فصل (تمييز المصوغ المباح من غيره)
ولما كان المصوغ يتنوع فتجب الزكاة فيما لا يباح منه وتسقط فيما يباح، وجب أن يبين المباح من غيره، وهو على قسمين: آنية وحلي.
فالآنية إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها، وإنما يخالف داود (2) في الأكل دون الشرب. وقوله باطل قطعا. وإن اتخذت للزينة فالمذهب على قولين: الجواز لأن الحديث وارد في الاستعمال، وعموم قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾
(3) يقتضي الجواز، والمنع قياسا على الاستعمال.
وأما الحلي فهو مباح للنساء بلا خلاف وذلك فيما يلبسنه ويتعلق
بلباسهن كالأزرار أو ما في معناها. وأما ما يتخذ لغير اللباس فهو في حكم الأواني المتقدم بيانها.