التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (تمييز المصوغ المباح من غيره)

ج ٢ · ص ٧٨٧

فصل (تمييز المصوغ المباح من غيره)

ولما كان المصوغ يتنوع فتجب الزكاة فيما لا يباح منه وتسقط فيما يباح، وجب أن يبين المباح من غيره، وهو على قسمين: آنية وحلي.

فالآنية إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها، وإنما يخالف داود (2) في الأكل دون الشرب. وقوله باطل قطعا. وإن اتخذت للزينة فالمذهب على قولين: الجواز لأن الحديث وارد في الاستعمال، وعموم قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ (3) يقتضي الجواز، والمنع قياسا على الاستعمال.

وأما الحلي فهو مباح للنساء بلا خلاف وذلك فيما يلبسنه ويتعلق

ج ٢ · ص ٧٨٨

بلباسهن كالأزرار أو ما في معناها. وأما ما يتخذ لغير اللباس فهو في حكم الأواني المتقدم بيانها.