التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

أما (4) الفصل الأول: (شروط الصوم)

ج ٢ · ص ٦٩٨

أما (4) الفصل الأول: (شروط الصوم)

فإن للصوم شرطين: شرط وجوب، وشرط أداء؛ فأما شرط الوجوب فالبلوغ (5)، فلا يجب الصوم على غير البالغ. وهل يؤمر به المطيق قبل

ج ٢ · ص ٦٩٩

البلوغ للتمرين (1)؟ في المذهب قولان (2)، وقد تقدما.

وهل العقل من شروط الوجوب أو الأداء؟ في المذهب قولان. وذلك أن من لم يبلغ مطبقا (3) وقلت سنون جنونه وجب عليه القضاء بلا خلاف في المذهب، فإن بلغ مطبقا أو كثرت (4) السنون ففي المذهب ثلاثة أقوال: القضاء مطلقا وهو المشهور ونفيه مطلقا مع كثرة السنين ومثلوها بالعشرة ونحوها، وإثباتها مع قلتها ومثلوها بالخمسة ونحوها. وكان من يوجب القضاء مطلقا يرى أن القضاء واجب بالأمر الأول، والعقل شرط في الأداء لا في الوجوب. ومن يفرق بين أن يبلغ مطبقا ويرى (5) أن المطبق لا يتعلق به الوجوب بوجه. وهذا يرى أن الوجوب إذا تعلق يوما ما استرسل تعلقه، فيكون عنده العقل شرطا في الوجوب. لكن إن وجد، تعلق الوجوب مطلقا. وأما من يفرق بين كثرة السنين وقلتها يرى [رأي] (6) الأول لكنه أسقط القضاء مع التكرار للمشقة.

وهل الإسلام شرط في الوجوب أو في الأداء؟ يجري على اختلاف الأصوليين في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة فيكون شرطا في الأداء؟ أو غير مخاطبين بها فيكون شرطا في الوجوب؟

وأما الصحة والإقامة والنقاء عن دم الحيض فقد اتفق الكل على وجوب القضاء في حق المفطر من هؤلاء. واختلف الأصوليون هل يقال إن

ج ٢ · ص ٧٠٠

الواجب متعلق بهؤلاء أو غير متعلق، أو يتعلق بالمسافر خاصة، أو به وبالمريض المستطيع للصوم بكلفة، وتحقيق هذا محال على [فنه] (1).

...