(حكم ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد)
وأما ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد، فهو لواجده ولا
خمس فيه. وإن تقدم عليه ملك لمسلم ففيه قولان، هل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أو لمالكه؟ وهذا حكم كل ما ترك بموضعه في البحر والبر وعجز عنه ربه وهو تارك له (1)، وسيأتي بيانه في حكم أكرية السفن في كتاب الأقضية.
وإن كان الملك المتقدم لذمي فحكمه حكم المسلم، وإن كان لحربي فإن وجد معه أربابه؛ فإن أخذه واجده بقتال، ولولا قتاله لم يقدر عليه، وجابه (2) أربابه فهو كالفيء يخمس. وإن أخذه بغير قتال ولو ترك لم يقدر أربابه على أن يتخلصوا من قبضة أهل الإسلام (3)، فالنظر فيه للإمام. وهو كأموالهم التي انجلوا (4) عنها ولم يوجف (5) عليهم بخيل ولا ركاب. وإن لم يكن معه أربابه فهو لواجده ولا شيء عليه فيه.
...