فصل (زمن القضاء)
وكل زمن يخير الإنسان في صومه أو فطره؛ فإنه يصح أن يكون محلا للقضاء. واحترزنا بقولنا "يخير" من صوم [يوم] (8) العيدين، فإن الفطر فيهما واجب. وأما الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر ففيها خلاف نذكره؛ وذلك أن اليومين يصح صومهما للمتمتع. وهل يصومهما من نذرهما [لا يخلو أن
ينذرهما بعينهما أو تبعا (1) للشهر أو تبعا للسنة؛ فإن نذرهما بعينهما ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يصومهما قياسا على يوم العيد. والشاذ يصومهما قياسا على المتمتع. وكذلك القولان أيضا في ناذر ذي الحجة وناذر السنة. والقول أنه يصومهما [هاهنا شاذ جدا] (2)، وأما اليوم الرابع من يوم النحر؛ ففي صيامه على النذر قولان: المشهور [جواز] (3) صومه، لأنه ليس محلا للنحر عندنا. ولا يتناوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: في أيام [النحر] أنها أيام أكل وشرب [وتبعل] (4). والشاذ أنه لا يصومه، لأنه ملحق باللذين قبله في حكم الرمي بالجمار. وكذلك الخلاف في هذه الثلاثة الأيام هل يصومها من وجبت عليه الكفارة فافتتح الصيام قبل العيد وكان معذورا حتى لا يبطل تتابعه؟
وهل يصح القضاء في هذه الثلاثة أيام؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يصح، والثاني: أنه يصح، والثالث: التفرقة فيصح في اليوم الرابع، ولا يصح في اليومين اللذين قبله. ومعرفة سبب الخلاف يؤخذ مما تقدم.