التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في أجتماع الأصناف

ج ٢ · ص ٨٨١

باب في أجتماع الأصناف

وأصناف النوع يضاف بعضها إلى بعض فيكمل به النصاب، وتكون كالصنف الواحد كالبخت (1) والعراب (2) والبقر والجواميس والضأن والمعز. لكن النظر في اجتماعها من أيها يؤخذ؟

ولنبدأ بالغنم؛ فإذا كانت في أول فرضها وهي أربعين (3) وكانت مختلطة، فهاهنا يراعى الأكثر بلا خلاف، فيؤخذ منه إن كان الضأن أو المعز. فإن كانت متساوية فالمنصوص أن الخيار للساعي يأخذ أيها شاء. ورأى أبو الحسن اللخمي أن القياس أن يؤخذ من كل واحدة نصفها، إذ لا ترجيح لأحد الصنفين على الآخر، وفي تخيير الساعي مضرة على رب الغنم (4). وهذا الذي قاله صحيح لولا أنه وقع (5) في مخالفة الأصول من مشاركة الفقراء لرب الغنم. وقد قدمنا أن الأوقاص (6) إنما ضربت في الغنم حتى تجب العين الكاملة، فإن زادت الغنم على ذلك، وهي إذا انفرد كل صنف لا يجب فيه شيء أو تجب في صنف دون آخر، فالحكم كما قدمناه ينظر إلى الأكثر. ويخير الساعي عند التساوي، وهذا (7) كالتسع والسبعين،

ج ٢ · ص ٨٨٢

فإن الأربعين يجب فيها لو انفردت، والتسع والثلاثين [إذا انفردت] (1) لا يجب فيها شيء، أو السبعين مثلا، فإن كل واحدة لو انفردت لم يجب فيها شيء، أو يكون أحد الصنفين أكثر فتجب فيه دون غيره، فإن كملت ثمانين وأحد الصنفين أكثر أخذ من الأكثر أيضا بلا خلاف. وإذا كانت متساوية كان الساعي مخيرا كما قدمناه.

وإن زادت على ذلك فهل يبقى حكم التخيير أو يؤخذ من الأكثر، هاهنا قولان: المشهور أنه يؤخذ من الأكثر، والشاذ تخيير الساعي. وهذا مثلا في أربعين معزة وثمانين ضائنة (2) فينظر في المشهور إلى أن الشاة واجبة في الجميع، والضأن أكثر فيؤخذ منه. وكذلك إن قلنا إن الشاة واجبة في الأربعين خاصة وما زاد عليها وقص لا يجب فيه شيء، فإن القسمة تقتضي كثرة الضأن إذا قسمنا المأخوذ منها كما يقسم الزائد. ورأى في الشاذ أن كل واحد من الصنفين مستقل في الإيجاب، والزائد عليه غير مؤثر. فإن زادت على ذلك فلا يخلو من أن يكون الصنفان (3) مستقلين في الإيجاب وهما (4) متساويان، أو يكون أحدهما أكثر لكنهما مستقلان أيضا، أو يكون أحدهما مستقلا والآخر غير مستقل؛ فإن استقلا وتساويا كمن له خمس وستون ضائنة (5) ومن المعز مثلها (6)، فهاهنا تؤخذ واحدة من كل صنف بلا خلاف. وإن استقلا وأحدهما أكثر من الآخر، فهاهنا قولان: مذهب الكتاب أنه تؤخذ شاة من الأكثر، وينظر إلى الباقي فإن كان الصنف الثاني مستقلا بنفسه والباقي [من] (7) المأخوذ منه دونه أخذت شاة من الصنف الثاني، فإن كانا متساويين خير الساعي، وإن كان المأخوذ منه أولا أكثر (8) أخذ

ج ٢ · ص ٨٨٣

منه (1). ومذهب سحنون أنه يؤخذ من المأخوذ منه على الإطلاق فيؤخذ من الأكثر شاتان. ومثال هذه أن يكون للإنسان عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزة فإنه يؤخذ منه على المشهور ضائنة ومعزة، وعلى مذهب سحنون ضائنتان، أو يكون له مائة وثلاثون (2) ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه وإن كان له ثلاث مائة وأربعون ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه، وإن كان له ثلاثمائة وأربعون ضائنة وستون معزة فيؤخذ منه بلا خلاف ثلاث ضوائن على أصليهما, لأنه إذا أفرد الباقي عن ما وجبت (3) فيه الشاتان من (4) الضأن كان أكثر من المعز. وعلى ما قدمناه عن ابن مسلمة (5) تكون عليه ضائنتان، وخير الساعي في المعزة.

ومثار (6) الخلاف بين ابن القاسم وسحنون أن ابن القاسم يقدر الأخذ من الأكثر حتى يكمل به تمام النصاب، ثم يلتفت إلى التقدير في الباقي فينظر إلى الكثرة والتساوي. وسحنون يقدر الوجوب في حالة واحدة فيفض (7) الأكثر على الأقل. وإذا فض ذلك أخذ من الأكثر على الإطلاق. وقد ألزم أبو الوليد الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في قوله في الكتاب فيمن له أربعون جاموسا وعشرون بقرة: إنه يأخذ تبيعا من كل واحد منهما (8). وهذا الإلزام ليس بشيء لأن ابن القاسم استمر على أصله, لأنه

ج ٢ · ص ٨٨٤

أخذ تبيعا من ثلاثين، وبقي عشرون وعشرة من الأربعين. والواجب فيها تبيع فيؤخذ من الأكثر منهما، والعشرون بلا شك أنه أكثر، وإنما يجب أخذ تبيعين من الأكثر على مذهب سحنون القائل بالفض (1) كما تقدم.

وألزم ابن القاسم أيضا أبو الحسن اللخمي أن يقول فيمن له اثنان وثمانون ضائنة وتسع وثلاثون معزة أن يأخذ من ذلك ضائنة ومعزة، واستقرأه من مسألة الجواميس والبقر, لأنه يأخذ عن مائة وعشرين شاة واحدة، ويبقى الزائد مع المعز فيؤخذ منه شاة أو يأخذ من الثمانين ضائنة وتبقى الاثنان والتسع والثلاثين فيأخذ منها معزة لأنه الأكثر (2). وهذا الذي قاله صحيح إن قلنا إن الأوقاص مزكاة، وإن قلنا إنها غير مزكاة فإنه يقع الأخذ هاهنا عن الأربعين ثم يبقى من الضأن اثنان وأربعون فيؤخذ منها. وإن أضيف إليها المعز فهو يسير بالنسبة إليها، وإن ظن أن الأربعين إذا أخذ منها بقي ما بعدها وقصا، فليس تقدير الباقي وقصا بأولى من تقدير المعز وقصا.

وبالجملة فالتسع والثلاثون (3) غير قائمة بنفسها والاثنان والثمانون أكثر فيؤخذ منها الشاتان (4) جميعا. ويختلف لو كان يملك عشرين ومائة ضائنة وأربعين معزة هل تؤخذ الشاتان من الضأن، وهذا بناء على أن الأوقاص غير مزكاة. لكن يجعل المعز هاهنا وقصا، أو يؤخذ من كل واحد شاة لأن الواحدة (5) مأخوذة عن مائة وعشرين ضائنة والأخرى عن الأربعين معزة. وقد قدمنا أن ابن القاسم يقول في هذه الصورة: تؤخذ شاة من كل واحدة منهما. وأن سحنون يقول: تؤخذ شاتان من الأكثر. وبينا وجه قوله وهو ينبني (6) أيضا في هذه الصورة على القول بأن الأوقاص غير مزكاة، وهكذا

ج ٢ · ص ٨٨٥

يجري الأمر في البقر والجواميس ويسهل الحساب فيها لقرب النصاب (1) وكذلك في الإبل [والبخت] (2).

ولو كان للإنسان أربعون من نوع البقر وعشرة من نوع آخر لأخذ من الأكثر، وإن تساويا خير الساعي. وإن كان له عشرون من نوع وعشرة من آخر فلا شك أنه يؤخذ من الأكثر.

وقد قدمنا ما يجري من الخلاف إذا كان له أربعون من نوع وعشرون من نوع ولو كان بدل العشرين ثلاثون لم يختلف المذهب هاهنا أنه يؤخذ عن الأربعين منها وعن الثلاثين منها. وهكذا يجري الأمر كلما كثرت.

وإن كانت الإبل مما تجب فيه الزكاة (3) من سن واحد كحقتين أو بنتي لبون، يجري الأمر أيضا على ما تقدم في الغنم. ولو كان له أربعون بختا ومثلها عراب وجبت بنتا لبون، واحدة من كل صنف. وكذلك لو كانت خمسة وأربعين من صنف ومثلها من صنف آخر، لكان الحكم كالأول. ولو كانت له خمسون بختا وثلاثون عرابا لكان الحكم أيضا كما تقدم, لأن كل واحدة لو انفردت وجبت فيها بنت لبون. وهذا بين على مذهب ابن قاسم. وأما على رأي سحنون الذي يقدر الفض (4) [فيها ويفض هاهنا الأكثر على الأقل] (5) ويوجب بنتا (6) لبون من الأكثر، ولو كانت أربعا وخمسين بختا وستا وثلاثين عرابا يجري على القولين. وهكذا يجري الأمر في الحقاق. وفيما قدمناه كفاية بحسب هذا المجموع.

...