التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم صلاة الجمعة)

ج ٢ · ص ٦١١

(حكم صلاة الجمعة)

وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (3)، فأمر بالسعي ونهى عن البيع، وفي معناه كل شغل (4). وإذا قلنا إن الأمر على الوجوب فلا يفتقر إلى غير الآية. وإن لم نقل بذلك فقرينة الوجوب هاهنا الإجماع. وهذا إذا قلنا إن صلاة الجمعة صلاة قائمة بنفسها. وإن قلنا إنها عوض عن الظهر كان الدليل أيضا على وجوبها ما ورد في وجوب الصلاة من الآي. وقد قال بعض العلماء إنها المراد (5) بالصلاة الوسطى.

وأما السنة فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -الأمر بها والمواظبة عليها، وفعله لها

ج ٢ · ص ٦١٢

متواتر النقل. ويكاد قوله أن يكون متواتر المعنى. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -توعد على تركها ثلاثا بالطبع على القلب (1). وهذا مبالغة في تقرير الوجوب.

واجتمعت الأمة على وجوبها في الجماعة، والجمهور أنها واجبة على الأعيان لا على الكفاية، إذ ما ورد من الآي [والاخبار] (2) يقتضي ذلك، وهو مما شرع لإقامة أبهة (3) الإسلام وتمكينه في النفوس وتفخيم أمره. ولهذا شرع فيها البناء المخصوص والخطبة والجهر بالقراءة وإن كانت صلاتها نهارية.

وإذا تقرر ما قلناه فالنظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (4): أحدها: شروط وجوبها، والثاني: شروط أدائها، والثالث: صفة الأداء وحكم الأعذار المبيحة للتخلف عنها.

...