التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم اجتماع اقتضاءات وفوائد)

ج ٢ · ص ٨١٦

فصل (حكم اجتماع اقتضاءات وفوائد)

وإذا اجتمعت اقتضاءات وفوائد، وقد اجتمعت الفوائد وأصل الديون

ج ٢ · ص ٨١٧

في ملك وحول فإنه ينظر فإن كان في كل صنف من الاقتضاءات والفوائد مقدار النصاب لم يضف حول شيء منها إلى الأخرى، إلا أن يتفق حول الفوائد (1) ووقت الاقتضاءات. وإن قصرت عن النصاب متفرقة وأكملته مجموعة، فإنه يضيف الفوائد إلى ما بعدما (2) والاقتضاءات إلى ما قبلها من صنفها، وهذا لأن الدين حال الحول على أصله. وإنما لم يزد (3) ما يقتضي منه وإن (4) كان دون النصاب؛ إما خوفا ألا يقتضي، وإما لأنه لا يعد مستقرا في ذمته إلا بعد اقتضائه. فإذا اقتضاه تبين وجوب الزكاة فيرده إلى ما قبله. والفوائد لم يحل (5) على أصلها حول فيضيفها إلى ما بعدها مما حال عليه الحول؛ ومثال هذا أن يقبض (6) عشرة ثم عشرة فإنه يزكي العشرة الثانية، أنفق الأولى أو أبقاها على ما قدمناه. لأن الثانية مضافة إليها.

وإن استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى في يده حتى يحول عليه الحول عند ابن القاسم (7)، وحتى يقضي عند أشهب على ما قدمناه (8) في المال إذا جمعه ملك ولم يجمعه حول.

ولو اجتمعت فوائد وديون ولو أضاف الفوائد مفردة إلى ما بعدها (9) لم يكمل منهما النصاب ولو أضاف الدين إلى ما قبله، لكنه إن أضاف بعضه إلى بعض كمل به النصاب.

وقد اختلف المتأخرون على قولين: فمنهم من أوجب الزكاة لما كان

ج ٢ · ص ٨١٨

الدين يقتضي الإضافة إلى ما قبله، والفوائد تقتضى الإضافة إلى ما يضاف بعضه إلى بعض من الدين. وأسقط بعضهم اعتبارا بكل صنف منفردا إلى ما يضاف إليه، ومثال هذا أن يقتضي عشرة ثم بعدها يستفيد عشرة ثم يقضي خمسة، وقد أنفق العشرة التي اقتضى أولا. فهذه الخمسة إذا أضفناها إلى العشرة الأولى المقتضاة لم تكن فيها زكاة. وإن أضيفت العشرة (1) إليها فكذلك أيضا. فمن اعتبرهما أسقط، وإن أضيفت العشرة الفائدة إليها صارت خمسة عشرة؛ فالخمسة مضافة (2) إلى ما قبلها فكأنها واسطة بين الفائدة والاقتضاء الأول، فتجب إضافتها إلى كل واحد منهما، فيقتضي ذلك إضافة الجميع.

فمن اعتبر هذا أوجب الزكاة، لكن إنما اختلفوا هل تجب الزكاة في الخمسة المقتضاة خاصة، لأنها تزكى بالملكيين. وسمعنا في المذاكرات وجوب الزكاة في الجميع عند بعض الأشياخ، وهو مقتضى ما عللنا به بعد.

وكذلك لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة ثم بعدها اقتضى دينارا فيجري هذا الخلاف في الدينار أو في (3) الجميع حسب ما ذكرناه. ولو كان الاقتضاء عشرة لم يختلف في وجوب الزكاة في الجميع لأنها كيفما أضيفت على الانفراد وعلى (4) الاجتماع وجبت الزكاة. وعلى هذا القانون (5) تجري مسائل خلافية في زكاة خليط الخليط هل توجب الواسطة اجتماع (6) الجميع أم لا؟ وسيأتي بيانه في حكم زكاة الخليط.

...