التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(بعض حكم ذلك)

ج ٢ · ص ٨٧٢

(بعض حكم ذلك)

وقد تصرفت الشريعة في هذه النصب (3) تصرفا مناسبا يعقل معناه على الجملة وإن كان فيه شوب (4) التعبد على التفصيل. فعد مالك الأربعة فدون فقيرا، كما عد مالك دون العشرين [دينارا] (5) فقيرا، ومالك الخمس (6) غنيا فيستحق أن يؤخذ منه. لكن إن أخذ من عين المال أجحف به. والشركة أيضا في الحيوان مضرة فيعوض عن القدر الواجب بشاة، ثم لا يجب في الزيادة القليلة شيء بخلاف العين لأن إخراج الجزء من العين ممكن، وهاهنا لا يمكن إلا بالشركة، ففيها مضرة. فراعت الشريعة زيادة الخمسة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ يستحق الإخراج من الإبل، فيؤخذ من الخمسة وعشرين بنت مخاض، إذ ما قبلها لا يستغني عن أمه ولا يقدر الساعي على حمله (7). ثم يراعى الزيادة بالعشرة كرتين، ثم بالخمسة عشرة كرتين، ولا يؤخذ ما فوق الجذعة لأنها من كرائم (8) الأموال. وإنما تكررت بنت لبون وحقة فتؤخذان مرتين مرتين إذا أثنى العدة (9) التي وجبت فيه أولا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن الشرف

ج ٢ · ص ٨٧٣

يحصل في المأخوذ بالأنوثية أو بزيادة السن, فقال: "في الخمسة والعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (1). ونبه بالذكورية هاهنا لأنه إنما انتقل (2) إلى السنن الأعلى مع فقد السنن الأدنى لكون الأنوثية فضلا والذكورية نقصا. وهذا التعليل أهم (3) مما قيل من أنه إنما ذكر الذكوربة احترازا من الخنثى، وهذا يعلم بطلانه قطعا، وأن صاحب الشريعة لا يتعرض لمثل هذه الصورة إذ هي نادرة تكاد ألا توجد، نعم ولو وجدت لم يكن للاحتراز منها فائدة.

...