التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم الصلاة على الميت)

ج ٢ · ص ٦٦٣

(حكم الصلاة على الميت)

أما المقدمة؛ فقد اختلف المذهب في الصلاة على الميت هل هي فرض كفاية أو سنة؟ وسبب الخلاف أمره -صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله (3). وقد اختلف الأصوليون هل يحملان على الوجوب أو على الندب. واحتج محمد بن عبد الحكم لوجوب الصلاة بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ (4). وإذا حرمت الصلاة على غير المؤمنين وجب ضدها، وهو الصلاة على المؤمنين, لأن النهي عن الشيء أمر بضده. وتعقب هذا أبو الحسن اللخمي بأن النهي عن الشيء أمر بضده (5) إذا كان له ضد واحد، وإلا متى كانت له أضداد فلا يكون النهي أمر بالضد. قال: وترك الصلاة على غير المؤمنين لها أضداد. وعد من أضدادها إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب إلى ذلك، والوجوب. وإذا ثبت النهي في حق غير المؤمنين أمكن أن يكون محمولا على أحد أضداده في حق المؤمنين. إما الندب أو الإباحة أو الوجوب (6). فهذه غلطة فاحشة لأن الضد في (7)

ج ٢ · ص ٦٦٤

الحقيقة إنما هو الأمر، فإن كان النهي مقتضيا للتحريم كان الأمر مقتضيا لضده، وضد التحريم الوجوب (1). وإن كان النهي مقتضيا للكراهة كان الأمر مقتضيا للندب. ولو قال إن النهي [عن الصلاة] (2) على غير المؤمنين ضدها الأمر في حقهم لكان مصيبا. على أن الصحيح عند أبي المعالي رحمه الله ومن حقق تحقيقه، أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، ولا بالعكس. وتحقيق هذا محال على [فن الأصول] (3).

واحتج من قال بإسقاط الوجوب يكون الصلاة على الجنازة جزءا من أجزاء الصلاة، فلم يكن واجبا قياسا على سجود السهو والتلاوة. وهذا قياس شبه، وبين الأصوليين في قبوله خلاف.

وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: النظر في الصلاة على الموتى ينحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من يصلى عليه، والثاني: صفة الصلاة، والثالث: من أحق بها.