باب في أحكام نذر الصيام والتطوع
والأصل في النذر أنه إلزام من المكلف، فيحاذي فيه قصده وما نص عليه. وإن لم يقصد شيئا (2)، وكان اللفظ محتملا الأقل والأكثر فبأيهما يلزم؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه (3) الأكثر حتى ينص على الأقل أو يقصد؛ لأنه عمر ذمته، ولا تبرأ إلا بالأكثر. والثاني: أنها تبرأ بالأقل حتى ينص على الأكثر أو يقصده (4).
هذا القانون في هذا الباب وإليه ترجع أكثر مسائله، ومنها أنه لو نذر (1) صياما ونص على لزوم التتابع فيه أو قصده فلا يختلف في لزوم ذلك، فإن نص على عدم التتابع أو قصده فلا يختلف فيه أنه لا يلزم.
وإن أتى بلفظ محتمل ولم يقصد شيئا ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلزمه التتابع، ذكر أعواما أو شهورا جملة أو واحدا [أو أياما. والثاني: أنه لا يلزمه التتابع في الثلاث صور. والثالث: أنه إن ذكر أعواما أو شهورا جملة أو آحادا] (2) لزمه التتابع. وبالعكس إن ذكر أياما فقولان في اللزوم ونفيه، راجعان إلى الأصل المتقدم. وأما (3) التفرقة فلأن الأيام عند هذا القائل يصح تواليها وعدم تواليها. والشهور والأعوام تقتضي ألفاظها الموالاة. وهذا شهادة وحكم على اللغة والتحاكم إليها، [وكأن هذا القائل] (4) يرى أنه كالنص على التتابع إذا ذكر شهرا أو شهورا أو أعواما، أو كالآتي بلفظ يقتضي ظاهره ذلك. فخرج عنده اللفظ عن أن يكون مستجملا (5) لا يقتضي شيئا.
وينخرط في هذا السلك أن ينذر شهرا ويبدأه (6) في أثناء الشهر لا في أوله، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجزيه تسعة وعشرين يوما لأنها الأقل. والثاني: أنه يلزمه (7) إكمال ثلاثين يوما لأنه الأكمل. ومنه أيضا أن ينذر نصف شهر ففيه قولان (8): أحدهما: هل يبرأ بأربعة عشر يوما، أو لا يبرأ إلا بخمسة عشر يوما.
وكذلك [اختلف] (1) لو حلف ألا يفعل فعلا إلى (2) نصف شهر؛ ففيه القولان كما تقدم. ومن هذا الأسلوب أيضا أن ينذر سنة بعينها، فهل يلزمه أن يقضي الأيام التي لا يصح صومها؟ في ذلك قولان. ولو نص على القضاء أو قصده لم يختلف فيه، [ولو نص على [نفي] (3) القضاء أو قصده لم يختلف فيه أيضا] (4)، وإنما الكلام على نفي النص والقصد إليه، وكلامنا (5) على قضاء يومي العيدين. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فحكمهما الفطر على المشهور من المذهب. وقد قدمنا ما فيهما من الخلاف. وأما اليوم الرابع من يوم النحر فيصومه هذا، على المشهور من المذهب، فقد قدمنا ما فيها من الخلاف أيضا.
فإذا (6) قلنا إنه يقضي من الأيام التي يفطر فيها، فهل يلزمه قضاء شهر رمضان أيضا لأنه يصومه لغير النذر؟ للمتأخرين فيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه نذر أن يصوم وقد صام. والثاني: لزومه (7).
وكل ما رأيت من الخلاف بين الأقل والأكثر فهو جار على هذا الأسلوب الذي ذكرناه، وعليه يجري حكم (8) الأيمان [في ذلك] (9) هل يبدأ فيها بالإقل أو بالأكثر؟ في المذهب في ذلك قولان. وسيأتي بيانه في [كتاب] (10) النذور إن شاء الله.
...