فصل (قدر الفطرة وجنسها)
فأما قدر الفطرة وجنسها فإنه صاع من غير البر. وأما البر ففيه قولان: أحدهما: أنه كغيره وهو المشهور. وهذا لما ورد في الحديث صاعا من طعام (4). والعرف أن الطعام محمول على البر. والشاذ أن الواجب منه مدان لأنه قيمة (5) الصالح من غيره، وهذا حمل لما ورد في الحديث على أن المقصود به ذكر الطعام على الجملة. ثم فسره بما بعده من الشعير والتمر والإقط (6). إلى غير ذلك مما ذكر في الحديث.
وأما جنسها فتجزي من المقتات غالبا. وإن كان اقتياته نادر؛ فإن كان مقتاتا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجزأ بلا خلاف، وإن لم يكن مقتاتا في زمانه ففي إجزائه قولان. وعلى هذا اختلفوا في القطانى إذا اقتيتت والتين.
وسبب الخلاف مراعاة الصور النادرة.
وهل يجزي الدقيق؟ أما إن أخرجه ناقصا (1) عما يخرجه من القمح وما في معناه فلا يجزي، وأما إن أخرجه كاملا ففيه قولان: الإجزاء لأنه نفع المساكين بالطحين، وعدم الإجزاء نظرا إلى الاقتصار على ما في الحديث.
ويخرج كل إنسان من قوته إذا وافق قوت أهل البلد، أو كان أفضل ورضي بإخراج ذلك. فإن كان قوت أهل البلد أفضل من قوته؛ فإن تقوت بالأقل شحا لم يلتفت إلى قوته، فإن كان لغير ذلك فقولان: أحدهما: مراعاته في نفسه، والثاني: مراعاة الأكثر. وهما على الخلاف في مراعاة الصور النادرة أو النظر إلى الجمهور.
...