التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم من أخل بالسنن)

ج ٢ · ص ٥٨٥

فصل (حكم من أخل بالسنن)

وإن أخل بالسنن فإن كان عامدا ففي بطلان صلاته قولان، وقد تقدما. وإن قلنا بالصحة فهل يسجد؟ قولان: المشهور أنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما ورد في السهو. والشاذ أنه يسجد؛ لأنه إذا سجد للسهو ولا أثر له فيه فأحرى أن يتلافى في العمد بالسجود.

وإن أخل بها سهوا فإن كانت فعلا فلا خلاف في أنه مأمور بالسجود، وإن كانت قولا فقولان: المشهور أنه مأمور بالسجود كالفعل، والشاذ أنه لا سجود عليه. فمن استعمل القياس أمر بالسجود، ومن لم يستعمله رأى أن السجود إنما ورد في نقص الفعل دون القول (2). فإن قلنا بالسجود فأين

ج ٢ · ص ٥٨٦

محله؟ قولان: أنه قبل السلام كنقص (1) الأفعال. والشاذ أنه بعده لضعف الأمر به فأخر لئلا تكون الزيادة في الصلاة. وهذا ما لم تقل الأقوال، فإن قلت كالتكبير ونحوها ففي الأمر بالسجود قولان: المشهور نفيه ليسارة المتروك، والشاذ إثباته حكما له بإلحاقه بالسنن في الحكم. ولا شك على ما قدمناه أن من سها عن الجلسة الوسطى سجد قبل السلام لاشتماله على أقوال وأفعال.

ومتى يحصل تاركا له؟ أما إن نسي فنهض، فإن لم يفارق الأرض فإنه يعود إليه ولا سجود على المشهور، وقيل يسجد. وهذا بناء على الأمر بالسجود وإن قل الفعل.

وإن استقلى قائما فلا خلاف في المذهب أنه لا يعود إلى الجلوس. وقد تقرر السجود في ذمته.

وإن كان بين الجلوس والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى [على القيام] (2)؟ قولان: أحدهما: أنه يرجع لسبق (3) الجلوس ولم يحصل رتبة الفريضة وهي القيام (4) والثاني: أنه يتمادى إلى القيام؛ لأنه فرض وقد (5) أخذ في الحركة إليه.

فإن رجع بعد القيام فلا يخلو رجوعه من ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامدا ففي بطلان صلاته قولان: أحدهما: [أنها] (6) لا تبطل صلاته، وهذا مراعاة لقوله من يقول إنه يرجع. والثاني: الحكم بالبطلان؛ لأنه وجب عليه التمادي على (7) القيام ورجع إلى الجلوس وقد فات محله، [فكأنه زاد في

ج ٢ · ص ٥٨٧

صلاته متعمدا. وإن رجع سهوا فلا تبطل صلاته بلا خلاف] (1). فإن رجع جهلا، يجري (2) على الخلاف في حكم الجاهل هل هو كالناسي أو كالعامد؟ (3). ويتصور السهو هاهنا بأن يذهل عن حقيقة الأمر أو يظن أنه قام من الجلسة الآخرة.

[فإذا رجع] (4) وحكمنا بصحة صلاته فمتى يكون سجوده؟ قولان: أحدهما: يسجد قبل السلام؛ لأن الجلوس فات محله ورجوعه لا يتلافاه، فهي زيادة محضة. والثاني (5) أنه بعد السلام، وهذا بناء على أن الجلوس الذي عاد إليه يسد مسد الأولى (6).

وإن أخل بالفضائل أو الهيأة فلا سجود عليه، وتجزيه الصلاة لضعف أمر المتروك.