التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في الهارب بماشيته من السعاة

ج ٢ · ص ٩٠٧

باب في الهارب بماشيته من السعاة

ولا شك أنه متعد في الهروب، فالواجب عليه متعلق بذمته. فلا يختلف المذهب في ذلك، لكن اختلف إذا زادت نعمه بعد أن كانت ناقصة في أعوام، هل يؤخذ بما يوجد في يده من الزيادة على سائر الأعوام؟ وهو الشاذ من المذهب، أو يؤخذ عن كل عام بما في يده؟ وهو المشهور. وكان المشهور هو القياس لأنه إنما يؤخذ بما تعدى عليه، فإذا ظلم فلا ينبغي أن يظلم فيزاد عليه

ج ٢ · ص ٩٠٨

فوق الواجب. لكن أشهب القائل بالمذهب الثاني قد يرى أنه غير مصدق في دعواه النقص في السنين الماضية، أو يقيس (1) ذلك على المشهور من المذهب في من (2) تخلف عنه السعاة، أنه يؤخذ بما تقدم من السنين بما في يديه الآن. وسيأتي بيانه في الباب الذي يلي هذا. وإذا قلنا إنه لا يؤخذ عن كل سنة إلا بما يملك فيها، فإن كان الأخذ ينقص ما في يديه إما لما أنقص، وإما لأن تسقط (3) عنه بعض السنين لتقصيرها عن النصاب، فهل يبتدئ بالحساب من أول سنة فيؤخذ منه عنها ثم يكون نعمه بعد ذلك لا يجب فيها شيء؟ أو يجب [فيها دون أن يبتدئ بالسنة الآخرة.] (4) ولم يؤخذ عما تقدم لتقرره في ذمته؟ في المذهب قولان. ومثاله أن يكون لرجل إحدى وأربعون شاة فيفر بها أربع سنين ولا تزيد، فيأتي المصدق ويقوم (5) عليه، فالمشهور أنه يبتدئ بالسنة الأولى فيأخذ شاة، ثم شاة عن الثانية فينقص (6) غنمه عن الصدقة، فلا يلزمه غير ذلك. والشاذ أنه يبتدئ بالسنة الآخرة ويأخذ عن جميع ما تقدم لتقرره في ذمته.

وكأن سبب الخلاف في هذا أن الدين يسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الماشية. وقد قدمنا الخلاف أيضا في الدين إذا كان من زكاة هل يسقط الزكاة أم لا؟ وهاهنا الدين من زكاة (7) لكنه متعلق بأعيان الماشية، بخلاف الدين الثابث في الذمة؛ فمن (8) رأى أن الدين لا يسقط زكاة الماشية (9)

ج ٢ · ص ٩٠٩

جعل هذا كالمتقرر في الذمة لم تسقط به الزكاة، ومن رآه] (1) متعلقا بأعيان الماشية بخلاف الدين الثابت في الذمة أسقط به. وقد قدمنا الخلاف في جزء الزكاة هل يتعلق بعين المال حتى يكون المساكين كالشركاء، أو يتعلق بالذمة. وهذا جار على ذلك [الأسلوب] (2). وإذا بنينا على المشهور من المذهب أنه لا يؤخذ من الهارب إلا عما يملك في كل عام فانصرف هاربا بألف شاة، ثم قدر عليه وبيده أربعون، فقال نقصت من وقت الانصراف، فالمذهب أنه لا يصدق، وأنه يؤخذ عن جميع الأعوام على كمال الأنعام [إلا العام الآخر] (3)، وهذا لأنه متعد في الهروب (4)، وقوله غير موثوق به. والأصل الكمال إلا في الوقت الذي نقصت فيه.

ولو انصرف مثلا بأربعين ثم أتى بالألف، وقال إنما استفدتها قريبا فهل يصدق تعويلا على ما تقدم، أو لا يصدق تعويلا على ما وجد في يده الآن؟ في المذهب قولان.

...