التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم الشجة إذا صح صاحبها)

ج ١ · ص ٢٨٢

(حكم الشجة إذا صح صاحبها)

و [فرق] (2) في الكتاب فيمن أصابته شجة وكان ينكب عنها الماء في غسله من الجنابة أنه إذا صح غسلها. فإن لم يغسلها حتى صلى صلوات كثيرة ناسيا لغسلها، فإن كانت تلك الشجة في مواضع الوضوء فإنه تجزيه الصلاة، وإن كانت في غير مواضع الوضوء كالظهر فإنه يغسل مواضع الشجة ويعيد ما صلى من يوم صح (3).

قال الأشياخ: وهذا إذا كانت الشجة في الموضع المغسول من أعضاء الوضوء، وأما لو كانت في عضو ممسوح لم تجز فيه الطهارة الصغرى عن الكبرى، لأن الواجب فيه في الكبرى الغسل كالرأس، والواجب فيه في الصغرى المسح ولا يجزي المسح عن الغسل. ومما ألزم (4) الأشياخ على مذهب التناقض بين هذه المسألة وبين مسألة باب التيمم لأنه قال في هذه المسألة: يجزي الغسل للطهارة الصغرى عن الغسل للطهارة الكبرى، وقال [هناك] (5): من تيمم للصلاة ناسيا الجنابة لا يجزيه. وقياس ما قال في

ج ١ · ص ٢٨٣

مسألة الجبيرة أن يجزيه، وقياس ما قال في مسألة التيمم ألا يجزي في الجبيرة.

وقد فرق بين المسألتين بوجهين: أحدهما: أن الفعل وإن اتحد في مسألة (1) التيمم واتحد في مسألة الجبيرة فإن النية تختلف في التيمم لأن التيمم بدل عن الغسل. وإذا قصد به البدل عن الوضوء فلا يجزي لأن الوضوء في أربعة أعضاء والغسل في الجسد كله، وعليه في التيمم أن يقصد المبدل (2) منه. وأما مسألة الجبيرة فلا بدل منه يجب عليه (3) قصده، وإنما عليه غسل ذلك الموضع. فإذا غسله في الوضوء (4) أجزأه عن الطهارة الكبرى.

والوجه الثاني: أن التيمم إنما يستبيح (5) به الصلاة فعليه أن ينوي ما ترتب [عليه] (6) من طهارة كبرى أو طهارة صغرى ليكون التيمم مؤثرا في الاستباحة مما (7) ترتب في ذمته.

وهذان الفرقان إنما يفتقر إليهما لئلا يكون ما في المدونة اختلاف قول، وإلا ففي مسألة التيمم خلاف نذكره في موضعه إن شاء الله.

...