فصل (في حكم من يعتريه المذي)
وأما الأحداث التي قدمنا تعدادها فإن خرجت على وجه العادة أوجبت (1) الوضوء بإجماع، وإن خرجت على غير العادة كالمستنكح، فلا يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على رفعها كمن يعتريه المذي لطول عزبة (2) وهو قادر على إزالة العزبة بالتزويج أو التسري [أو لا يقدر على رفعها كمن لا يمكنه التزويج أو التسري] (3)، وكمن يعتريه ذلك لإبردة (4) أو يعتريه شيء من الأحداث ويلازمه، فإن قدر على إزالة (5) ذلك بالتداوي كما قلنا ففيه قولان: المشهور إيجاب الوضوء، لأن قدرته على الرفع تلحق ذلك بالمعتاد، والشاذ إسقاط الوضوء لأنه خارج على غير العادة فأشبه من لا يقدر. وقد يقال هاهنا أن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ وإن كان لا يقدر على الرفع فلا يخلو من أن يلازمه ذلك ولا يفارقه، أو يفارقه في بعض الأوقات (6) ويلازمه في بعضها؛ فإن لازم ولم يفارق فلا يجب الوضوء منه ولا يستحب، لأنه لا معنى للوضوء وهو يسيل (7) معه بعد (8) فراغه، وإن كان يلازم ويفارق فلا يخلو من ثلاث صور؛ إحداها: أن تكون ملازمته أكثر، فهذا يستحب منه الوضوء ولا يجب. والثانية: أن تكون مفارقته أكثر، فهذا فيه قولان: المشهور إيجاب الوضوء، والشاذ -وهو رأي جماعة من البغداديين- إسقاطه، وهو خلاف في حصول الحرج بذلك. فمن رآه حاصلا أسقطه، ومن رآه غير حاصل لم يسقط (9) بذلك الوجوب.
والثالثة: أن تكون ملازمته ومفارقته سيان (1)، فهاهنا قولان؛ أحدهما: الإيجاب (2)، وهو (3) شهادة [بأن الحرج غير (4) حاصل، والثاني: الإسقاط وهو شهادة] (5) بحصول الحرج. والبغداديون يرون أن هذه الأحداث إنما توجب متى خرجت على العادة، فإن خرجت على غير العادة (6) وصارت علة فلا يتعلق عليها حكم على كل الأحوال.
واختلف في إسقاط (7) الوضوء هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه، أو سقوط (8) ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وعليه يختلف هل يجوز له الإمامة لغيره وكذلك الحكم في من كانت تنفصل (9) عنه النجاسة لا يقدر على الاحتراز منها، كمن به قروح؛ ففيه قولان (10): هل تجوز له الإمامة أو لا؟ وقد أخبر عمر رضي الله عنه أنه يجد ذلك في الصلاة فلا ينصرف حتى يقضي صلاته، وهذا يشعر بكونه مستنكحا. وقد كان إماما، ولم يذكر أنه ترك الإمامة بسبب ذلك. وهذا يشهد لأحد القولين. وفي المدونة عنه هذا وعنه الأمر بغسله والوضوء منه (11) وتأول بعض الأشياخ على أن إخباره [عنه] (12) على حالتين مختلفتين، وهذا لا يفتقر إليه لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته (13)، وأمر في الأثر الثاني غيره. فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح وعلى حكم غيره إذا لم
يكن مستنكحا. وقد تقدم القولان في الردة هل تنقض الوضوء أم لا؟
وسبب الخلاف اختلاف آيتين؛ قال تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾
(1)، وهذا يقتضي الإحباط [بنفس الارتداد] (2)، وقال تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾
(3)، فقد اشترط الوفاة على الارتداد. وهذا يقتضي أنه لا يكون الإحباط (4) بنفس الردة. ويعتذر هؤلاء عن الآية الأخرى (5) بأن المخاطب بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ولما كانت معرفته أكثر طرقا (6) كانت عقوبته لو تصورت الردة أشد. واعتذر الأولون عن هذا بأن المخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا تصح عليه الردة. وهكذا اختلف في حكم المرتد (7) إذا عاد إلى الإسلام هل يعود كأنه لم يزل مسلما، أو يكون كمبتدئ الإسلام الآن؟
وأما الاختلاف في الرفض فسببه أن النية فرض في الوضوء على المشهور من المذهب، لكن هل المقصود بها تصحيح الفعل (8) وقد حصل (9) ذلك، أو تكون كجزء من أجزاء الوضوء يجب استصحاب حكمها ما دام وضوؤه (10) باقيا؟ فإذا أتى بما يناقضها (11) كان ذلك كبطلان جزء من أجزاء الوضوء، وبطلان جزء منه كبطلان جميعه.
...