التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم زكاة دين المدير)

ج ٢ · ص ٨٠٦

(حكم زكاة دين المدير)

وهل يزكي المدير دينه؟ لا يخلو الدين من أن يكون مقصودا به النماء كالبيع، أو غير النماء بالسلف (2)؛ فإن قصد به النماء فالمشهور من المذهب أنه يزكيه إن كان يرجو (3) اقتضاءه، والشاذ أنه لا يزكيه.

وسبب الخلاف هل يلحق الدين بالسلع وهو أقل منازله فيزكى، أو يلحق بما بار منها، أو يجعل (4) في حكم العدم ما لم يقبضه فلا يزكيه. وإذا قلنا إنه يزكيه فهل بالقيمة أو بالعدد وإن كان ناضا. أما الحال فيزكى عدده، وأما المؤجل ففيه قولان: المشهور أنه تزكى قيمته لا عدده، والشاذ أنه يزكى عدده، وهو على الخلاف فيما في الذمم، هل يعد كالحال أم لا؟ وفي المذهب [في ذلك] (5) قولان وبيانهما يأتي في البيوع إن شاء الله.

وإن كان الدين لم يقصد به النماء كالسلف؛ فللمتأخرين قولان: أحدهما: أنه لا خلاف في المذهب أنه لا يزكى؛ لأنه خارج عن حكم قصد التجارة. والثاني: أن المذهب على قولين. وقد أطلق في المدونة زكاة الدين ولم يفصل، وفصل في غير المدونة فقال: يقوم ما كان من بيع دون ما كان من سلف. ولعل هذا الخلاف في غير المدار (6) إذا كان يسيرا، هل

ج ٢ · ص ٨٠٧

يعطى حكم نفسه أو حكم الأكثر؟ فيشترط في السلف على هذا أن يكون يسيرا، فإن كان كثيرا لم تجب الزكاة فيه قبل قبضه بلا خلاف.

وهل يقوم المدير ما كان من الدين (1) طعاما من بيع؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: أنه لا يقومه، لأن تقويمه بيع الطعام قبل قبضه. والثاني: أنه يقومه؛ لأن تقويمه هاهنا إنما هو يتميز حق المساكين. ولعل هذا على الخلاف في القسمة هل هي بيع أم لا؟ وفي ذلك قولان في المذهب.

وهل يقوم المدير ما استغله من الثمار والحب؟ أما ما (2) فيه زكاة العين فلا يقومه إن بلغ النصاب، وأما ما ليس فيه زكاة العين أو لم (3) يبلغ النصاب فإن كان أكثر التجارة قوم الغلة كما تقدم، وإن كانت غلة المشترى للتجارة جرى على ما قدمناه من القولين (4) هل غلتها فائدة يستقبل بها حولا أم لا؟