، ولدخول مكة، ولرواحه إلى الصلاة بعرفة.

فرع:

ولا تغتسل الحائض ولا النفساء (¬3) لدخول مكة؛ لأنه للطواف ودخول المسجد، وهما ممنوعان منهما (¬4).

وروي أن الحائض تغتسل لدخول مكة بذي طوى (¬5) كغير الحائض، وهذا يؤيد ما تقدم من القول بعدم الاجتزاء بغسل الدخول عن غسل الطواف.

فرع:

ويتدلك ويتنظف في غسل الإحرام فقط، وفي ما سواه يصب الماء، إلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.

ج ١ · ص ٢٦٧

فرع:

ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبد (¬1) شعره بالغسول والصمغ (¬2) ويظفره ليقل قمله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3).

وجعل ابن بشير فعل ذلك مستحبا.

فرع:

وتمتشط المرأة قبل إحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب.

ج ١ · ص ٢٦٨

مسألة:

ومنع مالك الطيب المؤنث (¬1) عند الإحرام، فإن فعل: فالمشهور لا شيء عليه، وهو عند مالك مكروه ولا فدية فيه؛ لأنه لم يستعمل طيبا بعد الإحرام، وإن وجد ريحه؛ قاله في الذخيرة (¬2).

قال ابن بشير: فإن تطيب بما يبقى ريحه بعد الإحرام فهل يفتدي أم لا؟ (¬3) قولان، ولو أحرم في ثوب فيه ريح طيب فقد أتى مكروها، ولا فدية عليه.

وفي الذخيرة: وتنزع المحرمة ما صادف الإحرام من الطيب، ويؤمر المحرم بغسله بصب الماء عليه. فإن لم يزل إلا بالمباشرة باشره بالغسل ولا شيء عليه (¬4).

ج ١ · ص ٢٦٩

الثانية: التجرد من المخيط، ويلبس إزارا ورداء ونعلين.

وزاد القاضي عياض في قواعده: مما ليس لهما حارك كنعل التكرور (¬1) التي لها عقب يستر بعض القدم (¬2).

وثياب الإحرام: هي (¬3) الملاحف والأردية والمئزر وما كان مثل ذلك مما لا يخاط، إلا العمائم فلا يلبسها المحرم.

وقال أبو عمران (¬4): إن كان في عنقه كتاب نزعه قبل أن يحرم.

والبياض أفضل ألوان (¬5) الثياب، فينبغي له أن يلبس ثوبين أبيضين: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر لم يمسهما زعفران * ولا ورس ولا شيء من الطيب. والمصبوغ بغير طيب مكروه لمن يقتدى به، وجائز لعوام الناس، والمورس حرام باتفاق.

والورس: نبات باليمن صبغه بين الصفرة والحمرة طيب الرائحة.

ج ١ · ص ٢٧٠

ويجوز الثوب الأخضر والأزرق وما أشبه ذلك.

فرع:

ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد وإن لم يغسله، وقد أحرم مالك - رحمه الله - في ثوب حججا ما غسله (¬1).

وسيأتي في باب ما يوجب الفدية ذكر المصبغات.

الثالثة: الركوع للإحرام، وأقله ركعتان ولا حد لأكثره.

وذكر ابن القاسم الجزيري (¬2) أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

ومن كان إحرامه من ذي الحليفة فينبغي له أن يدخل المسجد الذي بها ويصلي فيه ركعتين، يسأل الله فيهما العون على سفره والرجوع بالعتق من النار، والأفضل أن تكون الصلاة التي يحرم بعدها نافلة مختصة بالإحرام، فإن

ج ١ · ص ٢٧١

# أحرم عقب فرض جاز (¬1).

وفي التنبيهات، قال بعض الشيوخ: مفهوم المذهب أن سنة الإحرام أن تكون عقب صلاة لا أن من سنته (¬2) أن يصلي من أجله (¬3).

قال ابن الحاج: وفي ديوان أشهب يستحب أن يكون بإثر فريضة.

فرع:

ويحرم من أتى الميقات في أي وقت شاء، فإن كان في غير وقت صلاة انتظر حل النافلة، إلا أن يكون مراهقا (¬4) أو خائفا وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم، وإن لم يصل (¬5)، وإن صلى فريضة لا يتنفل بعدها ولم

ج ١ · ص ٢٧٢

# يمكنه انتظار وقت النافلة أحرم عقيب الفريضة، وذلك خير من الإحرام بغير صلاة (¬1).

فرع:

فإن نسي الركوع حتى أحرم تخرج على نسيان الغسل، وقد تقدم ذكره.

فرع:

ولا يحرم دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة، ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، وإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد متوجها للذهاب (¬2).

وفي مختصر الواضحة: فإذا خرجت من المسجد فاركب راحلتك وأنت مستقبل الكعبة من فناء المسجد، فإذا استوت بك قائمة وانبعثت بك سائرة لب، وهذا خلاف لما تقدم من أنه لا ينتظر انبعاثها بالسير.

مسألة:

سئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير

ج ١ · ص ٢٧٣

# المسجد، فيقول: اذهبوا فصلوا وارجعوا إلى أحمالكم أحملكم، وقال المكترون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى نصلي ثم نركب ثم نهل (¬1)، فقال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد، حتى يصلوا (¬2) ثم يركبوا ثم يهلوا.

قال ابن رشد: كان ذلك عرفا وعليه دخل الكري (¬3).

وعلى هذا لو تغير العرف فهل يجبر الجمال على ذلك؟ وظاهر المذهب * يقتضي تغير الحكم بتغير العرف، والله أعلم.

الرابعة:

التلبية - وهي مسنونة في الحج والعمرة غير مفروضة، قاله ابن الجلاب (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٤

قال الباجي (¬1): ومعنى ذلك عندي أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة؛ ولذلك يجب الدم بتركها (¬2).

وفي الموطإ: إن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

ج ١ · ص ٢٧٥

# شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (¬1).

وحكى ابن حبيب عن مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬2) في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله: لا شريك لك، لبيك إله الحق (¬3) لبيك، فهذه تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان يلبي بها في حجه وعمرته.

وزاد فيها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك (¬4) مرهوبا منك ومرغوبا إليك (¬5).

ج ١ · ص ٢٧٦

وزاد ابن عمر - رضي الله عنهما - لبيك لبيك وسعديك والخير (¬1) بيديك والرغباء إليك والعمل (¬2).

قال مالك: وأكره أن يزاد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

وروي عنه: لا بأس أن يزاد فيها.

وفي الذخيرة: وليس في التلبية دعاء ولا صلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٧

قال الباجي: ويروى إن الحمد بكسر الهمزة في (إن) (¬1) وفتحها.

وقال قوم: إن كسرة الهمزة أبلغ في المدح (¬2).

وقال الخطابي: الفتح رواية العامة (¬3).

قال ثعلب (¬4): والاختيار كسر إن وهو أجود من الفتح؛ لأن الذي يكسر يذهب إلى أن معنى لبيك: الحمد والنعمة لك على كل حال، والذي يفتح

ج ١ · ص ٢٧٨

# يذهب إلى أن معنى لبيك لهذا السبب (¬1).

ويجوز النعمة بضم التاء وفتحها (¬2).

واختار بعضهم الوقف على قوله: والملك، وليبتدئ: لا شريك لك.

قوله: والرغباء يروى بفتح الراء والمد، وبضم الراء والقصر (¬3)، وبفتحها مع القصر (¬4)، ومعناه: الرغبة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل.

وينبغي للحاج استشعار الخضوع والخشوع لله تعالى عند الأخذ في التلبية، وإظهار الاستكانة والإنابة إليه (¬5) سبحانه وتعالى.

وقد ذكر مصعب الزبيري (¬6) عن مالك - رحمه الله تعالى - قال:

ج ١ · ص ٢٧٩

اختلفت إلى جعفر بن محمد الصادق (¬1) زمانا، وما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصل، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على طهارة، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله تعالى، ولقد حججت معه سنة، فلما أتى الشجرة أحرم، فكلما أراد أن يهل كان يغشى عليه، فقلت له: لا بد لك من ذلك؟ فقال: يا ابن أبي عامر إني أخشى أن أقول: لبيك اللهم، فيقول: لا (¬2) لبيك ولا سعديك.

قال مالك *: ولقد أحرم جده علي بن الحسين زين العابدين (¬3)، فلما أراد أن يقول: لبيك اللهم - أو قالها - غشي عليه وسقط عن ناقته فهشم وجهه

ج ١ · ص ٢٨٠

# - رضي الله عنهم أجمعين (¬1) -.

فرع:

وليرفع المحرم صوته بالتلبية ولا يسرف ولا يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا (¬2).

ولا ترفع المحرمة صوتها بالتلبية كرفع الرجل، ولكن تسمع نفسها (¬3).

قال مالك: والعجمي يلبي بلسانه.

ومن سنتها: الموالاة.

قال مالك: ولا يرد سلاما حتى يفرغ، ويكررها بإثر الصلوات المكتوبات والنوافل، وحين يلقى الرفاق، وعند انضمام الرفاق، وعلى كل شرف من

ج ١ · ص ٢٨١

# الأرض يشرف عليه (¬1) أو يهبط منه وفي بطون الأودية (¬2)، وفيما بين ذلك راكبا كنت أو نازلا أو قائما أو قاعدا (¬3).

ولا ترفع صوتك بالتلبية في مسجد الجماعات، فأما في المسجد الحرام أو مسجد منى فارفع ما استطعت (¬4).

وإذا قلنا: لا يرفع صوته في المساجد، فإنه يسمع نفسه ومن يليه.

قال سند: وروي عنه الرفع في المساجد التي بين مكة والمدينة؛ لأنها غير معمورة.

فرع:

ولا تكره التلبية للجنب والحائض (¬5).

ج ١ · ص ٢٨٢

مسألة:

ومن أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله (¬1)، وكل ذلك واسع، ثم يدخل المسجد ويركع ويحرم.

والسنة اتصال ذلك كله.

مسألة:

اختلف في زمن قطع التلبية الأولى، وفي معاودتها بعده، وفي قطعها بعد معاودتها.

الموضوع الأول: قطعها الأول.

ج ١ · ص ٢٨٣

قال مالك: وإذا دخل المحرم المسجد الحرام أول ما يدخل، وهو مفرد بالحج أو قارن، فلا يلبي، ويقطع التلبية من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، فإن لبى في الطواف فهو في سعة، وكذلك بين الصفا والمروة.

وروى ابن المواز أن المحرم بالحج من الميقات يقطعها عند دخول الحرم (¬1).

والأول مذهب المدونة (¬2).

الموضوع الثاني: معاودتها بعد القطع الأول.

ج ١ · ص ٢٨٤

فروى أشهب عن مالك: يعاودها بعد الطواف.

وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.

الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.

فقيل: يقطعها إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة، وهو المشهور.

وقيل: إذا زالت الشمس.

وقيل: إذا راح إلى الموقف.

وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إلى الموقف بعد الصلاة (¬1).

وفرق ابن الجلاب (¬2) بين من يأتي عرفة محرما فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة (¬3).

وإذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها (¬4).

ج ١ · ص ٢٨٥

مسألة:

وسئل سحنون عن المحرم: هل له أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، وليس هو مثل المعتكف، ذكره ابن رشد في البيان (¬1).

ج ١ · ص ٢٨٦

فصل: في دخول مكة

وإذا وصلت إلى حرم مكة فيستحب لك أن تقول: اللهم إن هذا (¬1) حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك (¬2)، وتدعو بما تحب.

ويستحب لمن كان حاجا أو معتمرا أن لا يدخل مكة حتى يغتسل بذي طوى ويأمر من معه بذلك، وإن اغتسل بعد دخوله فواسع، وقد تقدم ذكر هذا عند ذكر الغسل للإحرام (¬3).

وذو طوى: هو الوادي الذي بعد الثنية التي يصعد إليها من الوادي المعروف الآن بالزاهر، على يسارك وأنت قادم إلى مكة من طريق التنعيم، فهناك بات النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) واغتسل لدخولها (¬5).

ج ١ · ص ٢٨٧

وطوى بفتح الطاء مقصورة.

والذي بطريق الطائف طواء بالمد.

فرع:

واستحب مالك أن يدخل مكة نهارا (¬1)، ومن أتاها ليلا فواسع أن يدخل (¬2).

ويستحب لمن أتى من طريق المدينة أن يدخل مكة من كداء الثنية (¬3) التي بأعلى مكة (¬4)، ومن دخل من غيرها فذلك واسع، ثم يهبط من الثنية

ج ١ · ص ٢٨٨

# العليا (¬1) المذكورة على الأبطح والمقبرة على يساره وهو نازل منها، ثم يأخذ كما هو إلى المسجد الحرام، ولا يعرج على شيء دونه إلا لحط رحله.

ويستحب له أن يدخل من باب بني شيبة (¬2)، وهو باب بني عبد مناف؛ لأنه قبالة البيت، ويقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

فإذا رأى البيت المكرم كبر ثلاث تكبيرات ورفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام (¬3)، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك وقد جئت لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم إني جئتك من شقة بعيدة مؤملا لمعروفك فأنلني (¬4) معروفا من معروفك يغنني عن معروف من سواك * يا أرحم الراحمين.

ج ١ · ص ٢٨٩

ثم تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، فإذا وقع بصرك على البيت في انحدارك من العقبة فارفع يديك، وقل ما تقدم.

وأول ما تبدأ به بعد دخول المسجد الحرام استلام الحجر (¬1) الأسود بعد أن تنوي الطواف، وهذا هو طواف القدوم، ولا تبدأ بالركوع، بل بالطواف كفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، إلا أن تجد الإمام في فرض فتصلي معه، ثم تطوف، أو تخاف فوات مكتوبة فتقدمها حينئذ على الطواف.

AUTO الركن الثاني: الطواف

فأما طواف القدوم فإنه سنة لغير المكي، وأوقع عليه مالك اسم الوجوب.

قالوا: معناه وجوب السنن، ولا رجوع لتركه.

واختلف: هل على تاركه دم أم لا؟

قال مالك مرة: إن كان غير مراهق (¬3) فعليه الدم.

ج ١ · ص ٢٩٠

وقال أيضا: إنه يجزئ عنه طواف الإفاضة.

وهو ساقط عن المراهق (¬1).

والمراهق: هو الذي يضيق وقته عن إيقاع طواف القدوم والسعي وما لا بد له من أحواله، ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك كله، فله تأخير الطواف.

ولمالك في المختصر: إن قدم يوم عرفة فليؤخر، إن شاء طاف وسعى، وإن قدم يوم التروية (¬2) ومعه أهله فليؤخر إن شاء، وإن لم يكن معه أهله فليطف ويسع، يريد: لأنه بأهله في شغل، وحال المنفرد أخف.

فرع:

خمسة يسقط عنهم الطواف الأول والسعي؛ وهم: المراهق، والمكي المحرم بالحج من مكة، والمتمتع، والقارن من أهل (¬3) مكة على اختلاف فيه، والمردف في أثناء طوافه.

فهؤلاء الخمسة لا يطوفون ويسعون، إلا في يوم النحر.

ج ١ · ص ٢٩١

فصل

فإذا تقدمت للطواف فاستقبل الحجر والركن اليماني على يسارك وكبر، ثم قبله بفيك من غير صوت إن قدرت، وإلا فضع يدك عليه وضعها على فيك من غير تقبيل، فإن لم تدركه بيدك لازدحام الناس فكبر عند محاذاتك له ولا تشر إليه بيدك.

قال في المدونة: وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب (¬1)، يعني: إلا في الطواف الواجب، وهذا يدل على أنه واجب في الطواف الواجب.

وللطواف شروط:

الأول: طهارة الحدث: وهي معتبرة في جميع الطواف.

وفي الذخيرة (¬2): قال أبو حنيفة والمغيرة (¬3) من أصحابنا: لا تشترط

ج ١ · ص ٢٩٢

# الطهارة قياسا على الوقوف، بل هي سنة (¬1)، فإن طاف محدثا فعليه شاة، أو جنبا فعليه بدنة (¬2).

وفي الجواهر: إن طاف غير متطهر أعاد، فإن رجع إلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إحرامه فطاف (¬3).

وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإن أصاب * النساء وخرج إلى بلده أجزأه (¬4).

وهذا في طواف الإفاضة.

ج ١ · ص ٢٩٣

فإن كان قد طاف بعده تطوعا لم يعد من بلده؛ لأن طواف التطوع هنا يجزؤه عن الواجب، وهذا قوله في المدونة.

ولا دم عليه عند ابن القاسم.

وإن لم يكن طاف بعده تطوعا فيرجع حلالا، إلا من النساء والصيد والطيب؛ لأن حكمه باق على ما كان في منى، وقد كان بمنى قبل طواف الإفاضة ممنوعا من ذلك، ثم يعتمر ويهدي.

وقيل: لا عمرة عليه إلا أن يطأ.

وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه، وإنما عليه الهدي، ولا حلق عليه، لأنه حلق بمنى.

وأما لو كان هذ الطواف طواف القدوم لم يركع له من بلده إلا أن يكون سعى بعده، فهو حينئذ بمنزلة طواف الإفاضة في جميع ذلك، إلا أن يكون سعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ركن، ومن شرط صحته أن يكون بعد طواف صحيح، فإذا بطل الطواف لعدم الوضوء صار سعيا بغير طواف.

فرع:

ونسيان بعض الطواف كجميعه (¬1).

ج ١ · ص ٢٩٤

قال في المدونة: إن كان قريبا بنى وطاف شوطا وركع وأعاد السعي، وإن ذكره بعد أن انتقض وضوؤه أو في طريق بلده رجع فابتدأ الطواف وركع وسعى (¬1)، ولو انتقض وضوؤه في أثنائه تطهر واستأنف الطواف إن كان واجبا، ولو أحدث بعد فراغه من الطواف وقبل أن يركع فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلا حتى رجع إلى بلده، فليركع بموضعه، ويبعث بهدي.

قال ابن المواز: ولا تجزئه الركعتان الأوليان ولو بنى بعد وضوئه على ما مضى من طوافه لم يجزه كالصلاة.

وروى ابن حبيب أنه يجزئه ولا وجه لهذه الرواية.

الثاني: طهارة الخبث (¬2):

ومن طاف بنجاسة طرحها حين ذكر، وبنى (¬3)، فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان.

فإن ذكر قبل الركوع أجزأه الطواف (¬4) عند ابن القاسم، وأعاد عند أشهب.

ج ١ · ص ٢٩٥

وقال ابن رشد: حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة، فعلى هذا يجري فيه الخلاف الجاري هناك (¬1)، وكذلك قال ابن الحاجب (¬2).

الثالث: ستر العورة (¬3):

وحكمها أيضا في الطواف حكم الصلاة، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به.

وكره مالك أن يطوف بمغطى الفم، أو تطوف المرأة منتقبة (¬4) كالصلاة.

قال أشهب: ومن فعل ذلك أجزأه.

الرابع: الموالاة.

ولا يفرق بين أجزاء طوافه، فإن فعل ابتدأ، ويجوز أن يفرق لصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف (¬5).

واستخف أن يترك طوافه النافلة لصلاة النافلة، وإن كان الاختيار أن لا يفعل *.

ج ١ · ص ٢٩٦

ولا ينبغي للرجل أن يدخل في الطواف إذا خشي أن تقام عليه الصلاة، قبل أن يفرغ من طوافه؛ ولا أن يدخل في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتا الفجر إن أكمل طوافه.

ولو خرج لصلاة الجنازة، فهل يبتدئ أو يبني؟ قولان.

ولو خرج لنسيان نفقة (¬1) فالمنصوص أنه يبتدئ.

وإذا خرج للفريضة فإنه يبني قبل أن يتنفل، فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه، والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند الحجر.

فإن خرج من غيره، فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج.

فإن بقي من الطواف شوطان أتمهما إلى أن تعتدل الصفوف.

تنبيه:

فإن قلت: إذا تقرر أنه يقطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة، فهل يقطع إذا أقيمت عليه صلاة أحد الأئمة الأربعة، وهم الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي المرتبون لإقامة الصلاة في مقاماتهم المشهورة اليوم، أو المعتبر صلاة إمام المقام دون غيره؟

فالجواب، - والله أعلم - أن ذلك مبني على أصل، وهو: هل تعد هذه المقامات الأربعة كمساجد مستقلة بأئمة راتبين، أو الإمام الراتب في

ج ١ · ص ٢٩٧

# المسجد الحرام هو إمام المقام، وهو الأول، وما عداه كجماعة بعد جماعة في مسجد واحد له إمام راتب؟

فعلى الأول: يقطع إذا أقيمت عليه صلاة أحدهم.

وعلى الثاني: لا يقطع لغير صلاة الأول. ويكون الثاني أو الثالث أو الرابع كرجل صلى بجماعة في المسجد بعد صلاة الإمام، فلا يجب قطع الطواف لأجله.

وقد استفتي (¬1) بعض شيوخ المذهب في حكم الأئمة المتجددين في المسجد الحرام في أوائل المائة السادسة بأمر بعض خلفاء بني العباس.

ج ١ · ص ٢٩٨

وصور الاستفتاء: ما تقول السادة الفقهاء - أئمة الإسلام، وأمناء الله على الأحكام - في الأئمة المقامين في المسجد الحرام، بمكة - زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما - وهم: إمام الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، الذين أقامهم (¬1) الإمام الخليفة - أعلى الله قدره - على ما هم عليه الآن، وكون بعضهم يتقدم بالصلاة أول الوقت ثم يليه الآخر ثم الآخر، ثم الآخر، كل واحد يصلي بجماعة في مقامه المعين له، هل يجوز ذلك في المسجد الحرام ويعد مقام كل واحد كأنه مسجد مستقل بنفسه، ولا يكره الصلاة فيه، والحال هذه، خلف واحد منهم سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، وأن من سبق منهم أولا بالصلاة بعد الزوال ثم تلاه الآخر منتظرا بجماعته، وصلى في أوائل الوقت المعتبر في الفضيلة عنده. هل يكون السابق أفضل، أو كل واحد منهم أوقع الصلاة في وقته، أو يعد المسجد الحرام * كالمسجد الواحد؟ وأن المقامات المنسوبة إلى كل إمام من الأئمة كالأئمة في المسجد الواحد، فتكره الصلاة خلف الثاني منهم، ويعد الثاني والثالث والرابع كأنهم جماعة بعد جماعة في مسجد واحد فيكره ذلك، ويكون الإمام الراتب هو السابق بالصلاة. وإذا كان الخليفة قد عين إماما منهم بالسبقية بالصلاة أولا، ثم عين الثاني والثالث والرابع على الترتيب، هل يتعين هذا المعين السابق ويكون هو الإمام الراتب، ومن بعده لا يعتبر (¬2) بتعيين الخليفة له، ويكون كالجماعة

ج ١ · ص ٢٩٩

# الثانية في المسجد الواحد فتكره الصلاة خلفه أم لا؟ ، وهل تكون الصلاة خلف الإمام السابق المصلي في مقام إبراهيم عليه السلام فى مقابلة باب الكعبة أفضل ممن صلى خلف غيره من الأئمة في موضع إمامته من المسجد الحرام أم لا؟ . الجواب عن كل فصل من ذلك شافيا مبينا - رحمكم الله تعالى - فأجاب عن ذلك جماعة.

أولهم الإمام العلامة أبو محمد عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله (¬1) المالكي مؤلف البيان والتقريب في شرح التهذيب وله اختصار التهذيب، وغير ذلك، وهو رفيق الإمام أبي عمرو بن الحاجب في الاشتغال في القراءة على الشيخ أبي الحسن الأبياري - (¬2).

ج ١ · ص ٣٠٠

ونص جوابه: الصلاة خلف كل الأئمة الذين أمر بترتيبهم إمام المسلمين - خليفة الله في الأرض- أعز الله نصره وأعلى أبدا كلمته - في مقاماتهم المذكورة تامة لا كراهة فيها، إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك، وسواء في ذلك الا ول ومن بعده. وإذا كان الإمام الأول يصلي في أول الوقت فالصلاة خلف غيره ممن يؤخر إلى ربع القامة أفضل في غير الصبح والمغرب، والمصلي خلف غيره - والله أعلم -، وكتبه عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله المالكي.

وأجاب بعده الإمام العلامة جامع الفضائل أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأندلسي ثم القرطبي الأنصاري الملقب ضياء الدين (¬1)، كان من أعيان فقهاء المالكية، ومن الأئمة المشهورين. وهو مؤلف كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، واختصر صحيحي البخاري ومسلم، وتآليفه مشهورة، توفي بالإسكندرية في سنة ست وعشرين وستمائة، وقال بعضهم: توفي سنة ست وخمسين وستمائة (¬2) فانظره.

ج ١ · ص ٣٠١

ونص جوابه: كذلك أقول، غير أن (¬1) ترتيب الأئمة في الوقت إن كان بإذن الإمام فلا سبيل إلى مخالفته، وإن كان بغير إذنه فكل إمام يحافظ على ما هو الأفضل عند إمامه، ولا يجوز لمتبع إمام أن يخالف مذهب إمامه بغير موجب شرعي - والله أعلم - وكتبه أحمد بن عمر القرطبي *.

وأجاب بعده الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن سعيد الربعي الإمام الفاضل المؤلف، وهو جد قضاة الإسكندرية، وبيت الربعي بيت قضاء وعلم وصلاح وجلالة، وقضاء الإسكندرية متوارث فيهم إلى الآن.

ونص جوابه: إذا كان الإمام - أعزه الله تعالى ونصره وأدام خلافته - قد أمر الأئمة بذلك لم يكن في الصلاة خلف أحد منهم كراهة لزوال المعنى الذي كره أن يصلي جماعة بعد جماعة في مسجد له إمام راتب، وإذا صلوا في مقدار ربع القامة إلى ثلثها بعد الزوال فقد صلوا في أول الوقت - والله أعلم -، قاله عبد الله بن سعيد بن إبراهيم الربعي.

وأجاب بعده الإمام العلامة قاضي القضاة محمد بن الحسين بن رشيق (¬2)

ج ١ · ص ٣٠٢

# قاضي الإسكندرية، وكان شيخ المالكية هو وأبوه (¬1) وجده، وبيته بيت علم، كان من سادات المشائخ، جمع بين العلم والعمل والورع والتقوى. ومولده سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وتوفي سنة ثمانين وستمائة - رحمه الله تعالى -.

ونص جوابه: يقول الفقير إلى رحمة ربه محمد بن الحسين بن رشيق بجواب الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن سعيد الربعي.

وأجاب غيره بما نصه: كذلك أقول، والصلاة خلف إمام المقام كالصلاة خلف غيره من الأئمة في الفضيلة، - والله أعلم - كتبه أحمد بن سليمان المرجاني (¬2) عفا الله تعالى عنه.

وأجاب غيره: أقول كذلك، وبالله التوفيق، كتبه حسن بن عثمان بن علي رحمه الله (¬3).

ج ١ · ص ٣٠٣

وأجاب غيره: كذلك أقول، وكتبه عبد الرحيم بن يوسف بن المخيلي وأحال على جواب الربعي.

ووقفت بثغر الإسكندرية على تأليف يخالف ما أفتى به الجماعة، وأن الإمام الراتب هو إمام المقام، ولا أثر لأمر الخليفة في رفع الكراهة الحاصلة في جمع جماعة بعد جماعة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة وألف في ذلك تأليفا، ولم يحضرني الآن اسم مؤلفه (¬1) - رحمة الله عليه -.

ج ١ · ص ٣٠٤

فصل

وأما الكلام في الطواف الواجب فكرهه مالك، وأما في التطوع فلا بأس به ذكره الباجي (¬1).

وفي المدونة: كان مالك يوسع في الأمر الخفيف من الحديث في الطواف (¬2).

قال ابن حبيب: والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخف منه في الطواف.

وأما القراءة فيه ففي المدونة كان يكره القراءة في الطواف فكيف بإنشاد الشعر (¬3).

وروى ابن المواز عن مالك أن القراءة في الطواف لم تكن من عمل الناس * ولا بأس بها إذا أخفاها، ولا يكثر من ذلك، وفي التكثير (¬4) قولان: الجواز والكراهة.

ج ١ · ص ٣٠٥

وكذلك التلبية فيه فيها قولان: الجواز والكراهة.

قال ابن حبيب: والوقوف للحديث في الطواف أشد منه بغير وقوف، وهو في الطواف الواجب أشد (¬1).

الخامس: أن يجعل البيت عن يساره ولو جعل البيت عن يمينه لم يصح ولزمته الإعادة (¬2)، وقيل: إن رجع إلى بلده لم تلزمه الإعادة.

فرع:

وأما البداءة بالحجر الأسود، فقال سند: هو سنة، فإن ترك البداءة به عامدا ابتدأ (¬3)، من الذخيرة للقرافي.

ج ١ · ص ٣٠٦

وفي كتاب محمد: قلت: فمن بدأ في طوافه بالركن اليماني؟ قال: إذا فرغ من طوافه أتم ذلك فتمادى من الركن اليماني إلى الركن الأسود، فإن لم يذكر حتى خرج من مكة وتباعد أو انتقض وضوؤه أجزأه، ويبعث بهدي.

ولو ابتدأ الطواف من باب البيت؟ قال: يلغي ما مشى من باب البيت إلى أن يبلغ الركن.

قيل: فلو ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب بالشيء اليسير ثم ذكر؟ قال: هذا يجزئه ولا شيء عليه.

السادس: أن يخرج بجملته عن البيت.

وفي الكتاب (¬1): ولا يعتد بما طاف بداخل الحجر ويبني على ما طاف خارجا منه (¬2).

ج ١ · ص ٣٠٧

وإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده، فليرجع، وهو كمن لم يطف.

وقوله: ويبني على ما طاف خارجا منه (¬1)، يعني الأشواط الكاملة، وأما بعض الشوط فلا، قاله أبو إبراهيم الأعرج (¬2) في طرره على التهذيب، وذكره التادلي في مناسكه.

تنبيه مهم (¬3):

قال ابن شاس في شروط الطواف: الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شاذروان (¬4).

وتبعه ابن الحاجب (¬5) وابن عبد السلام وابن المعلى في مناسكه وابن

ج ١ · ص ٣٠٨

# جماعة التونسي والتادلي في مناسكه، وجعلوه من التنبيهات المهمات وعولوا على ما قاله النووي - رحمه الله - (¬1).

قال أبو العباس التادلي - رحمه الله - قال النووي: الشاذروان والحجر من البيت، فأما الشاذروان: فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا على وجه (¬2) الأرض قدر ثلثي ذراع.

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا الشاذروان نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، وهو ظاهر في جوانب البيت، فلو طاف أحد خارج الشاذروان وكان بعض إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح طوافه.

ثم قال: وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حالة التقبيل في جزء من البيت، فليثبت قدميه في موضعهما، حتى يفرغ من التقبيل، ويعتدل قائما، لأنه * لو زالت (¬3) قدماه عن موضعهما

ج ١ · ص ٣٠٩

# إلى جهة الباب قليلا، ولو قدر شبر في حال تقبيله، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل في الموضع الذي زالتا (¬1) إليه ومضى من هناك (¬2) في طوافه لكان قد قطع جزءا من طوافه، وبدنه في هذا الشاذروان فيبطل طوافه (¬3).

وقال غيره من فضلاء (¬4) الشافعية: يجب على الطائف أن يكون بجميع بدنه خارج الشاذروان والحجر.

فينبغي للطائف أن يحترز في حال استلام الحجر والركن اليماني من هذا الشاذروان (¬5)؛ لأنه إن طاف وبدنه (¬6) أو رأسه في هذا الشاذروان أو وطأه برجله لم يصح طوافه، فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه في مطافه (¬7) مخافة مزاحمة الناس حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائما ثم يمشي (¬8).

ج ١ · ص ٣١٠

قال: وهذا من الدقائق النفيسة، وكثير من الناس يرجعون بلا حج بسبب الجهل بما قلناه.

قال التادلي: وقد نبه المتأخرون من المالكية على التحفظ من الشاذروان، كابن الحاجب وغيره، كما نبهت عليه الشافعية.

وأما هذه الدقيقة التي حذرت الشافعية منها عند التقبيل وبلغت في الإيضاح على التنبيه عليها، فلم أر أحدا من المالكية نبه عليها غير شيخنا المحقق أبي يحيى بن جماعة، فقال في كتابه المسمى بتذكرة المبتدئ: وإذا قبل الطائف الحجر وقف حتى يعتدل قائما، وحينئذ يأخذ في المشي (¬1)، انتهى.

واعلم أن ابن شاس - رحمه الله - هو المتبوع في ذكر هذه المسألة، ولم يذكرها أحد من المالكية قبله (¬2) - فيما علمت - وأظنه أخذها من كلام

ج ١ · ص ٣١١

# الغزالي، ففي كلامه ما يقتضي ذلك (¬1).

وقد قال الشيخ الإمام العلامة الخطيب أبو عبد الله بن رشيد (¬2) - بضم الراء وفتح الشين المعجمة - في رحلته، وهو كتاب حسن مفيد (¬3): اعلم أنه نشأ في الطواف مسألة الله أعلم بوقت نشأة الكلام فيها، وهو ما (¬4) أحاط بالبيت ملتصقا به أسفل الجدار ما بين الركنين اليمانيين، وهو الذي يسمى

ج ١ · ص ٣١٢

# بالشاذروان، وكان بسيطا ثم زهق في هذا الوقت الأخير حتى صار كأنه مثلث احتياطا - فيما زعموا - على الطائفين أن لا يفسدوا طوافهم بكونهم إذا طافوا ماشين عليه حيث كان بسيطا يكون طوافهم في جزء من البيت، وكان منتهاه إلى قريب من الركن، ولم يكن من هذه الزيادة الظاهرة تحت الحجر الأسود شيء، ثم زيدت بمقدار سائره في المدة الأخيرة.

وهذا الاسم - أعني الشاذروان - لفظة عجمية * وهي بلسان الفرس بكسر الذال، لا توجد هذه التسمية في حديث صحيح ولا سقيم ولا عن صحابي، ولا عن أحد من السلف فيما علمت، ولا لها ذكر عند فقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين إلا ما وقع في الجواهر لابن شاس (¬1) وتبعه أبو عمرو بن الحاجب (¬2) ولا شك أن ذلك منقول من كتب الشافعية، وأقدم من ذكر ذلك منهم - فيما وقفت عليه - المزني (¬3) حسبما نقله صاحب

ج ١ · ص ٣١٣

# الشامل (¬1).

وذكره من أصحابنا القاضي أبو بكر بن العربي من غير تعرض لبيان حكم، بل ذكر أنه شاهدها سنة تسع وثمانين وأربعمائة، قال: وقست خارجها والحجر والشاذروان.

ولنرجع إلى الكلام في هذه المسألة فنقول: انعقد إجماع أهل العلم قبل طرو هذا الاسم الفارسي على أن البيت متمم على قواعد إبراهيم عليه السلام من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - دون الآخرين (¬2)، وأن ابن الزبير (¬3) لما

ج ١ · ص ٣١٤

# نقضه (¬1) وبناه إنما زاد فيه من جهة الحجر وأقامه على الأسس الظاهرة التي عاينها العدول من الصحابة وكبار التابعين (¬2).

وكذلك وقع الاتفاق على أن الحجاج (¬3) لما نقض البيت بأمر عبد الملك (¬4) لم ينقض إلا جهة الحجر خاصة وأقام فرش داخل الكعبة إلى ما كان عليه من الارتفاع، وغلق الباب الغربي وهو باق مسدود إلى الآن ظاهر لكل أحد. وكان ابن الزبير فتح للبيت بابا غربيا وترك الحجاج أيضا ما زاده ابن الزبير في ارتفاع

ج ١ · ص ٣١٥

# البيت على حاله (¬1)، وليس للشاذروان في هذا العمل كله ذكر.

ولنذكر كلام بعض أئمة الشافعية في ذلك:

قال أبو نصر بن الصباغ الشافعي (¬2) محتجا في ذلك على أبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال في الركن اليماني: لا يستلمه (¬3) لأنه لا يقبل فلا تستلمه كالركنين الآخرين (¬4).

قال ابن الصباغ: أما قياسهم على الركنين الآخرين، فالجواب أن الركن

ج ١ · ص ٣١٦

# اليماني بني على قواعد إبراهيم عليه السلام، بخلاف الركن الآخر فإنه لم يبن (¬1) على قواعد إبراهيم عليه السلام، فافترقا.

فانظر كيف أقر ابن الصباغ في التفرقة بين اليمانيين وغيرهما أن اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلو كان الشاذروان من البيت لكان الركن الأسود داخلا في البيت ولم يكن متمما على قواعد إبراهيم عليه السلام.

وقال محيي الدين النووي: الركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثانية كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هذين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين *: الاستلام والتقبيل للفضيلتين. وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن (¬2) فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان (¬3).

فهذا النووي صرح بأن اليمانيين متممان على قواعد إبراهيم - عليه السلام - فمن أين نشأ الشاذروان؟ !

قال القاضي عياض (¬4) - رحمه الله - في "الإكمال": وقوله: "لم أر

ج ١ · ص ٣١٧

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا الركن الأسود والذي يليه" (¬1)؛ لأن اليمانيين على أس البيت وركنان له، والآخرين بعض الحائط وليسا ركنين صحيحين؛ لأن الحجر وراءهما.

وما حكي (¬2) عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - من استلام الأربعة، قال القابسي (¬3): لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع، وكانت أركانا كلها.

ج ١ · ص ٣١٨

قال القاضي: ولو بني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمت كلها، كما فعل ابن الزبير (¬1) رضي الله عنهما.

فهذان الإمامان أبو الحسن القابسي (¬2) والقاضي عياض نصا على أن اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام.

قال ابن رشيد: وهذا عندي أمر لا يحتاج إلى نقل، والمتشكك فيه كمن يتشكك في قاعدة من قواعد الشريعة المعروفة عند جميع الأمة (¬3).

واعلم أنه وقع في كلام أبي عمرو بن الصلاح (¬4) الشافعي أن قريشا لما

ج ١ · ص ٣١٩

# رفعوا الأساس بمقدار ثلاث أصابع من وجه الأرض، قال: وهو القدر الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه، نقضوا (¬1) عرض الجدار من عرض الأساس الأول.

وهذا الذي قاله لم يأت به حديث صحيح ولا ورد في قول صاحب يصح سنده، ولعل ذلك من نقل (¬2) التاريخيين ولو صح هذا لاشتهر ونقل.

وهدم عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - الكعبة حتى بلغ بها الأرض، وأتمها على قواعد إبراهيم - عليه السلام -، وكون الحجاج لم يهدم مما بناه ابن الزبير إلا ناحية الحجر، لكونه أدخله في البيت أمر معلوم مقطوع به مجمع عليه، منقول بالسند الصحيح في الكتب المعتمدة لا يشك فيه أحد.

فإذا ثبت هذا فكيف يقال: إن هذا القدر الظاهر الآن مما نقضته قريش من عرض الجدار؟ وهل بقي لبناء قريش أثر؟

ج ١ · ص ٣٢٠

فالسهو والغلط فيما نقله ابن الصلاح مقطوع به والعصمة للأنبياء.

والذي نقله أبو عبيد (¬1) في كتابه "المسالك والممالك": "أن ابن الزبير لما هدم الكعبة كلها (¬2) وألصقها كلها بالأرض من جوانبها جميعا وظهرت أسسها وأشهد الناس عليها، فقال لهم ابن الزبير: اشهدوا، ثم وضع البناء على ذلك الأساس (¬3) ".

فهذا الذي يسميه الناس اليوم الشاذروان اسم حادث على شيء * وضع (¬4) ليصان به الجدار خيفة إجحاف السيول.

وذكر ابن عبد ربه (¬5) في كتابه "العقد" في صفة الكعبة ما فيه إشارة إلى

ج ١ · ص ٣٢١

# أنه جعل حول البيت ما يقيه من السيول (¬1).

وقال تقي الدين بن تيمية (¬2) في مناسكه الجديد: وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت.

ومما يؤيد ذلك أن داخل الحجر تحت حائط الكعبة شاذروان نظير الشاذروان الذي خارج البيت، ولم يقل أحد: إن هذا الذي في الحجر له حكم الشاذروان الخارج، ولا أنه عماد وأن الخارج شاذروان، فكون هذا الشاذروان مراعى في الطواف لا دليل عليه، ومثل هذا لا يثبت إلا بالإجماع الصحيح المتواتر النقل.

ج ١ · ص ٣٢٢

وقد ذكر أبو العباس القباب (¬1) أحد علماء الأعلام بمدينة فاس هذه المسألة في شرحه لقواعد القاضي عياض، واستبعد صحة ما حذروا منه في الشاذروان (¬2).

وقول بعض المتأخرين من الشافعية: ينبغي أن يتفطن لدقيقة (¬3)، من

ج ١ · ص ٣٢٣

# العجب فإن (¬1) هذه الدقيقة كيف يمكن أن تغيب عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، فلا يتنبه أحد لها مع تكرر الحج في كل عام، إن هذا لمن الأمر البعيد لا تسكن إليه نفس عاقل (¬2)، والمصنف لا يحتاج إلى جميع ما ذكرناه من الإيضاح والبيان (¬3). والله تعالى هو الموفق للصواب.

الشرط السابع: أن يكون طوافه داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم.

قال في التهذيب: من طاف من وراء زمزم أو في سقائف الحرم من زحام فلا بأس به، وإن كان لحر لا لزحام أعاد الطواف (¬4).

قال سحنون: لا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف.

وحكي عن أبي محمد (¬5) أن: من طاف في السقائف لا يرجع

ج ١ · ص ٣٢٤

# لذلك من بلده (¬1).

قال ابن شبلون (¬2): يرجع من بلده (¬3).

قال سند: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول (¬4).

الثامن: إكمال العدد (¬5).

فمن طاف أول دخوله مكة ستة أشواط ونسي السابع وصلى الركعتين وسعى، فإن كان قريبا طاف شوطا واحدا وركع وسعى، وإن طال ذلك أو انتقض وضوؤه، أو ذكر ذلك في طريقه أو بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعى، وإن كان قد جامع النساء فليرجع وليعمل كما وصفنا في الذي طاف على غير وضوء.

ج ١ · ص ٣٢٥

فائدة:

نقل ابن حبيب عن مجاهد أنه كره أن يقال: شوط أو دور، ولكن يقال: طوف (¬1).

فرع:

والشك في الإتمام كتيقن (¬2) النقص (¬3).

فرع:

ولو أخبره أحد بالإكمال أجزأه.

وسئل مالك عن الرجل يطوف بالبيت فيشك في طوافه ورجلان معه فيقولان له: قد أتممت طوافك؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا (¬4).

ج ١ · ص ٣٢٦

مسألة:

من تمام الطواف أن يمر بجميع بدنه على الحجر.

وذكر ابن المعلى عن بعض الشافعية أن كيفية ذلك أن يستقبل البيت ويقف إلى جانب الحجر الأسود الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه ويصير منكبه عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه، حتى يجاوز الحجر بجميع بدنه، فإذا جاوزه انفتل (¬1) وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج، لو فعل هذا وترك استقبال الحجر أولا أجزأه (¬2).

وهذا من الحرج الذي لا يلزم والمذهب مبني على عدم هذا التحديد ومراعاة هذه الكيفيات، والمراعى أن يبتدئ من الحجر الأسود ويحتاط في ابتداء الشوط الأول بحيث يكون ابتداؤه من أول الحجر الأسود.

التاسع: اتصال ركعتين، ويصليهما عند المقام إن قدر على ذلك تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

ج ١ · ص ٣٢٧

قال ابن الحاج: وإن شاء صلاهما حيث شاء من المسجد ما خلا الحجر.

وقال الشارمساحي: يصليهما حيث شاء، إلا في ثلاثة مواضع داخل البيت، وعلى ظهره، وما بين الحجر والبيت (¬1).

يعني: أنه إذا صلى تحت ميزاب الرحمة صار مستقبل الكعبة مستدبرا بعضها؛ ولهذا منع من الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها؛ لأنه مستقبل البعض مستدبر البعض.

وإن (¬2) صلاهما في الحجر فهل يكتفي بهما؟

قال ابن بشير: في المذهب قولان.

ج ١ · ص ٣٢٨

وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ركوع الطواف في الحجر؟ قال: ما يعجبني، ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسا أن يركع لطواف النافلة.

ولما كان الركوع للطواف الواجب واجبا منع من إيقاعه في الحجر كالفرض، والركوع للطواف النفل، لما أوجبه على نفسه بدخوله في الطواف كره أن يفعله (¬1) في الحجر.

فرع:

ويستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف ب ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ في الأولى، و ﴿قل هو الله أحد﴾ في الثانية مع أم القرآن (¬2).

مسألة:

وإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف، ثم أتى بهما عقيب الطواف (¬3) وسعى (¬4)؛ لأن ذلك من سننهما مع التمكن، وقيل: يركعهما ولا يعيد الطواف.

ج ١ · ص ٣٢٩

فرع:

وإن ذكرهما في سعيه رجع، فركع ليقع السعي بعدهما، وهو السنة في ذلك، إن كان على وضوء، وإلا أعاد الطواف بعد الوضوء (¬1)، وإن قرب، قاله مالك.

وقال ابن حبيب: إن انتقض وضوؤه ابتدأ الطواف، إن كان واجبا، وهو مخير في التطوع (¬2).

مسألة:

قال الباجي: ومن حكم الطواف وركعتيه أن يؤتى بهما بطهارة واحدة (¬3).

ج ١ · ص ٣٣٠

نظائر (¬1):

قال التادلي: أربع مسائل من شرطها الطهارة الواحدة: سجود السهو قبل السلام، إذا أخره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول * لأنه يلزم أن يكون بوضوء الصلاة، والطواف مع ركعتيه، والوتر مع ركعتيه.

وزاد اللخمي بعد هذا: الطواف مع السعي، إذا طاف ليلا وسعى صبحا (¬2) بطهارة واحدة فإنه يجزئه، وإلا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج أهدى ويجزئه.

ويزاد خامس: وهو خطبة الجمعة إذا ذكر أنه جنب.

قال صاحب الحلل: ينزل ويغتسل ويبني إن قرب ذلك، فإن طال ابتدأ الخطبة، وقيل: يتمادى ويستخلف من يصلي بهم.

فرع:

قال القرافي (¬3): وإن ذكرهما بعد السعي، قال مالك: يركعهما ويعيد

ج ١ · ص ٣٣١

# السعي، فإن لم يذكر حتى طال ذلك أياما أو رجع إلى بلده قال ابن القاسم: يركعهما مكانه في سائر الطرقات في الحج والعمرة ويهدي وطئ أم لا، فإن ذكرهما بمكة أو قريبا منها ولم يطأ، فإن كانتا من طواف القدوم وليس بمراهق رجع فطاف وسعى وأهدى، وإن كانتا من طواف الإفاضة وليس بمراهق رجع فطاف وسعى وأهدى، وإن كانتا من طواف الإفاضة طاف ولا دم عليه؛ لأن طواف القدوم متعين الوقت بخلاف الإفاضة.

وقوله: إن طواف الإفاضة غير متعين الوقت، فيه نظر. بل هو متعين الوقت، وهو من يوم النحر إلى آخر شهر ذي الحجة.

قال: وإن كانتا من طواف القدوم الذي أخره وهو مراهق أو أحرم من مكة أو كانتا من عمرة طاف وسعى ولا دم عليه.

وإن وطئ، وهما من أي طواف كانتا، فتذكر بمكة أو قريبا منها طاف وركع وسعى لما فيه سعي وأهدى واعتمر، وإن رجع إلى بلده ركعهما مكانه وأهدى (¬1).

ويختلف في جعل النسيان عذرا كالمراهقة فيسقط الدم، وإذا قلنا تختص الإفاضة بوقت معين، وجب الدم.

وعلى رأي أشهب: يجب الدم في العمرة للتفريق.

ج ١ · ص ٣٣٢

وقال مالك في الكتاب: إن كانتا من عمرة لم يجب عليه شيء، إلا أن يلبس الثياب ويتطيب، فالدم ينوب عنهما (¬1).

وقال المغيرة: يرجع لهما لأن فعلهما لا يفوت، والأول أحسن لأنهما ليستا بركن ولا يختصان بمكان معين، من الذخيرة (¬2).

مسألة:

لو طاف أسبوعا كاملا ونسي أن يركع بعده وطاف شوطا ثامنا أو أكثر من ذلك ثم ذكر ذلك ولم يكن قصد أن يجمع بين أسبوعين فإنه يقطع ويركع ركعتين للسبع الكامل، ويلغي ما زاد عليه، ولا يعتد به إن أراد أن يطوف أسبوعا آخر، وهذا حكم العامد أيضا، فأما إذا أكمل أسبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل واحد منهما ركعتين (¬3)، قاله الباجي.

فرع:

لا خلاف في جواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، والأفضل: أن يكون بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، لتتصل الركعتان

ج ١ · ص ٣٣٣

# بالطواف (¬1).

وفي الذخيرة: ولو (¬2) ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابا، والقياس الإجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.

وقال مطرف: يركع إن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.

فرع:

وإذا أخرهما إلى المغرب قدم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم (¬3).

وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.

مسألة:

قال ابن رشد: قال ابن نافع (¬4): وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.

ج ١ · ص ٣٣٤

تنبيه:

يقال: سبع بضم السين وفتحها، فمن فتح جعله جمعا، ومن ضم جعله اسما مفردا بمعنى الأسبوع، والأسبوع: اسم مفرد يراد به الجمع وليس بجمع، والسبوع: جمع سبع بفتح السين كفلس وفلوس.

ج ١ · ص ٣٣٥

فصل: في سنن الطواف

وهي أربع:

الأولى: الرمل، وهو سنة، وقيل: مستحب، وعلى هذا يأتي اختلاف قول مالك - رحمه الله تعالى - في وجوب الإعادة على من تركه، وفي وجوب الدم على من ترك الإعادة.

ومعنى الرمل: الإسراع في الطواف بالخبب، ولا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما (¬1).

قال ابن رشد: والخبب في طواف القدوم في الحج والعمرة سنة لمن أحرم من الميقات باتفاق، ولمن أحرم من التنعيم أو الجعرانة على اختلاف، ولا يخب في طواف الإفاضة ولا في التطوع، ولا على أهل مكة خبب (¬2).

ج ١ · ص ٣٣٦

فرع:

واختلف فيمن قدم مراهقا، فلم يطف حتى رجع من منى لطواف الإفاضة.

فروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرمل.

وفي كتاب ابن المواز: أنه يرمل.

مسألة:

واختلف في أهل مكة إذا حجوا هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يرى عليهم رملا.

وقال ابن وهب: استحب مالك أن يرملوا

وقال الباجي: قال مالك: يرمل المعتمر المكي وغيره؛ لأنه قادم من الحل على وجه يتعقب طوافه السعي (¬1)، ولا رمل في طواف الوداع باتفاق.

مسألة:

وفي الرمل بالصبي يطاف به قولان، وأجراهما اللخمي في المريض (¬2).

ج ١ · ص ٣٣٧

فرع:

ولا رمل على النساء في طواف ولا سعي (¬1)

مسألة:

ومحله الثلاثة أشواط الأول

فإن زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر طاقته (¬2).

مسألة:

وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف (¬3)، إذ هو المقصود، فإن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.

مسألة:

فإن لم يرمل في الطواف الواجب، فإن بعد فلا إعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان (¬4).

ج ١ · ص ٣٣٨

وآخر قولي مالك: أنه ليس عليه دم، وإن قرب ففي الإعادة قولان.

وفي المدونة، قال مالك: وإن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل مضى ولا شيء عليه (¬1) *.

قال ابن يونس: وهذا مبني على أنه لا إعادة عليه، وأما على قوله: إن قرب أعاد، فينبغي أن يبتدئ ويلغي ما مضى.

الثانية: أن يطوف (¬2) ماشيا، فإن طاف محمولا أو راكبا لعذر أجزأه وإلا أعاد الطواف إلا أن يكون رجع إلى بلده فليهرق دما.

الثالثة: الدعاء، وليس بمحدود (¬3)، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين (¬4)

ج ١ · ص ٣٣٩

# الركنين: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ (¬1).

وكان عبد الرحمن بن عوف (¬2) - رضي الله عنه - يقول في الطواف: رب قني شح نفسي (¬3).

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ج ١ · ص ٣٤٠

قال سند: ويستحب إذا فرغ من طوافه أن يقف بالملتزم للدعاء ويعتنق ويلح بالدعاء.

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يضع صدره ووجهه وذراعيه وكتفيه على الحائط ويبسطهما ثم يقول: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل (¬1).

فائدة:

وقال الحسن بن أبي الحسن (¬2): يستحب الدعاء بمكة في خمسة عشر موضعا: عند الملتزم، وتحت الميزاب، وخلف المقام (¬3)، وفي الطواف، وفي عرفة، وفي جمع وهو المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات، وعند الصفا، وعند المروة، وفي زمزم وفي السعي، وعند المشعر (¬4). انتهى.

ويستحب أيضا عند الحلاق.

والملتزم: يسمى الحطيم، لأنه يدعى فيه على الظالم فيحطم.

ج ١ · ص ٣٤١

الرابعة: استلام (¬1) الحجر الأسود بفيه في أول كل شوط لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.

وجمهورهم على أنه يقبل يده، إلا مالكا في أحد قوليه، والرواية (¬2) الأخرى عنه أنه يقبل يده (¬3) فإن لم يقدر بيده لمسه بعود ووضعه على فيه (¬4)، وفي تقبيله روايتان (¬5)، فإن لم يقدر قام بحذائه وكبر ومضى (¬6) ولا يشير إليه بيده، ويضعها على فيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

ج ١ · ص ٣٤٢

ولا يسجد عليه عند مالك، قال: وهو بدعة (¬1).

وجمهورهم على جواز فعل ذلك (¬2).

قال ابن حبيب: وما أرى كراهة مالك للسجود إلا في الفتوى، ولا بأس به للرجل في خاصة نفسه (¬3).

ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد (¬4).

واختلف عنه في تقبيل اليد.

وليس ذلك بلازم للنساء عند جميعهم.

فرع:

وإذا فرغ من الطواف فأراد الركوع، فليس عليه أن يعود إلى الاستلام، فإذا ركع وأراد الخروج إلى السعي عاد فاستلم، فإن طاف بعد ذلك تطوعا ابتدأ بالاستلام.

ج ١ · ص ٣٤٣

فرع:

وليس عليه أن يستلم الركن في ابتداء طوافه، إلا في طوافه (¬1) الواجب، إلا أن يشاء *.

مسألة:

قال ابن وضاح (¬2): واستلام الحجر الأسود بغير صوت، وإنما يكون بالصوت في قبلة الشهوة.

قال أبو عمران: وهذا تضييق، ومن قبل مصحفا أو خبزا أو رأس عالم، هل يقال له هذا (¬3)؟ وإنما هو صوت يتولد (¬4) مع التقاء الأعضاء (¬5).

ج ١ · ص ٣٤٤

فكأنه يقول: ذلك واسع صوت في استلامه أم لا؟

مسألة:

ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان (¬1)، ولا يكبر إذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.

مسألة:

وأما استلام الركن لغير طواف فلا بأس به، وليس من شأن الناس، ومن سنن (¬2) استلام الركن: الطهارة.

قال مالك: ولا يستلم الركن إلا طاهرا.

مسألة:

ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك - رحمه الله -.

ج ١ · ص ٣٤٥

وعن مالك في "المجموعة": إذا استقبل الركن (¬1) حمد الله وكبر (¬2).

قال ابن الحاج: وليزاحم على الحجر الأسود ما لم يكن أذى.

ومكروهات الطواف الإحدى عشرة:

السجود على الركن، واستلام الركنين اللذين يليان الحجر، وقراءة القرآن (¬3) وكثرة الكلام فيه، وإنشاد الشعر (¬4)، وشرب الماء لغير (المضطر والبيع والشراء) (¬5) مختلطا بالنساء (¬6)، وتغطية (الرجل فمه وطواف) (¬7) المرأة متنقبة، والركوب لغير عذر.

وفي بعضها خلاف، من ابن راشد (¬8).

ج ١ · ص ٣٤٦

وزاد غيره الحسر عن المنكبين، والطواف عن صبي قبل أن يطوف عن نفسه.

AUTO الركن الثالث: السعي

:

وهو (من الواجبات التي) (¬1) لا تنجبر بالدم عند مالك - رحمه الله تعالى -.

وصفة الخروج إلى السعى أن يسلم من ركعتي الطواف ثم يستلم الحجر الأسود، (ثم يخرج إلى السعي) (1).

ولم يحدد مالك لمن أراد الخروج إلى الصفا بابا يخرج منه، غير أن باب الصفا أقرب إلى الخروج إليه (¬2).

ج ١ · ص ٣٤٧

CHECK [الشرط الأول]

وقد استحب الدخول إلى مكة من كداء الثنية (¬1) ودخول المسجد من باب بني شيبة (¬2)، والخروج من مكة من كدى (¬3)؛ لأنه أسمح ولم يقل ذلك في الخروج من باب الصفا للسعي لكونه أسمح.

وله شروط:

الأول: الترتيب، وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف، فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى، انظر الموطأ (¬4).