(وجوب الزكاة في عروض التجارة وعدم وجوبها في عروض القنية ودور النية في ذلك)
ولا خلاف [بين الأمة] (2) أن عروض القنية غير مزكاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (3)، وقد فهمت الأمة من هذا سقوط الزكاة في عروض القنية، وهذا لما قدمناه من اختصاص الزكاة بالأموال النامية لئلا يؤدي إخراجها من غير النامي إلى فنائه بالزكاة.
وأما عروض التجارة فتتعلق بها الزكاة على الجملة عند جمهور الأمة، ولنبين (4) ما يحصل به العروض ووصف التجارة [حتى تتعلق بها الزكاة] (5) فنقول: من ملك عرضا فلا يخلو أن يملكه بغير معاوضة [كالميراث والهبة والصدقة وما في معنى ذلك، أو بمعاوضة.
فإن ملكه بغير معاوضة] (6) لم يتعلق به حكم الزكاة وإن قصد به التجارة، كما قدمنا في غير هذا الباب من أن النية بمجردها لا تنقل
العروض عن الأصل، والأصل في العروض سقوط الزكاة وكونها معدة للقنية.
وإن ملكه بمعاوضة فلا يخلو المدفوع عنه من أن يكون عوضا أو عينا؛ فإن كان عينا انصرف بالنية إلى ما تصرفه إليه من التجارة أو القنية، لأن النية هاهنا ترده إلى أصل ما دفع فيه، فإن كان عرضا فإن كان للتجارة فهو كالعين، وإن كان للقنية بنوا بالمأخوذ عند القنية فلا شك في انصرافه إليها.
وإن نوى به التجارة فهل ينصرف إليها؟ قولان: أحدهما: أنه لا ينصرف لأنه مأخوذ عن عرض قنية، فحكمه حكمه. والثاني: أنه ينصرف إلى التجارة بحصول المعاوضة على الجملة.
ثم ما ينصرف بالنية لا يخلو من أن ينوي به التجارة أو القنية أو الغلة، أو لا ينوي شيئا؛ فإن نوى به القنية فلا شك في انصرافه إليها كما قدمنا، وإن نوى به التجارة تعلقت به الزكاة، وإن نوى به الغلة (1) ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان: أحدهما: أنها تتعلق به لأنه معد للتنمية فأشبه عروض التجارة، والثاني: أنها لا تتعلق به لأنه باق العين فأشبه عروض القنية.
فإن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم الزكاة في العروض.
وإن نوى به اثنين مما قدمناه القنية والتجارة، [أو القنية والغلة، أو الغلة والتجارة] (2)؛ فإن جمع بين القنية والتجارة ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان:
أحدهما: أنها لا تتعلق، والثاني: أنها تتعلق، وهما على الخلاف في اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وإن نوى القنية والغلة؛ فعلى مذهب
من يسقط الزكاة من المغتل تسقط هاهنا، وعلى مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف فيه (1) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب. [وإن نوى الغلة والتجارة فعلى مذهب من يزكي المغتل تجب الزكاة هاهنا بلا شك، وعلى مذهب من لا يزكيه يجتمع موجب ومسقط فقد يختلف (2) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب] (3).
وتنتقل العروض التي للتجارة إلى القنية بالنية على ما قدمناه من أن النية ترد إلى الأصل، ولا تنتقل عروض القنية إلى التجارة بالنية لكن إن نوى بعرض التجارة القنية ثم عاد فنوى بها التجارة ففي رجوعها إلى ذلك قولان: أحدهما: أنها لا ترجع إذ لا تنتقل بالنية عن الأصل كما قدمنا. والثاني: أنها تنتقل (4) لأن أصلها هاهنا التجارة فتعود إليها.