التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في حكم (7) بدل الماشية

ج ٢ · ص ٨٨٧

باب في حكم (7) بدل الماشية

ومن ملك ماشية فأبدلها بعين أو بماشية فرارا من الزكاة، فإنه يؤمر (8) بزكاة الأول، ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة، وهذا بلا خلاف. فإن لم يكن فرارا فلا يخلو من أن يبدلها بعين أو ماشية، فان أبدلها بماشية فلا يخلو من أن تكون من نوعها أو من غير نوعها، ولا يخلوا أن يتخلل ذلك عين أو لا يتخلله.

ج ٢ · ص ٨٨٨

فإن أبدل ماشية بعين والماشية للتجارة فقد قدمنا أنه يبني على حكم حول الأصل، ولا يختلف في ذلك. وإن كانت لغير التجارة وهي دون النصاب يستقبل بالثمن حولا، وإن كان فيه نصاب أو (1) أضافه إلى ما يكمل به النصاب, لأن هذه لا زكاة في أصلها المبيع فيضاف الثمن إليه.

فإن كانت نصابا فباعها بعين فهل يستقبل به حولا أو يبني على حول الماشية؟ في الكتاب قولان، (2) فمن التفت [إلى أن] (3) الأولى مزكاة والثانية كذلك حكم بالإضافة، ومن التفت إلى اختلاف أحكام الزكاة وأنها غيرها (4) حقيقة وإنما زكيت الأولى وإن كانت في معنى العروض لوجود النماء فيها عدها كالعروض للقنية. وهكذا القولان أيضا لو كانت الأولى عينا فاشترى بها ماشية فهل تزكى أم لا؟ وهما على ما قدمناه.

وإن كانت الأولى ماشية وأبدلها بماشية من غير صنفها كإبل وغنم أو بالعكس، فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما نصابا، أو غير نصاب، أو أحدهما [نصابا] (5) دون الآخر؛ فإن كانت كل واحدة نصابا فقولان: المشهور الاستقبال بالثانية حولا، والشاذ بناؤها على حول الأولى. وهما على ما قدمناه من الالتفات إلى جريان الزكاة [فيهما] (6). [والثاني بناء على الالتفات إلى اختلاف [معناهما في] (7) الزكاة.

فإن (8) كانتا جميعا دون النصاب فلا شك في الأحكام (9) للزكاة] (10)

ج ٢ · ص ٨٨٩

وكذلك إذا كانت الثانية دون النصاب ولم يقصد الفرار. وقد قدمنا الحكم (1) إذا قصده.

وإن كانت الأولى دون النصاب والثانية نصابا فقولان على القول بجريان الزكاة: أحدهما: سقوط بناء الثانية على [حول] (2) الأولى لما كانت الأولى [لا] (3) تجب فيها الزكاة، والثاني: وجوب البناء على أصل ملكه الأول (4)، ويعد (5) هذا إكمال النصاب (6) كالربح.

وإن كانت الماشية الثانية من نوع الأولى (7)؛ فالمشهور من المذهب بناء حول الثانية على حول الأولى لأنهما لما تجانسا فكان الثانية هي الأولى بعينها (8). والشاذ الاستقبال بالثانية حولا]] (9).

وهذا اشتراط أن يمضي على العين الواحدة حولا دون أن تبدل، وهذا إذا كانت الأولى نصابا، فإن كانت دونه فلا شك على القول بالاستقبال بالثانية حولا، وإن كانت الأولى نصابا فإنه يستقبل هاهنا. وأما على القول الثاني ففي البناء والاستقبال قولان. وسببهما ما قدمناه من عد الزيادة كالربح والالتفات (10) إلى سقوط الزكاة في الأولى. فإن تخلل ذلك عين كمن باع ماشية بعين ثم يشتري بالذهب (11) ماشية، فهل يبني على حول الأولى أو يستقبل؟ قولان: المشهور أنه يستقبل إلا أن يكون الأول للتجارة، وهما

ج ٢ · ص ٨٩٠

[على] (1) ما قدمناه [من الخلاف إذا اشترى بالعين ماشية] (2)، فهاهنا أحرى (3) بالبناء إذا التفت إلى الأصل [الأول] (4) والذي بعده وألغى (5) الوسط. فإن استهلكت لإنسان ماشية وأخذ عنها ماشية بدلا عن قيمتها، فهل يكون ذلك كبدل ماشية بماشية، أو كبيع الأول بالعين ثم يشتري بالعين ماشية (6)؟ في الكتاب قولان وهما على الخلاف فيمن خير بين شيئين هل يعد كأنه لم يأخذ إلا ما وجب له فيكون هو (7) كالبدل أو يعد كالتارك للقيمة والآخذ عنها ماشية فيكون كالمتنقل من شيء إلى شيء وفي هذا الأصل في المذهب قولان.

...