التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (في الصلاة فوق الكعبة وفي جوفها)

ج ١ · ص ٤٦١

فصل (في الصلاة فوق الكعبة وفي جوفها)

وأما الصلاة فوق الكعبة فالنهي عنها لمعنى آخر، وهو أن المذهب اختلف هل المقصود سمت (1) الكعبة أو عينها؟ وقد اختلف المذهب في الصلاة على ظهر الكعبة هل هي منهي عنها على الإطلاق؟ أو يشترط ألا يجعل عليها [بين يديه] (2) قائما يقصده المصلي، والأول: رأي الجماعة، والثاني: تأويل القاضي أبي محمد على المذهب، فكأنه يرى أنه متى أقيم عليها قائم يستقبله المصلي صار كالمصلي إلى فنائها (3) فتكون الصلاة هناك إلى الفناء (4) لا إلى السمت، فهذا وإن صح له حكم الاتصال فإنه يكون المصلي إليه قد ترك بعض سمت القبلة (5) وراء ظهره فأشبه المصلي في الكعبة. وفي المذهب خلاف في المصلي في الكعبة هل تبطل صلاته فيعيد وإن ذهب الوقت أو تصح صلاته فلا يعيد؟ أو يعيد في الوقت دون غيره؟ وقد رواه بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة في الكعبة (6).

ج ١ · ص ٤٦٢

وروى ابن عباس أنه لم يصل (1)، وهي دخلة واحدة. لكن بناء الحديثين على أن بلالا حكى ما رأى وشهد، وقد دخل معه - صلى الله عليه وسلم -. وحكى ابن عباس ما ظنه, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطل الجلوس، ولقرب خروجه ظنه لم يصل. وقيل: وفيه معنى قول بلال صلى يعني صلاة لغوية وهي الدعاء؛ فمن عول على رواية بلال تأول ما حكاه ابن عباس، ورأى أن الفريضة كالنافلة في وجوب الاستقبال في الحضر مع الاختيار لم (2) يؤمر بالإعادة. وتأول أبو الحسن اللخمي على [رواية] (3) أشهب جواز الصلاة ابتداء (4) وهو مقتضى [هذا] (5) الذي ذكرناه، ومن عول على رواية ابن عباس وتأول ما حكاه بلال قال بمنع الصلاة وأوجب الإعادة بعد الوقت لوجود (6) الاقتصار عن استقبال القبلة. ومن صلى في جوفها لم يستقبل حقيقة.

ومن ترجح الأمر عنده أمر بالإعادة في الوقت. ويحتمل أن يبني على المنع لكن إذا صلى أوقع ما اختلف الناس فيه، ولا (7) تجب الإعادة إلا في الوقت، أو يبني على الصحة ولكن يؤمر بالإعادة ليخرج من الخلاف احتياطا. هذا الالتفات إلى الآثار.

وأما الاعتبار فقد سلك أهل المذهب في تعليل المنع طريقين: أحدهما: أن المصلي في الكعبة مستدبر لبعضها، وقد أمر باستقبال جميعها، وهذا تعليل متقدمي أهل المذهب. والثاني: أن المصلي في الكعبة يستحيل في حقه التكليف؛ لأنه حيثما أدار وجهه كان إلى جدار الكعبة، وإنما يصح

ج ١ · ص ٤٦٣

التكليف متى كان المكلف قادرا على الامتثال وتركه، وهاهنا (1) لا يقدر على الترك. وهذا مذهب عبد المنعم ابن خلدون (2).

وهذا الذي قاله لا يشترط على أصلنا في التكليف، وأيضا فإن المصلي في الكعبة قادر على الخروج منها جملة إلا أن يمنع الخروج. فيتصور ما قاله ابن خلدون. وحكم الحجر حكم البيت وهو ما في فناء الكعبة. أصله منها (3)، عجزت الجاهلية عن إدخاله فيها لما بنتها بعد أن هدمها السيل. وقد أعاده عبد الله بن الزبير (4) إلى ما كان عليه قديما من اشتمال الكعبة عليه لما سمعه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: "لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام" (5). فلما استولى عليه الحجاج (6) هدم ما بناه وأخرج الحجر فأعاده على ما بنته الجاهلية.

ج ١ · ص ٤٦٤

ولا يصلى فيه ولا في الكعبة السنن، فإن صلى فيها أو صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما أو يعيدهما؟ في المذهب قولان. وهو على ما قدمناه في المصلي في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا؟

...