التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(اعتبار النصاب)

ج ٢ · ص ٩٢٠

(اعتبار النصاب)

ولا خلاف عندنا في اعتبار النصاب فلا يزكى من وجد دونه، وهو خمسة أوسق (3). وقدر الأشياخ الوسق قفيزا، وبالقروي أربعا. فتكون الزكاة

ج ٢ · ص ٩٢١

في ست أقفزة وربع بالقروي، فإن نقص عن ذلك لم تجب وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (1)، وما زاد على ذلك أخذ بقدره كما يفعل في العين. وكل ما العادة فيه الكيل حكمه ما قدمناه. وأما ما العادة فيه الوزن فإنه ينسب من الكيل، فإذا بلغ المقدار الذي ذكرناه وجبت فيه الزكاة. ويعتبر ما العادة فيه التجفيف حال جفافه، وذلك جار في العنب والبسر (2) والتين إذا قلنا بإيجاب الزكاة في التين. وأما الزيتون فإنما يعتبر (3) فيه حالة كماله، والكمال فيه الطيب، والجفاف نقص عن الكمال، فلا (4) يعتبر [فيه] (5).

والذي قلناه في البسر والعنب والتين إذا كان الجفاف فيه متأتيا، و [العنب] (6) إذا (7) كان لا يتأتى فيه ذلك فهل يحسب حالة كماله التي لا يزيد عليها، أو يعتبر جفافه لو كان الجفاف فيه متأتيا؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في مراعاة النادر في نفسه، فيعتبر [حالة كماله التي لا يزيد عليها] (8)، أو يعتبر الأكثر من غير نظر إلى النادر فيعد (9) تأتي الجفوف (10) فيه.

ج ٢ · ص ٩٢٢

وإذا اجتمع النصاب من صنف واحد وجبت الزكاة، وإن اجتمع من أصناف فهاهنا ينقسم [النبات] (1) الذي يجب فيه الزكاة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف فيه أنه لا يضاف بعضه إلى بعض، [وقسم لا خلاف أنه يضاف بعضه إلى بعض، وقسم فيه قولان.