فصل (حكم صوم يوم الشك)
ويصوم يوم الشك من نذره، أو من (1) استدام الصوم. وهل يصومه للتطوع (2) أم لا؟ قولان: الكراهية (3) محاذرة من موافقة أهل البدع في صومهم، والجواز لأنه محل الصوم على الجملة. وإنما يصومه أهل البدع لاعتقادهم أنه من رمضان. ونصوص المذهب على النهي عن (4) صومه على التحري. واستقرأ أبو الحسن اللخمي وجوب (5) صومه من أحد الأقوال في وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر وعدم طلوعه. وهذا الاستقراء غير صحيح، لأن إمساك هذا الجزء لا محاذرة فيه من موافقة بدعي بخلاف يوم الشك. واستقرأه أيضا من مسألة هي أشبه (6) من الأولى،
وهي إحدى الأقوال في الحائض يتمادى بها الدم حتى يتجاوز عادتها ولا تبلغ الخمسة عشرة يوما أنها تصوم وتصلي. والجامع (1) أن (2) صوم الحائض محرم وصوم يوم الشك منهي عنه محاذرة (3) من موافقة المعولين على التنجيم (4). وقد أمر مالك رحمه الله الحائض بالاستظهار [وبالصوم] (5) خوفا من أن يكون واجبا عليها، ثم أمرها بالقضاء لئلا تكون حائضا. وكذلك نأمره (6) بأن يصوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان، ويمكن أن يفرق بينهما بأن محاذرة الموافقة لأهل الحساب (7) أشد من محاذرة الوقوع في الإمساك مع الحيض، لأن موافقة أولئك تعم [ضرورة] (8)، وضرورة الحائض لا تعم. وأيضا فنحن متعبدون بأن لا نصوم إلا مع (9) كمال العدة أو الرؤية، وهاهنا لا واحد من هاذين. والحائض إذا تمادى [بها] (10) الدم وقد تيقنت أن الزمان يجب صومه على الجملة وهي تشك (11) هل وجب عليها في نفسها أم لا؟ فتأخذ بالاحتياط (12)، فإن صام المكلف يوم الشك احتياطا فالمنصوص لا يجزيه (13). قال (14) أشهب: بمنزلة من بادر فصلى
الظهر مع الشك هل دخل الوقت [أم لا] (1) فإنها لا تجزيه، وإن تبين أنه صلى في الوقت. وأنكر أبو الحسن اللخمي هذا التشبيه لأن المأمور بالصلاة عنده لا ينبغي له المبادرة مع الشك، وصائم يوم الشك مأمور (2) بالمبادرة. ورأى (3) أن المشبه ليوم الشك مسألة من تطهير أو توضأ لما شك هل وجب عليه، أو صلى لما (4) ظن أنه وجب عليه.
وفي المذهب قولان: إن تيقن بالوجوب فهل (5) يكتفي بما قدمه (6) مع الشك أم لا؟ وهذا الذي قاله غير صحيح. وتشبيه أشهب واقع؛ لأن صوم يوم الشك منهي عنه، وهو أبلغ في النهي من الشاك هل دخل وقت الصلاة (7) أم لا؟ وما ذكره من المسائل لا خلاف أنه مأمور بتحصيل ما شك فيه. وإنما الخلاف في وجوب أمره أو ندبه، وعليه يبنى الإجزاء.
وقد ألحقنا حكم يوم الشك بهذا الباب لما استوفينا فيه النظر في زمان الصوم العام والخاص.
وقد احتج مالك رحمه الله على الشافعي المجيز لشهادة الواحد في الصوم دون الفطر، بأنه إذا قبل في الصوم ثم عد الناس ثلاثين يوما فلم يروه، فهل يفطرون فيصير الإفطار بواحد والمخالف ينكره، أم (8) يصومون فيصير الصوم إحدى وثلاثين يوما؟ وذلك مما تنكره الشريعة.
وللشافعية في هذه المسألة (9) قولان: أحدهما: الفطر بعد الثلاثين بشهادة الأول؛ لأنه حكم قد استقل بالواحد فيمضي على ما هو به.
والثاني: يصومون إحدى وثلاثين يوما لئلا يفطروا بشهادة الواحد. ويكون المعول على أن الحكم في تفصيل كل (1) نازلة بما يوجبه الشرع. وعندنا ما يشير إلى هذا الخلاف، وهو قبول الشاهد واليمين وشهادة النساء في كل موضع تقع الشهادة على غير مال، والحاصل عنها مال أو بالعكس. وبيانه يأتي في موضعه إن شاء الله.
...