التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(الشرط الثاني: الجماعة)

ج ٢ · ص ٦١٦

(الشرط الثاني: الجماعة)

وأما الجماعة فلا خلاف في اشتراطها على الجملة. وهل هي محدودة أم لا؟ في المذهب قولان: المشهور أنها غير محدودة بعدد، لكن لا يجزي منها اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة وما في معنى ذلك. والشاذ أنها محدودة بعدد. وما هو؟ قولان: أحدهما: ثلاثون، وقد روي حديث في هذا التحديد (1) وإن لم تكن فيه شروط الصحة. والثاني: أنها خمسون (2)، وهذا تحديد على مقدار تتقرى بهم القرية ويمكنهم فيها مداومة الثوى (3)، ويستغنون عن غيرهم ويحصل بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام في موضعهم.

وهل يشترط في الجماعة المشار إليها كونهم فيمن تلزمهم الجمعة وتنعقد بهم وإن كانوا لا تلزمهم ابتداء لكن تنوب لهم كالصبيان والعبيد ومن في معناهم من المسافرين؟ في المذهب قولان. وهما على ما قدمناه من

ج ٢ · ص ٦١٧

سقوطها عنهم في الأصل ولا تنعقد بهم، أو تجب عليهم (1) لكن سقطت للأعذار، وهذا في غير الصبيان. ولعل الخلاف في الصبيان على ما قدمناه في تعلق (2) الوجوب عليهم بحسب حالهم، أو لأن المراعى وجود الجماعة في الجملة (3).

وهل يشترط بقاء الجماعة إلى إكمال الصلاة، أو يشترط انعقاد ركعة بهم؟ في المذهب قولان: المشهور اشتراط ذلك إلى الكمال, لأن شروط الصلاة إذا وجبت في الابتداء وجبت في الانتهاء كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. والشاذ الاكتفاء بذلك في ركعة قياسا على المسبوق.