التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم المعاهدين)

ج ٢ · ص ٨٤٤

فصل (حكم المعاهدين)

وأما المعاهدون فإن قدر لهم مقدار فليس عليهم إلا هو، وإن لم يقدر لهم فهم كالحربيين، وقد اختلف المذهب هل حكم هؤلاء حكم أهل الذمة في العشر أو يصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ والأصل في هذا المأخوذ، فعل عمر رضي الله عنه، لكنه إنما فعله مع ذميين؛ فمن التفت إلى المشاركة في الكفر ساوى بينهم، ومن التفت إلى أن أموال أهل الحرب مباحة إلا بالعقد (4) صرف ذلك إلى اجتهاد الإمام. والمشهور من المذهب أنه يؤخذ منهم، باعوا أو لم يبيعوا، بخلاف أهل الذمة. وهو بناء على أنهم يوقفون (5) على العشر. والشاذ أنهم كأهل الذمة إنما يؤخذ منهم إن باعوا وانتفعوا، كما تقدم في أهل الذمة.

وإن قدموا بما لا يجوز لأهل الإسلام تملكه ولا التصرف فيه مثل

ج ٢ · ص ٨٤٥

الخمر والخنزير؛ فإن أرادوا بيعه [من أهل الإسلام لم يمكنوا من ذلك بلا خلاف. ومن أراد بيعها] (1) من كفار أهل الذمة فهل يمكنون من ذلك ويؤخذ منهم من أثمانه؟ في المذهب قولان: المشهور تمكينهم منه، وهذا لأنهم كفار يعاملون أمثالهم. والشاذ أنهم لا يمكنون منه.

ويمكن تخريج هذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة فلا يمكنهم منه، أو غير مخاطبين فيمكنهم.

...