التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (ما يجعل الدين فيه)

ج ٢ · ص ٨٢٧

فصل (ما يجعل الدين فيه)

وأما ما يجعل (1) الدين فيه، فالمشهور في المذهب أنه [يجعل] (2) في العروض دون العين. وهذا لأن العروض تباع عليه في الدين، وهو مليء بها ويبقى العين لا دين عليه فيه فيخرج زكاته. والشاذ أنه يجعل دينه في العين إذ للغرماء جعل ديونهم [في العين ولا يؤخرونها لبيع العروض. وإذا قلنا إنه يجعل دينه] (3) في عروضه فهل يشترط فيها أن يملكها من أول الحول أو يجعل (4) دينه فيهما؟.

وإن ملكها عند توجه (5) الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة ملكها من أول الحول, لأنها إن لم تكن كذلك لم يقدر استقرار ملكه على العين إلا يوم ملك العروض. فقد حال الحول [على] (6) ما لم يستقر ملكه عليه.

والثاني: أنه يترك مراعاة ذلك، وهذا بناء على أن المترقبات تعد كأنها لم تزل. وقد قدمنا الخلاف لو وهب له الدين هل تجب عليه زكاته؟ فهذا من ذلك القبيل.

والعروض التي يجعل فيها دينه كل ما يباع عليه في الدين، ويترك عليه من كسوته ما لا يعد سرفا لمثله وثوبي جمعته (7) إن لم يكن سرفا (8) فيتركان.

ج ٢ · ص ٨٢٨

وهل يترك له خاتمه؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في حال، فمن الأشخاص من يكون الخاتم في حقه سرفا، ومنهم من عكسه.

ولو كان له عين مختلف (1) الأحوال كما تبين، مثلا حول أحدهما المحرم والآخر رجب وعليه مائة، فهل (2) يزكي (3) الأولى ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي الثانية إلا ما نقصه (4) مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: وجوب الزكاة فيهما احتياطا لها. والقياس على أصل المذهب أنه لا يزكي إلا مائة، وهو أحد القولين.

فإن كان له دين وعليه دين وبيده عين جعل دينه في الدين (5) الذي له على المشهور من المذهب، وعلى الشاذ الذي قدمناه يجعل دينه فيما بيده [من العين كما قدمناه] (6). وإذا قلنا إنه يجعل دينه في ما له (7) فهل قيمته أو عدده؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يراعي قيمة دينه، والثاني: عدده، والثالث: أنه إن كان حالا وكان على مليء روعي عدده، وإن كان مؤجلا أو على غير مليء روعيت قيمته، وهذا هو الأصل.

ويمكن أن يكون تفسيرا للقولين. ولو كان له مال لا تسقط الزكاة منه للدين لجعل دينه فيه، وهذا إذا كان مالا معدنيا لم يختلف فيه، وأما إن كان حرثا أو ماشية فالحكم كالأول على مشهور المذهب، وعلى الشاذ: لا يجعل فيه الدين بل في العين.

ولو كان له مكاتب لجعل فيه دينه على المشهور من المذهب. وفي أي شيء يجعل دينه؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجعل في قيمته عند إمكان

ج ٢ · ص ٨٢٩

رجوعه إلى الرق بالعجز، وهذا احتياطا للزكاة. والثاني: أنه يجعله في قيمة كتابته لأنها هي التي يملك (1) بيعها. والثالث: أنه يجعله في قيمته مكاتبا لأنه (2) يملك بيعها [كذلك] (3).

وأما المدبر (4) ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجعله في رقبته بوجه (5)، وهذانظرا إلى أن بيعه [لا] (6) يمكن من غير التفات إلى إمكان رجوعه إلى الرق. والثاني: أنه يجعل فيه (7).

وإذا قلنا بذلك [ففي أي شيء يجعله؟] (8) قولان: أحدهما: أنه يجعله في رقبته لضعف عقد الحرية [التي فيه] (9)، إذ قد يرده الدين بعد الموت. والثاني: أنه يجعله في قيمة خدمته, لأنها المملوك (10) بيعها الآن. وهذا كله إذا تقدم التدبير على الدين. وأما إن تأخر عنه فلا يختلف فيه أنه يجعل دينه في قيمة رقبته، إذ تباع للدين السابق على التدبير.

وأما المخدم (11) فإن كان له عبد فأخدمه، فالمنصوص أنه يجعل دينه في مرجع رقبته. وقد يختلف في ذلك لترقب (12) موته قبل الرجوع. وإن كانت الرقبة لغيره وإنما أعطي الخدمة، فيجعل دينه في الخدمة.

ج ٢ · ص ٨٣٠

وأما المعتق (1) إلى أجل فإن قلنا في المدبر إنه لا يجعل فيه دينه فأحرى ألا يجعل دينه في هذا. وإن قلنا إنه يجعل دينه فيه فيجعله (2) هاهنا في قيمة خدمته.

فإن كان له آبق (3) فإن كان غير مرجو، فلا يجعل دينه فيه. وإن رجيت عودته أو القدرة عليه فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: أنه يجعل دينه فيه. والثاني: أنه لا يجعله. وهما على النظر إلى أصل الملك، ورجاء العودة أو النظر إلى عدم القدرة الآن.

وقد قدمنا الخلاف فيمن كان عليه دين فوهب له بعد حلول الحول، هل يزكيه؟ ويختلف أيضا في الواهب هل يلزمه زكاته, لأنه يعد (4) كأنه قبضه ثم وهبه. وهو على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟

وعلى هذا نزلوا حكم مال يزكيه ثلاثة، وهو أن يكون على إنسان ديون وهو مليء وله (5) عروض يجعل فيها دينه، وعلى (6) الطالب له بالدين دين أيضا وله عروض يجعل ما عليه فيها، فأحال الوسط منهم طالبه على مديانه الأول فقبضه بعد حلول الحول (7).

فأما من عليه الدين وهو المقبوض منه، ومن له وهو القابض، فيزكيان بلا خلاف.

وأما المحيل فهل يزكي أم لا؟ ففيه قولان، وهما على الخلاف فيمن

ج ٢ · ص ٨٣١

ملك أن يملك، فإن عددناه مالكا تصور أنه قبض ثم دفع لمن يطلبه فتجب عليه الزكاة، وإن قلنا لا يعد مالكا لم يعد قدرته على القبض كالقبض (1) فلا يزكي (2).

...