التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (زكاة بعض الدين المقبوض)

ج ٢ · ص ٨١٠

فصل (زكاة بعض الدين المقبوض)

وإذا استحق الدين أن يزكى بعد (2) قبضه لأنه من الصنف المملوك أصله، [أو ثمن سلعة للتجارة، أو غير سلعة القنية] (3) بيعت بالدين على أحد القولين (4). فإنه إن قبض منه عشرين دينارا زكاها بلا شك، كان عنده مال يضيفه إليه أم لا. فإن قبض دون ذلك، فإن كان عنده مال قد جمعه وأتاه الحول فكمل به النصاب زكى، وإلا لم يزك حتى يكمل ما يقبضه عشرين دينارا. وأما إن أضافه إلى مال عنده كمل النصاب على ما قدمناه، وإذا كمل له من المقبوض، أو منه ومما في يديه النصاب فيزكى حينئذ. فإن ما يقتضيه من دينه إن بقي منه شيء يكون حوله يوم قبضه ولو كان دينارا واحدا مثلا.

وإذا زكى النصاب الأول فهل يبقيه على حوله ويكون حوله من يوم

ج ٢ · ص ٨١١

زكاه، أو يضيفه إلى ما بعده لأنه نقص عن النصاب بالزكاة؟ في المذهب قولان: والمشهور أنه يبقيه على حوله، والشاذ أنه يضيفه إلى ما بعده.

وسبب الخلاف هل تراعى الطوارئ أم لا؟ فمن لم يراعها أبقاه على حوله فزكاه إذا حل، ومن راعاها أضافه إلى ما بعده؛ لأنه لا يأمن على ما بعده التلف. وان تلف لم تجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب.

وإذا اختلطت عليه أحوال الاقتضاءات أضاف الآخر منها إلى الأول، لأن أكثر العلماء يوجبون الزكاة في الدين وإن لم يقبض.

وإذا اختلطت أحوال الفوائد ففيها قولان: المشهور عكس هذا وأن الأول [منها] (1) يضاف إلى الآخر، والشاذ أنها كالديون. وإنما فارقت الديون على المشهور لأن جمهور الأمة لا يوجبون زكاتها حتى يمضي الحول بخلاف الديون.

وأما القول الآخر فيمكن أن يكون مبناه على مراعاة الخلاف الشاذ. وفي المذهب قولان في مراعاته.

أو يكون (2) سبب الخلاف اجتماع موجب ومسقط وفي المذهب قولان أيهما يغلب؟ وقد تقدم ذلك. واستحسن أبو الحسن اللخمي أن يجعل في الجميع حولا وسطا لا ينبني على أول الاقتضاءات والفوائد ولا على آخرها (3).

وهذا له وجه أن يحصل الوسط (4) في ذلك وهو جار على أصل المذهب في مال تنازعه اثنان أنه يقسم بينهما, لأن التعجيل والتأخير قد تنازعه (5) المساكين ورب المال، ولا يمكن تغليب (6) أحد الجانبين مع

ج ٢ · ص ٨١٢

الشك، فيقسم بينهما. وهذا بناء على [إسقاط] (1) مراعاة الخلاف. ولو لم يكن لرب الدين (2) غيره، فاقتضى منه دينارا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم بالثاني كذلك، فباع السلعة الأولى بعشرين دينار والثانية كذلك مثلا. فإن كان شراؤه بالدينار الثاني بعد أن باع السلعة الأولى لم يترك (3) إلا إحدى وعشرين دينارا لأن التجر في الثاني وقع بعد أن وجبت الزكاة [في الأول] (4)، ويستقبل بالربح الثاني حولا من يوم وجبت الزكاة.

وإن كان شراؤه بالثاني قبل أن يبيع فإنه يزكي أربعين, لأن الربح وسببه حاصل قبل وجوب الزكاة في الأصل. وهذا على أن الأرباح مضافة إلى أصول (5) الأموال. وأما على القول بأنها فوائد، يستقبل بالأرباح حولا. وهكذا روى ابن نافع وأشهب عن مالك (6) رحمه الله في هذه المسألة.

ولو كان الشراء بالثاني (7) أولا، ثم بالأول؛ فإن اشترى بالأول قبل أن يبيع المشترى بالثاني، فلا شك أنه يزكي الأربعين كما قدمناه على المشهور. وأما على قول أشهب الذي يرى أن النصاب إذا أكمل بالثاني، يبقى الأول على حوله. وإن كان دون النصاب فينبغي أن لا يزكي إلا إحدى وعشرين [دينارا]، (8)؛ لأن الغيب كشف أنه إنما اشترى بالأول بعد أن وجبت فيه الزكاة.

وأما إن كان شراؤه بالأول بعد أن باع المشترى بالثاني فلا شك أنه لا

ج ٢ · ص ٨١٣

يزكي على القولين إلا إحدى وعشرين. هذا حكم الاقتضاءات على الجملة إذا انفردت.

...