التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(أعداده)

ج ٢ · ص ٥١٣

(أعداده)

فأما أعداده فقد اختلف المتقدمون من أهل المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال: فالمشهور: أن أعداده إحدى عشرة [سجدة] (4) ليس في المفصل منها شيء، أولها آخر الأعراف، وآخرها حم تنزيل (5). والقول الثاني: أن أعداده خمس عشرة يضاف إلى ما سميناه سجود آخر الحج، وثلاثة في المفصل: آخر النجم، وآخر العلق (6)، وسجدة في الانشقاق. ونذكر الخلاف في مواضعها بعده.

ج ٢ · ص ٥١٤

والقول الثالث: أن أعداده أربعة عشر موضعا فأسقط مما ذكرناه سجدة آخر الحج (1). وجمهور متأخري أهل المذهب يرون أن هذا خلاف، وأن المشهور ترك السجود فيما عدا الأحد عشر موضعا. والقاضي (2) أبو محمد يرى أن السجود مأمور به في جميع الخمسة عشر، لكنه في الأحد عشر آكد منه في الباقي. وعليه يتأول المشهور. ويحتج بقول مالك في موطئه:"عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة" (3). وهذا يدل على أن في القرآن سجود [غيرها] (4)، لكنه ليس من العزائم. فيصير المذهب عنده على أن السجود مشروع في الأحد عشر موضعا متأكدا، وفي غيره من الأربعة مواضع غير متأكد. وهو غير مشروع في غير هذه المواضع.

وسبب الخلاف على ما قاله الجمهور اختلاف آثار؛ فحكى زيد بن ثابت وابن عباس وغيرهما أن الرسول عليه السلام لم يسجد بعد الهجرة في المفصل (5). وحكى أبو هريرة وغيره أنهم سجدوا في المفصل خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل هل في الحج سجدتان؟ فقال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأ (7). وهذا يقتضي تأكيد السجود وثبوته في

ج ٢ · ص ٥١٥

آخر الحج. لكن هذا الحديث لم تثبت فيه شروط الصحة. والذي صوبه المحققون من المتأخرين ومن لقيته من الأشياخ ثبوث السجود في المفصل. لأن من حكى نفي حكم السجود إنما ذكر ما رأى، ومن أثبت أولى ممن نفى، ولا سيما وقد يترك (1) السجود ليبين أنه ليس بواجب ويسجد (2) ليبين أنه مشروع. فإذا أمكن صرف الترك إلى هذا المعنى لم يكن فيه دليل على انحصار السجود في الأحد عشر موضعا.

...