التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (لا تصوم الزوجة تطوعا إلا بإذن زوجها)

ج ٢ · ص ٧٤١

فصل (لا تصوم الزوجة تطوعا إلا بإذن زوجها)

والنكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الانتفاع بالزوجة والاستمتاع، فليس لها أن تفعل ما يؤدي (5) إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه. فلهذا لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، أو تعلم من حاله أنه لا يحتاج إليها في النهار. فإن صامت من غير إذنه فمقتضى المذهب أنه يجبرها على الفطر. وهكذا يكون العبد ليس له أن يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، وهذا إذا كان صومه يضر بسيده في عمله، وأما إن كان غير مضر فقد قالوا لا يمنعه.

وينبغي أن ينظر هل يضر ذلك في المال أو يضر في الحال؛ فإن كان يضر في المآل فله أن يمنعه، وليس للزوج ولا للسيد المنع من الصوم الواجب لتقديم حق [الله تعالى] (6) لأنه (7) على ذلك دخل.

ج ٢ · ص ٧٤٢

وهل له المنع في تعجيل القضاء؟ وهذا مما تردد فيه المتأخرون هل له ذلك لما كان تعجيل القضاء لا يجب، أو ليس له ذلك للمحاذرة من أن يحرم (1) أو يعجز عن القضاء حتى يدخل عليه شهر آخر فيكون مفرطا (2). وسنذكر الخلاف في من صح من الأيام ما يمكن له فيه القضاء، ثم توالى عليه المرض حتى دخل عليه شهر آخر، هل يكون مفرطا أم لا؟

...