التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(هل يكمل نصاب معدن بمعدن آخر؟)

ج ٢ · ص ٨٦١

(هل يكمل نصاب معدن بمعدن آخر؟)

وقد قدمنا أنه لا يعتبر فيه الحول، لكن اختلف المذهب هل يجمع [ما يوجد] (1) في معادن مختلفة فيكمل به (2) النصاب إذ (3) يعتبر فيه النصاب عندنا؟ أو لا يجمع؟ في المذهب قولان. ولا خلاف أنه لا يجمع ما أخذ من معدن واحد ثم انقطع ثم أدرك نيلا آخر، فهذا لأنه إذا انقطع صار الموجود منه كمعدن ثان (4)، ولم يجتمعا في حين الأخذ. والنظر هاهنا في المال الحولي (5). فمن نفى الجمع في المعدنين قاسه على نفيه في المعدن ينقطع نيله ثم يوجد نيل آخر، ومن أتبعه نظر إلى حصول النيلين (6) في وقت واحد، والالتفات (7) إلى ملك ما يكون به غنيا (8) من هذا المال.

وإن أخذ من معدن واحد ذهبا وفضة واتفق ذلك، فذكر ابن الجلاب أنه يضاف أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب. وأجراه أبو الوليد الباجي على الخلاف في ضم ما يوجد في أحد المعدنين إلى الآخر. ولا شك في صحة تخريجه إذا كان الأخذ في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين فيكون بمنزلة المعدن إذا انقطع نيله.

ج ٢ · ص ٨٦٢

وإذا كان المعدن لنظر الإمام (1) أو لمالك معين فعمل فيه جماعة فهل يكونون كالشركاء في الزرع لا تجب فيه الزكاة إلا على من [في حصته نصاب كامل؟ أو تجب إذا كان في الجميع نصاب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يعتبر نصاب (2) كل إنسان في نفسه، والثاني] (3): وجوب الزكاة مطلقا إذا كان في الجميع نصاب.

وعلى هذا أيضا يختلف لو كان العامل عبدا أو ذميا، هل تجب عليه الزكاة؟ وسبب الخلاف هل يعطى الحكم لمالك المعدن ويكون هؤلاء كالأجراء فيه فيراعى حكم المالك الواحد، أو يكونون كالمالكين فيراعى حكمهم في أنفسهم. وهذا ينبني على الخلاف هل يجوز أن يدفع المعدن لمن يعمله بالجزء كالقراض وبأجرة معلومة، في المذهب في ذلك قولان.

...