(ما تثبت به رؤية الهلال)
أما الرؤية، فتحصل بالخبر المشتهر (1) وهو الكمال فيها ولا يفتقر في ذلك إلى شهادة، وأما الشهادة فلا يخلو أن يكون الموضع به من يلتفت إلى أحكام الشريعة ومواقيت العبادة، أو ليس به ذلك. فإن كان به من يلتفت إلى ذلك فلا خلاف منصوص في المذهب أن حكم ثبوت الأهلة راجع إلى حكم الشهادة لا إلى حكم الإخبار، وإن لم يكن به من يلتفت إلى هذا فظاهر المذهب [على] (2) قولين: أحدهما: أن الحكم كالأول، والثاني: التعويل على الشهادة إن أمكنت، وإن لم تمكن عول على الخبر، هذا في حكم ما يثبت به حكم (3) الهلال.
فإن ثبت عند الحاكم أو في بلد من البلدان فنقل، فظاهر المذهب أيضا على قولين: أحدهما: أنه يفتقر نقله إلى ما تفتقر إليه الشهادة، والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك، هذا تحقيق نقل المذهب. ولما كان القياس عند المتأخرين من أهل المذهب رد ثبوت الهلال إلى باب الأخبار [رأوا أن] (4) الفرق بين [باب] (5) الأخبار وبين باب الشهادة أن كل ما خص المشهود عليه فبابه باب الشهادة، وكل ما عم ولزم القائل به (6) ما يلزم (7) المقول [له] (8) فبابه باب الأخبار، فأرادوا (9) أن يجعلوا في المذهب قولة بقبول [خبر] (10) الواحد في الهلال ولا يجدوه إلا في النقل
عما (1) ثبت (2) عند الإمام فينقل (3) إلى أهله أو إلى (4) غيرهم. ولعل هذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا شهد شاهدان فافطروا وصوموا" (5) الحديث. ولا يستقل الحكم إلا بثبوته بالشهادة.
ثم ما بعد ذلك من فروع الباب يختلف فيها هل تعطى حكم (6) أصولها فيكون بابها (7) باب الشهادة، أو تنقل إلى باب الأخبار للاضطرار. إذ لو كلف كل أحد أن يسمع من الإمام أو من شاهدين لأدى ذلك إلى الحرج، أو لم يمكن (8). فنقل ذلك الخبر عن الواحد.