التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم القيء)

ج ٢ · ص ٧٢٤

فصل (حكم القيء)

وأما [القيء] (5) الضروري فحكمه (6) ساقط إلا أن يسترجع (7) شيء

ج ٢ · ص ٧٢٥

بعد إمكان طرحه ففيه من الخلاف ما قدمناه في الخارج من الحلق يسترد. وأما المستدعي ففيه القضاء في الصوم الواجب لإمكان أن يرجع منه شيء. واختلف البغداديون هل الأمر بالقضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ولعل هذا التردد في رجوع شيء منه فيكون (1) بمنزلة من شك هل وجب عليه شيء أم لا؟ وهل (2) فيه الكفارة [أم لا؟] (3) أما إن كان استدعى لعذر أوجبه فلا كفارة عليه، وأما إن كان لغير عذر ففي الكفارة قولان: المشهور إسقاطها، والشاذ وجوبها. قال [أبو الفرج] (4) البغدادي: هو القياس. وتأوله على مذهب مالك رحمه الله. ولعل هذا خلاف في شهادة هل يمكن أن يسلم مستدعي القيء من أن يرجع إلى حلقه شيء أم لا، أو نقول: وإن رجع يجري الخلاف في هذا القبيل هل في عمد رده بعد إمكان طرحه كفارة أم لا؟ وإثباتها حماية للذريعة، ونظرا إلى القاعدة الكلية لوجوب الكفارة في العمد، وإسقاطها لأن النفوس تأباه بطبعها.

...