فصل (حكم من أفطر متأولا)
ولا خلاف في وجوب الكفارة عندنا مع القصد إلى انتهاك حرمة الصوم. فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. وهذا كما مثله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر متعمدا، أو المرأة ترى الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل فتظن أن من لم تغتسل ليلا (7) فلا صوم لها فتأكل، والرجل يدخل من سفره ليلا فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا فيفطر. والعبد يخرج راعيا على مسيرة أميال فيظن أنه سفر يبيح له الفطر، فلا كفارة على جميع هؤلاء. وقال ابن القاسم: "وكلما رأيت مالكا رحمه الله يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل
فلم أره يجعل فيه الكفارة" (1). وإن بعد تأويله ففي المذهب قولان: إيجاب الكفارة، والثاني: إسقاطها. وهذا كما قدمناه في من رأى الهلال وحده فرد الإمام شهادته فأفطر، ظانا أن الصوم لا يجب عليه. فإن إستند تأويله إلى سبب معقول (2) ففيه قولان: أحدهما: إيجاب الكفارة، وهو المشهور نظرا إلى الحال. والشاذ إسقاطها، نظرا إلى المآل. وهذا كمسألة المفطرة تعويلا على أنه يوم حيضتها، وكالمفطر تعويلا على أن اليوم تنوبه (3) فيه الحمى. وهو يلاحظ مسألة من الكلام وهو من بلغ فأهمل النظر والاستدلال به (4) عند بلوغه فاحتلم قبل إكمال أجزاء (5) النظر [لو أفتتحه] (6). واختلف القائلون بإيجاب النظر هل يحكم بعصيانه نظرا إلى حالة التفريط أو ينتفي العصيان نظرا إلى أنه لو بادر لما أغنى عنه ولم يصل إلى المقصود (7).