باب في أحكام الكفارة
(2)
والنظر فيها ينحصر في فصلين: أحدهما: على من تجب، والثاني: في صفتها. فأما الأول فقد تقدم [الكلام] (3) عليه، وأما الثاني فهي صغرى وكبرى. فالصغرى مد عن كل يوم بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الكبرى فقد اختلف المذهب في صفتها؛ فالمشهور: أنه ليس فيها إلا الإطعام. لكن اختلف المتأخرون هل ذلك من باب الأولى ويجزئ غيره، أو من باب الأوجب فلا يجزئ غيره. والشاذ أن يكون بالإطعام وغيره. وإذا قلنا بهذا فهل تتنوع بقدر (4) أنواع الموجب، أو تكون على حد سواء. في المذهب قولان: والأشهر تساويهما وإن اختلف الموجب. والشاذ أنها بالإطعام إن كانت بغير جماع، وعتق أو صيام (5) إن كانت بالجماع. وإذا قلنا بالتساوي فهل هي على التخيير ككفارة الأيمان أو على الترتيب ككفارة الظهار؟ في ذلك قولان. وإذا قلنا بالتخيير هل يبتدأ بالطعام أولا أو بالعتق؟ في ذلك قولان.
وسبب الخلاف اختلاف ظواهر، [فعول في] (6) المشهور على قوله ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
تعالى: (7)، وحمله على الكفارة
الكبرى بتعمد الفطر. وقد قدمنا الخلاف في معنى الآية.
ومن فرق بين الموجب (1) رأى أن الآية محمولة على الفطر بغير الجماع، والأحاديث تقتضي الفطر بالجماع، ونظر أيضا إلى أن الأشد والآثم [يجب على الأشد في الارتكاب] (2) والجماع أشد والشهوة فيه أغلب، فكان الواجب عنه أكبر (3) من الواجب عن غيره. ومن قال بالترتيب عول على ما في بعض الطرق من أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل المستفتي له هل يستطيع إعتاق رقبة؟ فلما أخبره بعدم قدرته على ذلك سأله عن استطاعته الصوم، فلما أخبره بالعجز عنه سأله عن القدرة عن الإطعام. فهذا يقتضي الترتيب ككفارة الظهار، ولأنها أيضا تنوعت بأنواع الظهار ومقدرة (4) بقدرها فتجب المساواة بينهما.
ومن خير فلما في بعض الطرق من التخيير، وكأن من يرى أن الأولى الابتداء بالعتق يراعي مذهب المرتبين، ومن يرى الابتداء بالإطعام يراعي مذهب المقتصرين عليه. هذا مبادئ سبب الخلاف بحسب ما يليق بهذا المجموع.
والإطعام [ستون مدا] (5) لستين مسكينا كما في الظهار، وكذلك في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - (6). وهل تكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس
إن اختلف ذلك. قال أبو الحسن اللخمي: "يجري على الخلاف في الكفارة في زكاة الفطر".
وأما الرقبة فيشترط فيها السلامة [والإيمان] (1) كما يشترط في سائر الكفارات. وبيان ذلك يأتي في كتاب الإيمان والظهار.
...