(حكم الدم المسفوح وغيره)
فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه
نجس أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾
(1) فعم. والثاني: أنه غير نجس، لأنه تعالى قيد التحريم في موضع ثان فقال: ﴿أو دما مسفوحا﴾
(2). وبين الأصوليين خلاف في رد المطلق إلى المقيد هل يجب أم لا؟