(نصاب العين الناقصه إذا كان التعامل بالعمد)
فإن كان التعامل بالعدد فلا يخلو من أن ينقص في العدد أو ينقص في الوزن؛ فإن نقصت في العدد فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن نقصت في الوزن ولم تجز بجواز الوازنة فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن جازت بجواز الوازنة فثلاثة أقوال: أحدهما: وجوب الزكاة مراعاة للمعنى (2) كما قدمناه. والثاني: سقوطها نظرا إلى ما ورد. والثالث: وجوبها مع النقص اليسير لا بالعكس (3). وهذا نظرا إلى أن اليسير في حكم المعفو عنه.