(حكم مس الذكر)
ونؤخر الردة والرفض إلى استفاء أحكام الأحداث وأسبابها، ونجري على ترتيب الكتاب. وقد ابتدأ بأسباب الأحداث وقدم حكم مس الذكر، وقد ورد فيه حديثان: أحدهما: حديث بسرة (4)، وهو يقتضي نقض الوضوء بمسه. والثاني: حديث طلق بن علي (5)، وهو يقتضي عدم النقض بمسه،
لأنه ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر هل يوجب الوضوء؟ فقال: "وهل هو إلا بضعة منك" (1).
وقد بني المالكية الحديثين فرأوا أنه ينقض بمسه الوضوء على صفة دون صفة. وما هي الصفة؟ فلهم أربعة أقوال؛ أحدهما: اعتبار اللذة، فإن وجد اللذة بمسه انتقض، وهو رأي البغداديين (2) من أهل المذهب. والثاني: مراعات العمد، فإن مسه عامدا انتقض وضوءه، وإن كان ناسيا (3) لم ينتقض، وهو مذهب مالك في أحد أقواله وسحنون (4). والثالث: مراعاة باطن الكف، فان مسه بغيره لم ينتقض وهو مذهب أشهب، والرابع: مراعاة باطن الكف وباطن الأصابع، فإن مسه بغيرهما لم ينتقض، وهو مذهب الكتاب (5). وكأن الجميع يراعون اللذة. فراعى البغداديون وجودها وعدمها. وراعى من فرق بين العمد والنسيان أن اللذة توجد غالبا مع العمد بخلاف النسيان. وراعى أشهب باطن الكف لأن فيه من لطافة الحس (6) ما ليس في سائر الأعضاء. والغالب وجود اللذة به بخلاف غيره من الأعضاء. وراعى (7) في الكتاب أن باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف، إذ فيها من لطافة الحس ما فيها. وقد استدل هؤلاء بما ورد في بعض الطرق: "من
أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء" (1)، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف، وفي معناه الأصابع.