(صفة المأخوذ)
ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحولة والربا (2) وهي التي لها ولد وذات (3) اللبن، ولا يؤخذ شراره كالسخال والتيوس والعجفاء وذات العوار (4). وهذا إذا كان في المال رديئا وجيدا.
فإن كان من جنس واحد رديئة كلها أو جيدة كلها، فهل يؤخذ منها إن جمعت؟ قلت أربعة أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منها على الإطلاق حتى لو كانت سخالا، قاله ابن عبد الحكم، لكنه ذكر أنه يراعى في قوله ترك الإيجاب (5) والثاني: أنه لا يؤخذ منها بل يكلف رب المال شراء الوسط
على ما تقدم. والثالث: يؤخذ منها إلا أن تكون عجافا فلا يؤخذ منها، بل يكلف أن يشتري غيرها. والرابع: أنه يأخذ من الجميع إلا أن تكون كلها سخالا.
وسبب الخلاف هل يقاس ذلك على الحبوب فيؤخذ من كل نوع منها (1)، أو يرجع ذلك إلى عموم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من الوسط. وأما التفرقة بين العجاف وغيرها؛ فإن العجاف لا منفعة فيها فهي كالعدم، وأما التفرقة بين السخال وغيرها فلأن السخال لا تجلب (2) ولا تقوم بأنفسها. وقد نص عمر رضي الله عنه على أنها لا تؤخذ.