دليل الحيران على مورد الظمآن

CHECK حكم زيادة الألف والواو والياء في بعض الكلمات

ج ١ · ص ٢٦٤

CHECK حكم زيادة الألف والواو والياء في بعض الكلمات

حكم زيادة الألف والواو، والياء في بعض الكلمات:

ثم قال:

وهاك ما زيد ببعض أحرف ... من واو أو من ياء أو من ألف

أي خذ بيان الواو والياء والألف المزيد كل منها في بعض أحرف أي كلمات، وهذه الترجمة شروع من الناظم في زيادة الألف، والواو والياء بعد فراغه من حذفها ومن حذف النون واللام ومن أحكام الهمز، ولم يرتب الكلام في زيادة تلك الأحرف الثلاثة على ترتيب الترجمة بل عكس فقدم أولا مواضع زيادة الألف المتأخرة في الترجمة، ثم عقد فصلا لمواضع زيادة الياء ثم فصلا آخر لمواضع زيادة الواو المتقدمة في الترجمة، وكل فصل ينقسم إلى متفق عليه، ومختلف فيه على ما سيأتي، وإنما خصوا الألف والواو والياء بالزيادة دون غيرها؛ لأنهم رأوا ذلك كالجبر، لما اعتراها من الحذف الذي كثر فيها.

ثم قال:

فمائة ومائتين فارسمن ... بألف للفرق مع الأذبحن

ذكر في هذا البيت من الكلمات التي زيدت فيها الألف باتفاق ثلاث كلمات، وهي: "مائة" و: "مائتين". و: "لا أذبحنه"، فأمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن يرسم كل منها بألف، أي: بزيادة ألف، قال الشيخان باتفاق: ولم يعين الناظم موضع زيادتهما على التوقيف، وموضع زيادتها في الأولين بين الميم، والياء التي هي صورة الهمزة، وفي الثالث بعد لام ألف.

- أما "مائة" فنحو: ﴿قال بل لبثت مائة عام﴾ 1، وهو متعدد.

- وأما مائتين فنحو: ﴿يغلبوا مائتين﴾ 2 في "الأنفال".

ج ١ · ص ٢٦٥

- وأما "لا أذبحن"، ففي "النمل": ﴿لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه﴾ 1.

وقول الناظم: للفرق يحتمل أن يكون توجيها لزيادة الألف في: "مائة" فقط يعني أن زيادة الألف في: "مائة" للفرق بينها، وبين "منه" المركب من: "من" الجارة وضمير الغائب قبل حدوث النقط، والشكل؛ لأن المصاحف كتبت من غير نقط ولا شكل، وقيل: للفرق بينها وبين كلمة "مية" التي هي علم امرأة، وأن لم يقع في القرآن، وعلى هذا الاحتمال يكون وجه زيادة الألف في: "مائتين" حمله على المفرد، ويحتمل أن يكون قوله: للفرق توجيها لزيادة الألف في: "مائتين"، أيضا أي: إنما زيدت الألف في لفظ: "مائتين" للفرق بينه وبين تثنية "مية" الذي هو علم، وهذا الاحتمال هو المتبادر من عبارته.

وإنما خصوا: "مائة" بزيادة الألف دون غيرها من الكلمات التي تلتبس بغيرها في الصورة الخطية "كفئة" فإنها تلتبس، "فيه" المركب من: في، الجارة وضمير الغائب لكونهم رأوا قوة اللبس في: "مائة" مع كثرة دورها في الكلام دون "فئة"، ونحوه: ولم يوجه الناظم زيادة الألف في: ﴿لأاذبحنه﴾ 2، وقد وجهوها فيه وفيما أشبهه مما سيأتي ك: "لأاوضعوا" بأوجه منها:

إن زيادتها للدلالة على أشباع حركة الهمزة فيعلم بذلك أن فتحتها مشبعة، أي: تامة لا مختلسة أو أن زيادة لتقوية الهمزة وبيانها؛ لأنها حرف خفي يعيد المخرج فقويت بزيادة الألف في الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة، وخضعت الألف بتقويتها دون الواو والياء لكون الألف أغلب على صورتها منهما، ولكون الهمزة والألف من مخرج واحد.

والتوجيه الثاني لزيادة الألف في: ﴿لأاذبحنه﴾ 3، وشبهه ذكر أبو عمرو في المحكم نحوه لزيادة الألف في: "مائة"، وقال: وهذا عندي أوجه. انتهى.

وعلى أن الألف زائدة لما قد قدمناه بنى الناظم في الضبط؛ لأنه نص فيه على لزوم الدارة لهذه الألف، وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا بها لم تجعل الدارة على الألف أصلا، كما سنذكره في فن الضبط إن شاء الله.

ج ١ · ص ٢٦٦

وما قدمناه من أن الألف الزائدة في: "لأاذبحنه"1. هي التي بعد اللام هو الراجح فيه وفيما أشبهه، وعليه تكون الألف المعانقة للام صورة للهمزة، وقيل الزائدة هي المعانقة والتي بعد لام ألف، صورة للهمزة، وسينص الناظم على هذا الخلاف في فن الضبط، وسنذكر فيه كيفية ضبط ذلك على القولين.

وقوله: "مائة" مفعول مقدم بارسمن، و"مائتين"، عطف عليه وفاء، فارسمن زائدة:

وقوله مع ظرف في محل الحال من: "مائة"، و"مائتين".

ثم قال:

ومع لكنا لشايء وهما ... في الكهف وابن وأنا قل حيثما

لا تأيئسوا يا يئس ... ... ..........................

ذكر هنا من الكلمات التي زيدت فيها الألف باتفاق ست كلمات، وهي: "لكنا" في الكهف و: "الشايء" فيها أيضا، و: "ابن"، و: "ابن"، و: "أنا" و: "يايئس"، إلا أن زيادتها في: "لكنا" و"ابن" و"أنا"، ليست حقيقة كما سيأتي، ولم يعين الناظم مواقع الزيادة من هذه الكلمات اعتمادا على التوقيف أيضا.

أما "لكنا" في "الكهف" فهو: ﴿لكنا هو الله ربي﴾ 2. قال أبو داود، "لكنا" كتبوه بألف ثابتة بعد النون، واجتمعت على ذلك المصاحف، وابن عامر: ثبتها من اللفظ وصلا وغيره يحذفها، واتفق جميعهم على إثباتها وقفا. ا. ه. بالمعنى وأصل: "لكنا" لكن "أنا" و"لكن" حرف استدراك مخفف، و"أنا" ضمير المتكلم المنفصل، وبهذا الأصل قرأ أبي رضي الله عنه، ثم اختلف النحاة فذهب أبو علي الفارسي إلى أن الهمزة حذفت اعتباطا، أي: من غير علة فاجتمع نونان:

أولهما ساكنة فأدغمت في الثانية، وذهب الزجاج إلى أن حركة الهمزة نقلت إلى النون الساكنة، ثم حذفت فاجتمع مثلان من كلمتين فسكن أولهما وأدغم في ثانيهما،

ج ١ · ص ٢٦٧

# واحترز الناظم بقوله: في "الكهف" عن ما وقع في غيرها من لفظ "لكن"، فإنه لا ألف بعد نونه لا لفظا ولا رسما، نعم ألفا: "لكنا" المركب من: "لكن" وضمير جماعة المتكلمين المنصوب به ثابتة لفظا ورسما نحو: ﴿ولكنا أنشأنا قرونا﴾ 1.

وأما: "الشاءى"، في: "الكهف"، أيضا فهو: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله﴾ 2. كتبوه في جميع المصاحف بألف بين الياء والشين كما ذكره أبو داود، واحترز الناظم بقيد المجاور وهو اللام المكسورة عن الخالي عن نحو: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ 3. ﴿إن هذا لشيء عجاب﴾ 4، وبقيد السورة عن الواقع في: "النحل": ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه﴾ 5، فإن ذلك كله لم يرسم فيه ألف بين الشين والياء.

وأما ابن فنحو: ﴿اسمه المسيح عيسى ابن مريم﴾ 6. وهو متعدد، قال أبو عمرو، واجمع كتاب المصاحف على إثبات ألف الوصل في قوله: ﴿عيسى ابن مريم﴾ 7. و ﴿المسيح ابن مريم﴾ 8 حيث وقع وهو نعت كما رسمت في الخبر في قوله: ﴿عزير ابن الله﴾ 9 و ﴿المسيح ابن الله﴾ 10، فإن الله عز وجل أخبر في كتابه أن اليهود والنصارى، قالوا ذلك. انتهى.

هذا مذهب أهل المصاحف في: "ابن"، وهو مخالف لما عليه النحويون من حذف: "ابن"، إذا وصف به علم، وأضيف إلى علم كما في الآيات المتقدمة، ومثل: "ابن" "ابنة".

وأما "أنا" فنحو: ﴿قال أنا أحيي وأميت﴾ 11، وهو متعدد، وقد أطبقت المصاحف كما ذكره في: "التنزيل"، على إثبات ألف بعد النون في كلمة ب "أنا" الخفيفة سواء أتى بعدها همزة مضمومة، أو مفتوحة أو مكسورة أو ألف وصل أو حرف آخر نحو: ﴿أنا ربكم﴾ 12. و ﴿إنني أنا الله﴾ 13. و ﴿أنا أعلم﴾ 14. و {أنا

ج ١ · ص ٢٦٨

# آتيك} 1 و ﴿أنا أحيي وأميت﴾ 2 و ﴿إن أنا إلا نذير﴾ 3 و ﴿أم أنا خير﴾ 4. وشبهه، و ﴿أنا﴾ 5 من الضمائر المنفصلة، وقد اختلف النحاة هل الضمير جملة أحرفة الثالثة وهو مذهب الكوفيين، أو الحرفان الأولان فقط والألف زائدة، في الوقف محافظة لإشباع الحركة لئلا تسكن في الوقف فتلتبس بأن الناصبة، وهو مذهب البصريين، وتميم يثبتون ألفه وصلا وغيرهم يحذفها، واتفق الجميع على إثباتها وقفا.

وأما: "تايئسوا" و"يايئس"، ففي "يوسف": ﴿ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ 6.

وفي "الرعد": ﴿أفلم ييأس الذين آمنوا﴾ 7 كتبوا الكلمتين في المواضع الثلاثة بألف زائدة بين حرف المضارعة، وبين الياء بعده وقد قرأ البزي المواضع الثلاثة بخلف عنه بتقديم الهمزة مبدلة ألفا على الياء مفتوحة.

تنبيه: الألف في: "لكنا" و"ابن" و: "أنا"، ليست زائدة حقيقة؛ لأن الزائد حقيقة هو ما لا لفظ به لا وصلا، ولا وقفا، والألف في الكلمات الثلاث ليست كذلك لثبوتها في: "لكنا" وقفا لجميع القراء ووصلا لابن عامر، وثبوتها في: "ابن" ابتداء لجميع القراء وثبوتها في: "أنا" وقفا لجميع القراء، ولا شك أن الرسم مبني على الوقف والابتداء، فلما ثبتت في إحداهما لم تكن زائدة حقيقة، فإطلاق الناظم الزيادة عليها تسامح سيأتي وجهه.

وأما "الألف" في: "لشائ" في "الكهف" و: "تايئسوا" و: "يايئس"، فإنها زائدة حقيقة، ومما وجهوا به زيادتها فيها أنها لتقوية الهمزة وبيانها لخفائها، ولم يعتد بالياء؛ لأنها بسكونها وكونها حرف لين غير حاجز حصين، ولم ترسم تلك الألفات بعد الهمزة لوقوع الساكن قبلها والألف ولو زائدة إنما تقع بعد المتحرك لا بعد الساكن ولم تزد الألف في: "لشيء" الذي في "النحل"، كما زيدت في الذي في: "الكهف" لقصدهم، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٩

التفرقة بين ما في "النحل"، لكونه مراد الله فلم يناسبه التغيير بخلاف ما في: "الكهف" لكونه مراد العبد.

وقول الناظم: "لشأي" عطف على كلمات البيت السابق، و"مع" ظرف في محل الحال منه و: "لكلنا" مقصود لفظه أضيف إليه "مع".

وقوله: "يائيس"، بسكون السن بإجراء للوصل مجرى الوقف للوزن.

ثم قال:

. . . . . . . . . . . وقل عن بعضهم ... في استيئسوا استيئس أيضا قد رسم

لأوضعوا وابن نجاح نقلا ... جيء لأنتم لأتوها لإلى

وجاء أيضا لإلى جيء معا ... لدى العقيلة. . . . . . . . . . .

ذكرها سبعة ألفاظ اختلف كتاب المصاحف في زيادة الألف فيها، وعدم زيادتها.

وهي: "استيئسوا" و: "استيئس"، و: "لا وضعوا" و: "جيء" و: "لأنتم"، و: "لاتوها". و: "لالى"، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن بعض كتاب المصاحف، زادوا الألف أيضا في: "استيئسوا" و: "استيئس" و: "لاوضعوا"، وأن ابن نجاح وهو: أبو داود نقل الخلاف في زيادة الألف في: "جيء"، و: "لأنتم". بالخلاف أيضا في زيادة الألف وهو من زيادة: "العقيلة"، على ما في "المقنع"؛ لأن أبا عمرو لم يذكرهما في "المقنع" وإنما ذكرها في "المحكم"، وذكر فيه الخلاف فيهما.

أما "استيئسوا" و: "استيئس"، ففي "يوسف": ﴿فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا﴾ 1. ﴿حتى إذا استيأس الرسل﴾ 2، وقد رسما في بعض المصاحف بألف بعد التاء وفي بعضها بغير ألف، وهو الأكثر كما ذكره في "المقنع"، وقال أبو داود: "وكلاهما حسن".

وأما "لا وضعوا"، ففي "التوبة": ﴿ولأوضعوا خلالكم﴾ 3، وقد اختلفت المصاحف فيه، ففي بعضها بألف بعد لام ألف، وفي بعضها بغير ألف كما ذكره الشيخان، واختار أبو داود فيه إسقاط الألف.

ج ١ · ص ٢٧٠

وأما "جيء" ففي "الزمر": ﴿وجيء بالنبيين﴾ 1.

وفي "الفجر": ﴿وجيء يومئذ بجهنم﴾ 2.

وقد اختلف فيه المصاحف، فكتب في بعضها بألف بين الميم والياء، وفي بعضها بغير ألف كما ذكره أبو داود.

- وأما "لأنتم" ففي "الحشر": ﴿لأنتم أشد رهبة﴾ 3.

- وأما "لاتوها" ففي "الأحزاب": ﴿ثم سئلوا الفتنة لآتوها﴾ 4.

- وأما "لإلى" ففي "آل عمران": ﴿لإلى الله تحشرون﴾ 5.

وفي "الصافات": ﴿ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم﴾ 6.

وقد ذكر أبو داود الخلاف في هذه الألفاظ الثلاثة بألف بعد لام، وعدم رسمها واختار كتبها بغير ألف، والعمل عندنا على رسم الألفاظ السبعة المتقدمة بغير ألف وقوله الناظم "معا" راجع إلى كل واحد من اللفظين، والتقدير لإلى "معا" وجيء؛ لأن كل واحد منهما وقع في موضعين كما تقدم.

ثم قال:

. . . . . . . . . . . . وكل نسفعا ... إذا يكونا لأهب ونونا

لدى كأين رسموا التنوينا ... . . . . . . . . . . .

أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل عن كل كتاب المصاحف بزيادة الألف مع: "لنسفعا" و: "إذا"، و: "ليكونا"، و: "لأهب".

وأنهم رسموا التنوين في "كأين" نونا.

أما "لنسفعا" ففي "العلق": ﴿لنسفعا بالناصية﴾ 7.

وأما "وليكونا"، ففي سورة "يوسف" أخبارا عن قول امرأة العزيز في شأن سيدنا يوسف: ﴿وليكونا من الصاغرين﴾ 8. والنون الساكنة فيهما هي نون التوكيد الخفيفة تبدل في الوقف ألفا فلذا كتب به.

ج ١ · ص ٢٧١

وأما "إذا" فنحو: ﴿وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما﴾ 1، وقد تعددت في القرآن وهي حرف جواب، وجزاء فليس النون في طرفها تنوينا لكن لما أشبهت النون المنصوب قلبت نونها في الوقف ألفا فلذا كتبت به، هذا مذهب أهل المصاحف في: "إذا"، وللنحاة فيها ثلاثة مذاهب:

1- كتبها بالألف مطلقا وهو الصحيح.

2- وكتبها بالنون مطلقا.

3- وكتبها بالألف أن اعملت وبالنون أن أهملت.

وأما "لأهب" ففي "مريم": ﴿قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا﴾ 2. وقد روى عن قالون فيه وجهان:

1- أحدهما قراءته بالهمز.

2- والثاني قراءته بالياء المحضة وهي رواية ورش، وقراءة أبي عمرو البصري.

فعلى قراءته بالهمز يكون مضارعا مبدوءا بهمزة التكلم، وفاعله ضمير المتكلم وهو جبريل، وإسناد الهبة له مجاز؛ لأن الواهب حقيقة هو الله تعالى، ويحتمل أن يكون: "لأهب" محكيا بقول محذوف، أي، قال: "لأهب"، فيكون ضمير: "لأهب". عائدا على الرب تعالى، والإسناد حينئذ حقيقي، وعلى قراءته بالياء يكون مضارعا مبدوءا بياء الغيبة، وفاعل ضمير مستتر يعود على الرب، أي: "ليهب" ربك الذي استعذت به مني؛ لأنه الواجب حقيقة، ويحتمل أن تكون الياء بدلا من الهمزة لانفتاحها بعد كسرة، وتنزيل اللام منزلة جزء من الكلمة حتى تكون الهمزة متوسطة حكما.

ورسم: "لأهب" بالألف مطابق لقراءة الهمزة، وليس مطابقا لقراءة الياء لمخالفته للفظ سواء قلنا: أن الياء حرف مضارعة أو مبدلة من الهمزة، وعلى قراءته بالياء فيه الناظم على كتبه بالألف إلا أن ألفه ليست زائدة حقيقة لثبوتها في الحالين، إذ هي عوض عن الياء إن قلنا: أن الياء فيه حرف مضارعة، وصورة للهمزة إن قلنا: أن الياء فيه مبدلة من الهمزة

ج ١ · ص ٢٧٢

# فصارت الألف كأنها هي الياء، فثبتت في الحالين ففي إطلاق الناظم الزيادة عليها تسامح تقدم نظيره في ألف: "لكنا"، و: "ابن" و: "أنا" كما أن في إطلاقه الزيادة على الألف: "لنسفعا" و: "ليكونا" و: "إذا" المتقدمة تسامحا أيضا إذ ليست زائدة حقيقة لثبوتها وقفا، وكأن وجه التسامح في ذلك أنه اعتمد على ما يأتي له في فن الضبط حيث تكلم فيه على الألفات الزائدة حقيقة، وحكم بجعل الدارة عليها، وسكت عن هذه الكلمات السبع، فسكوته عنها يدل على أن الألف فيها ليست زائدة حقيقة، ولهذا لا تجعل عليها الدارة كما سنذكره في الضبط.

وأما "كأين" فقد كتب تنوينها نونا كما قال الناظم، وقد وقعت في سبعة مواضع في "آل عمران": ﴿وكأين من نبي قاتل﴾ 1، وفي "يوسف"2، وفي "الحج"3 4 في موضعين وفي "العنكبوت"5، و"القتال"6، و"الطلاق"7، وأصلها: "أي" المنونة وكتب مع كاف التشبيه ولا يخفى أن: "كأين" ليست مما يندرج في الترجمة إذ لم يزد فيها حرف من حروف العلة المترجم لزيادتها، فذكر الناظم لها هنا تبرع.

ثم قال:

وزيد بعد فعل جمع كاعدلوا ... واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا

أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل، بأن الألف زيدت بعد فعل جمع يعني بعد واو فعل الجمع المتطرفة المسند إليها فعل الجمع سواء كان ما قبلها مضموما: "كاعدلوا" و: "ءامنوا"، و: "كفروا" و: "لا تفسدوا"، ومفتوحا: "كاسعوا" و: "اشتروا" وإن الألف زيدت أيضا بعد واو: "كاشفوا" و: "مرسلوا" يعني وما أشبههما في كون الواو متطرفة، وعلامة رفع الجميع نحو: ﴿باسطو أيديهم﴾ 8 و ﴿ناكسو رؤوسهم﴾ 9 و ﴿بنو إسرائيل﴾ 10 و ﴿وأولوا الأرحام﴾ 11، وخرج بواو فعل الجمع واو فعل أفرد نحو: ﴿أشكو بثي﴾ 12، وبقولنا: المسند إليها فعل الجمع الواو

ج ١ · ص ٢٧٣

# التي لم يسند إليها فعل الجمع نحو: ﴿تتلوا الشياطين﴾ 1، وسيأتي على هذين، وخرج بقيد تطرف الواو في القسمين في نحو: "يؤمنون" و: "يقيمون" و: "ينبئون" و: "المفلحون" و: "مصلحون"، ونحو: "أنبئوني"، و"لن تتبعونا"، و: "هم بالغوه" و"كل ءاتوه"، مما توسطت الواو فيه بسبب وقوع ضمير متصل بعدها أو نون علامة رفع الفعل أو نون الجمع السالم، والقاعدة المتقررة في الخط، وهي أنه تصوير اللفظ بحروف هجائه تقتضي أن لا يزاد الألف في القسمين، ولكن كتاب المصاحف، والنحاة اصطلحوا على زيادة الألف فيهما وصار الأصل الأول مرفوعا حتى أن ما لا يزاد الألف بعده من القسمين يعد من المستثنيات المنبه بها على ذلك الأصل المرفوض، وسنذكر عنه قول الناظم: "وبعد واو الفرد"، وجه زيادة الألف في هذين القسمين، وبعد واو الفرد.

واعلم أن الناظم اعتمد هنا في القيود التي قررنا بها كلامه على أخذها من الأمثلة التي ذكرها، إلا أنه ليس في كلامه ما يدل على تعميم الحكم فيما يشبه: "كاشفوا" و: "مرسلوا"؛ لأنه علق الحكم على عين هذين اللفظين وقول قال: "وبعد واو شبه": "مرسلوا" لأفاد تعميم الحكم ولا يصح جعل واو: "كاشفوا" عطفا على: "اعدلوا" حتى يستفاد التعميم من كونه مدخولا للكاف؛ لأن ذلك يصيره من أمثلة فعل الجمع، وليس هو كذلك بل هو معطوف على فعل جمع على حذف مضاف أي بعد واو فعل جمع كما أشرنا إليه في حل كلامه.

ثم قال:

لكن من باءوا تبوءوا رووا ... إسقاطها وبعد واو من سعو

في سبإ ومثلها إن فاءوا ... عتو عتوا وكذاك جاءوا

لما ذكر أن الألف زيد بعد واو فعل الجمع استثنى ستة ألفاظ، وروى جميع شيوخ النقل إسقاط الألف فيها بعد واو الجمع: لفظان متعددان، وأربعة غير متعددة، فاللفظان المتعددان: "باءوا"، و"جاءوا" وحيث وقعا، نحو: ﴿فباءوا بغضب على غضب﴾ 2، ﴿وجاءوا بسحر عظيم﴾ 3.

ج ١ · ص ٢٧٤

والألفاظ الأربعة غير المتعددة: ﴿تبوأوا الدار﴾ 1 في "الحشر"، و ﴿سعوا في آياتنا﴾ 2 في "سبإ"، و ﴿فإن فاءوا﴾ 3 في "البقرة". ﴿وعتوا عتوا﴾ 4 في "الفرقان"، احترز الناظم بقيد السورة في: "سعوا" عن: "سعوا" الواقع في "الحج"، فإنه رسم بالألف بعد الواو وبقيد: "عتوا" المقترن به "عتوا" عن غير المقترن به نحو: ﴿وعتوا عن أمر ربهم﴾ 5 ﴿فلما عتوا عن ما نهوا عنه﴾ 6، في "الإعراب" فإنه رسم بألف بعد واو أيضا، وليس أن مع "فاء"، وقيدا إذ لم يقع في القرآن غيره.

واعلم أن الناظم لم يستثن من واو الجمع واو: ﴿كالوهم﴾ 7 و ﴿وزنوهم﴾ 8؛ لأنها ليست متطرفة لكون الضميرين بعدها متصلين منصوبين بالفعلين لا منفصلين على الصحيح، فلا حذف في الكلمتين أصلا.

تنبيه: سكت الناظم عن الخلاف في: ﴿لتربو﴾ 9 في "الروم" و: ﴿آذوا﴾ 10 في "الأحزاب" مع أن أبا عمرو ذكر في المقنع عن بعض الرواة حذف الألف بعد الواو فيهما إلا أن كلامه يقتضي ضعفه، وقد ذكر أبو داود الخلاف فيهما أيضا من غير ترجيح، والعمل عندنا على زيادة الألف بعد الواو فيهما، وقول الناظم رووا، جملة فعلية خبر: لكن، واسمها ضمير الشأن محذوفا، والجملة الفعلية مفسرة له.

ثم قال:

وبعد واو الفرد أيضا ثبتت ... وبعد أن يعفو مع ذو حذفت

أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن الألف زيدت بعد واو الفرد أيضا يعني بعد واو فعل الفرد المتطرفة، وأن الألف حذفت بعد أن يعفو ذو حيثما وقعت في القرآن.

أما واو فعل الفرد المتطرفة فهي الواو التي هي لام الفعل المسند إلى المفرد، أو ما في معنى المفرد من الجمع الظاهر إذ الفعل معه يؤتى به على صورة المسند إلى المفرد، نحو:

ج ١ · ص ٢٧٥

﴿إنما أشكو بثي﴾ 1، ﴿فلا يربو﴾ 2 ﴿ونبلو أخباركم﴾ 3 ﴿لن ندعو﴾ 4، ونحو: ﴿ما تتلوا الشياطين﴾ 5، واحترز بقيد الفرد عن المسند إلى ضمير تثنية نحو: ﴿دعوا الله ربهما﴾ 6، فلا يزاد بعده ألف وعن المسند إلى ضمير جمع لتقدمه قبل، وخرج بوصف الواو بالتطرف الواو في نحو: ﴿أدعوكم إلى النجاة﴾ 7 ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ 8، والواو في نحو: ﴿يؤوده حفظهما﴾ 9. و ﴿يحول بين المرء وقلبه﴾ 10، فلا تزاد الألف بعدهما وإن كان ظاهر عبارة الناظم يشملهما.

وأما "أن يعفو"، المحذوف بعد واوه الألف ففي "النساء": ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم﴾ 11، وهذا مستثنى من قاعدة زيادة الألف بعد واو فعل الفرد، واحترز بقيد المجاور لها نحو: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ 12، فإنه رسم بالألف بعد الواو.

وأما "ذو" المحذوفة بعده واوه الألف حيثما وقع في القرآن فنحو: ﴿لذو فضل على الناس﴾ 13، ﴿ذو فضل على العالمين﴾ 14، وليس مستثنى من القاعدة المتقدمة لعدم دخوله كما هو ظاهر.

واعلم أن زيادة الألف بعد واو الفرد إنما هو أهل المصاحف، وأما عند النحاة فزيادة الألف خاصة بواو الجمع ووجه زيادة الألف هنا، وفيما تقدم في قوله "وزيد بعد فعل جمع" البيت، الدلالة على فصل الكلمة عما بعدها، وصحة الواقع عليها احترازا عما إذا وقع بعدها ضمير متصل نحو: ﴿وإذا لقوكم﴾ 15 و ﴿فذبحوها﴾ 16. ونحو: ﴿هم بالغوه﴾ 17 ﴿وكل أتوه دارين﴾ 18، ونحو: ﴿تدعوكم﴾ 19 و ﴿ندعوه﴾ 20.

وهذا أحسن ما قيل في توجيه زيادة الألف في ذلك على مذهب أهل المصاحف.

ج ١ · ص ٢٧٦

وأما توجيه زيادتها بالفرق بين واو الجمع وواو الفرد في نحو: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾ 1، و ﴿أدعو إلى الله على بصيرة﴾ 2. فهو مبني على مذهب النحاة الذين يخصون زيادة الألف بواو الجمع، وقول الناظم: "وبعد واو الفرد" فيه مضاف محذوف تقديره، وبعد واو فعل الفرد، وكأنه حذفه هنا لدلالة قوله قبله: "وزيد يعد فعل جمع عليه" كما حذف هناك لفظ: "واو" المقدر مضاف إلى الفعل جمع لدلالة ذكره هنا.

ثم قال:

ولؤلؤا منتصبا يكون ... بألف فيه هو التنوين

وزاد بعض في سوى ذا الشكل ... تقوية للهمز أو للفصل

تكلم في هذين البيتين على لفظ "لؤلؤ" المنتصب، وغير المنتصب فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن: "لؤلؤ" إذا كان منتصبا، فإنه يرسم فيه ألف بعد واوه الثانية التي هي صورة للهمزة، وذلك الألف هو المبدل من تنوينه وقفا وقد وقع: "لؤلؤا" المنصوب في "الحج": ﴿ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير﴾ 3، ومثله في "فاطر"، وقد قرأهما غير نافع وعاصم بالخفض، وفي سورة "الإنسان": ﴿حسبتهم لؤلؤا منثورا﴾ 4، وإذا كان غير منتصب بأن كان مرفوعا أو مخفوضا ففي ألف بعد واوه خلاف أشار إليه بقوله: "وزاد بعض سوى ذا الشكل"، أي: زاد بعض كتاب المصاحف الألف في سوى هذا الشكل الذي هو النصب في: "لؤلؤا"، وسواه هو الرفع والخفض فيه، وقد وقع في قوله تعالى: ﴿كأنهم لؤلؤ مكنون﴾ 5، في "الطور".

وقوله: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ 6، في "الرحمن".

وقوله: ﴿كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾ 7، في "الواقعة".

وذكر الناظم: "لؤلؤا" المنصوب توطئة لذكر غير المنصوب؛ لأن المنصوب ليس من هذا الباب إذ لا بد من ألف بعد الواو.

ج ١ · ص ٢٧٧

وقوله: "وزاد بعض" يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك، وهو كذلك كما ذكره الشيخان، واختار أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة" وخير في الذي في الرحمن، والعمل عندنا على عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة"، وعلى زيادتها في الذي في "الرحمن".

وقوله: "تقوية للهمز أو للفصل"، تعليل لزيادة الألف في: "لؤلؤ" غير المنصوب يعني أنها زيدت في ذلك، أما لتقوية الهمزة وبيانها كما قدمناه في زيادة الألف في: "لأأذبحنه" وغيره، وأما لشبه واو: "لؤلؤ" بواو الجمع التي زيدت بعدها الألف لفصل الكلمة عما بعدها كما تقدم قريبا، ووجه شبهها بها وقوعها في الطرف، وموافقتها لها في الصورة.

فقول الناظم: "أو للفصل" غير موف بالعلة الثانية؛ لأنه يقتضي أن الألف زيدت في: "لؤلؤ" للفصل، وليس كذلك إذ الفصل علة لزيادة الألف بعد واو الجمع لا لزيادتها بعد واو: "لؤلؤ"، ولو قال أو للحمل، أي لحمل واو: "لؤلؤ" على واو الجمع لوفى بالمراد.

AUTO فصل في حكم زيادة الياء من تلقاءي

:

ثم قال:

فصل وياء زيد من تلقاءي ... وقبل ذي القربى أتى إيتاءي

وقبل في الأنعام قل من نبإي ... وما خفضت من مضاف ملاء

لما فرغ من موانع زيادة الألف عقد هذا الفصل لمواضع زيادة الياء، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل، بأن الياء زيدت في: ﴿من تلقاء﴾ 1 وفي: ﴿وإيتاءي﴾ 2 حال كونه قبل: ﴿ذي القربى﴾ 3، وفي: ﴿من نبأ﴾ 4، في الأنعام وفيما خفض من: "ملا" المضاف.

فأما من "تلقاءي" ففي "يونس": ﴿أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ 5 واحترز بقيد "من" عن نحو: ﴿تلقاء أصحاب النار﴾ 6، مما هو منصوب فإن لم يزد فيه الياء.

ج ١ · ص ٢٧٨

وأما "ايتاءى" الواقع قبل: ﴿ذي القربى﴾ 1. ففي "النحل"، واحترز بقوله قبل: ﴿ذي القربى﴾ 2. عن غير الواقع قبله مخفوضا وغيره نحو: ﴿وإيتاء الزكاة يخافون﴾ 3، ﴿وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ 4، فإنه تزد فيه الياء.

وأما "من نبإي" في "الأنعام" فهو: ﴿ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾ 5. واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيرها، وهو في "القصص": ﴿نتلو عليك من نبأ موسى﴾ 6 وبقيد "من" عن الواقع في الأنعام خاليا من كلمة "من" وهو: ﴿لكل نبأ مستقر﴾ 7، وخرج به المنصوب أيضا نحو: ﴿نبأ الذي آتيناه آياتنا﴾ 8. فإن الياء لم تزد في واحد منها.

وأما المخفوض من "ملأ" نحو: ﴿إلى فرعون وملأه فظلموا بها﴾ 9، و ﴿وملأهم أن يفتنهم﴾ 10، واحترز بقيد الخفض عن غير المخفوض نحو: ﴿وملأه زينة وأموالا﴾ 11، وبقيد الإضافة عن غير المضاف نحو: ﴿لا يسمعون إلى الملأ الأعلى﴾ 12، فإن الياء لم تزد فيهما ولم يعين الناظم مواضع زيادة الياء من هذه الكلمات، ومن الكلمات التي بعدها اعتمادا على التوقيف أو الشهرة المغنية عن التعريف، وسنذكر مع وجه زيادة الياء فيها آخر هذا الفصل.

واعلم أن حكم الناظم هنا بزيادة الياء في باب: ﴿وملأه﴾ 13 تبع فيه الشيخين، مع أن قياس قوله المتقدم في باب الهمز.

وحيثما حركت أو ما قبلها ... في غير هذه فلاحظ شكلها

أن تكون الياء في باب: ﴿وملأه﴾ 14 صورة للهمزة إذ هي متوسطة بسبب اتصال الضمير كما في: ﴿نقرأه﴾ 15. و ﴿يكلأكم﴾ 16، ولذا قال بعضهم: إن الياء في صورة الهمزة والألف هي الزائدة تقوية للهمزة، أو إشباعا لحركة اللام، وأنكر غيره،

ج ١ · ص ٢٧٩

# وقطع ابن الجزري في النشر بزيادة الألف، وكون الياء صورة للهمزة قائلا: والعجب من الداني والشاطبي ومن قلدهما، كيف قطعوا بزيادة الياء في: ﴿وملأه﴾ 1 و ﴿وملأهم﴾ 2 انتهى.

وعلى أن الألف هي الزائدة، والياء صورة للهمزة يكون ضبط باب: ﴿وملأه﴾ 3. يجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الألف، وجعل دارة حمراء فوق الألف دلالة على زيادتها، وجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الياء، وبهذا الضبط جرى العمل في بضع البلاد، وأجيب عن الشيخين، ومن تبعها كالناظم بأن إجراء الهمز الذي اتصل به الضمير مجرى المتوسطة حقيقة إنما هو في الأكثر لا دائما ألا ترى أنهم حذفوا في بعض المصاحف صورة الهمزة في: ﴿أولياء﴾ 4 المضاف إلى الضمير رفعا وجرا، وفي: ﴿جزاؤه﴾ 5 في "يوسف" مع كونهما مضافين إلى ضمير، وإنما حذفوها نظرا إلى الأصل قبل الإضافة إذ الهمز طرف حينئذ، وشأن الهمز الواقع طرفا بعد الألف أن لا يصور فلا يبعد حينئذ ما قاله الشيخان، ومن تبعهما نظرا إلى الأصل قبل الإضافة فعلى هذا يكون حكم الناظم بزيادة الياء في باب: ﴿وملأه﴾ 6. يجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الألف، وجعل دارة حمراء فوق الياء دلالة على زيادتها، وبهذا الضبط جرى العمل ببلدنا تونس.

وقول الناظم: "قبل" الواقع في صدر البيت الثاني ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا، وهو في المعنى مضاف إلى ضمير: ﴿تلقاء﴾ 7، و ﴿وإيتاء﴾ 8. وقوله: "من مضاف" قرأ من غير تنوين؛ لأنه مضاف إلى "ملاء" إضافة الصفة.

ثم قال:

بأبيكم أو من وراءي ثم من ... ءاناءي مع حرف بأييد أفإين

ذكر في هذا البيت خمس كلمات مما زيدت فيه الياء، وهي: "بأييكم" و: "أو من وراءي" و: "من ءاناءي" و: "باييد" و: "فاين".

ج ١ · ص ٢٨٠

أما "بأييكم"، ففي "القلم": ﴿بأيكم المفتون﴾ 1. واحترز بقيد باء الجر عن نحو: ﴿أيكم أحسن عملا﴾ 2، فإنه لم تزد فيه الياء، وسكت عن قوله تعالى: ﴿فبأي حديث﴾ 3 في "الأعراف"، وكذا في "المرسلات"، مع أن أبا داود ذكر فيهما وجهين: رسمهما بياء واحدة، ورسمهما بياءين على الأصل، واختار رسمهما بياء واحدة، وبه عملنا.

وأما أو من وراءي: في "الشورى": ﴿أو من وراء حجاب﴾ 4.

واحترز بقيد "من" عن نحو: ﴿وكان وراءهم﴾ 5، وبقيد: "أو"، عن نحو: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ 6، فإن الياء لم تزد فيهما وإطلاقه في: ﴿أو من وراء﴾ 7. يشمل الذي في "الحشر": ﴿أو من وراء جدر﴾ 8. وليس فيه زيادة فكان حقه أن يخرجه.

وأما من "ءاناءي" ففي "طه": ﴿ومن آناء الليل فسبح﴾ 9، واحترز بقيد "من" عن نحو: ﴿آناء الليل وهم يسجدون﴾ 10، فلا زيادة فيه.

وأما "بأييد" ففي "الذاريات": ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾ 11.

واحترز بقيد "الباء" عن قوله تعالى: ﴿ذا الأيد﴾ 12، فإن الياء لم تزد فيه.

وأما "أفأين" ففي "آل عمران": ﴿أفإن مات أو قتل﴾ 13.

وفي "الأنبياء": ﴿أفإن مت فهم الخالدون﴾ 14، واحترز بقيد الهمزة عن غير المقترن بها نحو: ﴿فإن لم تفعلوا﴾ 15، فإن الياء لم تزد فيه، وقوله: "بأييكم" "أو من وارءي"، معطوفان على من تقدم بحذف العاطف والحرف، في قوله مع حرف بأييد "معطوفان بمعنى الكلمة".

ثم قال:

والغازي في الروم مع لقاء ... والياء عن كل بلفظ اللاتي

ج ١ · ص ٢٨١

# ذكر في هذا البيت كلمتين مما زيدت فيه الياء وهما: "لقاء" معا في "الروم": و"اللاتي" إلا أن الكلمة الأولى اختص بزيادة الياء فيها بعد الهمزة الإمام الغازي بن قيس القرطبي، والكلمة الثانية زيدت فيها الياء عن كل شيوخ النقل.

فأما "لقاء" ما في "الروم" ففي قوله تعالى: ﴿بلقاء ربهم لكافرون﴾ 1، وفي قوله: ﴿وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة﴾ 2، والعمل عندنا على عدم زيادة الياء في: "لقاء"، معا واحترز الناظم بقيد السورة عن الواقع في غيرها مخفوضا، ومنصوبا نحو: ﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله﴾ 3 في "الأنعام"، ونحو: ﴿من كان يرجو لقاء الله﴾ 4 في "العنكبوت"، فإنه لا خلاف في عدم زيادة الياء فيه.

وأما "اللائي" المنسوب لجميع شيوخ النقل ففي "الأحزاب": ﴿وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم﴾ 5، وفي "المجادلة": ﴿إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾ 6، وفي "الطلاق": ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ 7، ﴿واللائي لم يحضن﴾ 8.

واعلم أن الكلمات المذكورة في هذا الفصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقعت فيه همزة مكسورة ولم يتقدم عليها ألف، وقسم لم تقع فيه همزة مكسورة، وتقدم عليها ألف، وقسم لم تقع فيه همزة مكسورة.

فأما القسم الأول فهو: ﴿من نبأ﴾ 9 في "الأنعام" و، ﴿أفإن﴾ 10، و"ملإ"11 المخفوض المضاف إلى الضمير.

وأما القسم الثاني فهو: ﴿من تلقاء﴾ 12 و، ﴿وإيتاء ذي القربى﴾ 13 و، ﴿أو من وراء﴾ 14، و ﴿ومن آناء﴾ 15، و ﴿لقاء﴾ 16 معا في "الروم" للغازي، وموضع رسم الياء في هذين القسمين بعد الهمزة، وقد وجهوا رسمها في القسمين بأوجه منها: أنها زائدة لتقوية الهمزة وبيانها، أو للدلالة على أشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتتميز عن الحركة المختلسة، وعلى كون الياء زائدة في القسمين، اقتصر الناظم هنا، وعليه

ج ١ · ص ٢٨٢

# بني في فن الضبط؛ لأنه نص فيه على لزوم الدارة لهذه الياء وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما ذكرناه كما سيأتي في الضبط وبقي من ألفاظ القسم الثاني: "اللائي" وقد ذكره الناظم في هذا الفصل، وهو صريح فإن الياء فيه زائدة وظاهر كلام الشيخين: أنها ليست زائدة، وسنتكلم في آخر من الضبط على يائه، وعلى كيفية ضبطه إن شاء الله.

وأما القسم الثالث وهو ما لم تقع همزة مكسورة فلفظان هما: "بأييكم"، و"بأييد"، ومقتضى القياس أن يرسم كل منهما بياء واحدة إلا أن كتاب المصاحف رسموا الأول، وهو: "بأييكم" بياءين للدلالة على أن الحرف المدغم الذي يرتفع اللسان به، وبما أدغم فيه ارتفاعه واحدة حرفان في الأصل وفي الوزن ورسموا، الثاني وهو: "بأييد" بياءين أيضا: "الأولى هي الأصلية، والثانية هي الزائدة على المختار، للفرق بينه وبين "أيدي" في نحو: ﴿بأيدي سفرة﴾ 1 و، ﴿أيدي الناس﴾ 2؛ لأن "ما" زيدت فيه الياء جمع مفرده "يد" بمعنى الجارحة وهمزته زائدة وياؤه الأولى فاء الكملة، وداله عينها وياؤه الأخيرة لامها.

فإن قيل: زيادة الياء غير محتاج إليها لظهور الفرق بينهما بوجود الياء بعد الدال في التي بمعنى الجوارح، وانعدامها في التي بمعنى القوة بالجواب أنهم أرادوا رفع توهم أنها كلها بمعنى الجوارح، وأن الياء حذفت في "بأييد"؛ لأنه غير مضاف وثبتت في نحو: ﴿بأيدي سفرة﴾ 3 لأجل الإضافة؛ لأن ذلك هو شأن كل ما آخره ياء نحو: ﴿فإن أجل الله لآت﴾ 4. و ﴿إلا آتي الرحمن عبدا﴾ 5 فزادوا الياء في: ﴿بأيد﴾ 6، رفعا لهذا التوهم وبيانا للفرق بينهما وخصوا: ﴿أيد﴾ 7، الذي بمعنى القوة بالزيادة لخفته بسبب كونه مفردا سالما من الاعتلال بخلاف: "الأيدي" الذي بمعنى الجوارح، فإنه ثقيل بسبب كونه جمعا معتل اللام، واختصروا الجمع بني صورتين متماثلتين في هذين اللفظين للتنبيه على الأصل في: "بأييكم"، وعلى الفرق المذكور في: "بأييد"، وقد ذكروا في توجيه رسمهما بياءين غير ما قدمناه، وسيأتي في فن الضبط كيفية ضبطهما إن شاء الله.

وقوله الغازي فاعل بفعل محذوف تقديره "زاد"، و"لقاء" مفعول: "زاد" بتقدير مضافين، أي: زاد ياء كلمتي لقاء والتنوين في قوله: "عن كل غرض" من ضمير شيوخ النقل، والباء في قوله: بلفظ بمعنى في.

ج ١ · ص ٢٨٣

AUTO فصل في حكم زيادة الواو في أربع كلمات

:

ثم قال:

فصل وفي أولي أولوا أولات ... واو وفي أولاء كيف ياتي

وعن خلاف سأوريكم دون مين ... ولأصلبنكم في الآخرين

لما فرع من مواضع زيادة الألف ومن فضل مواضع زيادة الياء، عقد هذا الفصل لمواضع زيادة الواو، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن الواو زيدت في أربع كلمات باتفاق كتاب المصاحف، وهي المذكورة في البيت الأول، وفي كلمتين بخلاف بينهم، وهما المذكورتان في البيت الثاني.

- أما الأربع المتفق على زيادة الواو فيها فهي: ﴿أولي﴾ 1 نحو: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ 2. و: أولوا نحو: ﴿وأولوا الأرحام﴾ 3.

- وأولات نحو: ﴿وأولات الأحمال﴾ 4 كيف يأتي في القرآن أي سواء اتصل به حرف خطاب لمفرد، أو غيره أم لا نحو: ﴿أولاء تحبونهم﴾ 5 و: ﴿أولئك على هدى﴾ 6 و: ﴿وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا﴾ 7، وكل من هذه الكلمات الأربع متعدد، وقد حكى في المقنع إجماع المصاحف على زيادة الواو في جميعها، ولا يدخل في قول الناظم: "وفي أولاء كيف ياتي" "أولاء" الذي اتصل به ها التنبيه.

ج ١ · ص ٢٨٤

لأن الواو فيه صورة للهمزة على مذهب أهل المصاحف كما تقدم خلافا للنحويين في قولهم أنها زائدة، وأن الهمزة غير مصورة.

وأما الكلمتان المختلف فيهما فهما: ﴿سأريكم﴾ 1 و ﴿لأصلبنكم﴾ 2 أما سأوريكم ففي "الأعراف": ﴿سأريكم دار الفاسقين﴾ 3، وفي "الأنبياء": ﴿سأريكم آياتي فلا تستعجلون﴾ 4.

وأما "لأصلبنكم" ففي "طه": ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ 5، وفي "الشعراء": ﴿ولأصلبنكم أجمعين﴾ 6، وهذان هما المرادان بقوله في الآخرين، واحترز به عن: ﴿لأصلبنكم﴾ 7 الأول وهو في "الأعراف"، فإن أبا عمرو حكى اتفاق المصاحف على عدم زيادة الواو فيه، والعمل عندنا على زيادة الواو في: ﴿سأريكم﴾ 8 في السورتين، وعلى عدم زيادة في موضعي: ﴿لأصلبنكم﴾ 9 الآخرين كالأول، ومما وجهوا به زيادة الواو في هذه الكلمات أنها لتقوية الهمزة، وبيانها أو للدلالة على إشباع حركتها من غير تولد واو لتتميز عن الحركة المختلسة، وقال النحاة: زيدت في: ﴿أولئك﴾ 10. للفرق بينه وبين: ﴿إليك﴾ 11، وزيدت في: ﴿أولي﴾ 12 للفرق بينه وبين إلى الجارة وحمل: ﴿أولاء﴾ 13، وباقي فروعه على: ﴿أولئك﴾ 14، وحمل: ﴿أولوا﴾ 15 و ﴿وأولات﴾ 16 على: ﴿أولي﴾ 17، وخص ﴿أولئك﴾ 18، و ﴿أولي﴾ 19 بزيادة الواو لكون همزتها مضمومة، فناسبها الواو بخلاف ﴿إليك﴾ 20 و ﴿إلى﴾ 21 فإن همزتها مسكورة، وعلى كون الواو زائدة في تلك الكلمات لما ذكرنا بني الناظم في فن الضبط؛ لأنه نص على لزوم الدارة لهذا الواو وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمناه أذلو بينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا بها لم تجعل الدارة على الواو أصلا، وسنذكر في فن الضبط كيفية ضبط هذه الكلمات إن شاء الله، وقوله: "سأوريكم" معطوف على "أولي" وكذا "لأصلبنكم"، وقوله: و"عن خلاف" حال منهما، "ودون مين"، أي كذب صفة لخلاف، وأشار به إلى صحته.