الإرشاد إلى سبيل الرشاد

AUTO باب

ج ١ · ص ٤١٨

AUTO باب

الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء

ويستحب لمن له ما يوصي فيه أن يعد وصيته, لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

ولا وصية لوارث.

والوصايا خارجة من الثلث, ويرد ما زاد عليه, إلا أن يجيزه الورثة.

والعتق بعينه مقدم على غيره من الوصايا في إحدى الروايتين, والمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض إذا لم يحملهما الثلث, وما فرط فيه من الزكاة يخرج من صلب المال قبل الوصية والميراث. وكذلك حجة الإسلام إذا فرط في فعلها بعد الوجوب, إذا كان في المال فضل كبير. وكذلك كفارات الأيمان, وكفارات الظهار. فإن وصى بحجة تطوع, فهي من الثلث.

والوصية بالصدقة أفضل منها بحج التطوع, وإذا مات أجير الحاج قبل الوصول كان له بحساب ما مضى من الطريق, ورد ما بقي, وإن كان مؤتمنا كان له ما أنفق في غير إسراف, ورد ما بقي, وإن كان ضمن الإتيان بالحجة فلم يأت بها رد جميع المال, وإن هلك المال من يد الأمين, فمن مال الدافع, وإن هلك من الأجير وضامن الحجة, فمن مالهما.

ووصية المجنون الذي يفيق أحيانا في حال إفاقته جائزة, فأما الموسوس والمطبق به الذي لا يفيق, فلا تجوز وصيتهما.

ج ١ · ص ٤١٩

ووصية الغلام الذي لم يبلغ عشر سنين, والجارية التي لم تبلغ تسع سنين باطلة قولا واحدا. فأما إذا بلغ الغلام عشرا فما زاد, والجارية تسعا فأكثر, فوصيتهما جائزة إذا وافقا الحق؛ لحديث عمرو بن سليم: أن غلاما من غسان كان له عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة, قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه يموت. قال: مروه فليوص. فأوصى ببئر جشم, فبيعت بثلاثين ألفا.

وفيه وجه آخر: أن وصيتهما قبل البلوغ لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي بناء على إقرارهما.

وعطية الحامل التي لم يمض لها ستة أشهر من حملها وهبتها جائزة من صلب مالها. وبعد تمام الستة أشهر من ثلثها. وكذلك إقرارها لوارث جائز قبل تمام الستة أشهر, وغير جائز بعد تمامها, إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاتها إن توفيت في ذلك الحمل.

وإذا وصى بوصية ثم بأخرى, فالأولى على حالها إلا ما غير منها. وإذا أوصى إلى رجل ثم إلى آخر, فهما وصياه إلا أن يخرج أحدهما.

ووصية الرجل إلى المرأة, والمرأة إلى الرجل جائزة, قد وصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حفصة.

ولا بأس أن يجعل للوصي قسطا معلوما من الوصية, أو مالا معلوما.

وإذا وصى بوصايا ضاق عنها الثلث تحاص أهل الوصايا في الثلث, إلا أن يكون فيها عتاقة, فيبدأ بالعتق في إحدى الروايتين. ثم يتحاص أهل الوصايا فيما بقي. والرواية الأخرى: لا يقدم العتق ويتحاصون فيه وفي غيره من الوصايا.

وللموصي الرجوع في وصيته وتغييرها, وإن كان فيها تدبير.

ج ١ · ص ٤٢٠

والوصية غير جائزة للقاتل والمرتد. ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة.

والوصية للأقارب من أهل الكتاب جائزة, قد وصت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأقارب لها يهود.

ولو وصى بثلث ماله لرجل, ثم قتل الموصي خطأ, فهل للموصى له ثلث الدية أم لا؟ على روايتين" إحداهما: له ثلث المال وثلث الدية. والرواية الأخرى: له ثلث المال ولا حق له في الدية. فإن اكتسب الموصي مالا, فثلثه داخل في الوصية قولا واحدا ما لم تكن الوصية في مال بعينه.

ولمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث, لأن بيت المال له عصبة.

ومن وصي إليه في شيء بعينه لم يكن وصيا فيما سواه. فإن وصى إلى رجلين لم يجز تصرف أحدهما دون الآخر إلا باجتماع منهما. فإن وصى إلى رجل بإخراج ثلثه وفي يد الوصي بعض المال, وفي يد الورثة بعضه, فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم, فهل للوصي إخراج جميع المال مما في يده أم لا؟ على روايتين: جعل ذلك له في إحداهما, ومنعه منه في الأخرى. وقال: لا يخرج إلا ثلث ما في يده, إلا أن يكون له بينة على الوصية أو يصدقه الورثة عليها, فيجيزهم الحاكم على إخراج الثلث من جميع المال.

فإن وصى لمن لا يعرف دفع ذلك إلى الحاكم ليصرفه فيما يرى من أبواب البر. فإن جاء الموصى له وثبت أن الوصية له, فهل يضمن الحاكم ما فرقه من ماله أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: لا ضمان عليه. وكذلك لو كان الوصي تولى تفريق ذلك في أبواب البر, فهل يضمن أم لا؟ على روايتين.

ج ١ · ص ٤٢١

فإن وصى لغير معينين, كان للوصي تفريقها في أبواب البر حسبما يرى.

ومن كان مسافرا فمات في موضع لا حاكم به, وخلف متاعا وأثاثا, فإن قدر على حمل ذلك إلى ورثته حمل إليهم, وإن عجزوا عن حمله كوتب الورثة بالخروج لتسلمه. فإن عجزوا جاز لمن يحضره من المسلمين بيع الرحل والأثاث وما يفسد على البقاء, وحفظ ثمنه على الورثة. فإن ترك إماء وعبيدا حملوا إلى الورثة. ولا يجوز أن يتولى بيع الإماء إلا حاكم.

ومن مات وعليه ديون وله ديون, ولا وارث له, جاز لمن عليه الدين أن يقضيه لغرمائه إذا عرف صحته. فأما إن كان له ورثة, فإنه ليس لمن عليه حق أن يقضيه عنه لغرمائه, بل يدفعه إلى ورثته, ويكون الغرماء خصوما للورثة فيما يدعونه على الميت.

ولو وصى بعتق ثلاثة أعبد له لا مال له غيرهم, ولا فضل لأحدهم على صاحبه في القيمة, وترك أولادا ذكورا وإناثا فلم يجز الورثة الوصية عتق منهم واحد ورق اثنان. فإن تشاح العبيد في العتق أقرع بينهم, فعتق من وقع عليه سهم العتق منهم, ورق من بقي لجميع الورثة الذكور والإناث. فإن أجاز الورثة عتق جميعهم, ففي الولاء وجهان: أحدهما: الولاء للذكور من الورثة دون الإناث, وهذا مبني على قولنا: إن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي. والوجه الآخر: أن ثلث الولاء للثذكور, وثلثان بين الذكور والإناث على الفرائض إذا قلنا: إن الإجازة ابتداء عتق الورثة فيما زاد على الثلث.

ومن وصى لرجل بسهم من ماله أعطي السدس. وقيل عنه: له سهم مما تصح فيه الفريضة. وقيل عنه: له أقل سهم امرأة من بناته.

فإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده, وله ثلاثة بنين كان للموصى له الربع. فإن ترك ذكورا وإناثا كان له مثل نصيب امرأة من بناته. فإن وصى لرجل

ج ١ · ص ٤٢٢

بعبد من عبيده بغير عينه دفع إليه بالقرعة إذا حملهم الثلث. وقيل عنه: يدفع إليه أدونهم قيمة.

ولو وصى لرجلين بمئة درهم, وكان أحدهما ميتا دفع إلى الحي خمسين درهما, وردت الخمسين الباقية إلى الورثة.

ولو قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم, وأعتقوه عني. فابتاعوه بخمس مئة, عتقوه عنه, وكانت الخمس مئة الباقية للورثة. فإن قال: أعتقوا عني نسمة بألف. فأعتقوا عنه نسمة بخمس مئة, لزمهم ابتياع نسمة أخرى بخمس مئة أخرى, وعتقها عنه إذا حمل ذلك الثلث. ومن وصى بعتق ثلث عبده لزم الورثة عتث ثلث العبد, ولم تسر الحرية إلى باقيه. فإن وصى لعبده بمئة درهم من ماله فعلى روايتين: إحداهما: تصح الوصية له, وتدفع المئة إلى العبد. فإن باعه الورثة بعد ذلك, فالمئة لهم إلا أن يشترطها المبتاع. والرواية الأخرى: لا تجوز له الوصية بمال معلوم؛ لأنه لا يملك. والوصية له, كأنها وصية للورثة فلا تجوز, فإن أوصى لعبده بثلث ماله أو بربع ماله, فالعبد من جملة المال يعتق بالوصية إن كانت قيمته بقدرها, وإن كانت قيمته أقل من قدر الوصية عتق, وكان له تمام الوصية يدفع ذلك إليه. وإن كانت قيمته أكثر, عتق منه بقدر الوصية, ورق باقيه.

فإن قال: حجوا عني بخمسين, فما فضل صرف في الحج في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ما فضل للورثة. فإن قال: أحجوا عني بخمسين, فما فضل فللذي حج.

فإن وصى لرجل بجميع ماله, ولآخر بنصف ماله فلم يجز ذلك الورثة, قسم الثلث على ثلاثة أسهم, ثلثاه للموصى له بجميع المال, وثلثه للموصى له بالنصف.

فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله, قسم الثلث على أربعة أسهم,

ج ١ · ص ٤٢٣

للموصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث, وللموصى له بثلث المال ربع الثلث.

فإن وصى لرجل بثلث ماله, ولآخر بنصف ماله, ولآخر بربع ماله, قسم الثلث على ثلاثة عشر سهما, للموصى له بنصف المال ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما, وللموصى له بالثلث أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما, وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما من الثلث.

ومن وصى بثلث ما يملك, وله أرض من أرض السواد, لم يدخل في الوصية, إلا أن يكون فيها بناء, فيدخل البناء في الوصية دون الأرض.

ولو كان معه مئتان وله عبد قيمته مئة, فوصى بالعبد لرجل ثم سرق المال بعد موت الموصي, فمن مال الورثة هلك, والعبد للموصى له؛ لأن المال سرق بعد استقرار العبد للموصى له.

ولا نظر للحاكم مع الوصي إذا كان أمينا كافيا, وله أن يجعل معه أمينا يحتاط على المال إذا كان متهما أو عاجزا, ولا يخرجه من الوصية.

ولا يجوز شراء الوصي لنفسه من مال من يلي عليه, ولا شراء ليتيم من نفسه. وشراؤه له, وبيعه عليه من غيره جائز, فيما فيه الحظ والنظر لليتيم.

وله مكاتبة عبيده وإمائه إذا كان في ذلك نظر له.

وهل له دفع مال اليتيم مضاربة أم لا؟ على روايتين: إحداهما: ليس له ذلك. فإن فعل فهلك المال ضمن. والرواية الأخرى: له أن يفعل لك, والربح كله لليتيم, وللمضارب أجر مثله, ولا ضمان على الوصي إن هلك المال.

وكذلك اختلف قوله: هل يجوز للوصي أن يقرضض مال اليتيم أم لا؟ على روايتين: منع من ذلك في إحداهما. وأجاز في الأخرى أن يقرضه من مليء, ويحتاط بالإشهاد عليه, ويرتهن منه على ذلك رهنا.

ولا يستقرض الوصي لنفسه من مال اليتيم قولا واحدا. فإن كان الوصي فقيرا محتاجا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بقدر شغله معه بالمعروف. فأما إذا كان

ج ١ · ص ٤٢٤

غنيا, فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا بحال. وهل للوصي أن يعتق على اليتيم عبيده أم لا؟ على روايتين: أصحهما: ليس له ذلك, لأنه إتلاف ماله.

ومن وصى بما وصي به إليه إلى غيره, ولم يكن الموصي جعل له ذلك لم تجز وصيته في إحدى الروايتين: والرواية الأخرى: وصيته جائزة.

والوصية تستقر بالموت, فمن وصى لوارث, ثم حدث من حجبه عن الميراث, ومات الموصي وهو غير وارث تثبت له الوصية. وإن وصى لغير وارث, فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له وارثا, بطلت الوصية له, إلا أن يجيزها الورثة. وله إفراد أقاربه عن الوارثين بالوصية, وله صرف جميعها إلى الأجانب دون الأقارب, أي ذلك فعل جاز.

وله الرجوع في وصيته متى شاء, وتغييرها والزيادة فيها والنقصان منها. فإن وصى إلى رجل بوصيته, وعين سبلها, وقبلها الوصي, ثم غيرها, فللوصي أن لا يقبلها بعد التغيير. وفي هذا من قوله, دليل على أن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له إخراج نفسه منها.

وإن عين وصيته لمسمى البر فقد اختلف عنه في ماذا تصرف. فقيل عنه: يجزئها الوصي أربعة أجزاء, فيصرف منها جزءا في أقارب الموصي غير الوارثين, وجزءا في الجهاد, وجزءا في الحج, وجزءا إلى الأجانب من فقراء المسلمين ومساكينهم.

وقيل عنه: بل تجزأ الوصية ثلاثة أجزاء, فيصرف جزءا في الجهاد, وجزءا في أقارب الموصي غير الوارثين. والجزء الثالث قيل عنه: يصرف في الحج, وقيل: بل يصرف في الفدي إذا كان في المال فضل لذلك.

فإن قال: ثلثي في قرابتي. لم يجاوز بها أربعة أبناء ممن ينسب إلى الموصي من قبل الرجال والنساء, قربوا أو بعدوا غير الوارثين. وكذلك لو قال: ثلثي لعترتي. وإن قال: ثلثي لأهل بيتي, نظر إلى من كان يصله في حال حياته من أهل بيته من

ج ١ · ص ٤٢٥

قبل أبيه, ومن قبل أمه, فجعل بينهم. وإن كان لا يصل قرابة من قبل أمه, كان ثلثه لأهل بيته من قبل أبيه. وهل يجازو بها أربعة آباء أم لا؟ قيل عنه: لا يجاوز بها أربعة آباء. وقيل عنه: هو لمن كان يصل من أهل بيته في حياته وإن جاوز الأربعة.

قال: والحجة في الأربعة آباء أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى على أربعة آباء في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف, ولم يجاوز به عبد مناف. وقد كانت له قرابة غير أولئك من قريش, وقال زيد بن أرقم: أهل البيت: آل العباس, وآل علي, وآل عقيل, وآل جعفر.

وإذا وصى لذوي أرحامه كان الرجال والنساء فيه سواء, لا يفضل ذكورهم على إناثهم, إلا أن يفاضل هو في الوصية بينهم. فإن وصى لأقاربه وفيهم مسلمون وأهل ذمة, ولم يسم أهل الذمة, كانت الوصية للمسلمين خاصة. وإن ذكر أهل الذمة فيهم جاز, ودفع إليهم ما وصى به لهم.

فإن قال: ثلثي لبني فلان, كان للذكور من ولده دون الإناث, فإن قال: ثلثي لولد فلان, كان للذكور والإناث بينهم بالسوية. فإن وصى لجيرانه ففي حد الجوار عنه خلاف. وروي عنه أن حد الجوار أبعون دارا حواليه عن يمينه وشماله وقبالته ومن ورائه. وروي عنه: أربعون دارا من كل ناحية.

فإن قال: ثلثي لأهل سكة فلان. فكذلك لمن كان ساكنها وقت الوصية دون من طرأ إليها بعد ذلك.

فإن قال: ثلثي لعقب فلان. كان لولده الذكور والإناث, ولولد بنيه الذكور والإناث, دون ولد بناته.

فإن وصى لبني هاشم لم يشركهم مواليهم في الوصية.

ج ١ · ص ٤٢٦

ولو أعتق عبده في مرض موته وقع العتق لوقته من الثلث, وكان اعتبار الثلث بعد الوفاة. فإن أوصى بعتق شركة له في عبد يحمله الثلث, عتق منه ما عتق, ولم تسر الحرية إلى باقيه.

فإن قال: أعتقوا عني عبدا بعشرين دينارا, لم يجز أن يعتقوا عنه إلا مسلما. ولو أعتق عبده ثم مات, فقال الورثة: أعتقك في مرضه. وقال العبد: أعتقني في صحته, كان القول قول الورثة, إلا أن يأتي العبد ببينة على ما يدعيه من العتق في الصحة.

فإن قال: ثلثي لفلان, لا بل لفلان. كان للأخير منهما.

فإن قال: إن أمت من مرضي هذا, أو في سفرتي هذه, فثلثي لفلان. فتوفي من ذلك المرض, أو قدم من تلك السفرة, بطلت الوصية لمن وصلى له.

فإن وصى لرجل بثوب, فلبسه الوارث, كان الثوب للموصى له, وله أرض ما نقصه اللبس على الوارث.

فإن وصى لرجل بدار, فبنى فيها الوارث بناء, كانت الدار للموصى له إذا حملها الثلث, ويرجع الوارث عليه بقيمة ما أحدثه فيها.

قال: ولا بأس أن يزوج الوصي عبد اليتيم إذا خاف عليه الفساد, ولا يزوج أمته, قال: لأن الأمة تخدمه, فإذا زوجها اشتغلت بزوجها عن خدمة اليتيم.

وللوصي إسلام اليتيم إلى الكتاب, ودفع الأجرة من ماله. فإذا بلغ اليتيم وأنس من الرشد جاز للوصي أن يدفع إليه ماله بغير إذن الحاكم, ويشهد عليه.

قال: ولو أودع رجلا ألف درهم, وقال: إذا أنا مت فادفع الألف إلى ابني فلان, وله ولد غيره, كان الألف ميراثا. وإن دفعه إلى الموصى له ضمن حقوق باقي الورثة منه.

ج ١ · ص ٤٢٧

AUTO باب المدبر

والتدبير: أن يقول لعبده: قد دبرتك, أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي. فيصير بذلك مدبرا, ويعتق بعد الموت من الثلث إذا احتمله.

فإن قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر. لم يكن مدبرا, وكان عبدا للورثة. وروي عنه رواية أخرى: أنه يكون بذلك مدبرا إذا حمله الثلث.

وله بيع البعد المدبر في الدين وغيره قولا واحدا. وهل له بيع الأمة المدبرة أم لا؟ على روايتين.

وله الرجوع في التدبير؛ لأنه بمنزلة الوصية. وله استخدام المدبر, ووطء المدبرة اشترط ذلك أو لم يشترطه.

قال: ولو دبر أمته وهي ذات زوج, فأتت بابنة بعد التدبير كان حكمها حكم أمها, تعتق بعتقها إذا حملها الثلث, غير أنه قال: ليس له أن يطأ ابنة مدبرته. وما كان لها من ولد قبل التدبير فهم رقيق غير مدبرين. كذلك روي عن عثمان بن عفان, وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وجناية المدبر في رقبته, إما أن يفديه السيد, أو يسلمه. وكذلك المدبرة. فإذا دبر جماعة لا يحتملهم الثلث, عتق منهم مقدار الثلث, إلا أن يجيز الورثة عتق جميعهم, فإن لم يجيزوه وتشاح العبيد في العتق أقرع بينهم, فعتق منهم بالقرعة مقدار الثلث ورق من بقي.

وعدة الدبرة من وطء السيد حيضة, ومن الطلاق حيضتان, ومن وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ما لم تعتق.

فإن كان للمدبر مال, فهل يكون له بعد عتقه أم لورثة السيد؟ حكى أحمد ابن حنبل رضي الله عنه عن ابن عمر رضوان الله عليه, وعن ابن مسعود, وأنس بن

ج ١ · ص ٤٢٨

مالك رضي الله عنه أنهم قالوا: هو للسيد. ثم أبان عن رأيه فقال: اختياري أن المال للسيد, لأن المدبر عبد.

والمعتقة إلى أجل له بيعها قبل الأجل ووطؤها. ولو مات السيد قبل الأجل كانت ميراثا.

وإذا لم يخرج المدبر من الثلث, ولم يجز الورثة عتق جميعه عتق منه بمثدار الثلث, ورق باقيه.

والعبد والمدبر وأم الولد قبل أن تعتق لا يملكون في إحدى الروايتين. ولو قال شريكان في عبد: أنت حر متى متنا. فإن ماتا معا عتق العبد في ثلثيهما. وإن مات أحدهما قبل صاحبه عتقت حصته من العبد في ثلثه, ولم تسر الحرية إلى نصيب شريكه معسرا كان أو موسرا.

ولو دبر عبده, ثم ارتد السيد بطل التدبير, فإن كات على ردته كان العبد فيئا. وإن عاد السيد إلى الإسلام استأنف التدبير إن اختار.

ولو دبر المرتد عبده في حال ردته كان تدبيره باطلا, لأنه ممنوع من ماله في حال الردة, ولا ينفذ تصرفه فيه.

ولو أعتق المدبر عن الكفارة الواجبة أجزأ.

ووقيل عنه: إن المدبر من صلب المال لا من الثلث. والأول عنه أصح.

ج ١ · ص ٤٢٩

AUTO باب المكاتب

قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] فإذا كان في العبد خير وسأل الكتابة أحببنا لسيده أن يكاتبه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم السيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا واختار العبد الكتابة.

ويضع له الربع أو نحوه من المال بعد الأداء, لقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

والكتابة جائزة على ما يتراضيا به -السيد والعبد- من مال مؤجل أو منجم, قلت نجومه أو كثرت, والمكاتب عبد ما بقي عليه دراهم في إحدى الروايتين, وهي المشهورة عنه, وقيل عنه: إذا أدى أكثر مال الكتابة ثم عجز لم يرد إلى الرق, واتبع بما بقي. وإذا كان المال منجما فأخر أداء نجم واحد لم يعجزه بذلك. فإن أخر أداء نجمين فأكثر نجما بعد نجم, فقد عجز وعاد رقيقا. وقيل عنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

وإن كان في يد العبد مال قبل الكتابة كان للسيد, إلا أن يستثنيه العبد. وإذا عجز وقد أدى بعض مال الكتابة عاد رقيقا, وكان ما أدى من المال للسيد. ولو عجز وعليه ديون كانت في رقبته, إما أن يؤدي عنه السيد أو يسلمه بما عليه إلى

ج ١ · ص ٤٣٠

غرمائه.

وليس له وطء مكاتبته إلا أن يشترط ذلك عليها, فإن وطئها بغير اشتراط أدب, وكان عليه عقرها يضعه من مال كتابتها, فإن أتت بولد كانت من أمهات الأولاد, قيلزمه أداء باقي مال كتابتها, فإن أدته قبل السيد وصارت حرة بالأداء, وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته. وهل عليها أداء ما بقي من مال الكتابة إلى ورثة مولاها أم لا؟ على روايتين.

وقد قيل عنه: إن المكاتبة إذا علقت من سيدها كانت مخيرة بين العجز وتكون أم ولد, وبين المضي على الكتابة. نقل ذلك أبو القسام الخرقي رحمه الله.

ولو كاتب أمته, واشترط ما في بطنها جاز, وكان له شرطه, كما قلنا في العتق إذا أعتقها دون ما في بطنها, وهو قول ابن عمر, وأبي هريرة رضي الله عنهما.

ولا يتسرى المكاتب بغير إذن سيده. وما حدث له من ولد في حال الكتابة من أمة له دخل في الكتابة معه, فعتق بعتقه ورق برقه. وما كان له من ولد قبل الكتابة من أمة لسيده, فهم عبيد للسيد إلا لمن يشترط إدخالهم في كتابته. وكذلك الأمة إذا كوتبت ولها ولد.

ولو عجل المكاتب مال كتابته قبل محله لزم السيد أخذه. فإن امتنع أجبره الحاكم على أخذه, وصار العبد حرا.

واختلف قوله في المكاتب إذا ملك قدر مال الكتابة هل يصير حرا قبل الأداء؟ أم لا يعتق إلا بالأداء؟ على روايتين.

وليس له إتلاف ماله, ولا عتق عبيده وإمائه قبل الأداء.

ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده. ولا يجمع بين أكثر من زوجتين. وحكمه في طلاقه وإيلائه, وظهاره, وقذفه, وحدوده وجناياته حكم العبيد ما لم يعتق. فإن تزوج بغير إذن السيد كان المهر عليه دون سيده.

وله أن يسافر في مصالحه, ويحترف لفكاك رقبته, وليس للسيد منعه من ذلك.

ج ١ · ص ٤٣١

ولو مات المكاتب وخلف وفاء كتابته, قام ورثته مقامه في أداء باقي مال الكتابة. وهل يصير ذلك حالا بموته أم لا؟ الظاهر من القول عنه: أنه على نجومه. ووجه آخر: أنه يصير حالا في ماله بعد موته؛ لأنه سئل عن الرجل يموت أو يفلس يحل دينه؟ قال: إذا وثق له الورثة فهو أحب إلي, وإذا أفلس لم يحل دينه, الموت أحرى أن يحل دينه, ففرق بين الموت والإفلاس, وقطع أن الإفلاس لا يحل ما عليه من دين مؤجل أو منجم, وأن بالموت أحرى أن يحل, وهذا هو الصحيح عندي.

فعلى هذه الرواية: يؤخذ باقي مال الكتابة من تركته حالا, وما يبقى فلورثته إن كانوا ممن يحوز جميع المال. وإلا كان لهم منه بقدر الفرض, ثم الباقي للسيد بالولاء.

وقد روي عنه رواية أخرى: إذا مات المكاتب قبل الأداء, فهو عبد وميراثه للسيد. وإن كان له ولد من أمة كان رقيقا, وإن كان له ولد من حرة كان حرا, ولا ميراث منه, وماله للسيد.

وإن لم يترك وفاء بباقي كتابته, وكان قد أدى الأقل منها, فهو عبد قولا واحدا. وما ترك من مال وولد من أمة فللسيد, وإن كان قد أدى أكثر مال الكتابة, ولم يترك وفاء بباقيها, فهل يكون عبدا وولده رقيقا, أم لا يرجع أولاده إلى الرق ويسعون في أداء باقي مال الكتابة وهم أحرار؟ على وجهين: أحدهما: أنه يصير حرا, ويكون ولده رقيقا بناء على قوله: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والوجه الآخر: أن أولاده لا يعودون إلى الرق بل يسعون في أداء باقي مال المكاتبة وهم أحرار؛ لأن المكاتب إذا أدى أكثر مال الكتابة ثم عجز, لم يكن عنده في حكم من لم يؤد شيئا, ولا في حكم من أدى الأقل منها في إحدى الروايتين عنه؛ لأنه قال في المكاتب الذي لم يؤد شيئا من مال كتابته: يجوز عتقه عن الواجب. وإذا كان قد أدى من كتابته النصف أو الثلثين لم يعجبه أن يعتق عن الواجب, وإن فعل لم يجزه. وقد صرح في موضع آخر أنه إذا أدى الأكثر من مال الكتابة, لم يرد إلى الرق.

ج ١ · ص ٤٣٢

ولو مات السيد كانت الكتابة بحالها, يؤديها المكاتب إلى ورثة سيده على نجومها. فإذا عتق كان ولاؤه للذكور من الورثة دون الإناث. وإن عجز عاد رقيقا للذكور والغناث من الورثة.

فإن مات السيد وله وصية, وقد بقي على المكاتب بقية احتسب له ما بقي عليه من ثلث السيد وعتق.

ولو كاتب رجلان عبدا لهما, فأدى إلى أحدهما وفاء حصته من مال الكتابة, ولم يؤد إلى الآخر شيئا, ثم مات المكاتب رجع المولى الذي لم يقبض شيئا على شريكه في العبد بنصف ما قبض من العبد, ثم ميراثه بينهما, وما اكتسبه في مدة الكتابة بينهما. هذا إذا كاتباه كتابة واحدة.

وقيل عنه: إن كان قد ترك وفاء بما بقي من مال الكتابة لم يكن للسيد إلا ما بقي من الكتابة, وما فضل لورثة المكاتب, فإن لم يكن له ورثة كان للسيد بالولاء.

ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة, كان القول قول السيد, أو يرجع العبد رقيقا.

ولو ملك المكاتب أباه أو ابنه أو ذا رحم منه, ولم يعتق عليه حتى يوفي مال كتابته, فيعتقون بعتقه, ويرقون برقه.

ولا يختلف قوله في جواز بيع المكاتب رجلا كان أو امرأة إذا بين السيد ذلك, ويكون على كتابته, وولاؤه لمشتريه الذي أوى إليه.

ود اختلف قوله: هل للسيد أن يبيعه بأكثر مما كاتبه عليه أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, قال: لأنه ملك السيد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: لا, ليس له أن يبيعه بأكثر؛ لأن جابر بن عبدالله يقول: هم على

ج ١ · ص ٤٣٣

شروطهم. ولأن بريرة إنما بيعت على مكاتبتها.

ومن كان له شقص في عبد فكاتبه عليه, فأدى إليه, عتق نصيبه منه, ثم ينظر, فإن كان المعتق موسرا قوم عليه حصة شركائه منه, وكان العبد حرا في ماله, وولاؤه له. وإن كان معسرا؛ عتق منه ما عتق وكان باقيه على الرق للشركاء, وكان كسب البعد له, ولباقي مواليه بقدر ما فيه من مواليه. ويعتق إذا أدى لبقية الشركاء, وولاؤه لسائر مواليه. والأول عنه أظهر.

واختلف قوله في عبد بين رجلين كاتباه على ألف درهم, فأدى إلى كل واحد منهما أربع مئة وخمسين درهما, ثم أعتق أحدهما نصيبه منه, فروي عنه أنه قال: إن كان المعتق موسرا أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أدى إليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ويعتق كله من مال المعتق, وولاؤه له.

وروي عنه قال: يؤدي المعتق إلى الذي لم يعتق خمسين درهما, ويصير العبد كله حرا. والولاء على هذه الرواية بينهما في معنى قوله.

واختلف قوله في رجل كاتب عبده على مال, ثم مات السيد وخلف ابنا وابنة, فأدى العبد إليهما بعض مال الكتابة, ثم توفي العبد وعليه بقية مال الكتابة, هل ترث الابنة من ولائه شيئا أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: الولاء للابن والابنة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: الولاء للابن خاصة؛ لأن المكاتب لا يعود رقيقا إلا بالعجز. فأما الوفاء إذا ترك وفاء بمال الكتابة, فلا. فعلى هذه الرواية: يكون للابنة قسطها من باقي مال الكتابة تقبضه من

ج ١ · ص ٤٣٤

تركة العبد. وما فضل بعد أداء الكتابة كان للابن بالولاء.

ولو كاتب رجل جماعة من عبيده كتابة واحدة على مال معلوم, ولم يبين حصة كل واحد منهم من المال جاز, ولم يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع مال الكتابة. فإن مات بعضهم قبل الأداء سقط من مال الكتابة حصته منه. واختلف أصحابنا في قدر المسقط على وجهين: منهم من قال: يكون المال مفرقا عليهم بالسوية على عدد رؤوسهم, إن كانوا ثلاثة سقط ثلث المال, وإن كانوا أربعة سقط ربعه, ولا ألتفت إلى قدر قيمتهم. ومنهم من قال: بفض ذلك على أثمانهم, فيسقط منه بقدر قيمة الميت.

ولو مات المكاتب وترك مالا, وعليه ديون للناس, وبقية من مال كتابته بدئ بقضاء ديونه قبل الكتابة في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: يكون السيد غريما من الغرماء, ويحاص أصحاب الدين في تركته إن لم يترك وفاء بالجميع, والأول عنه أظهر.

ولو كاتب عبدا وولده كتابة واحدة, ثم أعتق السيد ابن المكاتب نفذ عتقه, ووضع عن أبيه بقدر حصته من مال الكتابة.

ولا تصح الكتابة على مخبول لا يعقل, كما لا تصح عن المجنون والصبي.

ولو ورث رجال ونساء مكاتبا لم يعجز فعتقه جميعهم نفذ العتق, وسقط عنه مال الكتابة, وكان ولاؤه للذكور دون الإناث, لأن الولاء موروث عن الأب.

ولو كاتب عبده على عروض فأداها إليه وعتق العبد, ثم ظهر السيد على عيب في العروض كان له أرش العيب, ولا يرجع العبد رقيقا.

ولو وطئ الشريكان مكاتبتهما واحدا بعد واحد في زمانين مختلفين, كان على كل واحد منهما مهر مثلها يضعه عنها من مال كتابتها. فإن حملت وجاءت

ج ١ · ص ٤٣٥

بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطئها الثاني, ولستة أشهر فأكثر من وطء الأول, ولم يكن الأول استبرأها من وطئه, فالولد للأول, وعليه نصف قيمتها قولا واحدا. وقال بعض أصحابنا: وعليه نصف مهر مثلها, وعندي لا يلزمه لأجل وطء الشريك. ولو حكمنا عليه بنصف المهر لشريكه حكمنا على شريكه بنصف المهر أيضا له. فأما الولد, فهل عليه نصف قيمته للشريك أم لا؟ على روايتين: إحداهما: عليه نصف قيمته, كما لو كانت الأمة لغيره, فأولدها بشبهة, أن عليه مهر مثلها, وعليه أن يفدي ولده منها. والرواية الأخرى: ليس عليه قيمة الولد لشبهة ملكه فيها؛ ولأن العتق به وجب, وولاؤها لمن صارت أم ولد له.

وإن كانا وطئاها في طهر واحد, وأتت بولد وادعياه جميعا أري القافة, فإن ألحقوه بأحدهما كان الحكم فيه كما تقدم, وإن ألقوه بهما, فهو ابنهما يرثهما ويرثانه, وهي أم ولد لهما, ولا سبيل لواحد منهما إلى وطئها في هذه الحال لا بملك, ولا بنكاح, إلا أن يعتقاها جميعا ثم يتزوجها بعد ذلك من شاء منهما بإذنها.

ولو كان للسيد على المكاتب ألف درهم قد حلت عليه من مال كتابته, وللمكاتب على مولاه مئة دينار, فجعل الألف قضاء بالمئة دينار من غير أن يحضر أحد النقدين جاز؛ لأنه لا ربا بينهما, بخلاف ما قلنا في الحرين؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في الأظهر من قوله.

ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون, كان باقيا على كتابته.

ولو كاتب المرتد عبده كان الكتابة باطلة في معنى قوله؛ لأن المرتد ممنوع من ماله في حال ردته.

ولو أنكح السيد ابنته من مكاتبه برضائها, ثم مات السيد, فالكتابة بحالها, ويتوجه على معنى قوله, أن يكون النكاح ثابتا ما لم يعجز المكاتب, فإن أدى مال الكتابة كان لورثة السيد وعتق. وإن عجز عاد رقيقا وانفسخ النكاح, لأن الزوجة

ج ١ · ص ٤٣٦

تملك بعضه بالعجز.

ولو وصى برقبة مكاتبه, وبين أنه مكاتب, كانت الوصية جائزة, كما يجوز له بيعه على مكاتبته, ويبين, حكى ذلك عنه بعض أصحابنا, ولم يسم راوي المسألة, فعلى هذا: لا يكون للموصى له بالعبد إلا مال الكتابة, ما لم يعجز. فإذا أدى عتق, وكان ولاؤه للموصى له به, وإن عجز, كان رقيقا للموصى له به إذا حمله الثلث.

ولو ادعى المكاتب أنه أدى إلى مولاه جميع مال الكتابة, وأنكر السيد, فجاء المكاتب على ذلك بشاهد واحد, حلف مع شاهده, فبرئ وصار حرا.

واختلف قوله: هل يجوز أخذ الضمين والكفيل من المكاتب أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى. فإن ضمن رجل عن المكاتب ثم عجز سقط الضمان.

قال: ولو سرق المكاتب من مولاه درأت عنه الحد.

وجناية المكاتب مقدمة على كتابته, فإن عجز عاد رقيقا, وفداه السيد إن شاء, وإلا سلمه بالجناية.

وقد قيل: إن جناية المكاتب في رقبته وإن لم يعجز. وعلى السيد أن يفديه إن أحب أو يسلمه. قال: لأني أرى بيع المكاتب, وإذا كان له بيعه وإن لم يعجز, لزمه أن يفديه أو يسلمه وإن لم يعجز؛ لأنه عبد لم يوف مال كتابته.

ولو مات ونصفه حر ونصفه رقيق, وخلف مالا وابنا من حرة, كان ماله بين ابنه ومالك نصفه نصفين. وإن كان الزوجة باقية, فلها أيضا ثمن النصف. فإن خلف ابنة, كان ربع ماله لابنته, وربعه لمعتق نصفه بالولاء, ونصفه لمالك نصفه. فإن لم يخلف ولدا, كان ماله بين معتق ومالك نصفه.

وكل ذات رحم محرم ولدها بمنزلتها إلا ولد العم والعمة, وولد الخال

ج ١ · ص ٤٣٧

والخالة.

بيان ذلك: أن من ابتاع أخاه, أو ولده, أو أخته, أو ولدها, أو أباه, أو جده, وإن علا, أو ولده وولد ولده وإن سفلوا, أو أمه, أو أمها وإن علت, أو جده لأمه, أو جد أمه وإن علا, أو جدته لأبيه, أو أمهاتها وإن علون عتقوا جميعا عليه. وإن ابتاع أولادهم لم يعتقوا عليه. وكذلك لو ابتاع خاله أو خالته عتقا عليه. فإن ابتاع أولادهما لم يعتقوا عليه.

فإن ملك ذا رحم محرم بالميراث, فهل يعتق عليه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يعتق عليه إلا بعتق مجدد منه. وقال في الأخرى: يعتق عليه بنفس دخوله في ملكه, كما يعتق عليه في البيع بنفس تمامه. فإذا قلنا: يعتق, فلا كلام. وإذا قلنا: لا يعتق, فهل يجبر على عتقه أم لا؟ على روايتين.

وولد أم الولد بمنزلتها.

وأموال العبيد والمدبرين وأمهات الأولاد لمواليهم.

ولو ابتاع العبد عبدا بإذن السيد جاز ابتياعه, وكانا جميعا ملك السيد.

ومن استولد أمته حرم عليه بيعها. وله الاستمتاع ووطؤها واستخدامها مدة حياته, وإنكاحها واستخدام ولدها من غيره من غيره استمتاع, وتعتق من رأس المال بوفاة سيدها.

وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد, قد استبان فيه خلق الإنسان أو بعض خلقه, فهي به أم ولد, وتنقضي به العدة من الوفاة والطلاق.

ولا ينفعه العزل عن أمته, ومتى أقر بوطئها لحق به ولدها.

ج ١ · ص ٤٣٨

AUTO باب العتق

ومن أعتق بعض عبده عتق جيعه. فإن أعتق شعر أمته أو ظفرها أو سنها لم تعتق, كما قلنا في الطلاق.

ومن أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصة شريكه منه إن كان موسرا قولا واحدا, وإلا عتق ما عتق إن كان معسرا, ورق ما بقي.

وفي استسعاء العبد لباقي مواليه روايتان: قال في إحداهما: يسعى في فكاك رقبته, وقال في الأخرى: لا يستسعى. وهل تعتبر القيمة إن كان المعتق موسرا يوم أعتق أو يوم يقع التقويم؟ على وجهين. فإن كان عبدا بين جماعة عتقوه جميعا معا عتق, وكان ولاؤه بينهم بالحصص.

ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا بعتقها قولا واحدا. فإن أعتق الحمل دونها عتق الجنين ولم تعتق. فإن أعتقها دون جنينها عتقت دون ولدها في الظاهر من قوله. ويتوجه أن يعتق الولد بعتقها, ولا يصح استثناؤه؛ لأنه بضعة منها, كبعض أعضائها؛ ولأنه نهي عن بيع الحمل دون أمه؛ لدخول الغرر والجهالة فيه. ونهي عن استثناء المجهول من المعلوم, وكذلك هذا. والأول هو المنصوص عنه.

ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه جزء من حرية, ولا أقطع اليدين, ولا إحداهما, ولا أقطع الرجلين ولا إحداهما, ولا أعمى, ولا أعور, ولا تجزئه في كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة, السليمة من العيوب قولا واحدا. وهل تجزئه الكتابية في

ج ١ · ص ٤٣٩

سائر الكفارات الواجبات سوى القتل أم لا؟ على روايتين.

وليس للسفيه المحجور عليه, ولا الصبي إتلاف أموالهما. فإن أعتق المحجور عليه فعتقه باطل في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: إن أعتق البالغ المحجور عليه نفذ عتقه؛ لأنه استهلاك. وبالأول أقول.

فإن أعتق الصبي وله أقل من عشر سنين, كان عتقه باطلا قولا واحدا. وكذلك الجارية إذا كان لها أقل من تسع سنين. فإن كان للغلام عشر سنين فصاعدا, وللجارية تسع فصاعدا, فعتقا وهما يعرفان العتق ويعقلانه, صح عتقهما في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يقع عتقهما حتى يبلغا الحلم. وبهذا أقول.

ومن قال لعبده: أنت حر, عتق عليه. وكذلك لو قال له: أنت لله, صار حرا, وكذلك لو قال له: لا ملك لي عليك. فإن قال: لا سبيل لي عليه, فهل يعتق أم لا؟ على روايتين.

ومن أعتق نسمة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقيل عنه: إذا عتق الرجل أمتين أعتق الله بكل عضوين منهما عضوا منه من النار.

وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ومن قال لعبد غيره: أنت حر في مالي. فلم يجز ذلك المولى, لم يعتق العبد قولا واحدا. وإن أجاز المولى ذلك, فالأظهر عنه أنه لا يعتق. ويتوجه أن يعتق بالإجازة, كما قال في النكاح الموقوف على الإجازة في إحدى الروايتين عنه.

فإن قال الرجل: أعتق عبدك وعلي ثمنه. فعتقه المولى نفذ عتقه, وكان له الثمن على الآمر, والولاء للمعتق. فإن قال له: أعتق عبدك هذا عني, وعلي ثمنه. ففعل عتق, وكان على الآمر ثمنه, وولاؤه للمعتق عنه.

ولو قال: أنت حر رأس الشهر. لم يعتق حتى يحل الأجل. وله بيعه قبل أن

ج ١ · ص ٤٤٠

يحل الأجل إن شاء.

ومن أعتق عبدا واستثنى خدمته شهرا أو سنة كان جائزا؛ فقد أعتقت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سفينة على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.

واختلف قوله: هل للمعتق أن يبيع خدمة عبده التي استثناها أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى. فإن قال: إذا خدمتني سنة فأنت حر. لم يعتق حتى يوفي خدمة السنة ثم يعتق. فإن مات السيد قبل تمام السنة, كان العبد ميراثا لورثة السيد. فإن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر. فمتى أوجبه بالبيع عتق.

فإن قال ذمي لعبده: إذا خدمت البيعة سنة فأنت حر. فخدمها بعض السنة ثم أسلم, فقد اختلف قوله ههنا على روايتين: قال في إحداهما: على العبد أجرة ما بقي من خدمة السنة, وهو حر, وقال في الأخرى: إذا أسلم فقد عتق ولا يرجع المولى عليه بشيء.

وكذلك اختلف قوله في الرجل يقول لعبيده: أيكم يأتيني بخبر كذا, فهو حر. فأتاه بذلك الخبر اثنان معا أو أكثر, على روايتين: قال في إحداهما: قد عتق واحد منهم فيقرع بينهم, فمن قرع منهم صاحبه عتق. وقال في الأخرى: قد عتقوا جميعا.

فإن قال لجاريته: إذا خدمت ابني هذا حتى يستغني, فأنت حرة. لم تعتق حتى يكبر الغلام ويستغني عن الرضاع, ويحتمل أن لا تعتق حتى يستغني عن الرضاع, وعن أن يلقم الطعام, وعن أن ينجى من الغائط.

ومن أعتق صبيا أو شيخا لا حرفة له, ولا وارث له غير سيده, لزم مولاه الإنفاق عليه والقيام بجميع مؤنته مما لا غنى به عنه, لأنه وارثه.

ج ١ · ص ٤٤١

فإن قال لعبده: قد عتقتك على أن تعطيني ألفا. فقال العبد: لا أرضى, عتق ولم يلزمه شيء من الألف, فإن قال له: قد عتقتك على ألف. فقال: لا أرضى, لم يعتق.

ومن أعتق عبدا من عبيده بغير عينه, أقرع بينهم, فأخرج المعتق بالقرعة. وكذلك لو قال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين. فتشاحا أقرع بينهما فمن وقع عليه منهما سهم حرية عتق.

ولا اعتبار بالنية في العتق في الظاهر من قوله, فإن قال لعبيده: أنتم أحرار, وفيهم من لا يريده بالعتق ولا قصده عتق جميعهم, وإن كان قد نوى بالعتق بعضهم.

وقد روي عنه أنه اعتبر النية في العتق وأنه لا يعتق منهم إلا من أراده بالعتق دون من لم يرده, فقال في رجل قال: كل مملوك لي حر. وله عبيد وأشقاص من عبيد بينه وبين غيره, قال: يعتق عليه كل مملوك له خاصة, ولا يعتق ما له من الأشقاص إلا أن يقصدهم ويريدهم بالعتق.

ومن قال: كل عبد لي حر, وله عبيد ومكاتبون ومدبرون, فإذا قلنا: إن النية غير معتبرة في العتق, فقد عتق جميعهم. وإذا قلنا: إنها معتبرة فيه. فإن كان نوى عتق جميعهم, أو لم تكن له نية في عتق بعضهم دون بعض, عتق جميعهم, وإن نوى عتق بعضهم, عتق من نواه منهم دون من لم ينوه.

ومن قال لعبيده: أقدمكم عندي حر. عتق منهم من له في ملكه سنة. واحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾ [يس: 39].

ج ١ · ص ٤٤٢

فإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. عتق.

ولو دفع عبد إلى رجل مالا, فقال له: ابتعني من مولاي وأعتقني. فإن ابتاعه المأمور بمال من عنده وأعتق صح الشراء ونفذ العتق قولا واحدا, وولاؤه للمعتق. وعليه رد ما أخذه من العبد من المال إلى مولاه. وإن اشتراه المأمور بعين المال الذي دفعه العبد إليه وعتقه, فعنه في ذلك روايتان: أظهرهما: أن الشراء والعتق باطلان, والعبد للمولى والمال جميعا. والرواية الأخرى: قال: الشراء والعتق جائزان ويغرم المعتق للمولى الثمن الذي ابتاع به العبد؛ لأن الذي قبضه المولى منه كان ملكا له, وولاء العبد للمعتق, والولاء لمن أعتق.

وإن اختلف الدينان, كمسلم عتق عبدا يهوديا أو نصرانيا, فمتى مات العبد ولا وارث له, ورثه المولى بالولاء, ولا يجوز هبة الولاء ولا بيعه.

ومن أعتق عبدا وله مال, فماله للمعتق في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: المال للعبد, بخلاف ما قلنا في البيع.

ومن أسلم على يد رجل لم يستحق بذلك ميراثه, وكان ماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث. وولاء ما أعتقت المرأة لها, وكذلك من أعتق من أعتقته أو كاتبته أو كاتب من كاتبته. ولا ترث ولاء من أعتق غيرها من أب أو غيره من سائر قراباتها من الأنساب والأسباب غير ما ذكرنا. وقد قيل عنه: إن ابنة المعتق ترث ولاء من أعتقه أبوها خاصة إذا لم يكن للأب عصبة؛ لحديث ابنة حمزة. والأول عنه أظهر.

وولاء معتق ابن الملاعنة له, وبعد وفاته لأمه؛ لأنها عصبته, وعصبة أمه عصبته أيضا.

ج ١ · ص ٤٤٣

واختلف قوله في المرأة تشتري أباها فتعتقه ثم يموت, ويخلفها وابنة أخرى, فروي عنه: أن للابنتين الثلثان بينهما نصفين, والباقي للعصبة. فإن لم يكن له عصبة, فالباقي رد عليهما.

وقد قيل عنه: لهما الثلثان, ثم الباقي لابنته المعتقة له عند عدم العصبة

ولم يختلف قوله في العبد يتزوج مولاة قوم أو حرة الأصل, فيولدها أولادا ثم يعتقه مولاه: أن العبد يجر أولاده. فإن مات الأب وخلف أولاده ثم ماتوا ورثهم معتق أبيهم إن لم يكن لهم عصبة, فإن مات العبد بعد أن يعتق وخلف أباه وأولاده, فهل يجر الجد ولاء أولاد ابنه أم لا؟ على روايتين.

وولاء السائبة لجميع المسلمين.

والولاء للأبعد من عصبة الميت الأول. فإن ترك المعتق ابنين فورثا ولاء مولى أبيهما, كان بينهما نصفين, فإن مات أحدهما عن بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه؛ لأن الولاء للكبر. فإن مات أحدهما وترك ابنا, ومات الآخر وترك عشرة بنين فالولاء بينهم على أحد عشر سهما, لكل واحد منهم سهم واحد من أحد عشر سهما. وليس ذلك كقسمة المواريث.

فإن مات عبد وخلف أخا معتقه, وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين. فإن خلف أبا معتقه, وابن معتقه كان للأب السدس, وللابن ما بقي. وكذلك لو ترك جد معتقه, وابن معتقه كان للجد سدس الولاء, وللابن ما بقي.

ولو اشترك جماعة في عتق عبد جاز, وكان الولاء بينهم على قدر أنصبائهم منه, فإن كان أحدهم عتق نصفه, وثلاثة أعتقوا النصف بينهم بالسوية, كان

ج ١ · ص ٤٤٤

ميراثه بينهم على ستة أسهم, لمعتق النصف ثلاثة أسهم, وللشركاء الثلاثة النصف, ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.

فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم, ولا كان لمعتقه عصبة, ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.