التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم المال الموروث)

ج ٢ · ص ٨١٩

(حكم المال الموروث)

المال الموروث، وقد قدمنا أنه فائدة يستقبل به حولا وذلك إذا قبضه من وجب له عند استحقاقه، أو قبضه وكيله بإذنه وأتاه به من غير حبس عنه. فإن حبسه فقولان: أحدهما: أنه كالأول يزكيه من يوم قبضه وكيله لأن يده كيده، والثاني: أنه يزكيه للسنة الواحدة وإن أقام في يد الوكيل أعواما تشبيها بالدين. وإن تأخر قبضه أو قبض وكيله عن يوم الاستحقاق حتى قام عاما أو أعواما، فلا يخلو من أن يكون علم به أو لم يعلم.

فإن لم يعلم به ولم يوقفه السلطان له فلا خلاف أنه يستقبل به حولا من يوم قبضه. هذه نصوص الروايات. وأبو الحسن اللخمي يحكي قولا ثانيا: أنه يزكيه من يوم وجب له (2). وهذا إن صح فإنما يكون وجهه أنه مال يملكه، وهو مهيأ للتنمية. وعجز مالكه عن تنميته لا يوجب إسقاط الزكاة كالعاجز عن تنمية ما في يده.

وإن علم فقولان: أحدهما: أنه يكون كالمقبوض، وهذا يظهر إذا قدر على أخذه فلم يفعل. والثاني: أنه لا يكون كالمقبوض لأنه لم يحصل فيه النماء المقصود أو القدرة عليه إلا يوم يقبضه.

وإن أوقفه السلطان، فهل يكون قبض الموقوف عنده كقبضه؟ قولان: أحدهما: أنه لا يكون كذلك لأنه بكل حال عاجز عن التنمية. والثاني: أنه يكون كقبضه لأنه عمل فيه أقصى المقدور عليه، وقبض السلطان للغائب كقبضه.

ج ٢ · ص ٨٢٠

وإذا قلنا إنه يكون كقبضه فأقام أعواما، فهل يزكيه لسنة (1) واحدة كالديون أو لجميع الأعوام؟ فيه قولان. وتزكيته لجميع الأعوام تحقيق لأن المقام قبض (2) كقبضه. وهذا حكم من يقبض لنفسه من الرشداء. وأما الصغار والسفهاء فهل يكون قبض الأوصياء ومن أقيم لهم قبضا؟ لا خلاف في ذلك إذا قبض الوصي أو المقام لهم نصيبهم خاصة.

وأما إن قبض نصيبهم ونصيب الأكابر مختلطا ففي ذلك قولان: أحدهما: أنه يكون قبضا لهم. والثاني: أنه لا يكون كذلك. وهو على الخلاف في قسمته على الجميع هل تصح وإن لم يحضر الأكابر.

ومما يلاحظ هذا الأصل المال المغصوب يقيم (3) عن صاحبه. فأما حكم الحرث والماشية فنحيل الكلام عليها على الكتاب الثاني، وأما العين فلا خلاف في المذهب أنه لا يزكيه لكل عام. وهل يزكيه لعام واحد أو يستقبل به حولا؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يزكيه لعام واحد, لأنه ملكه في طرفي الحول (4) كالدين، وهو المشهور. والثاني: أنه يستقبل به حولا, لأنه مال معجوز عن تنميته من غير اختيار لمالكه.