التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم استقبال القبلة للبول والغائط)

ج ١ · ص ٢٤٢

(حكم استقبال القبلة للبول والغائط)

ولنقصد إلى ما ذكره (2) في الكتاب دون غيره، وهو أن لا يستقبل القبلة لبول ولا لغائط. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (3)، وثبت أن ابن عمر أشرف على بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلا (4) لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة (5).

وقد بني مالك هذين الحديثين، فرأى أن المنع على صفة، والجواز على صفة ثانية. وما هي الصفة؟ لا يخلو إما أن يكون الموضع لا مراحيض

ج ١ · ص ٢٤٣

فيه ولا ساتر (1) [فلا يجوز الاستقبال فيه ولا الاستدبار، أو تكون المراحيض والساتر] (2) فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض ولا ساتر، فيجلس أيضا بحسب ما تقتضيه المراحيض للضرورة، أو يكون ذا ساتر ولا مراحيض فيه ففي المذهب قولان: أحدهما: جواز الاستقبال أو الاستدبار، والثاني: أنه لا يستقبل ولا يستدبر.

وسبب الخلاف هل العلة في المنع لحرمة القبلة فلا يجوز على (3) هذا الاستقبال ولا الاستدبار، أو العلة (4) المصلون إلى القبلة، فإذا وجد الساتر بينه وبينهم جاز الاستقبال والاستدبار [على الإطلاق] (5).