التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم السلام في الصلاة وصفته)

ج ٢ · ص ٦٠٨

فصل (حكم السلام في الصلاة وصفته)

والسلام عندنا من فروض الصلاة وقد تقدم ذلك. والأصل في فرضيته قوله - صلى الله عليه وسلم -:وتحليلها التسليم" (1) واستمرار العمل [به] (2). ولفظه متعين عندنا. وهل يجوز أن يؤتى به على جهة التنكير؟ المشهور من المذهب أنه لا يؤتى به إلا معرفا. والشاذ جواز تنكيره. وإذا نكره على المشهور فهل

ج ٢ · ص ٦٠٩

يجزي من التحليل؟ قال ابن أبي زيد: لا يجزي. وقال ابن شبلون: يجزي. وفي المدونة: لا يجزي من السلام إلا السلام عليكم (1). وهذا يقتضي ما قاله ابن أبي زيد وقد تأول على أن القصد به تعيين السلام على الجملة تنبيها على خلاف أبي حنيفة القائل: إن كل فعل مضاد للصلاة ينوب مناب التسليم. ومقتضى المذهب تعيين لفظ السلام بالتعريف قياسا على الإحرام.

وهل يسلم الإمام والفذ واحدة أو اثنتين؟ في المذهب قولان: المشهور من المذهب الاقتصار على واحدة. واحتج مالك رحمه الله بأن ذلك الذي اتصل به العمل من زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: وإنما أحدثت التسليمة الثانية في زمن بني هاشم. والشاذ أن الثانية مشروعة. وفي صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "كان يسلم تسليمتين" (2). وهذا الأولى على مقتضى النظر لأن من حكى (3) الثانية زاد، ومن زاد أولى ممن نقص (4).

ج ٢ · ص ٦١٠

فإذا قلنا بالاقتصار على الواحدة فهيئة الإشارة بها أن يسلم قبالة وجهه ويتيامن قليلا. ويقصد الإمام الخروج بها من الصلاة والسلام على الملائكة ومن معه من المقتدين. ويقصد الفذ الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة. وأما المأموم فيسلم أولا تسليمة يسير بها إلى يمينه. ثم اختلف (1) هل يبتدئ بعدها بالرد على الإمام أو السلام على من على يساره من الملائكة والمصلين. وإذا قلنا إنه يبتدىء بالرد على الإمام فلا يسلم عن يساره إلا أن يكون هناك أحد من المقتدين فيرد عليه، وهذا راجع إلى النقل. ولا حرج في تخيير أحد الأمرين.

وإذا كان المأموم مسبوقا فهل يرد على الإمام ومن على يساره بعد قضائه. قولان (2). وهما على النظر إلى مقصود السلام هل هو مجرد الرد، أو هو مشروع للصلاة؟ ولو ابتدأ المأموم (3) بالسلام مشيرا به إلى جهة يساره ثم تكلم (4) فهل تبطل صلاته أم لا؟ [في المذهب] (5) قولان، [وهما على النظر إلى قصده] (6)؛ فإن قصد بذلك التسليم (7) التحليل من الصلاة صحت لأنه إنما (8) خالف الهيئة، وإن قصد بها مجرد الرد لم تصح الصلاة لأنه تكلم قبل أن يتحلل.

وهل ينسحب حكم النية على السلام أو يفتقر إلى نية مجددة؟ (9) في المذهب قولان؛ فمن (10) سحبها رأى أن ركن النية متعلق (11) بسائر

ج ٢ · ص ٦١١

الأركان، ومن لم يسحبها نظر إلى كونه قطع للصلاة. والنية إنما تنسحب على ما هو من الصلاة دون ما يقطعها (1).

والمشروع (2) للإمام التنحية عن موضعه عقيب السلام. وقد اختلف في عله ذلك فقيل: إنه موضع فضيلة، وإنما استحقها برتبة الإمامة فإذا انقطعت صار كالمعزول عنها، فعلى هذا يزول عن موضعه فلا بد. وقيل: ليراه من لا يسمع تسليمه فيعلم انقطاع الصلاة. فعلى هذا لو قام أو تزحزح عن موضعه بحيث ما ينظر أجزأه.

...