باب في أحكام النية في الصوم
(2).
ولا خلاف [عندنا] (3) في وجوب النية للصائم وعدم الإجزاء مع غير قصدها (4) إلا ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن المعذل (5) في الصوم المتعين. وهذا لأن الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنية للتمييز بين العبادات والعادات. ثم لا خلاف أنه لا تجزي عندنا إلا أن تتقدم النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كالأول، وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (6) على أنه قد اختلف في مقتضى هذا النفي. وتحقيقه محال على فنه من
الأصول. والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم وإن وقعت النية في النهار، لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "أنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" (1). وظاهره يقتضي إباحة الصيام لمن لم يبيته، ولعله يحتمل هذا في المشهور (2) على بيان الحكم في عدم الوجوب، ويكون معناه: فمن شاء أن يصم في عام ثان لا في هذا اليوم.